دعا الدولي الإسلامي العاملين في البنك وجميع العملاء والمواطنين والمقيمين إلى الاهتمام بالرياضة وممارستها بشكل منتظم مع الحفاظ على الاشتراطات والإرشادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الرياضية المعتمدة لليوم الرياضي للدولة فيما يتعلق بجائحة كورونا (كوفيد - 19)، وحض البنك عبر رسائل داخلية للموظفين وعبر رسائل قصيرة للعملاء وعبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الجميع على ممارسة الرياضة والاهتمام بها كأسلوب حياة، حيث إن ذلك ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، كما أن الرياضة إحدى وسائل التفاعل الإنساني والاجتماعي التي تمثل أحد الوجوه الحضارية المشرقة لدولة قطر. وبالنظر إلى أن هناك بعض الاشتراطات ما تزال لا تساعد في ممارسة الرياضات الجماعية إلا أن ممارسة الرياضات الفردية في الأماكن المفتوحة كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الأنشطة متاحة ويمارسها الكثيرون بشكل متواصل وفي مختلف الأوقات. وبمناسبة اليوم الرياضي للدولة صرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: إن اليوم الرياضي للدولة حدث فريد في العالم حيث لا توجد دولة في العالم تحتفي بالرياضة بهذه الطريقة الحضارية التي تعبر عن احترام لقيم الحياة الإيجابية، وتشجع على الانخراط الفعال في الأنشطة التي تعبر عن التفاعل والتعاون بين مختلف الفئات في المجتمع وبشكل عابر للثقافات والبلدان أيضاً. وأضاف: إن الاحتفال باليوم الرياضي هذا العام له نكهة خاصة، حيث ستشهد بلادنا الغالية إقامة أهم حدث رياضي عالمي، وهو بطولة كأس العالم بكرة القدم 2022 التي نثق إن شاء الله بأنها ستكون نجاحاً جديداً استثنائياً لدولة قطر التي باتت أحد أهم عواصم الرياضة العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن ممارسة الرياضة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا إنما تنطوي على تحدٍ من نوع خاص فحواه أن العقبات والصعوبات لا يمكن أن تقف في وجه الرياضة وفي وجه إرادة الانتصار على الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية التي اعتدنا عليها. وأكد د. الشيبي أن الظروف مهيئة للجميع لممارسة الرياضة، حيث تتوفر الأندية الرياضية والمساحات الخضراء ومسارات المشي والجري و الدراجات الهوائية في مختلف مناطق الدولة، كما أن المنشآت الرياضية في دولة قطر تعتبر من الأفضل عالمياً وأصبحت هذه المنشآت مثالاً يحتذى به ويتحدث عنه الرياضيون والمهتمون بالرياضة في مختلف دول العالم. وتابع: إنه انطلاقاً من الأهمية المجتمعية والفوائد الكبيرة المتأتية من ممارسة الرياضة وازدهارها فإن دعم الرياضة هو بند دائم في جدول أعمال الدولي الإسلامي، وكما تعلمون فإن نسبة 2.5% من الأرباح السنوية للبنك تذهب لدعم صندوق الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وهذا أمر يسعدنا حيث نساهم جنباً إلى جنب مع مختلف الشركات المدرجة ببورصة قطر في خدمة مجتمعنا بهذه الطريقة.

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي عن فتح باب الترشُح لعدد 2 عضوين مستقلين يتم انتخابهما وفق النظام الأساسي للبنك بالجمعية العامة العادية التي سيتم الاعلان عنها وذلك لثلاث سنوات 2020 - 2022، ويمكن للسادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وتنطبق عليهم شروط الترشح التقدم خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15/3/2020 إلى يوم الاثنين الموافق 16/3/2020.

سجلت نمواً بـ 4.54 % على أساس سنوي 2.03 % ارتفاع أصول القطاع المصرفي على أساس شهري 971.70 مليار ريال ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية 11.64 مليار ريال الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة 1.42 % نمو الاحتياطي الإلزامي ليبلغ 36.29 مليار ريال 27.21 مليار ريال ارتفاعاً في قيمة الموجودات الأخرى 2.39 % تراجعاً في قيمة المحفظة الشاملة لأدوات الدين ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو بنسبة 4.54 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا للميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس، فقد سجلت أصول البنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 1455.44 مليار ريال، نحو 400 مليار دولار، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال، نحو 382.2 مليار دولار، في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول البنوك التجارية بقطر بنسبة 2.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في مايو السابق 1426.53 مليار ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية، القروض، بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.70 مليار ريال، مقابل 929.78 مليار ريال في يونيو 2018، مع نمو شهري 1.67 بالمائة. وسجلت الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 11.64 مليار ريال، بنمو 24.36 بالمائة عن مستواها في يونيو من العام الماضي البالغ 9.36 مليار ريال، مع زيادة شهرية 2.83 بالمائة. وأشارت الميزانية الشهرية إلى نمو الاحتياطي الالزامي سنوياً بـ 1.42 بالمائة عند 36.29 مليار ريال، وزادت المطالبات على البنوك بنسبة 1.65 بالمائة إلى 142.34 مليار ريال، كما ارتفعت الموجودات الأخرى سنويا بـ 19.08 بالمائة عند 27.21 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين خلال الشهر الماضي 2.39 بالمائة مسجلة 182.74 مليار ريال، مقارنة بـ187.22 مليار ريال في يونيو من العام السابق. نمو مطرد وفي أحدث التقارير العالمية التي تتابع نشاط المصارف في المنطقة، كشفت شركة كي بي إم جي المتخصصة في البحوث والحلول المصرفية عن تحقيق القطاع المصرفي القطري متوسط نمو في صافي الأرباح نسبته 9.5% ونموا في إجمالي الأصول بنسبة 2.3 %، ما يبيّن قوّة القطاع والفرص الكامنة فيه خلال عام 2018. وجاء ذلك ضمن الإصدار الافتتاحي من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر السنوي للشركة، الذي ينظر في المسائل والتوجّهات الرئيسية في القطاع المصرفي العالمي وكيفية تأثيرها على القطاع المصرفي في دولة قطر. وحول هذا التقرير، علق السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، قائلا: يستعرض تقرير المشهد المصرفي بعض أهم التوجهات الرئيسية التي نشهدها حول العالم من منظار القطاع المصرفي المحلي في دولة قطر، كما يقدّم معلومات نأمل أن تعود بالقيمة على القرّاء. وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة قطر يستمر بالمحافظة على صموده وسط بيئة من الأنظمة والتقنيات المتغايرة، كما أنه في صدد التكيّف مع المجال الرقمي في الوقت عينه. ارتفاع أرباح الدولي الاسلامي وأعلن الدولي الإسلامي عن نتائجه المالية عن فترة النصف الأول للعام 2019، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وأظهرت النتائج إن صافي أرباح البنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 510.6 مليون ريال مقابل 484.0 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، وهو ما يعكس تلاؤم البنك مع متطلبات السوق وانسجامه مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات، والذي يحقق نتائج باهرة. وبلغ إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول بلغت 1,146 مليون ريال مقابل 1,038 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%. وارتفع إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019 إلى 54.2 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال فى نهاية الفترة المقابلة من عام 2018 أي بنسبة نمو 13.9%، فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل الى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019. وارتفع إجمالي الودائع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت كفاية رأس المال بازل III 14.98 % الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي المالي. نمو أرباح المصرف وأعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,425.3 مليون ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها %7.5 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4 % مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 0.9% مقارنة مع ديسمبر2018 ليصل إلى 154.6 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 107 مليارات ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 6.7% بالمقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 4.6% مقارنة مع ديسمبر2018. كما بلغت ودائع العملاء 107.6 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.8% مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 6.9% مقارنة مع ديسمبر 2018. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 3,734.8 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 10.9% مقارنة بمبلغ 3,367.7 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2018، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 13.6% لتصل إلى 3,382 مليون ر.ق. بنهاية فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 2,977 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية يونيو 2019. نمو متواصل وارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة 9% خلال 2018، قياسا على العام السابق له. ووصلت أرباح 9 بنوك قطرية إلى 22.9 مليار ريال، ما يقابل 6.3 مليار دولار، العام الماضي، مقارنة بنحو 21 مليار ريال، نحو 5.77 مليار دولار، في 2017. واستحوذ بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، على الحصة الكبرى بنسبة 61 في المائة من إجمالي أرباح البنوك بالعام الماضي. ووصلت أرباح قطر الوطني خلال العام الماضي إلى نحو 13.88 مليار ريال، نحو 3.8 مليار دولار، بنمو سنوي 5.6 في المائة. وارتفعت أصول البنوك التجارية في قطر بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال 2018، إلى 394 مليار دولار، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويعمل في السوق القطرية نحو 18 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة أفرع.

الدوحة في 16 أبريل/قنا/ فاز بنك قطر الدولي الإسلامي بجائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2018، وذلك خلال حفل توزيع جوائز IFN السنوي الذي تنظمه مؤسسة ريد موني (Red Money) سنويا وأقيم هذا العام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وحضره نخبة من ممثلي الصيرفة الإسلامية وعدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي. وأكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن حصول البنك على هذه الجائزة من مؤسسة (Red Money ) يعكس بالدرجة الأولى قوة الاقتصاد القطري والفرص الكبيرة التي يوفرها لمختلف المؤسسات العاملة فيه ولاسيما المصرفية منها من أجل النمو والازدهار وتعزيز مراكزها المالية والمساهمة بفعالية في نهضة الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يسهم بنشاط في مشاريع وخطط التنمية استنادا إلى أفضل المعايير المعتمدة عالميا في القطاع المصرفي، وجميع المؤشرات التي يحققها البنك تدل على أنه يمضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة سواء فيما يتعلق بأرقام النمو المستهدفة أو المؤشرات المالية المختلفة. وكان الدولي الإسلامي حقق بنهاية عام 2018 صافي ربح بلغ 882.1 مليون ريال، بنسبة نمو 6% مقارنة بعام 2017 ،فيما بلغ العائد على السهم 5.46 ريال، وفي نهاية عام 2018 بلغ إجمالي أصول البنك 50.3 مليار، ريال فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2.1 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في نهاية 2017، بمعدل نمو 11.9% وفي نهاية 2018 بلغ إجمالي حقوق الملكية 6.8 مليار ريال، وسجلت كفاية رأس المال (بازل III ) نسبة 16.42%.

أعلن الدولي الإسلامي، وهو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر والمنطقة، أنه اختار شركة NCR الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا ومجال التعاملات المصرفية للعملاء، لتطوير ومراقبة عمل شبكة الصرافات الآلية للبنك لعدة سنوات بما يساعد البنك على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية. وتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الدولي الإسلامي وشركة NCR والتي تتضمن أيضًا اعتماد البنك لحلول مبتكرة متعددة القنوات من NCR، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومثّل الدولي الإسلامي في حفل التوقيع السيد/ جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي، فيما مثل شركة NCR السيد/ هشام يموت المدير العام لفرع دولة قطر، كما حضر حفل التوقيع من الدولي الإسلامي كل من: السيد/ زكريا جلاوي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، والسيد/محمد سعيد مبارك رئيس القنوات البديلة، والسيد/ هادي معكرون مدير حسابات من شركة NCR. وقال جمال الجمال بمناسبة التوقيع: "نحن ملتزمون في الدولي الإسلامي بتقديم أفضل الحلول والتقنيات المصرفية لعملائنا، ويسعدنا اليوم أن نوقع هذه الشراكة مع شركة عالمية رائدة كـ NCR، وفي الحقيقة لدينا مسيرة طويلة من التعاون الفعال مع الشركة، واليوم نصعد بتعاوننا إلى مستويات جديدة ستنعكس نتائجها على العملاء وجودة الخدمات التي يحصلون عليها عبر شبكة الصرافات الآلية الخاصة بالدولي الإسلامي والمنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر". وأضاف الجمال: إن الاستثمار في التكنولوجيا هو أحد أهم الحلول الناجحة لرفع الكفاءة والفعالية وتحقيق متطلبات تلاقي تطلعات عملائنا، فضلا عن أن رفع مستوى الأمان يحتم علينا أن نكون مواكبين لأفضل الإبداعات والحلول التكنولوجية. حيث نعتقد أن شركة NCR تقدم حلولًا متميزة في مجال الصرافات الآلية وحلول مراقبة الشبكة، وهذا ما تضمنته مذكرة الشراكة التي قمنا بتوقيعها اليوم. ونشكر كل من عمل على إنجازها سواء من فريق العمل بالدولي الإسلامي أو شركة NCR. وبموجب الاتفاقية سوف تقوم NCR بتوفير حلول مراقبة ومعالجة أي أعطال أو حالات طارئة أو تحديثات ضرورية لشبكة الصرافات الآلية الخاصة بالبنك بسرعة وكفاءة فضلًا عن توفير خدمة إمكانية إصلاح الأعطال عن بعد. من جانبه أعرب هشام يموت عن سعادته للشراكة المتجددة مع الدولي الإسلامي والتي تعكس ثقته بحلول NCR، كما تعكس رغبة البنك بتقديم تجربة استثنائية لعملائه مع مستويات عالية من الجهوزية والأمان «خصوصا وأن العملاء يرغبون بالحصول على خدمات مصرفية سريعة ذات كفاءة عالية بدون أي تأخير، وهذا ما نعمل على أن يحصلوا عليها وفق أفضل المعايير». تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر، وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول والقيمة السوقية، وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر. ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر، كما أن للبنك شراكات متعددة إقليميًا ودوليًا. تعد شركة NCR رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا ومجال التعاملات المصرفية للعملاء، وتحول علاقات العمل اليومية مع الشركات إلى تجارب استثنائية، مع البرمجيات والأجهزة، ومجموعة من الخدمات، تُمكّن NCR من إنجاز يقرب من 550 مليونا من الصفقات اليومية عبر منافذ التجزئة والتمويل، والسفر، والضيافة، والاتصالات والتكنولوجيا، والأعمال التجارية الصغيرة وباختصار حلول NCR لإنجاز المعاملات اليومية تجعل حياتك أسهل. يقع المقر الرئيسي لـNCR في دولوث، بولاية جورجيا بالولايات المتحدة مع ما يقرب من 29000 موظف، وتعمل الشركة في 180 بلدًا.

* مستمرون في استقطاب الكفاءات ودعم التقطير * افتتاح بنك الدولي الإسلامي في المغرب قبل نهاية العام الجاري * إصدار صكوك بقيمة مليار ريال الشهر الجاري لجهة قطرية شبه حكومية * لجنة عليا لإعادة هيكلة "الدولي الإسلامي" وطرح منتجات جديدة بالسوق أكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الدولة تدعم الجهاز المصرفي والبنوك القطرية بهدف تعزيز قدراتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية والعالمية.. وأضاف في تصريحات صحفية أن موازنة الدولة العام الجاري تساهم في زيادة أعمال البنوك المحلية لما تتضمنه من مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدمية وتجارية من شأنها زيادة أعمال البنوك. موضحا أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من هذه المشاريع باعتبارها فرصا جديدة للتوسع في السوق المحلي. وأضاف الشيبي أن خطط الدولي الإسلامي في العام الجاري هي تشكيل عليا في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا "لجنة السياسات والتطوير" تقوم بوضع إستراتيجية جديدة للبنك، وبحث إصدار منتجات وخدمات جديدة في السوق، وتطوير المنتجات القائمة، كما يركز البنك خلال 2016 على أعمال التكنولوجيا في جميع الإدارات والخدمات حتى يكون البنك قادرا على المنافسة بقوة. تخفيض المصاريف وزيادة الربحية وأوضح أن اللجنة تدرس إجراءات تخفيض المصاريف العمومية في البنك وزيادة النمو، وكلها خطوات تعمل على تعزيز مكانة البنك، وزيادة ربحيته سواء العام الجاري أو الأعوام القادمة.. مشيرًا إلى سعي الدولي الإسلامي بقوة لتحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أفضل المعايير مع الاهتمام بالقنوات الإلكترونية كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية. ارتفاع تكلفة الأموال وأشار الشيبي إلى ارتفاع تكلفة الأموال في العام الجاري بالنسبة للسنوات الماضية مما يمثل تحديا أمام البنك وبقية البنوك القطرية، خاصة أن هناك منافسة بين البنوك لاستقطاب عملاء جدد وزيادة نصيبها في السوق المحلي، وردا على سؤال عن دمج إدارات البنك وتقليص الوظائف وإعادة الهيكلة، أكد الشيبي أن الأزمات الاقتصادية تولد تحديات، وهناك فرص استثمارية في الأزمات، وإعادة الهيكلة وتطوير العمل تمثل فرصا في تلك الفترات.. وشدد على أن البنك ليس لديه أي خطط للاستغناء عن الموظفين، بل البنك يبحث عن تدعيم الإدارات المختلفة بالكفاءات التشغيلية ودعم عملية التقطير من خلال التوسع في توظيف الشباب القطري. وأوضح أن خطط البنوك في التوسع بالخارج قائمة لم تتغير، وخلال العام الجاري سيتمكن البنك من دخول السوق المغربي وفقا للخطط المقررة من قبل، حيث تم تأسيس شركة مشتركة بين الدولي الإسلامي وبنك "سي أي جي" ونحن بانتظار الموافقات النهائية على البنك الجديد بالمغرب الذي يحمل اسم الدولي الإسلامي.. ومن المنتظر أن يباشر البنك الجديد أعماله بالسوق المغربي قبل نهاية العام الحالي. حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء العائد المتوقع لهذا الاستثمار أو عوامل السوق الأخرى. وأردف: نأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت هذا العام نموا نثق بأنه سيتواصل مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية. استقرار الجهاز المصرفي وأكد الشيبي سعي مصرف قطر المركزي نحو استقرار الجهاز المصرفي من خلال الضوابط التي يضعها في الظروف المختلفة بنوع من التوازن والتنسيق، مشيرًا إلى أن جميع ضوابط وتعليمات قطر المركزي تصب في مصلحة الجهاز المصرفي القطري، خاصة التي تتعلق بالمدى الطويل والمتوسط. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أدواته للتحكم في السيولة في السوق، ومنها سعر الإقراض، ومن خلال هذه الأدوات يقدم البنك أسعاره المختلفة للإقراض. إصدار صكوك جديدة وحول خطط البنك لإصدار صكوك جديدة لتعزيز رأس المال قال الشيبي إن الشريحة الأولى من برنامج الصكوك وقيمتها 1 مليار ريال سيتم إصدارها قبل نهاية شهر أبريل الحالي وهي ستصدر لجهة شبه حكومية واحدة. موضحا موافقة الجمعية العمومية للبنك على إصدار برنامج قيمته 3 مليارات ريال. وأوضح أن الدولي الإسلامي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل وإتاحة فرص للمشاريع في التنمية الاقتصادية، ولدينا تعامل جيد مع بنك قطر للتنمية، حيث تم تخصيص محفظة عامة لتمويل هذه المشاريع، أهم مميزاتها أن تكون المعاملات مع العميل مباشرة، مما يسهل في الإجراءات. وأكد الشيبي أن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. ونوه إلى أن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر، وعلاوة على كل ما سبق فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد عبد الباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الاسلامي" أنه سيتم طرح الشريحة الأولى لصكوك البنك بقيمة مليار ريال خلال الشهر القادم، حيث سيتم استخدامها في دعم حقوق الملكية وزيادة قدرة البنك في عمليات التمويل. ونوه الشيبي في حديث لقناة "سي ان بي سي عربية" باستمرار سياسة التوسع الجغرافي للبنك خلال المرحلة القادمة بعد نجاحها في عام 2015 والتي تم خلالها افتتاح 5 فروع جديدة للبنك في مختلف مناطق الدولة. وأضاف أن الكفاءة التشغيلية للبنك من أعلى المعدلات في المنطقة، فضلا عن كونه يتمتع بسيولة جيدة جدا، لافتا الى أن التركيز كان منصبا على تشغيل وتوظيف هذه السيولة في السوق. وقال إن هناك خططا لجلب سيولة إضافية للبنك من خلال طرح أدوات مالية في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، موضحا أنه في حالة وجود توجه لدى الحكومة القطرية للاقتراض لتمويل العجز في الموازنة، فإن الدولي الإسلامي لن يتردد في المشاركة في هذا التمويل الذي يتسم بعدم المخاطرة والعائد الجيد. وأكد أن البنك متوافق مع متطلبات بازل 3 وأن نسبة كفاية رأس المال حاليا 17 %، من المتوقع ارتفاعها الى 20 % بعد طرح صكوك الشريحة الاولى التي وافقت العمومية عليها من قبل. وأكد أن البنك انسحب من إدارة الدولي الإسلامي سوريا ويوجد حاليا بصفة مستثمر، موضحا أنه تم تكوين مخصصات كاملة للاستثمارات في سوريا بين البنك وشركة التأمين.

ارتبطت الفروع النسائية للبنوك مع بدايات تشكل القطاع المصرفي في قطر، وذلك مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع القطرى، وبحلول العام 2007 قامت بعض البنوك بتقليص فروعها النسائية وتوظيف نساء في كل الفروع، دون أن يتم الاعلان عن هذا التوجه. وسرعان ما بدأ ينحسر ويتراجع عدد الفروع النسائية للبنوك ولم تعد البنوك تضع على أجندة مشاريعها المستقبلية تأسيس فروع نسائية. ووفقا لعملية رصد قامت بها "الشرق" تبين أن عدد الفروع النسائية للبنوك يبلغ 21 فرعا نسائيا، تابعة لـ 4 بنوك كما أن بعض البنوك ألغت فروعها النسائية أو أبقت على فرع واحد فقط مخصص للنساء. وتتوزع الفروع النسائية على النحو الآتي: بنك قطر الوطني لديه فرع نسائي واحد، بنك قطر الدولي الإسلامي يوجد لديه 3 فروع نسائية، مصرف قطر الإسلامي يوجد لديه 14 فرعا نسائيا، مصرف الريان يوجد لديه 3 فروع. أما البنوك التي ليس لديها فروع نسائية فهي: بنك الدوحة، البنك التجاري القطري، بنك قطر للتنمية، البنك العربي ش.م.ع، البنك الأهلي، بنك المشرق، بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط، بنك بي. ان. بي باريباس، بنك صادرات إيران، يونايتد بنك المحدود، بنك ستاندرد تشارترد، بنك قطر الدولي، بنك بروة. هذا الواقع طرح الكثير من التساؤلات عن أسباب تراجع الاهتمام بالفروع النسائية وهل هذه الفروع لم تعد تلبي حاجة المجتمع، في ظل انتشار العديد من الخدمات الالكترونية التي تسهل على العملاء عموما والنساء خصوصا عملية إتمام جميع الخدمات المصرفية بدون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت، وبالتالي هل فقدت الفروع النسائية مبرر وجودها أم أنها مازالت حاجة اقتصادية واجتماعية ؟ الحاجة مازالت قائمة السيدة بخيتة المري مديرة الفرع النسائي لبنك قطر الدولي الإسلامي تقول إن وجود الفرع النسائي ضروري ومحبب خصوصا للبنوك الإسلامية، فبعض العملاء لا يرضى بأن تذهب النساء للبنوك المختلطة كما أن موقع الفرع يؤثر فبعض المناطق لا تحب الاختلاط وهذا يرجع إلى بيئة الفرد، كما أن العديد من النساء يفضلن الخصوصية ففي قسم السيدات تأخذ المرأة راحتها أكثر في الانتظار وفي الطلبات أيضا، وبالنسبة لبنك قطر الدولي الإسلامي لديه ثلاثة فروع نسائية (الريان، الغرافة، الوكرة) ومستوى الحضور فيه كبير، وربما في الفترات القادمة سيصبح هناك انفتاح لكن وجود فرع نسائي واحد على الأقل سيبقى مطلوبا حيث مازال هناك أناس متحفظين ولا يحبون الاختلاط. قطر الإسلامي أما السيدة سارة النعيمي مديرة الفرع النسائي في الدائري الثالث لمصرف قطر الإسلامي فتقول بما أننا مجتمع محافظ فإنه من الصعب الاستغناء عن الفرع النسائي للبنوك، فالعديد من النساء يرفضن أن تكون عميلة لدى الرجل وتفضل أقسام السيدات، كما أنه في مصرف قطر الإسلامي لدينا شريحة كبيرة من العملاء وإقبال كبير من السيدات القطريات، ومع التطور التكنولوجي الحاصل فالعديد من الأجيال القادمة ربما تستخدم الخدمات الالكترونية لكن يبقى هناك خدمات تتطلب حضور العميل كالتمويلات والقروض الشخصية كما أن العديد من العملاء يفضل الحضور إلى البنك والحصول على بيانات موثقة. الفروع النسائية ضرورية أما سيدة الأعمال منى السليطي فترى أن وجود الفروع النسائية للبنوك ضرورية فليست كل النساء لديهن الجرأة للاختلاط بالرجال، فالمرأة تكون لديها الخصوصية في طلب الخدمة ومناقشتها كما أنها تكون أكثر راحة في مناقشة شؤونها المالية، مع سيدة مثلها فالفروع النسائية حاجة وضرورة من الضرورات خاصة في البنوك والوزارات وبعض الأماكن كما أنها أفضل بالنسبة لكبار السن الذين لهم معاملة وعناية خاصة والمرأة تكون قادرة أكثر على تقبل المعلومة أما مع الرجال يكون هناك حاجز خاصة في الأمور المالية، ولابد أن تكون هناك إعادة نظر وإعادة تهيئة لهذه الأماكن وأن يكون هناك فرع نسائي واحد على الأقل لكل بنك لتسهيل الخدمات والمهمات المالية، وطالما أننا في بلد مميز منفتح ومحافظ بنفس الوقت على عادات وتقاليد معينة فتبقى خصوصية المرأة مطلوبة فالمرأة تفضل أن تحافظ على خصوصيتها. الفروع النسائية تلبي الخصوصية السيدة عواطف عبد اللطيف تقول أنا كنت شخصيا أعمل في بنك في بداية التسعينيات في الفترة التي كان هناك عدد محدود من البنوك وكانت الفروع النسائية ضرورة مطلقة من ناحية توظيف القطريات ومن ناحية خصوصية المجتمع، لكن مع الحراك والتطور الكبير في المجتمع والنهضة القائمة على التعليم خاصة في القطاع النسائي أصبحت المرأة القطرية في واجهة الكثير من الأعمال ولم تعد تعمل خلف الستار كما كانت في فترة سابقة، كما أنه حاليا مع تطورات التكنولوجيا والخدمة التكنولوجيا الرفيعة في البنوك أصبحت الكثير من الأعمال تتم عن طريقها بدون الحاجة للذهاب إلى الفرع، ومع ذلك فإن وجود الفروع النسائية للبنوك ضرورة مهمة لأن المرأة في أي مكان وأي زمان لها الخصوصية في كل المجتمعات، فوجودها يلبي رغبة خصوصية المرأة.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية والدولي الإسلامي اتفاقية تعاون سيقدم بموجبها البنك مزايا وتسهيلات متميزة لعملائه من المتقاعدين البالغ عددهم 1544 متقاعدا، وذلك انطلاقاً من حرصه على خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء عن أفراد هذه الفئة. وتشمل المزايا التي طرحها الدولي الإسلامي، نسب أرباح متميزة للتمويل الشخصي وتمويل السيارات، فضلاً عن خدمات متكاملة يحظى بها المتقاعدون من عملاء البنك الحاليين، أو الراغبين بتحويل رواتبهم التقاعدية إلى البنك. وأكد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، أن هذه المبادرة تهم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع المحلي، ووصفها بأنها شراكة مجتمعية هادفة ومهمة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المتقاعدين، وأنها ألقت بظلالها على مستوى حياتهم اليومية. وأضاف الخليفي أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعد وستدعم، بلا شك، القدرة المالية للمواطن المتقاعد. وكانت الهيئة العامة للتقاعد، قد أجرت على مدار الفترة الماضية لقاءات موسعة مع عدد من ممثلي البنوك المحلية لتقديم عروض متميزة للمتقاعدين، وتواصل مساعيها بهذا الاتجاه لتحقيق هدفها المنشود وتعزيز الشراكة المجتمعية لخدمتهم. من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي"إننا في الدولي الإسلامي نولي أهمية كبيرة لدورنا في خدمة المجتمع سواء عبر الخدمات المصرفية المتميزة التي نقدمها لمختلف فئات عملائنا، أو عبر دعمنا للفعاليات والمبادرات التي تصب في خدمة المجتمع". وأضاف "أن تقديم عرض متميز وخدمات خاصة لفئة المتقاعدين أمر حيوي بالنسبة للدولي الإسلامي، ونشكر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دورها في ذلك، حيث إن هذه الفئة من المواطنين تستحق كل الرعاية والعناية، وهذا جزء من رد الجميل لما قاموا به طوال فترة خدمتهم في مختلف المواقع المهنية والوظيفية التي شغلوها". وأوضح أنه بإمكان أي متقاعد أن يستفيد من المزايا التي يقدمها الدولي الإسلامي/ لفئة المتقاعدين عبر تحويل راتبه إلى البنك، كما يمكنه زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، أو عبر الاتصال هاتفياً مع مركز الاتصال على الرقم 44840000 وذلك على مدار الساعة. وبموجب الاتفاقية، سيحظى عملاء البنك من المتقاعدين بمزايا وتسهيلات متنوعة تشمل كافة الخدمات البنكية والمصرفية التي يقدمها الدولي الإسلامي عادة لمختلف عملائه.