كشفت دراسة حديثة لمركز "بيو" للأبحاث أن الإسلام يعد الدين الرسمي الأكثر انتشارا في العالم مقارنة بالديانات الأخرى. وذكر المركز الأمريكي في دراسة نشرها على موقعه الإلكتروني، أن 27 دولة أغلبها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصنف الإسلام "دينا رسميا للبلاد"، فيما تصنف 13 دولة، 9 فقط منها في أوروبا "المسيحية كدين رسمي". وأشار "بيو" إلى أن دراسته التي أجراها على نحو 199 دولة، أوضحت أن "إسرائيل وحدها هي التي تعترف باليهودية كدين رسمي". فيما يوجد 40 دولة تعلن عن "دين مفضل لها وليس رسمي"، أغلبها ترجح أحد فروع أو طوائف المسيحية". كما نوه المركز البحثي إلى أن أكثر من نصف دول العالم تقريبا (106 دول) بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لا تدرج في مفاهيمها ما يسمى بالدين الرسمي للدولة. ولفت "بيو" إلى وجود نحو 10 دول تتخذ موقف "عدائي من أي مؤسسات دينية"، على رأسها الصين، وكوريا الشمالية، وفيتنام. وفي مارس الماضي، توقع باحثو "بيو" أن يكون الدين الإسلامي الأكثر انتشارا في العالم بحلول عام 2060، على خلفية زيادة عدد المسلمين بما يعادل 70 بالمائة، خلال السنوات الـ45 المقبلة. ويبلغ عدد المسلمين في العام 1.8 مليار شخص، أي ما يمثل 24.1 % من إجمالي التعداد السكاني العالمي، وفق إحصائيات مركز "بيو" لعام 2015.

طالبت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بإيجاد "السبل الكفيلة بمساعدة الدول النامية والمصدرة للمهاجرين في خلق وتوطين الوظائف لديهم عن طريق التعاون والتنسيق والدعم بين دول الشمال والجنوب". وأكدت السعودية، أمام المؤتمر الدولي للهجرة وانعدام الجنسية في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان، على ضرورة تقديم دراسات حقيقة وواقعية لجميع القضايا والتحديات التي تتعلق بمواضيع الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كليا عن المهاجرين، حيث تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم عقود عملهم من أرباب العمل. وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف في كلمة إن "موضوع الهجرة يتعلق بقضيتين أساسيتين تتمثل الأولى في الهجرة وكيفية معالجتها ومناقشة قضاياها في إطار مؤسساتي عالمي من خلال منتديات عالمية مثل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في سويسرا الذي من شأنه أن يوفر طريقا مناسبا للحوار البناء وتبني سياسات عالمية إيجابية والثانية مراعاة ظروف المهاجرين الإنسانية وإمكانية إيصال الخدمات الأساسية لهم".