سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا، الجمعة، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط، على خلفية التقارير التي تحدثت عن أن إيران تستعد لهجوم مباشر ضد إسرائيل، الجمعة أو غدًا السبت. وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) متجاوزًا حاجز الـ2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعًا بواقع 1.2% إلى 2400.67، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن، بحسب وكالة بلومبرج. وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 0.9% إلى 2393.73 دولارًاللأوقية.

شهد سعر الذهب ارتفاعًا مفاجئًا ولامس مستويات 2350 دولارًا ليحقق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2354 دولارًا في آخر التعاملات. وعلى الرغم من تخفيف التوترات الجيوسياسية في غزة وانخفاض التوقعات على خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في يونيو، وعلى الأرجح يواصل سعر الذهب ارتفاعه القياسي بشكل أساسي بسبب تقارير عن مشتريات قوية محتملة من الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية. فمن الملفت أن سعر الذهب انخفض إلى ما يقرب من 2310 دولار في البداية مع افتتاحات مطلع الأسبوع قبل أن يعود للارتفاع. وقد كانت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في النهاية بخفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلى جانب حركة الشراء من البنك المركزي الصيني، هي المحرك الرئيسي لارتفاع المعدن الثمين خلال الأسبوعين الماضيين. لكن الظروف المبالغ بها للغاية على الرسم البياني اليومي قد تمنع ارتفاع الأسعار لمستويات جديدة وسط تخفيف التوترات الجيوسياسية ونغمة المخاطرة الإيجابية، والتي تميل الضغط سلباً على الذهب كملاذ آمن. كما أشارت تفاصيل التوظيف الشهرية المتفائلة في الولايات المتحدة والتي صدرت يوم الجمعة الماضي إلى أن الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة ويجبر المستثمرين على خفض توقعاتهم من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 إلى اثنين. وتحافظ هذه التوقعات على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعمل بمثابة قوة للدولار، ومن وجهة نظري تأتي بدورها لتساهم بشكل أكبر في الحد من الاتجاه الصعودي لسعر الذهب الذي لا يدر عائدًا. فقد يفضل المستثمرون أيضًا التحرك على الهامش قبيل صدور أرقام تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مارس هذا الأسبوع ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل. ففي النهاية أعتقد أن قوة شرائية من قبل البنك المركزي الصيني، إلى جانب التوقعات بأن اجراءات أسعار الفائدة الأمريكية غير واضحة، أدت إلى دفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد في اليوم الأول من الأسبوع الجديد. وأعتقد أيضاً أن معنويات المخاطرة العالمية تلقت دفعة قوية بعد أن سحب الاحتلال الاسرائيلي المزيد من جنوده من جنوب غزة والتزم بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، مما خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.مما سيدعم الدولار الأمريكي ويحد من مكاسب السلع والذهب في المدى المتوسط. ومن وجهة نظر اقتصادية يتطلع المتداولون والمستثمرون الآن إلى صدور أرقام التضخم الاستهلاكي الأمريكي لشهر مارس ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء للحصول على إشارات مؤكدة حول مسار خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وهذا ما سيحدد زخم اتجاهي جديد طويل المدى وربما سيكون هذا الأسبوع بمثابة استقرار وتحديد مصير للأسواق.

أكد عدد من تجار الذهب التأثيرات السلبية الكبيرة التي خلفتها الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب على السوق المحلي، الذي وعلى عكس المعتاد يشهد هذا العام ركودا في هذه الفترة، التي كانت تعد إلى وقت قريب من بين المواسم الرئيسية لبيع المعدن النفيس، وذلك بسبب وصول قيمة الذهب إلى مستويات غير مسبوقة ومجنونة إن صح التعبير، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، مستعرضين الأسعار الحالية انطلاقا من صنف 18 قيراطا الذي روج بـ 204 ريالات للجرام الواحد، بينما سوقت فئة 21 قيراطا بـ 236 ريالا للجرام الواحد، و 24 قيراطا بـ 273، وهي الأثمان التي أدت بشكل مباشر إلى التخفيف من حجم الطلب على المعدن الأصفر حتى في عز مواسمه. في حين بين البعض الآخر منهم أن الأمر كان ليكون أكثر تعقيدا وركودا، لولا المواطنون الذين صنعوا حركة بسيطة في السوق خلال هذا الموسم، مع سعيهم لتقديم الهدايا الذهبية لعائلاتهم في هذه الفترة بالذات، منتظرين أن يبدأ المقيمون في التوافد على محلات المعدن النفيس في الأسابيع القليلة القادمة، التي ستتوافق وبداية موسم الإجازات، مشددين على وفرة الذهب في السوق، وعرض العديد من الخيارات أمام الزبائن، انطلاقا من المجوهرات المحلية، وصولا إلى القطع القادمة من مجموعة من الدول الخارجية كسلطنة عمان، بالإضافة إلى سويسرا. ارتفاع جنوني وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد القوي عفيفي من مجوهرات الفالح تأثر السوق المحلي للذهب هذا العام، وذلك على عكس ما تعود عليه التجار طيلة الأعوام الماضية، التي كانوا يعتبرون فيها فترتي الصيام وعيد الفطر موسمين مهمين لبيع المعدن النفيس، وهو ما لم يحدث هذه السنة، التي انخفض فيها الطلب على الذهب بشكل واضح مع ارتفاع أسعاره، مستعرضين آخر الأثمان التي روج بها المعدن النفيس، حيث روجت فئة 18 قيراطا بـ 204 ريالات للجرام الواحد، في حين بيع صنف 21 قيراطا بـ 236 ريالا ، و24 قيراطا بـ 273 ريالا، وذلك من دون مصنعية والتي تزيد الجرام الواحد في كل من الأنواع المذكورة بـ 25 ريالا على الأقل. ووصف عفيفي أسعار الذهب في هذه المرحلة بالمجنونة والغير مسبوقة، قائلا إن قيمة الجرام الواحد من الذهب وصلت حاليا أعلى مستوياتها التاريخية، مع إمكانية تسجيلها للمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، التي قد يتجاوز فيها سعر الجرام الواحد لفئة ثمانية عشر قيراطا 230 ريالا قطريا، وذلك مع استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بصورة كبيرة على أثمان الذهب، التي لعبت دورا عكسيا هذه المرة، بعد أن شجعت الأفراد على بيع ما يخزنونه من ذهب من أجل جني أرباح أكبر، واضطرت غيرهم على الانتظار وعدم اقتناء المجوهرات طمعا في تراجع الأسعار، الذي من المؤكد أنه لن يحدث على الأقل في المدى القريب. إقبال المواطنين وقال عارف السعدي إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب، ووصوله مستويات غير مسبوقة كانت لتؤثر أكثر على السوق، لولا المواطنون الذين ساهموا في فرض حركة في الأسواق المحلية للمعدن النفيس، حتى ولو كان ذلك بشكل بسيط إذا ما قورن بعمليات البيع والشراء في ذات الفترة من الأعوام الماضية، والتي كان فيها الجميع من يتجه إلى الذهب من أجل اقتنائه، وتقديمه كهدايا لأفراد العائلة، وهو ما لم يتم بالصورة المعهودة في العام الراهن، وهو ما كان متوقعا مع التغيرات الكثيرة التي شهدتها قيمة المعدن النفيس، التي بلغت أرقاما مرعبة يصعب على أصحاب الدخل المتوسط على الأقل التعامل معها. وأشار السعدي إلى أن إقبال المواطنين على شراء الذهب، حتى ولو بكميات بسيطة أنقذ الوضع في السوق المحلي للمعدن النفيس، الذي يعاني منذ فترة بسبب التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على أثمان مختلف البضائع، ومن بينها الذهب الذي من المنتظر أن يحافظ على الأقل على أسعاره الحالية خلال المرحلة القادمة، مستبعدا تسجيل أي تراجع فيها، الأمر الذي سيثبت الركود في حركة البيع والشراء في شتى نقاط البيع في الدولة، والتي قد تنتعش بعد أسابيع من الآن، مع انطلاق موسم الإجازات، الذي يلجأ فيه المقيمون إلى شراء الذهب، واعتماده كمكرمات لعوائلهم التي تنتظر عودتهم سنويا بشوق جديد، مشددا في الأخير على حرص تجار الذهب في الدوحة على التخفيف من وطأة الأسعار الحالية للذهب، بالتخفيض من قيمة المصنعية، والنزول بها إلى أقل الحدود الممكنة، التي من شأنها التقليل من عبء التكاليف المفروضة على الزبائن. المنتج المحلي بدوره صرح التاجر فهد الأبارة بأن أكثر ما يميز سوق الذهب في الوقت الحالي هو الوفرة، وتواجد كميات كبيرة من المعدن النفيس في السوق الداخلي، بفضل العمل الكبير الذي تبذله الجهات القائمة على هذا القطاع في سبيل طرح الكميات اللازمة منه في الدولة، وذلك من خلال الاستناد على الذهب القادم من العديد من دول العالم من بينها الكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى إيطاليا وسويسرا، إلأ أن الأهم حسب الأبارة هو تواجد السلع المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالدوحة، وهو الذي لا يمكن لأي كان إنكاره في ظل تضاعف حجم المعروضات من المجوهرات المصنعة هنا في البلاد بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ارتفاع عدد الورشات المحلية التي تديرها مجموعة من الكوادر القطرية التي تمكنت من وضع لمستها الخاصة في هذا القطاع، من خلال احياء العديد من المجوهرات التقليدية وتعزيزها بلمسات عصرية عززت حتى من قيمتها. وتابع الأبارة أن تضاعف حجم الانتاج المحلي من الذهب لعب دورا كبيرا في تحويل المستهلكين إلى محلات بيع الذهب المتواجدة في مختلف الأسواق، بدلا من التوجه نحو العلامات الكبرى الموجودة في مختلف المراكز التجارية في الدولة، وذلك بفضل المكانة الكبيرة التي تحظى بها المجوهرات التقليدية والشعبية في قلوب الزبائن على اختلافهم من مواطنين، وحتى مقيمين اعتادوا على العادات القطرية وباتو جزءا لا يتجزأ من المجتمع المحلي. خيارات إضافية بدوره شدد بدر الحوثري على وفرة الذهب في السوق المحلي خلال المرحلة الحالية، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، التي لعبت دورا كبيرا في إعطاء المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين الحوثري أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا أمس، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة ليصل إلى 2283.76 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس الماضي. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا بالمائة إلى 2304.20 دولار.

أغلقت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع، على ارتفاع كبير لتعزز مكاسبها. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.15 بالمائة أو25.7 دولار عند 2238.4 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد. ويشار إلى أن الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية تبلغ 2.6 و7.9 % على التوالي.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بسبب ارتفاع الدولار، في نطاق تداول ضيق، حيث ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأوقية. وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5 بالمئة حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول البنك المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، ومشتريات البنوك المركزية من السبائك وسط التوتر الجيوسياسي. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الأسيوية وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة. وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

تشهد محلات الذهب والمجوهرات حالة من الركود، بحسب ما أكد ذلك عدد من التجار والعاملين في سوق الذهب، خلال جولة ميدانية أجرتها «الشرق» أمس في سوق الذهب بوسط الدوحة. وقالوا في حديثهم لـ«الشرق» إن الطلب على الذهب عموما شهدا تراجعا نسبيا منذ نحو عامين، ولكنه عاود الانتعاش قليلا، إلا ان الطلب خلال الاشهر القليلة الماضية كان ضعيفا ولا يزال الى حد كبير. ونوهوا الى ان أبرز أسباب ضعف الطلب حاليا يعود الى الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس عالميا، حيث سجل مستويات غير مسبوقة في البورصات العالمية وردا على استفسارات «الشرق» بخصوص امكانية انتعاش الطلب في رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك أكد التجار والعاملون في محلات الذهب والمجوهرات ان الطلب عموما خلال رمضان حاليا ضعيف للغاية، ويقتصر على شراء المعدن من العيار الخفيف والمتوسط وكذلك قيام بعض السيدات باستبدال بعض المصاغ الذهبي بموديلات جديدة. واشاروا الى أن المواطنين القطريين يقومون خلال رمضان بالتركيز على شراء المشغولات التراثية القطرية. الى ذلك قال فكري اليافعي «حقيقة الطلب على الذهب عموما في تراجع منذ سنوات، والحالة الشرائية متذبذبة الى حد كبير ولا شك ان اسعار المعدن العالمية ساهمت في تعميق الركود وتراجع حركة الشراء». وأضاف «نأمل ان تتحسن الحركة الشرائية قبيل عيد الفطر المبارك حيث اعتاد المواطنون على شراء الذهب كهدايا بمناسبة العيد». بدوره قال عبدالله الخلاقي إن الطلب على شراء الذهب شهد خلال السنوات التي اعقبت جائحة كورونا تراجعا كبيرا لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الجائحة». واضاف «رغم الانتعاش المتقطع بين وقت وآخر، الا ان الطلب عموما متذبذب، ونتمنى ان يشهد انتعاشا ولو نسبيا الى حد ما خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الفطر المبارك». بدوره أكد محمد الصلاحي ما سبقه به من تجار بأن سوق الذهب حاليا يشهد حالة من الركود والتراجع في الحركة الشرائية، لافتا ان الاسعار العالمية التي لم تسجل سابقا القت بظلالها على حركة البيع والشراء. واشار ان بعض المواطنين يقبلون خلال رمضان على شراء الذهب كهدايا وتحديدا المشغولات التراثية القطرية، ونأمل ان تتحسن الحركة الشرائية في قادم الايام قبيل عيد الفطر المبارك. وقال محمد المغير إن حالة البيع والشراء متذبذبة الى حد كبير، واصفا الطلب بالضعيف. واضاف «عقب جائحة كورونا كل شيء تغير كانت المبيعات كبيرة جدا قبل الجائحة»، مضيفا «استطيع القول ان الاسواق عموما تأثرت بشكل سلبي في آخر 4 سنوات». الأسعار المحلية جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي امس الاحد على النحو التالي، الذهب عيار 24 سعر الجرام 252.33 ريالا، الذهب عيار 22 سعر الجرام 231.30 ريالا، الذهب عيار 21 سعر الجرام 220.78 ريالا، الذهب عيار 18 سعر الجرام 189.24 ريالا، الذهب عيار 14 سعر الجرام 147.19ريالا. وبلغ سعر اونصة الذهب بيع 748417 ريالا، وسعر اونصة الذهب شراء 785181 ريالا. الأسعار العالمية يعتبر الذهب أحد أقدم الاستثمارات في العالم ويُنظر إليه غالباً على أنه وسيلة للتحوط ضد خسائر السوق في أماكن أخرى وهو يواصل اكتساب القيمة. وقطعت أسعار الذهب الجمعة سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام. سجل سعر الذهب 2163.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولارا. وتم تداول الذهب عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى الـ 2,195 دولارا للأونصة في 8 مارس، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام إلى 5% ومكاسبه على مدار 12 شهراً إلى ما يقرب من 20%، وهو يتحرك في نفس الاتجاه مع أصول المخاطر. وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في أوائل شهر مارس، وتشير أحدث توقعات سعر الذهب إلى وجود مجال أكبر بكثير للارتفاع بفضل الركود الاقتصادي المحتمل الذي يلوح في الأفق والعوامل الداعمة الأخرى. توقعات أسعار الفائدة قد يعزى الارتفاع في أسعار الذهب إلى عوامل السياسة النقدية التقليدية. تلعب التوقعات المنخفضة لأسعار الفائدة دوراً مهماً، مما يتسبب في انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية وتقليل جاذبية فئة أصول أخرى آمنة عادة. وبحسب تقارير عالمية يمكن أن تنخفض أسعار الذهب في الأيام المقبلة بعد الارتفاع المثير للإعجاب لمدة 6 أيام وصولاً إلى مستوى الـ 2195 دولارا والذي يتبعه عادةً تصحيح طفيف، ولكن في نهاية المطاف من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى أكثر من 2300 دولار للأونصة في الربع الثاني لعام 2024. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار خلال العام الحالي مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب. وتشير توقعات أسعار الذهب إلى وجود مجال أكبر للارتفاع حتى بعد الوصول إلى مستويات قياسية جديدة. بينما يتوقع معظم المحللين زيادة معتدلة في أسعار الذهب في عام 2025، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلاً لسعر الذهب للسنوات الخمس المقبلة تشير إلى أسعار الذهب سوف تصل إلى مستوى الـ 3000 دولار. «التجارة» تصدر إرشادات أصدرت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الارشادات للمواطنين والمقيمين قبل شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية. وتشمل الإرشادات نصائح لشراء وبيع الذهب والمجوهرات الثمينة فعند الشراء يجب التأكد من وزن القطعة على میزان دقیق، عيار الذهب المحدد على القطعة، الحصول على فاتورة مفصلة من البائع، وجود القطعة داخل العلبة قبل مغادرة المتجر، الضمان وسياسات المتجر. وعند الحصول على فاتورة الشراء يجب التأكد من تاريخ الشراء المذكور، اسم المشتري، عيار الذهب، وصف شامل لقطعة الذهب، اسم التاجر وبياناته التجارية، الضمان، السعر الإجمالي. ومن النصائح عند بيع الذهب يجب معرفة وزن القطعة بشكل دقيق، معرفة سعر شراء الذهب اليومي. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والاطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتصل إلى مستوى غير مسبوق امس بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة مما يعزز من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا. وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2155.90 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 2163.50 دولار. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان في طريقه لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب خلال يوم واحد منذ نوفمبر 2021. وقال باول الأربعاء إن خفض أسعار الفائدة «سيكون مناسبا على الأرجح» في وقت لاحق من هذا العام وأضاف «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع» جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الذهب قد أعاد تأكيد مكانته باعتباره الخيار الأمثل للاستثمارات البديلة، لا سيما وأن سجله الحافل كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب الرياح المواتية الناتجة عن التيسير النقدي والمرونة التقليدية المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية، تجعله بديلا جذابا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتخفيف المخاطر. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن دور الذهب ظل في المشهد الاقتصادي والاستثماري محل جدل كبير منذ أمد بعيد، فتاريخيا، كان يعتبر مستودعا للقيمة وملاذا آمنا، فضلا عن كونه من الأصول القابلة للتحويل دوليا منذ آلاف السنين، وشكل أساس المنظومة النقدية العالمية خلال حقبة معيار الذهب (1871 - 1914)، ونظام بريتون وودز (1945 - 1971)، عندما كان يتعين ربط العملات الرئيسية بالمعدن الأصفر، حتى تعتبر قابلة للتحويل، أو عملة احتياطية حقيقية. وأضاف التقرير: رغم طبيعته غير المدرة للدخل والنفقات المترتبة على استخراجه، لا يزال الذهب يحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الأسر والدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيته الدائمة في قدرته المثبتة على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات النظامية على مستوى الاقتصاد الكلي، كالأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، أو جائحة كوفيد-19 في الفترة 2020 - 2022. وذكر أنه بعد الانخفاض الكبير من أعلى المستويات المسجلة أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخرا من تعافي الطلب، ونتيجة لذلك، وصلت قيمة هذه السلعة الثمينة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,135 دولارا للأونصة في ديسمبر 2023، وظلت قريبة من هذه المستويات منذ ذلك الحين، ويعتبر هذا الأداء القوي لسعر الذهب مثيرا للدهشة في السياق الحالي، الذي توفر فيه الأموال أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما يزيد من تكاليف الفرص الاستثمارية البديلة لحيازة الذهب. وأرجع البنك توقعه إلى 3 عوامل رئيسة تبرر تزايد جاذبية الذهب في المحافظ الاستثمارية العالمية مؤخرا، أولها أن الذهب أثبت في الآونة الأخيرة قيمته الدائمة كأداة للتحوط ضد التضخم، ففي أعقاب جائحة كوفيد-19، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى مخاوف بشأن وتيرة التراجع السريع في القيمة الحقيقية للنقود، حيث ستكون هناك حاجة إلى وحدات إضافية من العملة لشراء نفس فئات السلع والخدمات، وليس مستغربا خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم، أن تصل أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان هذا بمثابة تأكيد مقنع للاعتقاد السائد بأن الذهب أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية. أما العامل الثاني، فإنه من المرتقب أن تصبح دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا بمثابة رياح داعمة لأسعار الذهب قريبا، رغم أن العائدات الاسمية أصبحت الآن أعلى كثيرا مما كانت عليه في الماضي القريب في أغلب الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن تتغير هذه الديناميكية بشكل كبير في وقت قصير، وأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 150 و100 نقطة أساس هذا العام على التوالي، وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخيارات استثمارية، ما سيكون مؤاتيا للاستثمارات البديلة كالذهب. وفي العامل الثالث، قال البنك إن المناخ الاقتصادي العالمي الحالي يعتبر محفوفا بحالات عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان، ومن الممكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط باستخدام ملاذات آمنة بديلة.

تراجعت أسعار الذهب‭ ‬لتقترب من أدنى مستوى في شهرين امس مع تخفيض المتعاملين للتوقعات بخفض أكبر وأقرب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي هذا العام، بينما تترقب الأسواق سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة هذا العام. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1997.10 دولار للأوقية، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر التي سجلها الأربعاء. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 2009.20 دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، ليصبح الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ظل الذهب قريباً من أدنى سعر في شهرين اليوم، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين، إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الثلاثاء. وكان الذهب قد هبط بنحو 1.4 بالمئة أمس، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولارات للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولار، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04 دولار.

سجلت أسعار الذهب، اليوم، استقرارا بانتظار قرارات مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص أسعار الفائدة هذا العام. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، حيث سجل 2033.02 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المئة، إلى مستوى 2049 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة بنسبة 0.6 في المئة، لتبلغ 22.26 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 1.6 في المئة، إلى مستوى 934.99 دولار، مثلما هبط سعر البلاتين بنسبة 1.1 في المئة، إلى 894.10 دولار.

سجلت أسعار الذهب اليوم، أول انخفاض شهري في أربعة أشهر، وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بتثبيتها في ضوء متانة الاقتصاد، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم. ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2036.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3 بالمئة منذ بداية الشهر. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2033.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية. في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 918.36 دولار، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار.. وتتجه المعادن الثلاثة لانخفاض شهري.

صعدت أسعار الذهب امس، مع ارتفاع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا. وعلا الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة ليصل إلى 2025.99 دولار للأونصة كما زادت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة الى 2025.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 22.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 952.33 دولار.

استقرت أسعار الذهب امس وعوضت خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2029.39 دولار للأوقية بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمائة إلى 2030.50 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمائة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050 بالمائة. ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بدعم من تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2061.78 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب 13 بالمئة في 2023، وسجل أول مكسب سنوي منذ 2020، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1095.21 دولار.

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل حجم تداول ضعيف، وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 2078.20 دولار للأوقية. ورغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة، فإنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 24.25 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، وشهد البلاديوم انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1176.49 دولار.

سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا في ظل توقعات بانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس /الثلاثاء/، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة شؤون الزكاة، تطبيقا إلكترونيا على الأجهزة الذكية ( Android & iOS) تيسيرا وتسهيلا على المزكين والمستحقين، وذلك في إطار مواكبة الوزارة للتطور، حيث يشتمل التطبيق على خدمات إلكترونية ومعلومات مهمة. وفي هذا السياق صرح السيد سعد عمران الكواري مدير إدارة شؤون الزكاة بأن من اختصاصات إدارة شؤون الزكاة جمع أموال الزكاة من الأفراد والشركات، وصرفها حسب المصارف الشرعية على المستحقين داخل دولة قطر، ولتحقيق هذا الاختصاص عملت الإدارة على اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة للحث على إخراج الزكاة، ومن هذه الوسائل تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها من الوسائل التي من شأنها التيسير والتسهيل على الجمهور. وقدم الكواري شرحا مبسطا عما يتضمنه التطبيق الجديد من خدمات، فعلى صعيد أداء ودفع الزكاة، حرصت الإدارة على تضمين التطبيق حاسبة للزكاة مرتبطة بأسعار الذهب (تحدث بشكل مستمر) يمكن للمزكي من خلالها حساب زكاة أمواله، الذهب والفضة، الأسهم، التجارة، الزروع والثمار وغيرها، كما يمكنه دفع الزكاة عبر التطبيق بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي. كما يتيح التطبيق طلب خدمة التحصيل السريع إلكترونيا، ويستقبل الطلب قسم التحصيل وحسابات الزكاة بإدارة شؤون الزكاة، ويتواصل مع المزكي طالب الخدمة لتحديد المكان والوقت المناسب له لاستلام مبلغ الزكاة. وعلى صعيد تقديم طلب المساعدة وما يلي التقديم من خدمات متابعة وتجديد وغيرها، فيقدم التطبيق الجديد لإدارة شؤون الزكاة خدمة للمستحقين تتمثل في تقديم المساعدة بعد توفير المستندات المطلوبة والموضحة على التطبيق، كما يمكن لطالب المساعدة أن يستعلم عن نتيجة طلب المساعدة إلكترونيا، كما يمكنه التقديم على تجديد المساعدة في حال قاربت على الانتهاء، وغيرها من الخدمات التي تيسر وتسهل على المستحقين. ويتيح التطبيق للمستخدم طلب فتوى حول نوازل وفقه الزكاة، ويتم تحويل طلب الفتوى مباشرة للشرعيين المختصين في فتاوى الزكاة، ويتم الرد على السؤال بإرسال رسالة نصية للسائل، وقد تم تضمين التطبيق عددا كبيرا من الفتاوى حول الزكاة. ويعرض التطبيق أرقام حسابات الإدارة بالمصارف والبنوك الإسلامية، كما يعرض مواقع مكاتب ونقاط التحصيل بالخرائط (جوجل ماب). ويعرف التطبيق أيضا بدور الإدارة والرسالة التي تقوم بها في التوعية بفريضة الركن الثالث وجمع وتوزيع الزكاة بصفتها الجهة الرسمية بالدولة الموكلة من ولي الأمر. ويتوفر التطبيق حاليا باللغة العربية، وقريبا سيكون متاحا باللغة الإنجليزية أيضا.