ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الارتفاع البالغ 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وفق تقرير لمعهد التمويل الدولي. وذكر التقرير أن الارتفاع كان غير متساو، حيث جاءت معظم الزيادة من الصين والولايات المتحدة، تليها الهند وروسيا والسويد، وعلى النقيض من ذلك، شهدت الكثير من الدول الأوروبية واليابان انخفاضا ملحوظا في إجمالي ديونها. وبلغ إجمالي الديون عالميا نحو 312 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 101.3 تريليون دولار ديون الأسواق الناشئة، مقابل 210.5 تريليون دولار للأسواق المتقدمة. وعبر القطاعات، كان تراكم الديون أكثر وضوحا في قطاع الحكومة العامة، تليه الشركات غير المالية. وظلت ديون الأسر والقطاع المالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام. وبحسب التقرير، تحوم نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول مستويات 327% و328% بنهاية يونيو، مع بلوغها مستوى قياسيا مرتفعا في الأسواق الناشئة عند 245%.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير: إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الراهن ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

حددت شركة أريدُ يوم 22 فبراير المقبل، موعدا لسداد ما يزيد على 16 مليون دولار أمريكي، فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وقالت الشركة، في إعلان لـ/بورصة قطر/، إن الجهة المصدرة للسندات (Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة) والمملوكة كلياً لـ/أريدُ/ ستدفع مبلغ 16.250 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 22 فبراير 2022. وأشار الإعلان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 3.25 بالمئة، لحملة السندات البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 21 فبراير 2023.