أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدين الداخلي لبلاده ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه، أي ما يعادل 60 مليار دولار، بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه. وقدم السيسي، اليوم السبت، كشفا بـ"إنجازات" ينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، محذراً من أنه "سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد"، ومؤكداً أنه سيتم ترشيد الدعم الحكومي. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية: إن "مصر كالأسرة لديها مصروفات وموارد، وإذا زادت المصروفات دون وجود موارد سيضطر رب الأسرة للسلف". وقام الرئيس المصري، باستعراض الموقف الاقتصادي لمصر، موضحا أنه استنزف في الحروب والإرهاب والفساد على مدار 60 سنة الأخيرة، وأضاف: "نحتاج لضبط الاقتصاد والإنفاق، ومحتاجين ضبط الدعم بصراحة"، داعياً الحكومة إلى مكاشفة المصريين بواقع الحال الاقتصادي وتبسيط المفاهيم الصعبة اقتصاديا ليتسنى للعامة إدراكها. الدين الداخلي 60 مليار دولار ولفت إلى أنه تمت زيادة الرواتب إجمالا بـ150 مليار جنيه "نحو 15 مليار دولار" خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون زيادة في الموارد، ما أدى لزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه "60 مليار دولار"، وتابع :"كل القرارات الصعبة "لم يحددها" التي تردد أحد أن يتخذها لن أتردد في اتخاذها، وأنتم مش هتقفوا جنبي "لن تقفوا معي" أنتم هتفقوا جنبها "أي مصر" عشان "لأن" مصر تستحق ولابد تدوها "أن تمنحوها" وتقفوا جانبها ولا تتخلوا عنها". وقال السيسي: إن "خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت في عام 1977، ووقعت مظاهرات، وتراجع المسؤولون وقتها وتراجعت الحكومات بعدها عن الإصلاح الاقتصادي، خوفًا من رد فعل الناس"، معرباً عن عدم قلقه من تكرار هذا الأمر خاصة و"المصريون يقفون مع الاستقرار"، وفق قوله. ترشيد للدعم وبين السيسي أن الدعم الذي تلقته مصر عام 1991، عقب مشاركتها في حرب تحرير الكويت وبلغ حينها 43 مليار دولار بين دعم مباشر ورفع لديون أجنبية، ساهم في إنعاش الاقتصاد المصري آنذاك. وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرت مؤخراً، عبارة عن قروش وجنيهات ستضخ 20 مليار جنيه، "نحو ملياري دولار أمريكي" في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن تذكرة مترو الأنفاق "يستخدمه نحو3.5 مليون شخص يومياً للتنقل بالقاهرة" لم تتجاوز قيمة جنيه "نحو 10 سنتات" منذ سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تزيد عن 10 جنيهات "نحو دولار"، وذلك في إشارة إلى رفع تدريجي منتظر للدعم عن بعض القطاعات. وقال الرئيس المصري إنه سيتم "ترشيد للدعم، لكي يذهب لمستحقيه، فلا يمكن لمن يملك سيارة "فارهة" أن يأخذ دعما لها، وهذا ليس معناه أنني سأزود "أرفع أسعار" الوقود، لا.. قبل عمل أي إجراء سنعلنه كما حدث في الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء"، مستطرداً "نرجو ألا تكون هناك شائعات بدون داع تضر بالأسواق". وفي نهاية حديثه أعلن السيسي عن عدد من الإنجازات تم بعضها جزئيا وينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، وهي إتمام 7200 كلم من الطرق والكباري، وإنشاء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية يستفيد بها 4 أو 5 ملايين نسمة، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة "يقصد العشوائيات" تستوعب نحو مليون نسمة، ومعالجة 3.5 مليار متر مكعب مياه صرف سنويا، بالإضافة إلي الانتهاء من مشروع لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يومياً.

انتقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مطالبات بعض المصريين بزيادة المرتبات، لافتاً إلى أنه لا يستطيع تطبيق ذلك حالياً، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية، اليوم: "لما نزود مرتبات الناس من 80 مليار سنويا إلى 200 مليار، ده هيبقى تأثيره إيه؟"، مضيفا: "أرجو من كل مواطن بيحب مصر يتوقف قدام الكلام ده، إزاي هزود المرتبات من غير زيادة في الموارد". وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تابع الرئيس المصري: "مصر أسرة كبيرة، وأي أسرة بتصرف بتشوف الموارد بتاعتها وبعدين بترتب مصروفاتها على أساسه". وأشار السيسي، إلى أن "زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه في السنة دون زيادة في الموارد يمثل عبئا كبيرا على الدولة، ومسؤولين جميعا عن الأمان والاقتصاد للدولة المصرية"، مضيفًا: "المصروفات والموارد مثلت تحديا كبيرا". وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلي من 800 مليار جنيه لـ 2.3 تريليون جنيه مصري وتأثيره السلبي على الاقتصاد، معلقًا: "زيادة المرتبات عمل بروز في الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه".