حذرت دراسات اقتصادية من تشغيل الإنسان الآلي، في العشرين عاما المقبلة، حيث سيصبح أرخص بالنسبة للمصانع الأمريكية من توظيف عمال في أفريقيا. وترى الدراسات أن تراجع تكلفة تشغيل الإنسان الآلي بالمصانع سيؤدي إلى تراجع العمالة اليدوية بسبب عودة أصحاب العمل إلى الدول الغنية بحسب BBC. ويرى محللون أن الدول الفقيرة لن تتأثر كثيرا، ولكن معهد التنمية الخارجية يرى في تقريره عكس ذلك، وإن أضاف أن الدول الأفريقية لديها الوقت للاستعداد لهذا التحدي. وتقول كاريشما بانغا، الباحثة بالمعهد، إن الدول الأفريقية لا ينبغي أن تتخوف من التصنيع بل عليها الاستعداد وتوفير الإنترنت، والاستثمار في التقنيات والابتكارالتكنولوجي. وتضيف أن هذه الدول إذا تمكنت من ذلك ستجعل من تشغيل الإنسان الآلي فرصة لزيادة إنتاجية التصنيع.

في سعيها بتحقيق رؤيتها ورسالتها تعمل مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" وفق مسار استراتيجي محدد يشمل تعزيز المهارات، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، لإيمانها بأهمية التعليم النوعي عالي الجودة، ساعية لتحقيق مهمتها من خلال موقعها في أن تصبح مؤسسة قطرية غير حكومية رائدة ومتقدمة ذات قاعدة واسعة من المانحين والشركاء يدعمون مبادرات التعليم وبرامجه في آسيا بشكل كبير. ..وقد استعانت "روتا" بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التعليم في أندونيسيا بهدف تحسين جودة التعليم، وتحسين أساليب التدريس والتعلم للمعلمين والطلاب والإداريين في 12 مدرسة في يوجياكارتا. وقامت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" بتنفيذ برنامج برعاية شركة قطر للبترول لتوفير إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 12 مدرسة من المدارس في المنطقة التي قدمت فيها "روتا" برنامج تدريب المعلمين، كما تم تنفيذ البرنامج في المدارس الابتدائية حيث تجري تقييمات لفوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء للمعلمين أو لمديري المدارس وللمجتمع المدرسي القريب. وتشير المعلومات إلى أنَّ البرنامج يتضمن 3 مشاريع رئيسية هي، مشروع الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف الوعي بجدواها في عملية التعليم، المشروع الثاني يعنى بقدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المشروع الثالث يعنى بجودة الممارسة التربوية وقدرة الطالب ومشاركته في التعلم، حيث تم تجهيز المختبرات بكافة احتياجاتها المطلوبة من أثاث وأجهزة كالحواسيب الآلية والطابعات والماسحات الضوئية، في 12 مدرسة. كما أتيح للمعلمين والإداريين ومنسقي برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستفادة من ورش العمل التعليمية في هذه المدارس، هذا وسيقدم هذه الدورات التدريبية مجموعة من المدربين والمحترفين الذين سيسلطون الضوء من خلالها على المهارات الأساسية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى موضوعات تعليمية حول كيفية دمج التكنولوجيا والاستفادة منها في عملية التدريس والتعلم، وفي النهاية سيتم تكريس الاهتمام إلى التعلم القائم على المشروعات كمنهجية تدريس. وتشير التقارير إلى أنَّ المستفيدين من الأعداد الإجمالية للمدرسين والطلاب والمدارس (1440) طالباً، (120) مدرساً وموظفا إدارياً، (12) مدرسةً، المدرسون الذين تم تدريبهم (96) مدرسا بواقع 10 مدرسين وموظفين إداريين في كل مدرسة، (540) طالباً بواقع 50 طالبا من كل مدرسة مشاركة في المشروع، (24) موظفا إداريا يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع موظفين في كل مدرسة. ونفذت "روتا" مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التعليم (أي إيرن-قطر) بهدف تمكين الشباب من القيام بمشروعات يتسنى لهم من خلالها تقديم اسهامات جدية تساعد في الإرتقاء بمستوى صحة ورفاهية البشر، وبهدف تعزيز الاستفادة من مبدأ التعلم القائم على المشروعات العملية من خلال ربط الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم عن طريق شبكة الإنترنت، حيث يتيح نموذج (أي-إيرن) فرصة الوصول إلى التعليم العالمي القائم على المشروعات العملية للطلاب الشباب بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات التفكير الناقد وإثراء الوعي الثقافي بمختلف البلدان والحضارات، بالإضافة إلى ربط عملية تعلمهم بقضايا العالم الحقيقي مما يجعل التعلم بحد ذاته تحديا ومتعة. وقامت "روتا" بتنفيذ المشروعات بمشاركة الطلاب وبالتعاون مع نظرائهم من الملتحقين بمراكز "أي-إيرن" المنتشرة في 130 بلدا عبر الانترنت، وقامت "روتا" بتنفيذ المشروع منذ عام 2014 مع المركز الوطني لتطوير التربويين في جامعة قطر، ومنذ عام 2014 حتى 2016 سيتم تنفيذ المشروع مع شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات، هذا وقد استفاد من المشروع منذ عام (2013-2015 ) (137) معلماً، و(435) طالباً.

تكلف عمليات الفساد والاحتيال وغسل الأموال الدول الفقيرة ما تعادل قيمته نحو تريليون دولار سنويا، وفقاً لإحصائية نشرتها منظمة مكافحة الفقر على موقعها باللغة الإنجليزية. وقالت المنظمة، التي أسسها مغني الروك الشهير بونو: "إن الاستخدام السيئ للأموال في العالم من ناحية التهرب من الضرائب فقط يكلف ما يعادل 38.64 مليار دولار سنويا، وهذا يعني أن هذا بدوره كفيل بإنقاذ حياة 3.6 مليون شخص سنويا إذا تم استثمار هذا المال بالشكل الصحيح". تضخم الفساد إلى ذلك، وكما أفادت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية في تقريرها، طالبت الدراسة بالتحرك في كافة الجهات من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وعلق أحد المعنيين والمشاركين في إعداد الدراسة متحسرا بأن الفساد في تريليون دولار (750 مليار يورو) يساوي أرباح 86 من أكبر الشركات المدرجة على مستوى العالم، مرجعا اللوم بهذا الوضع إلى شبكة نشاط المفسدين الذين ينفذون صفقات مشبوهة خاصة على الموارد الطبيعية واستخدام شركات وهمية مجهولة وعلميات غسل أموال والتهرب الضريبي غير القانوني. وأوضحت الدراسة أن هذه المبالغ الضخمة أخذت من ميزانيات الدول النامية واقتصادياتها، وهي تعيق تلك الدول في محاربتها الخاصة للفقر المدقع والمرض والجوع. فضلا عن ذلك، نصحت الدراسة بأنه إذا تم وضع سياسات لمكافحة الفساد عن الطرق السرية المالية والتعامل عن طريق الصفقات والثروات الطبيعية وغسل الأموال فإن تكاليف الفساد يمكن خفضها بشكل كبير وتدريجيا. مجموعة العشرين وأشار الفرنسي فريدريك رودر - أحد المهتمين بمكافحة الفساد - إلى أن الأموال غير المستغلة يمكن استثمارها في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية الأساسية، وبالتالي يمكن إنقاذ حياة الملايين. وحددت منظمة مكافحة الفقر 4 جهات يمكنها المساعدة على اتحاذ إجراءات قوية ضد مكافحة الفساد، ومنها يمكن لقادة مجوعة العشرين الذين يلتقون في برسباني في أستراليا في نوفمبر المقبل، ملاحقة الشركات وأصحابها بالإعلان رسميا عن منع استخدام عمليات غسل الأموال في معاملاتها المالية لمصلحة المجرمين المجهولين والأفراد الفاسدين. وطالبت المنظمة بضرورة الضغط على الشركات التي تعمل في استثمار الموارد الطبيعية لإجبارها على إعلان التفاصيل الكاملة لنشاطاتها للحد من الموارد التي تعمل في مجالها من الدول الفقيرة، كما اقترحت تبادل المعلومات مباشرة حتى تستطيع البلدان النامية جمع الضرائب المستحقة. اجبار الحكومات للاعلان عن حساباتها وقال التقرير: "إنه يجب إجبار الحكومات على الإعلان عن حساباتها الكاملة، حتى يستطيع المواطنون محاسبتهم عن الأموال الواردة وكيفية صرفها". يذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إحدى الآليات الإقليمية التي تتبناها جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد في البلدان العربية، ويعد انضمام عدد من الدول العربية لها خطوة أولى لتمكين الأجهزة القضائية من محاصرة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى مكافحة جرائم اختلاس الممتلكات العامة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاصوتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير تشريعية، لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة، والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام. وتضيق الاتفاقية الخناق على تهريب الأموال. وكانت مصر قد أعلنت أخيرا انضمامها لهذه الاتفاقية، ولاقى هذا القرار صدى إيجابيا لدى القطاعات المهتمة بمحاربة الفساد.

اعتبر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، اليوم الثلاثاء، أن شلل الميزانية في الولايات المتحدة، الذي أدى إلى شلل جزئي في أنشطة الدولة الفدرالية، يمكن أن يلحق "إضرارا جسيمة" بدول الجنوب. وقال كيم في كلمة ألقاها في واشنطن، أن "الشكوك المالية في الولايات المتحدة تثير قلقنا إلى أعلى درجة". ومع تعذر التوصل إلى اتفاق على الميزانية بين الجمهوريين والديمقراطيين اضطرت الدولة الفدرالية، إلى إغلاق أجهزتها غير الأساسية ووضع مئات الآلاف من الموظفين في بطالة تقنية. ويتعين على الفريقين الاتفاق قبل منتصف أكتوبر الجاري، على رفع الحد القانوني للدين العام لتجنيب البلد التخلف عن السداد.