- المراكز المجازة تتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها أجرت وزارة الصحة العامة تحديثًا على قائمة المراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المصدّرة إلى دولة قطر لإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال، حيث تم إلغاء اعتماد 12 مركزًا إسلاميًا، مقابل اعتماد 13 مركزًا جديدًا. ووفق الوثيقة التي نشرها موقع وزارة الصحة العامة فإن المراكز التي ألغي اعتمادها، «المركز الإسلامي بالأرجنتين»، «الإيمان، الحلال للتنمية وبيرث في أستراليا»، «تأكيد الحلال كينيا»، مركز آرا الصين»، «الجمعية الإسلامية كرواتيا»، «المركز الإسلامي الدنمارك»، «آفري كوركورون فرنسا»، «حلال آسيا الهند»، «برايم اليابان» و» الجمعية الإسلامية هنغاريا». أما المراكز الإسلامية التي اعتمدت، «خدمات المطابقة نيوزيلاندا»، « أ.و.م أستراليا»، «بالحلال وأمانة الحلال بيلاروسيا»،» مؤسسة الحلال أمريكا»، «لجنة الحلال روسيا»، «حلال ترست الصين»، «مركز الحلال الأرجنتين»، و»مركز لقمان، كيرف، جيمدس، مايم، كاس، مركز حلال تركيا». وشملت التحديثات التأكيد على ضرورة استيفاء شهادات الحلال والذبح الحلال للمتطلبات الواردة في دليل المستورد. وتتحمل المراكز المجازة المسؤولية الكاملة عن محتوى الشهادات التي تصدرها، بما في ذلك الإفادات المتعلقة باستيفاء الأغذية لمتطلبات الحلال المنصوص عليها في اللوائح الفنية، كما نصّ التحديث على أن اعتماد أي مركز يشمل النطاق الجغرافي للدولة التي يتواجد فيها فقط، ويُعامل أي فرع خارج هذا النطاق كمركز مستقل يتطلب اعتمادًا منفصلًا، ويُسمح للمراكز المعتمدة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال ضمن النطاق الجغرافي للاتحاد، ما دامت أنظمة الاتحاد تتيح حرية التنقل دون قيود.. ففي تركيا تم اعتماد المركز الإسلامي.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا عارمًا، بعد قرار الحكومة الفرنسية، بحظر ذبح الدواجن وفق الأصول الإسلامية. وذكر بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، الخاص بذبح الدواجن. واعتبرت -في بيانها- أنّ في هذا القراررسالة سيئة للمجتمع والجالية المسلمة قبل شهر رمضان. وأكد أن القائمين على إدارة المساجد الكبرى نقلوا مخاوفهم بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية، والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية. ورأى أن القرار رسالة سيئة للمجتمع المسلم إذ سيُحظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارا من يوليو- تموز المقبل. وأضاف البيان أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ، مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية. وكانت وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، أقرّت العام الفائت تعليمات بمنع الذبح الحلال. وتضمنت التعليمات احترام الضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيوان خلال ذبح الدواجن، أي لن يُسمح بذبح الدواجن في فرنسا قبل عملية الصعق الكهربائي! الأمر الذي يتعارض مع المبادئ العقائدية للذبح الحلال. وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #مقاطعةالمنتجاتالفرنسية_144 وعبروا عن غضبهم من سياسة حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المسلمين. واعتبروا أنّ الأمر عبارة عن سياسة ممنهجة للتضيق على المسلمين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الإسلامية، بدعوى حماية العلمانية وقيم الجمهورية. وفي السياق، كتب عبد الله الودعاني: فرنسا تمنع الذبح الحلال للدواجن وتمنع النقاب على المسلمات، وتقتل المسلمين في مالي وتروج للمثلية الجنسية في بلاد المسلمين. وغرّد حساب آخر العزي على حسابه في تويتر قائلاً : الحمد لله.. هذه التصرفات الحاقدة ضد الإسلام والمسلمين هي سبب لنشر الإسلام في فرنسا. في فرنسا يتزايد الاقبال على القراءة عن الإسلام وأحكامه. فإذا استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم زادت القراءة عن شخصيته صلى الله عليه وسلم. وإذا منعوا الذبح الحلال زادت القراءة عن أحكام الذبح. وعلّقآخر متهكّمًا: إنّها الحرية في أبهى صورها! وقال آخر مخاطبًا فرنسا: قبل حظر ذبح الحلال للدواجن ، احظري الذبح اليهودي (الكوشر) .

أصدرت وزارة الزراعة الفرنسية مرسوما بموجب قرار صادر عن الحكومة، يقضي بحظر الذبح الحلال، وأعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا رفضها حظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية. وتأتي هذه القرارات، وسط تنامي شعور المواطنين المسلمين بأن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، تطبق سياسة ممنهجة للتضييق عليهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية. وذكر بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، الخاص بذبح الدواجن، وفقا للجزيرة نت. وأضاف البيان أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ، مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية. ورأى أن القرار رسالة سيئة للمجتمع المسلم إذ سيُحظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارا من يوليو- تموز المقبل. وأكد أن القائمين على إدارة المساجد الكبرى نقلوا مخاوفهم بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية، والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية. وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطرة أمام الممارسة الحرّة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى الإجراءات القانونية كافة لاستعادة هذا الحق الأساسي. وذكر أن هذه الممارسة لا تضمن للمسلمين أكل اللحوم وفقا لمبادئهم الدينية، داعيا وزير الزراعة والأغذية الفرنسي إلى قبول لقاء مع المعنيين باسم المساجد بشكل عاجل. ويشهد العالم الإسلامي سخطا متناميا ضد الحكومة الفرنسية منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي عن الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه، باعتباره تدخَّل في حرية التعبير. وقبل أيام، طالب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، فرنسا بالكف عن ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى محاربة ما يسمى التطرف. وشدد علوي على أن باكستان توجه رسالة إلى فرنسا والغرب بأن الاستخفاف بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تحت زعم حرية التعبير يعدّ إهانة للمجتمع المسلم بأسره.

أجرت وزارة الصحة العامة تعديلاً على القائمة الخاصة بالجمعيات والمراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المصدرة لدولة قطر لإصدار شهادات الحلال، والذبح الحلال. تضمن التعديل الجديد إضافة شركة الحلال الاسترالية للتنمية والاعتماد إلى الجمعيات المعتمدة في استراليا ليصبح عددها 8 جمعيات بدلاً من 7 جمعيات، وذلك بعد استيفاء الجمعية اشتراطات إضافتها للقائمة بتقديم كافة الوثائق التي تثبت مصداقيتها ودقة إجراءاتها. يشار إلى أن إضافة الجمعيات وحذفها يخضع لضوابط محددة تم اعتمادها من اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية في عام 2015 للتثبت من مصداقية الشهادات الصادرة بهذا الشأن، ويبلغ عدد الجمعيات والمراكز المعتمدة حاليا 75 جمعية ومركزاً في 46 دولة حول العالم. وتساهم قائمة الجمعيات والمراكز الإسلامية المعتمدة في تسهيل حركة التجارة، حيث توفر خيارات أكبر للتجار والمستوردين، خاصة في الدول التي تُورد كميات كبيرة من اللحوم إلى دولة قطر.

أجرت وزارة الصحة العامة تعديلاً على القائمة الخاصة بالجمعيات والمراكز الإسلامية المعتمدة لإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال في الدول المصدرة لدولة قطر. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن التعديل الجديد تضمن إضافة شركة "الحلال الاسترالية للتنمية والاعتماد"، إلى الجمعيات المعتمدة في استراليا ليصبح عددها 8 بدلاً من 7 جمعيات، وذلك بعد استيفائها اشتراطات إضافتها للقائمة بتقديم كافة الوثائق التي تثبت مصداقيتها ودقة إجراءاتها. وأشار البيان إلى أن إضافة الجمعيات وحذفها يخضع لضوابط محددة تم اعتمادها من قبل اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية في عام 2015 للتثبت من مصداقية الشهادات الصادرة بهذا الشأن. ويبلغ عدد الجمعيات والمراكز المعتمدة حالياً 75 جمعية ومركزاً في 46 دولة حول العالم. وتساهم قائمة الجمعيات والمراكز الإسلامية المعتمدة في تسهيل حركة التجارة، حيث توفر خيارات أكبر للتجار والمستوردين، خاصة في الدول التي تُورد كميات كبيرة من اللحوم إلى دولة قطر.

دخل، اليوم الأحد، قرار وزارة الزراعة الدنماركيّة، الذي يحظر ذبح الحيوانات دون صعق كامل، حيز التنفيذ، في ظل استياء الأقليات الدينية وخاصّة المسلمين واليهود، من القرار الذي سيمنع بشكل تلقائي طريقة "الذبح الحلال" لدى المسلمين، و"الكوشر" أو "كشروت" لدى اليهود، والذي يعد من أحد الركائز الراسخة في الحياة الدينية لأتباع تلك الديانتين. وبدورها، اعتبرت منظمة "دتنيش حلال" التي تنضوي تحتها 53 مؤسسة مسلمة، و"جمعية أنصار العقيدة الموسويّة في الدانمارك" أن القرار مجحف بحق الأقليات الدينية، كونها جزء مهم في نسيج المجتمع الدانماركي، كما قامت منظمة "دانيش حلال" بإطلاق حملة جمع لتواقيع المواطنين الرافضين للقرار المذكور. من جهته أوضح وزير الزراعة والأغذية الدنماركي "دان يورجنسن"، الذي وقع على القرار الذي سيمنع أساليب الذبح الدينية، أن "حقوق الحيوانات تأتي قبل الدين"، وأن السويد والنرويج ستصدر قريبًا قرارات مماثلة، مشيرًا إلى أن القرار الذي يلزم بتخدير الحيوانات قبل عملية الذبح الحيوانات، لا يتناقض مع مبدأ الحريات الدينية. يذكر أن القرار المثير للجدل، بدأ تداوله في عهد وزير الزارعة الدانماركي السابق كارن هيكروب، لكن بدأ السعي من أجل تنفيذه بشكل فعلي في عهد الوزير الحالي الذي كان ممثلاً لبلاده في البرلمان الأوروبي، حيث أرسل رسائل إلى المؤسسات المسلمة واليهودية، عارضًا عليهم الشكل والصيغة العامة للقرار، إلا أن تلك المؤسسات رفضت منع طريقة "الذبح الحلال" و"الكوشر"، وكذلك فعل "الوقف الإسلامي التركي في الدانمارك"، والذي قام بدوره بالتشديد على ضرورة ذكر اسم الله عند الذبح الذي لا بد أن يكون وفق ما تتضمنه الشرعة الإسلامية، فيما تصر الحكومة على ضرورة اتباع طريقة الذبح المتبعة في معظم البلدان الأوروبية، والتي تجري بتخدير الحيوان ثم ضربه بمسدس في الرأس، ما يمنعه من الحركة، وهو ما يتنافى مع طريقتي "الذبح الحلال" و"الكوشر".