تحدى الآلاف من التونسيين ومتظاهرون أجانب اليوم الثلاثاء، الأمطار وخرجوا في مسيرة مناهضة للتطرف وسط العاصمة التونسية باتجاه متحف باردو، الذي شهد أسوأ أعمال إرهابية عرفتها تونس قبل أيام. وسار أكثر من 5 آلاف شخص من المتظاهرين من تونس، ومن جنسيات أجنبية في مسيرة انطلاقا من ساحة باب سعدون وسط العاصمة، وعبر شارع 20 مارس الممتد على حوالي 3 كيلومتر، وينتهي على ساحة باردو أمام مقر البرلمان، وبجواره متحف باردو. وجاءت المسيرة تحت "شعوب العالم موحدة ضد الإرهاب"، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدعوة من منظمي المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يبدأ أشغاله اليوم الثلاثاء بتونس. وشهدت المسيرة مشاركة آلاف من المنظمات المدعوة إلى المنتدى العالمي، حضرت فيها شعارات مناوئة للإرهاب، كما سجلت شعارات أخرى مناهضة للرأسمالية والعولمة، وتدعوا إلى العدالة الاجتماعية، وإنصاف الفقراء.

قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي مطالبة "بالرشد الاقتصادي" وهو مسار وسطي بين الرأسمالية والشيوعية لجهة النظر إلى دورها، مضيفا أن الثوابت التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي هي حق، في حين أن آراء العلماء تحتمل الصواب والخطأ.. جاء ذلك في مداخلة له ضمن "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي في جدة، وتناول فيها البحث الذي قدمه خبير المصرفية الإسلامية الشيخ عبدالستار أبو غدة حول دور الدولة الاقتصادي وفق التأصيل الإسلامي.وقال القره داغي إن النشاط الاقتصادي يشمل ما يسمى عند الاقتصاديين بـ"الأنشطة الخمسة" وهي الإنتاج، والاستهلاك، والتداول، والتوزيع، وإعادة التوزيع، واستطرد بالقول: "ولكن تبين لي منذ أكثر من عقد أن هذه الأنشطة هي مدار الاقتصاد الوضعي، ولكن الاقتصاد الإسلامي لا يبدأ في نشاطه بالإنتاج، وإنما هناك نشاط آخر يسبقه.. وهو الوعاء والمحضن له، وهو التملك، إذ إن الشريعة تفرض علينا أن يكون إنتاجنا في شيء مشروع."وقدم القره داغي مقارنة تاريخية لدور الدولة، فقال إن الفكر الرأسمالي قام على أساس الاقتصاد الحر وعلى أن يكون دور الدولة حيادياً غير فاعل، وحقق نجاحات اقتصادية، وقدرة على الابتكار، لكنه أصابته أزمات كبيرة أدت إلى حدوث تغييرات جذرية في أسسه من الرأسمالية الحرة إلى المقيدة...وتابع القره داغي بالقول إن النظام الرأسمالي "اهتزت أركان الاقتصاد بالأزمة الأخيرة، فلم يستطع جهاز السعر (قانون العرض والطلب) تحقيق توازن في الأسواق، وكفاءة الإنتاج في كثير من الحالات.".أما في حالة الفكر الشيوعي، فلفت القره داغي إلى أن الدولة كانت تقبض على جميع مفاصل الاقتصاد وأنشطته وتدير مؤسسات الاقتصاد، كما كان يحصل في الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن سقوط الاتحاد كشف مشاكل ذلك النظام لجهة منع الملكية الفردية والحرية التنافسية.وانتقل القره داغي بعد ذلك للحديث عن دور الدولة في ظل الشريعة الإسلامية قائلا: "الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي مطالبة بالرشد الاقتصادي القائم على التوازن والتكامل، فقد رأينا أن الأفكار الاقتصادية أصبحت مثل الأغصان اللينة تعبث بها الرياح يميناً، وشمالاً، شرقاً وغرباً، فمرة يُدان تدخل الدولة، ومرة يُقدس، وهذا هو الفارق بين الأفكار البشرية التي تنبثق من الواقع، وتتأثر بالمتغيرات، وبين المبادئ الكلية والأحكام القطعية المنزلة من عند الله تعالى.".. واستطرد القره داغي بالقول: "لا أقول: إن كل ما يقوله الاقتصاديون الإسلاميون هو حق ومعبر عن الاقتصاد الإسلامي، لأن معظمه اجتهادات قابلة للخطأ والصواب، وإنما أقول إن المبادئ العامة والقيم والقواعد الكلية الخاصة بالاقتصاد في الإسلام هي الثوابت، وهي تقوم على مبدأ الرشد والرشادة القائم على التوازن، والتكامل بين دور الدولة والأفراد والمجتمع، وبين التدخل المجحف، والتسيب القاتل."وعلق القره داغي على ما ذكره أبو غدة حول قضية الخصخصة وموقف الشريعة الإسلامية منها واعتبار أن الدولة لا يمكنها ممارسة التجارة بنجاح فقال: "كنا نريد أن يناقش الباحث آراء المؤيدين والمانعين لتتضح الصورة بشكل أفضل. وفي رأيي أن الخصخصة لا ينبغي أن تشمل الخدمات العامة، والقضايا المرتبطة بتوفير السلع والخدمات الضرورية، مثل الماء والكهرباء، ونحوهما.". وحول ما ذكره أبو غدة عن دور الدولة في القطاع المالي قال القره داغي: "كنت أود أن يفصل فيه القول وبخاصة وهو خبير كبير في المصارف الإسلامية.. كما أنه لا يخفى عليه أن المصارف المركزية - على الرغم من جهودها التي تشكر عليها - لكنها لم تهيئ إلى الآن البيئة المتكاملة للمؤسسات المالية الإسلامية.

هوت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد مع حلول منتصف تعاملات اليوم الخميس، وسط مبيعات مكثفة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأفراد المصريين، بعد قرار وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7.1 مليار جنيه ليصل إلى 481.3 مليار جنيه، فيما هوت مؤشرات السوق بشكل جماعي تأثرا بعمليات البيع العشوائي ليفقد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسبه الصباحية، والتي اقتربت من 1% مسجلا خسائر بلغت 2.1% ليبلغ 8358.11 نقطة. وذكرت البورصة المصرية أنها تلقت بيانا من وزارة المالية، أوضحت فيه أن حساب الضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل في البورصة، سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية العام، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون، بغض النظر عن تاريخ الاشتراء السابق لإقرار القانون، مع الأخذ في الاعتبار ترحيل الخسائر التي يحققها المستثمر لمدة 3 سنوات مقبلة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراء تنظيمياً رسمياً يقضي بسحب التصريح الممنوح إلى كونكورديا كابيتال "والمشار إليها أدناه بشركة كونكورديا" بمزاولة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقد اتخذ هذا الإجراء إثر فشل شركة كونكورديا في تلبية متطلبات الموارد المالية والرأسمالية بعد أن مُنحت المدة اللازمة لتصحيح مسار عدم الالتزام بالقواعد إلا أنها فشلت في ذلك. وبالتالي لم تعد كونكورديا مخولة بممارسة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، معلّقاً على الموضوع: "تعتبر متطلبات الموارد المالية والرأسمالية من أهم دعائم إطار العمل التنظيمي التي تشكّل الحماية المطلوبة لزبائن مركز قطر للمال، وسلامة وسمعة المركز. ومن الأساسي أن تقوم شركات الخدمات المالية بتلبية هذه المتطلبات بهدف الاستمرار في تسيير الأعمال على أساس سليم والمساهمة في الحفاظ على استقرار مركز قطر للمال".