أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن عشر دول، من بينها فرنسا،ستعترف بدولة فلسطينخلال مؤتمر سيعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة في المؤتمر يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية . وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو. من جهة أخرى، حذّرت الرئاسة الفرنسية من أن ضمّ الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، خط أحمر واضح، وسيكون أسوأ انتهاك للقانون الدولي. وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان: سنطلب، نحن وشركاؤنا، من إسرائيل إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية، موضحة أن الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967. وأضافت: أجندتنا إيجابية، هي ليست أجندة ردود وردود مضادة، نحن نبذل جهدا للسلام، لكن ضم الضفة الغربية هو خط أحمر واضح بالنسبة إلى فرنسا، كما سيكون أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة. وتابعت الرئاسة الفرنسية الأهم هو اتخاذ كل الاجراءات الممكنة اليوم للحفاظ على حل الدولتين، بطبيعة الحال، ضمّ الضفة الغربية سيكون إحدى الخطوات التي تهدد ذلك بأكبر قدر.

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية، لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بـ الموقف المشرف والشجاع لفرنسا بشأن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن عبد العاطي أكد، خلال الاتصال، أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددا على ضرورة العمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية، إلى جانب فرنسا، على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية المصري رفض بلاده القاطع لمساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي، مشددا على رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ إسرائيل الكبرى، كما حذر من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. واستعرض عبد العاطي الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من نفاذ المساعدات، أخذا في الاعتبار مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، منددا بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن بالغ تقدير ودعم بلاده للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن. وكما تطرق الجانبان إلى تطورات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد، واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف، بعيدا عن التصعيد العسكري لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إعلان كندا دعمها لقيام دولة فلسطينية سيجعل من الصعب إبرام اتفاق تجاري معها. وفي منشور عبر منصته تروث سوشيال، كتب ترامب: كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعبًا جدًا. ويأتي تصريح ترامب بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الأربعاء، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف – بحسب كارني – إلى الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين. وتُعد كندا ثالث دولة غربية كبرى تُعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، عقب تصريحات مماثلة من فرنسا وبريطانيا، مما يعكس تحوّلًا متسارعًا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

أعلنت مؤسستان استراتيجيتان في فرنسا – شركة نافال غروب الدفاعية وشركة أورنج للاتصالات – عن تعرضهما لهجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حساسة وبيانات بالغة الأهمية، في تطور يثير القلق بشأن أمن المعلومات في سياق يشهد تغيرات حادة على الساحة العالمية، منها اعترافات متزايدة بدولة فلسطين. وأفادت شركة نافال غروب، التي تمتلك الحكومة الفرنسية أغلب أسهمها، بأنها كانت هدفًا لـهجوم تشهيري على يد قراصنة زعموا تمكنهم من الحصول على بيانات حساسة تخص غواصات وفرقاطات تابعة لها، دون أن يُطلب فدية. ونشر المخترقون نحو 30 غيغابايت من البيانات عبر منتدى إلكتروني، مؤكدين أنهم يملكون ما يقارب تيرابايتًا من المعلومات المرتبطة بأنظمة إدارة القتال، حسب تقرير نشرته فاينانشيال تايمز. وفي سياق متصل، أعلنت شركة أورنج – أكبر مزودي خدمات الاتصالات في فرنسا – عن رصد هجوم إلكتروني استهدف أحد أنظمتها في 25 يوليو الجاري، مما أدى إلى انقطاعات في عدد من خدمات العملاء والقطاع العام داخل فرنسا. وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات فورية لعزل الأنظمة المتأثرة والحد من التأثيرات المحتملة، وفق ما أورده موقع تك كرانش. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال إنه سيعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

يجتمع وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية في مدريد غداً الجمعة لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وسيستضيف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاجتماع الذي سيحضره نظراؤه الأوروبيون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة، بحسب موقع الجزيرة. ويعود مقترح حل الدولتين لمؤتمر مدريد 1991 واتفاقيات أوسلو بين عامي 1993 و1995، لكن الحاجة لإيجاد حل سلمي اكتسبت أهمية جديدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 11 شهراً، والتي أدت حتى الحين لسقوط أكثر من 41 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال. واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسمياً في 28 مايو بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتحكمها السلطة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وإلى جانب الدول الثلاث، تعترف الآن 146 دولة بالدولة الفلسطينية من أصل 193 عضوا بالأمم المتحدة. واستضاف ألباريس اجتماعاً دبلوماسياً مع مجموعة الاتصال بشأن غزة في 29 مايو الماضي بحث المشاركون فيه الخطوات المقبلة صوب التنفيذ الفعال لحل الدولتين. وفي مقابلة مع رويترز، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيشارك في الاجتماع في مدريد.

صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأوضح رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في بيان له أن القرار اعتمد، خلال اجتماع اعتيادي للجمعية في نيويورك، بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، فيما عارضه الكيان الإسرائيلي و 5 دول، وهي تشاد، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت 9 دول عن التصويت. وأعرب المالكي عن ترحيبه بالتصويت لصالح القرار مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت في وقت سابق بالأغلبية، على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين، وتصدر هذه القرارات بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، هنا اليوم، روري ستيوارت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات السياسية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال، لاسيما استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، وسيطرتها على المناطق المسماة "ج"، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بالعديد من الدول، كخطوة عملية وجدية لإنقاذ حل الدولتين.

طالب 153 نائباً فرنسياً، الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الأحد، بالاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء النواب إلى الرئيس الفرنسي، اليوم. وقال النواب، وهم من مجلسي الشيوخ والنواب، في رسالتهم إنه "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسمياً، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة". وتوجه النواب، وهم ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية في فرنسا، إلى هولاند قائلين: "أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين". كان مجلسا الشيوخ والنواب في فرنسا صادقا، أواخر 2014، على مشروع قانون يوصي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي 29 نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعها الـ67، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب" في المنظمة الدولية.

شدد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، على أهمية تقديم الضمانات الدولية التي تعالج شواغل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار رؤية متوازنة وجادة، تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية وتوفر واقعاً جديداً أكثر أماناً واستقراراً للمنطقة بأسرها على أهمية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية. وأكد السيسى خلال اجتماع موسع مع عدد من المندوبين الدائمين والقائمين بأعمال أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، بمقر القصر الرئاسى بالقاهرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لجهود مكافحه الإرهاب وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقال السيسى أن ما يمثله الإرهاب من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي ، مشددا على أهمية تنسيق وتعزيز ما يتم من تحركات إقليمية ودولية لمكافحة تنامي خطر الإرهاب. وأكد السيسى بحسب المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، التزام مصر، بدفع جهود الأمم المتحدة في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذي يتطلب دعم أنشطة الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الأفريقي.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم 6 دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن. وأضاف عباس: "في ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك 6 دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي".

على طاولة مجلس الامن الدولي حاليا أوراق "زرقاء" لمشروع سياسي في شكل مبادرة ترمي الى استصدار قرار من المجلس يطالب الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بإنجاز سلام شامل ودائم بينهما خلال مدةٍ أقلها عام واحد وأقصاها عامان " أي منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية عام 2017 استنادا الى رؤية دولتين مستقلتين تتجاوران حدوديا وتتعياشان سلميا جنبا الى جنب بعاصمة واحدة هي القدس شرقها للفلسطنيين وغربها للإسرائيليين. هذا المشروع أو المبادرة التي قدمها الاردن رسميا الى مجلس الامن باسم الفلسطينيين والدول العربية تبحث عن أفق دولي لأقرار حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة بعد أن وقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلي امام الحائط المسدود وبات مستقبل قيام دولة فلسطينية مستقلة في أزمة شبه مستعصية على الحل . وفيما تلقى مجلس الأمن المؤلف من خمسة عشر عضوا بينهم خمسة دائمو العضوية بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وحظي بموافقة ودعم عربي وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة وربما ثمان واربعين ساعة او اكثر فإنه لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك فهناك بعض المسودات التي قدمت رسمياً إلى المجلس ولم يتم التصويت عليها قط....واذا كان المشروع قد اصبح الان رهن البحث والمداولات والمشاورات والاتصالات وقيد الدرس والتمحيص من مختلف الاطراف المعنية فسوف يتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لإسرائيل، أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضده أم لا. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح قبل طرح المشروع على المجلس بساعات أن بلاده لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا...في وقت تعكف فيه فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضاً على صياغة مشروع قرار حول استئناف محادثات السلام التي عطلتها إسرائيل. طرح المشروع جاء عقب محادثات مكثفة اجراها وزير الخارجية الامريكية في اوروبا مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وصائب عريقات كممثل عن السلطة الفلسطينية الى جانب عدد من وزراء خارجية روسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا ....في حين أوضح الجانب الفلسطيني بأن توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن من خلال تقديم طلب لهذا المجلس عبر الأردن هو تأكيد على مصداقية القيادة الفلسطينية. فالرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة له خلال اجتماع لقيادته في رام الله عشية طرح المشروع "إن هذا الجهد يأتي ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر بالمشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع"....مشيرا الى ان مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن يتضمن التأكيد على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من يونيو 1967م، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، ووفق القرار 194، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية لذلك... وأوضح عباس بأن المشروع يرحب بعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز هذه المفاوضات مدة عام، وتضمن إنهاء الاحتلال. تزامن طرح المشروع مع حملة اعترافات دولية وبرلمانية ولاسيما الاوروبية منها بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ارضه وذلك بعد أن كلفت القيادة الفلسطينية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات السلطة الوطنية باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال " اسرائيل" التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على ألاراضي الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. وكانت قد راجت في أروقة المنظمة الدولية أحاديث وتكهنات حول احتمال تأجيل طرح المشروع الفلسطيني على مجلس الامن ...إلا ان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن مشروع القرار الفلسطيني سيطرح ...بينما تتوقع الاوساط السياسية والدبلوماسية في الامم المتحدة حاليا أن يتم تأجيل التصويت على المشروع الفلسطيني في حال قدّم الوزير الامريكي جون كيري مقترحات جديدة هروباً من إمكانية لجوء بلاده الى استخدام حق النقض ضد المشروع ولأتاحة الفرصة امامها لمزيد من المشاورات والاتصالات مع الجانب الفلسطيني والعربي وكذلك الاسرائيلي والاوروبي بغية التوصل الى حل وسط يرضي جميع الاطراف قبل إجراء عملية التصويت. ..غير أن مصادر فلسطينية مسؤولة أوضحت بأن مسألة تقديم المشروع الى مجلس الامن نهاية الاسبوع المنصرم كانت بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني مسألة مبدئية الغرض منها الضغط على الأميركيين وعلى الفرنسيين للخروج بشيء جدي في وقت سريع. الأمم المتحدة من جانبها استبقت التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن بالدعوة للتفاوض مجددا بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث أوضح روبرت سيري المنسق الدولي الخاص بعملية السلام في الشرق الاوسط بأن أي تحرك في مجلس الأمن إزاء عملية السلام لن يحل محل المساعي الدبلوماسية لتحقيق حل الدولتين عبر التفاوض ... محذرا من أن تحقيق السلام أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى... وقال سيري إن من المهم للطرفين أن يعملا على كسر الجمود الحالي في مفاوضات السلام . وأشار الى أن البرلمانات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال أصدرت قرارات غير ملزمة تدعو حكوماتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية ..واصفا هذه التطورات بأنها هامة توضح نفاد صبر تلك الدول إزاء استمرار عدم إحراز أي تقدم حقيقي حيال تحقيق حل الدولتين ، وتوضح أيضا أن تلك الحكومات معرضة لضغط شعبي متزايد للتحرك نحو حل دائم للصراع مرة واحدة وإلى الأبد.... لكن دبلوماسيين عدة قالوا ان هذا النص لا يتمتع بأي فرصة للحصول على تأييد واسع وسيعرقله بالتأكيد "فيتو" اميركي اذا طرح في المجلس. في المقابل، اطلقت فرنسا قبل اسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان لاعداد نص توافقي.... ويفترض أن يدعو هذا النص الى استئناف سريع للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية على اساس سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي لاسرائيل ودولة فلسطينية. وسيحدد هذا النص سنتين لانهاء المفاوضات....وفي مرحلة ثانية، تنوي باريس عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية. ويقول واضعو هذه المبادرة ان الامر يتعلق بالحصول على ضوء اخضر من واشنطن او على الاقل حيادها ليتمكن مجلس الامن الدولي من اسماع صوته في هذا الملف للمرة الاولى منذ 2009. وقد التقى كيري الخميس نظيره الفرنسي لوران فابيوس على هامش المفاوضات المتعلقة بالمناخ في ليما لمناقشة التوتر في الشرق الاوسط. وقال دبلوماسي اوروبي "هناك فرصة يجب انتهازها"....موضحاً أن الاميركيين الذين كانوا يؤكدون أن المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية وحدها يمكن ان تحل النزاع، باتوا مستعدين للتحرك بحذر في الامم المتحدة. وينظر الجانب الاسرائيلي الى المشروع الفلسطيني العربي المقدم الى مجلس الامن الدولي بعين الريبة والشك المغلفة بالرفض المبدئي لما يطالب به المشروع ...ويدّعي في حملة دبلوماسية مضادة على الساحتين الاوروبية والدولية بأن إقرار مثل هذا المشروع سيعتبر إجراء أحادي الجانب من الطرف الفلسطيني وسيلحق ضررا بالغا بعملية ومفاوضات السلام بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني -على حد زعمه-. وعلى خلفية هذا الموقف الرافض للتحرك الفلسطيني والعربي دوليا زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستقف في وجه أي هجوم دبلوماسي عليها في الأمم المتحدة وسترفض بشدة المحاولات الرامية إلى تحديد عام 2016 كموعد لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعودة إلى حدود عام 1967. وادّعى نتنياهو بأن إسرائيل لن تُجبر على قبول جدول زمني محدد لانسحابها من الضفة الغربية حتى لو نجح الفلسطينيون في تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا زمنيا للإنسحاب ...مشيرا الى أن المحاولات الفلسطيينة "تتعارض مع السلام الحقيقي" والى أن إسرائيل "لن تقبل بمحاولات إملاء خطوات أحادية ضمن جدول زمني محدد". وبدوره، رأى افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي أن التحرك الفلسطيني لدى مجلس الامن سيأتي بنتائج عكسية على مفاوضات السلام ..إلا ان المعارضة الاسرائيلية ممثلة بتسيبي ليفني وشمعون بيريز دخلا الى ساحة عرقلة المشروع من الزاوية الامركية ساعين الى تحرض الادارة الامركية على رفض المشروع ونقضه في مجلس الامن بزعم ان أي تاييد من قبل واشنطن للمشروع سيتعبر دعما لليمين الاسرائيلي المتطرف على حد زعمهما وسيقوض جهود اليسار والمعارضة الاسرائيلية الساعية الى تحقيق سلام مع الفلسطنيين مما يعني ان اسرائيل يمينا ويسار ووسطا ترفض المشروع مسبقا ولكل وجهة نظره في ذلك ولن الجميع يلتقون على هدف واحد ألا وهو حماية اسرائيل من اي قرار دولي يلزمها بالاقرار بحق الفلسطنيين في اقامة دولتهم المستقلة. وفي الوقت الذي أعلن فيه المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن اتصالات مكثفة تجرى حاليا بين الفلسطينيين والدول الأوروبية في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها لمشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي تم طرحه على مجلس الأمن الدولي والذي ربما يجري التصويت عليه خلال الأسبوعين القادمين....لافتا الى أن تلك الاتصالات تجري بشكل خاص مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا...فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان" حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بنتيجة تصويت بلغت 180 دولة لصالح القرار الامر الذي عده المراقبون تعزيزا ودعما إضافيا للتحرك العربي والفلسطيني في مجلس الامن . ويبدو أن الكرة السياسية المتعلقة بالمشروع باتت الان في الملعب الامريكي سيما وان الفلسطينيين ضمنوا مسبقا تأييدا روسيا وصينيا لمشروعهم حيث تظل الخشية قائمة من احتمال استخدام واشنطن "الفيتو" لنقض المشروع وعليه يواجه كبار المسؤولين الأمريكيين - بمن فيهم الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري - قراراً هاماً حول عملية السلام في الأيام القادمة. والسؤالان اللذان يطرحان نفسيهما هما هل يجب على واشنطن أن تستثمر بكثافة في جهود نشطة لمنع الدخول في دوامة أخرى في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وإعادة بناء الأساس للدبلوماسية، أم ينبغي عليها أن تفك الارتباط وتنتظر إلى أن يشعر الطرفان المعنيان بالحاجة الملحة للمفاوضات التي يعتقد دبلوماسيون أمريكيون أن كلا الجانبين قد افتقداها في الجولة الأخيرة من المحادثات أم تؤجل التصويت على المشروع ام تتقدم مع فرنسا وبريطانيا والمانيا بمشروع معدل. المؤشرات السياسية في اروقة الخارجية الامريكية تدلل على ان واشنطن لاتبدو في عجلة من امرها لاتخاذ قرار حاسم حيال المشروع العربي الفلسطيني في مجلس الامن ريثما تؤدي اتصالاتها ومشاوراتها مع حلفائها الاوروبيين الى قاسم مشترك في وقت تدرك فيه واشنطن أن السيل بلغ الزبى بالنسبة للعرب والفلسطنيين الذين سئموا التهرب والمماطلة الاسرائيلية وكذلك الانحياز وعدم الرغبة الامريكية في الضغط على اسرائيل لحملها على الالتزام بمتطلبات عملية السلام والمفاوضات مع ادراك واشنطن ايضا ان استخدامها للفيتو هذه المرة سيقوض فعلا جهودها كوسيط وراع لعملية السلام وسيجلب عليها غضبا ونقمة شعبية عربية هي في غنى عنها في الوقت الراهن سيما وهي تركز جهودها لما تسميه بالحملة على الارهاب في المنطقة وهي بالتالي بحاجة لدعم ومساندة عربية واقليمية لحملتها تلك. الفلسطينيون والعرب يأملون في أن لا تلجأ واشنطن الى الفيتو في مجلس الامن في حال التصويت على المشروع على اعتبار أن إقدامها على خطوة كهذه سيضر ضررا بالغا بالقضية الفلسطينية وبعملية السلام برمتها وسيفقدها ما تبقى من مصداقية وقدرة سياسية على عمل شيء ايجابي لصالح الامن والسلام الدوليين في الشرق الاوسط الامر الذي سيستغله المتطرفون الاسرائيليون للاستمرار في الاستيطان وتخريب عملية السلام. ويبدو أن عملية التصويت على المشروع تحيط بها الكثير من التكهنات لجهة إجرائها قريبا أم تأجيلها أم طرح مبادرة بديلة أوروبية امريكية مشتركة وهو الامر الذي بات رهنا بنتائج الاتصالات والمشاورات الجارية حاليا على الساحتين العربية والدولية لتأمين النجاح للمشروع في حال التصويت عليه ولاسيما تحييد الفيتو الامريكي على الاقل الى ناحية الامتناع عن التصويت او التحفظ عليه كإرضاء امريكي لاسرائيل دون خسران الدور وبعض المصالح الامريكية في الشرق الاوسط.

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية، نبيل شعث، بقرار البرلمان الأوروبي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً إياه "تاريخيا". وصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح قرار يؤيد بشكل مبدئي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بأغلبية 498 صوتاً، مقابل 88 ضد، وامتناع 111. ويتضمن القرار الذي قدمته عدة كتل سياسية أوروبية، دعم الاعتراف بدولة فلسطين بشكل مبدئي، وموازاة هذا الاعتراف بتقدم محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حلِّ الدولتين. وقال شعث في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "القرار تاريخي ويعبر عن درجة التغيير الذي طرأ على الساحة الأوروبية تجاه القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني". وأضاف "شركاؤنا في البرلمان الأوروبي رفضوا مقترحات من بعض الكتل لربط الاعتراف بنتيجة المفاوضات وأن التسوية تمت على أساس الدعوة للبدء في عملية سلام متوازية مع الاعتراف التي هي خطوة غير مشروطة بذلك". وبين المسؤول الفلسطيني، أن قرار البرلمان الأوروبي "يدعم مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين".

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، من أن غياب المبادرة الإسرائيلية يعني تدهور وضع إسرائيل في الساحة الدولية وعلاقاتها مع أصدقائها بالغرب. وجاء تحذير الوزير الإسرائيلي في تعقيب له على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "لن نقبل إملاءات الفلسطينيين، علينا أن نقدم مبادرتنا السياسية المقابلة". وأضاف ليبرمان أن مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال خلال فترة لا تزيد عن العامين الذي يتقدم به الفلسطينيون غدا الأربعاء في مجلس الأمن، ليس الخطوة الوحيدة المضادة لإسرائيل التي سيقوم بها الفلسطينيون ومؤيدوهم. وكان المسؤولون الفلسطينيون قد أعلنوا اعتزامهم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن غدا الأربعاء، ويدعو المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حتى موعد أقصاه نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتابع ليبرمان: "حتى البرلمان الأوروبي سيصوت أيضا على اقتراح للاعتراف بالدولة الفلسطينية في لوكسمبورج، ومؤتمر الدول المتعاقدة على معاهدة جنيف سيجتمع غدا في جنيف". وبحسب ليبرمان فإن "كل هذه الخطوات، إضافة إلى خطوات مشابهة تمت وأخرى ستتم، هي جزء من خطة منظمة تهدف لفرض الحقائق على إسرائيل، إنه هجوم سياسي وعلينا التعامل معه بذكاء وتصميم".

أكدت فرنسا من جديد، اليوم الإثنين، على الضرورة "الملحة" لتحقيق تقدم في مفاوضات حل الدولتين، إسرائيل/فلسطين، مشددة على أنه "سيتعين في وقت ما الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وذلك بعد أيام على إعلان السويد اتخاذها قرارا بهذا الصدد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، "من الملح تحقيق تقدم في حل الدولتين، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تحيا في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل". وأضاف نادال، "إنه الحل الذي يدعمه المجتمع الدولي، هذا يعني أنه سيتعين يوما الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مرددا ما قاله وزير الخارجية، لوران فابيوس، في كلمته أمام السفراء الفرنسيين، في نهاية أغسطس الماضي، عندما اعتبر خلال الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة هذا الصيف، أن "المجتمع الدولي يجب أن يفرض" تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت 30 أغسطس 2014: أبو مازن يضع خطة من 3 مراحل لإقامة الدولة الفلسطينية، خطة أممية من ستة محاور لإطلاق حوار هادف في ليبيا، وزير الداخلية اللبناني: عرسال "قنبلة موقوتة". خطة تحرك أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن)، وضع خطة تحرك من ثلاث مراحل في الفترة القادمة من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، وهي الخطوة التي وضعتها القيادة الفلسطينية بالاتفاق مع حركة حماس على رأس الأولويات بعد الحرب على غزة. وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة، اليوم السبت، إن "خطة عباس تقوم على إعطاء الأمريكيين فترة زمنية قد تمتد إلى أربعة شهور من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وجلب الاعتراف الإسرائيلي بها، فإذا قبل الطرفان تبدأ مفاوضات فورية محكومة بسقف زمني ويطلب فيها من إسرائيل عرض خريطة تحمل حدودها.أما إذا رفض الأمر أو فشل فإن القيادة ستذهب عبر المظلة العربية إلى مجلس الأمن لطلب إجلاء إسرائيل عن أرض فلسطين خلال فترة محددة زمنيا ومعروفة، فإذا أحبط الأمر، ستفعل القيادة الخيار الثالث وستنضم إلى جميع المنظمات الدولية بما فيما محكمة الجنايات وتباشر في محاكمة قادة إسرائيل". وأكدت المصادر، أن هذه الخطة وضعت أثناء الاجتماع الأخير لمنظمة التحرير وكان عباس اتفق عليها مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في اجتماعهما الأخير في الدوحة. وتابعت أن عباس سوف يرسل وفدا فلسطينيا يضم كبير المفاوضين صائب عريقات ومدير المخابرات ماجد فرج إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لطرح خطة عباس كاملة والاستماع إلى الموقف الأمريكي منها لكن بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة. الصراع في ليبيا من جانبها، قالت صحفية "القبس" الكويتية، إن الحكومة الليبية المؤقتة قدمت استقالتها إلى البرلمان الجديد وسط الأزمة السياسية المتصاعدة والقتال الدموي بين الميليشيات. وأعلنت حكومة عبدالله الثني أن مجلس النواب المنتخب سوف يمارس مهامه بتشكيل حكومة جديدة. ووفقا للإعلان الدستوري تضع الحكومة نفسها تحت تصرف البرلمان، وأنها على يقين بأن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب من دون إقصاء. وندّدت الحكومة المستقيلة بسعي بالمقاتلين الإسلاميين إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو. إلى ذلك، قال برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن لديه خطة تتكون من ستة محاور، سيعرضها على الأطراف، لتكون نواة للحوار ومنطلقا يهدف إلى جمعهم حولها، وذلك تمهيدا لانطلاق حوار هادف تكون نتيجته الوصول إلى اتفاق يهدف إلى جمع كلمة الليبيين من أجل بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبي. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة الليبية المستقيل عبدالله الثني. خطورة "عرسال" وأخيرا حذر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس، من أن الوضع الأمني المتدهور في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، بوادي البقاع شرق لبنان، من أنه لم ينته، ووصفه بـ"قنبلة موقوتة" جاهزة للانفجار، ولم يستبعد إقفال الحدود بين البلدين في حال توسع المعارك على الجانب الآخر، بدرجة تهدد الأمن الوطني اللبناني. وشدد المشنوق حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بعد مشاورات أجراها أمس مع رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون المتحالف مع "حزب الله"، على أن موضوع العسكريين من جنود الجيش والأمن الداخلي المخطوفين أثناء سيطرة متطرفي "جبهة النصرة" و"داعش" على عرسال في الثاني من أغسطس الحالي، "أمانة في أعناقنا". وواصل الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات ميدانية مكثفة في عرسال وتسيير دوريات داخلها وفي محيطها دون تسجيل أي تحرك جديد للمسلحين في جرود البلدة، معلناً توقيف سيارة على أحد حواجز الجيش تقل 3 أشخاص، اثنان منهم سوريان وبحوزتهم أسلحة وذخائر يشتبه بمشاركتهم في القتال ضد الجيش نفسه، في المنطقة.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة الموقف الفلسطيني الذي يعارض بقاء سكان يهود في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية. واعتبر نتنياهو في حديث لشبكة التلفاز الكندية قبل زيارة نظيره الكندي ستيفن هاربر لإسرائيل مستهل الأسبوع المقبل، أن هذا الموقف ينطوي على "تطهير عرقي"، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين العرب يعيشون في دولة إسرائيل. وأضاف أن إسرائيل تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة "على أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وتعترف بالطابع اليهودي لدولة اسرائيل". كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض، السبت الماضي، الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل واستبعد التوصل إلى حل للنزاع مع إسرائيل بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وأكد نتنياهو في التصريحات التي أوردتها الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة بغية تحقيق السلام. وعلى الصعيد الإقليمي، قال نتنياهو إن الشرق الأوسط يشهد تغييرات جذرية وإن "بعض الدول العربية لم تعد تعتبر إسرائيل عدوا بل إنها تشعر بالتهديد من جانب إيران والجماعات الإسلامية المتطرفة".

صرّحت وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بأن قيام الدولة الفلسطينية مرهون بضمان الأمن القومي الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ليفني قولها "على إسرائيل أن تعي بأن عليها الاختيار ما بين أمنها وما بين بناء منزل آخر في مستوطنة معزولة، وأنا خياري واضح وهو السلام والأمن وليس المستوطنات والعزلة"، على حد تصريحاتها. وأبدت الوزيرة الإسرائيلية أملها في تحقيق السلام الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلةً "عملية السلام ستتم وتطبّق بالتدريج، غير أن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول الأوضاع في الضفة الغربية إلى نسخة عن قطاع غزة"، كما قالت. وأضافت "إسرائيل ستكون أكثر أمنا إذا توصلت إلى التطبيع مع دول الجامعة العربية، وعندها سيتعلم طلبة المدارس الكف عن كراهية إسرائيل وإقامة علاقات الجوار"، وفق تقديرها.