مرّت الذكرى الثانية لإعلان تحرير ليبيا من نظام العقيد الراحل معمّر القذافي، اليوم الأربعاء، من دون أية مظاهر احتفالية على غرار العام الماضي، ما يعكس تذمّر الليبيين من الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة. ويقارن الليبيون اليوم، الفرحة العارمة التي عاشوها عام 2012 خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية الأولى لرحيل نظام القذافي، الذي حكم البلاد طوال 42 عاماً، بحال الترقّب والحذر التي يعيشونها في ظل ارتفاع معدّلات جرائم القتل والاختطاف، والاشتباكات المسلّحة شبه اليومية بين مسلّحين كانوا في عداد الثوّار. نجاح الثورة وقال مصدر محلي في العاصمة طرابلس، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الذكرى الثانية لتحرير البلاد من حكم القذافي تمرّ اليوم فيما أدّى الانفلات الأمني إلى ظهور دعوات انفصالية تحت مسميات عديدة أبرزها الفيدرالية. واندلعت الثورة الليبية ضد حكم القذافي في 17 فبراير 2011 بمدينة بنغازي، قبل أن تمتد إلى مختلف المدن والبلدات الليبية، قبل أن يقتحم الثوار العاصمة طرابلس في 20 أغسطس 2011 ويحكموا السيطرة عليها. سيطرة المسلحون وأضاف المصدر أن حالة الفوضى أدّت إلى اقتراب توقّف ضخ النفط الخام، بعد أن سيطر مسلّحون يطالبون بالفيدرالية على معظم الموانئ والحقول النفطية بالمنطقة الشرقية، وتراجع إنتاج النفط إلى أن وصلت صادرته إلى نحو 150 ألف برميل يوميا مقارنة بمليون و400 ألف كانت تصدّرها ليبيا في السابق. وأشار إلى أن تمسّك بعض الثوار بسلاحهم، وعدم تسليمه لأجهزة الدولة الرسمية، جعل الحكومات المتعاقبة عاجزة عن تقديم أي حلول للمعضلات التي تعيشها البلاد، ولم تستطيع إرجاع الشركات الأجنبية لمواصلة تنفيذ مشاريع. غير أن الكثير من الليبيين يخالفون هذه النظرة التشاؤمية، ويؤكدون أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الوقت لتصبح أفضل حالاً. وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي رضا بن خليفة، إن ثلاث سنوات في عمر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري تربّع على البلاد طيلة أربعة عقود غير كافية لأن تحسم الأمور. وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت، كما أنها بحاجة إلى حكومة قوية قادرة على حسم الأمور، وعدم التساهل مع الخارجين عن القانون. البرلمان الليبي على المستوى التشريعي، رأى مراقبون أن البرلمان الليبي الذي انتُخب في أول عملية ديمقراطية في ليبيا أشاد بها العالم، تحوّل هو الأخر إلى نقطة جدل وخلافات ومكان للاعتصامات، وعرضة للاقتحام بين حين وآخر. ويشعر أعضاء البرلمان بالانزعاج من هذه الأوضاع، غير أنهم غير قادرين على التأثير بمسار الأحداث السياسية في البلاد، بعد انقسامهم بين كتل وتحالفات ومستقلين، لكل منهم رأيه المختلف عن الآخر، ما دفع عدداً منهم الى تقديم استقالته، فيما يغيب البعض الأخر بشكل متعمّد عن حضور الجلسات، ما أثّر سلباً على أداء البرلمان وتصويته على القوانين أو القرارات. الأوضاع الأمنية وأرجع المحلّل السياسي محمد البوعيشي، أسباب الأوضاع المضطربة على المستويين الأمني والسياسي في ليبيا بعد سنتين على تحريرها من حكم القذافي، إلى وجود الأحزاب قبل صدور قانون ينظّمها ويحدّد مستوى مشاركتها في الحياة السياسية. وقال البوعيشي، إنه كان من الخطأ الكبير والفادح أن تفتح أبواب البرلمان لأحزاب كرتونية لا قاعدة شعبية لها، مضيفاً أن هناك أحزاب مشكّلة من بضعة أشخاص يجمعهم ربما هدف واحد ولا قاعدة شعبية وراءهم، هم فقط يمثلون أنفسهم ولا يمثلون أحد. يذكر أنه منذ أن تمكّن الليبيون من إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي بعد ثورة 17 فبراير العام 2011، شهدت البلاد حراكاً سياسياً أثمر ظهور عشرات الأحزاب ومئات منظمات المجتمع المدني التي كانت محظورة ويُعاقب مَن ينتمي إليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.