قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB في كلمته خلال مؤتمر يوروموني قطر إن الأخير يناقش رؤية وخطط دولة قطر لمواصلة النمو الاقتصادي في المستقبل، قائلا: ولا يخفى عليكم أهمية دور القطاع المصرفي في دعم الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات عالية من القوة والمرونة ويواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بفضل جودة أصوله وارتفاع مستويات الربحية. وخير دليل على ذلك أن أرباح البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بلغت 18.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. بارتفاع قدره 9.8% عن أرباح نفس الفترة من عام 2017. كما أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز متطلبات بازل 3. في حين أن نسبة الديون المتعثرة استمرت عند مستويات منخفضة أقل من 2 %. وقال إن مجموعة QNB واصلت معدلات النمو القوية في كافة المؤشرات، حيث ارتفعت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى 855 مليار ريال، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة 16 % خلال السنوات الخمس الماضية. كما يعتبر QNB من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث نعمل في أكثر من 31 دولة حول العالم ونقدم خدماتنا المصرفية المتنوعة إلى أكثر من 23 مليون عميل. وإشار إلى أنه بالرغم من توسعات المجموعة العالمية، إلا أن السوق المصرفي القطري يمثل الركيزة الأساسية في عملياته، مضيفا: نحن نسعى باستمرار الى مواصلة النمو في السوق المحلي ودعم مختلف المبادرات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على وضعنا الريادي في الدولة. وسيظل السوق القطري على قمة أولوياتنا، مع مواصلة التوسعات العالمية في أسواق مختارة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأن نصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وأحد البنوك العالمية الرئيسية في عام 2030. على الرغم من هذه المؤشرات التي تبعث على الثقة في تحقيق المزيد من التقدم للقطاع المصرفي القطري، إلا أن هناك تحديات ومخاطر تواجه الأعمال وتؤثر على توقعات النمو المستقبلية، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذبات في أسواق المال والعملات، والأزمات في العلاقات التجارية. ومن أهم المخاطر أيضا التهديدات التي تواجه أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية. فمع تزايد التوسع العالمي للبنوك وانتشار الاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية في الخدمات المصرفية، أصبحت الجريمة الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجه القطاع المالي، نظرا لقدرتها على اختراق الحدود واستهداف المؤسسات المصرفية في دول ومناطق بعيدة، لذلك ستبقى مسألة ضمان أمن المعلومات وحماية المعاملات المصرفية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية ضمن أهم الاولويات في هذه المرحلة. وتابع يقول: بالانتقال الى أحد المواضيع الرئيسية على أجندة هذا المؤتمر والمتعلقة بخطط دولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الفترة المقبلة، مضيفا إن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 تقدمان إطارا شاملا لتوجهات الدولة المستقبلية والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الاطار، يلعب القطاع المصرفي دورا مركزيا، سواء من خلال العمل على توسيع نشاطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي أو من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من قدرتها على زيادة معدلات النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، مضيفا: نحن في مجموعة QNB ملتزمون بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث إن دعم مشاريع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى ضمن أولوياتنا.

عقد البنك الأهلي اجتماع جمعيته العمومية العـادية وغير العادية برئاسة الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب اليوم الثلاثاء وسط حضور واهتمام كبيرين.قدم مجلس الإدارة تقريره عن تحقيق البنك الأهلي صافي أرباح بقيمة 631.7 مليون ريال قطري لعام 2016.وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2016 على المساهمين بواقع 10% وأسهم مجانية بواقع 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 9.540.156 سهمًا، ليصبح رأسمال البنك 200.343.271 سهمًا.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "رغم التحديات في قطاعات عديدة ومنها القطاع المصرفي، فكانت هنالك العديد من المتغيرات كتقلبات وانخفاض أسعار النفط وغيرها من الأحداث المختلفة والتي كان لها تأثير على الاقتصاديات في المنطقة فقد استمر البنك بتقديم أداء ثابت ومتوازن محققًا نتائج مالية مميزة للعام 2016". وأضاف الشّيخ فيصل بن عبد العزيز "إننا مستمرون على التمسك بقيم علامتنا التجارية وهي أن نكون في قلب المجتمع ووعدنا بتقديم التجربة المصرفية الأكثر خصوصية وتميزًا".وأوضح أن أبرز الإنجازات في مجال المال والأعمال للعام 2016 شملت ارتفاع ميزانية البنك بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2015 حيث بلغت 38.165 مليون ريال قطري، معززة بنمو في محفظة القروض والسُلف.كما استقرت نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول عند 27.8% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 23.7% في ديسمبر 2015، رغم انخفاض مستوى السيولة في المنطقة.وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 28.8% ليصل إلى 31.128 مليون ريال قطري مقابل 24.171 مليون ريال قطري كما في ديسمبر 2015 ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.7% لتصل إلى 25.011 مليون ريال قطري، وارتفع التمويل المستقر المتوسط المدى بنسبة 73% ليصل إلى 3.880 مليون ريال قطري في ديسمبر 2016.وارتفع معدل التمويل المستقر بمقابل إجمالي الخصوم ليصل إلى 11.6% مقارنة بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015.وتحسَّنَ معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 107% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 118% في ديسمبر 2015، حيث إن النمو في ودائع العملاء البالغ 22.7% فاق نمو القروض التي بلغت 11.7%.كما بلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 30.7% للعام 2016، مايعكس الإدارة الفعالة لنفقات التشغيل.واستمر معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) عند نسب قوية بمعدل 1.84% و13.6% على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.وتحسَّنَ معدّل الديون المشكوك في تحصيلها (NPL) لتصل إلى نسبة 0.82% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 1.24% في ديسمبر 2015، ما يعكس نوعية أصول البنك القوية. وسجلت تغطية المخصصات نموًا قويًا بنسبة 151% مقارنة بنسبة 126% في ديسمبر 2015.

المركزي يطالبها بتسليم التقارير السنوية قبل 25 الجاريبدأت البنوك العاملة في قطر تقديم التقرير السنوي عن عملياتها في السوق خلال عام 2016 إلى مصرف قطر المركزي، تمهيداً لدراسته من خبراء المركزي وإتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم العمل بالقطاع المصرفي. وحدد المركزي يوم 25 يناير القادم آخر موعد لتلقي هذه التقارير والتي تتضمن المعايير التي طبقتها البنوك خلال العام، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المركزي، وأهمها مقررات بازل 3 التي تتضمن معايير جديدة لحماية رؤوس أموال البنوك وزيادة الاحتياطيات وسبل مواجهة التعرض للضغوط. وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن التقارير التي تم تسليمها تؤكد الوضع الجيد للبنوك في السوق، والتزامها التام بالسقوف التي وضعها المركزي، إضافة إلى تراجع الديون المتعثرة في البنوك، بعد الضوابط على الائتمان التي تم تنفيذها منذ أوائل عام 2016، والتي أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الديون المتعثرة في البنوك والتي وصلت إلى أقل من معدلاتها على مستوى المنطقة.وأوضح المسؤول أن المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء التقارير السنوية للبنوك، خاصة مع تنفيذ الخطة المالية الثانية للدولة 2017 – 2022، والتي من المقرر اعتمادها خلال الفترة القادمة. كما يتضمن التقرير نسب السيولة التي حددها مصرف قطر المركزي وهوي 80% خلال عام 2017 ارتفعت إلى 90% مع بداية العام الجديد، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من مقررات بازل.وأضافت أن هناك التزاما تاما من البنوك بإعداد التقرير وعرضه على مصرف قطر المركزي قبل 25 يناير الجاري، حيث طلب المركزي من جميع البنوك الالتزام بهذا الموعد وفقا للتعميم الذي أصدره مؤخراً.وأوضح أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5% و60 ألف ريال من 5% إلى 10% و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30% و150 ألف ريال أكثر من 30 %.وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا.وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.

إرتفع إحتياطي البنوك المحلية لدي مصرف قطر المركزي إلي 32.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي ، مقابل 30.8 مليار ريال خلال يناير الماضي بزيادة حوالي 1.3 مليار ريال ، وهو الإحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك المحلية لدي قطر المركزي بدون فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة . وبما نسبته 4.75 % من إجمالي الودائع . وكشف خبراء ومصرفيون إن الديون المتعثرة والمعدومة في ادني معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك ، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي ، وفي مقدمتها الإحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي بصورة دائمة ، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك ، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة .استبعاد الديون الرديئة وأكد الخبراء أن مصرف قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الإستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.إضافة الي وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأوضحوا أن البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.إحتياطي مخاطر الديونمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي انه على البنوك التي ترغب في إستبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.ويضيف المركزي .. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.إحتياطي مخاطر ويوضح ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية .

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يجري حالياً مراجعة وتقييماً شاملاً لمَحافظ القروض للبنوك التجارية والمَحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية في قطر، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بتقليص أعداد العاملين فيها وفيهم من لديه مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصل عليها. إنذار مبكر وإجراءات فورية في حالة تخلف العميل عن السداد وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار تعليمات إلى البنوك العاملة في قطر وعقد لقاءات مع قياداتها، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد. وأضافت المصادر أن التقارير الدورية للمصرف المركزي تؤكد أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد عن 1.5% بالجهاز المصرفي، وهي تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. من جانبها بدأت إدارات المخاطر في البنوك تصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تقلص أعداد العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد. وكشفت المصادر أن البنوك مستمرة في منح القروض والتمويلات ولكن من دون توسع، سواء للشركات أو الأفراد، ووفقا للتصنيفات الجديدة التي تضعها إدارات المخاطر بكل بنك. وأكدت المصادر أن الضوابط والقواعد المشددة لا تتضمن منع القروض أو الحد منها، ولكن الحصول على ضمانات كافية في حالة التعثر أو إنهاء الخدمات لتغطية قيمة التمويل أو القرض. وأضافت أن أغلبية عمليات تقليص العمالة كانت لكبار الموظفين والمستشارين بالشركات، الذين تغطي ضماناتهم ومكافآتهم المبالغ المتبقية من القروض. وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقا للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للشركة أو العميل قوي، أو كان من أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادة الشركة أو غير مسؤولة عنها، حيث سيتم دعمها ماليا من خلال تسهيلات جديدة تساهم في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها. 1.5 % نسبة الديون المتعثرة في البنوك القطرية وهي الأقل عالميًا وأكدت المصادر الوضع القوي للبنوك المحلية على مستوى السوق المحلية والسوق الخارجية، والتصنيفات القوية التي حصلت عليها خلال العام الماضي من مؤسسات التصنيف العالمية، ما يدعم وضعها محليا وعالميا. من جانب آخر ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك خلال العام الماضي بقيمة 87 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 653 مليار ريال منها 239 مليار ريال تسهيلات للقطاع العام، و414 مليارا للقطاع الخاص. معايير جودة التسهيلات ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة، ما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي. ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشيًا مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة، وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات، وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقًا لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية هي: دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، ورديئة. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقًا لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كل الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقًا للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). إعادة جدولة الديون لأصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.