قرر رئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر، الدكتور محمود أحمد محمد علي، اليوم الثلاثاء، إعفاء الدكتور هشام عبد الحميد من منصبه كمتحدث رسمي باسم المصلحة، وذلك بعدما قام الأخير بالإدلاء بتصريحات تلفزيونية حول مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وتضمن نص القرار، أنه يحظر تماما على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم "في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم" لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الالكترونية. من جانبه، أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق مع عبد الحميد، للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها حول ظروف مقتل الناشطة السياسية، بعد الغضب الواسع الذي أججته إشارته إلى أن "نحافة جسدها" تسببت في وفاتها بعد إصابتها بخرطوش قوات الأمن. وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تجري "تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التي أدلى بها (بظهوره على برنامج تلفزيوني) واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات"، بعدما انتشر تسجيل فيديو عبدالحميد، وهو يقول خلال المقابلة إن الخرطوش الذي أصاب جسد شيماء لا يؤدي للموت عادة، ولكن بسبب كونها "نحيفة أكثر من اللزوم" استطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، واصفا ذلك بأنه "حالة نادرة جداً". وتأتي تعليقات عبدالحميد بعد إشارة النائب العام، إلى أن التحقيقات حول ظروف مقتل الصباغ خلال مظاهرة في شوارع القاهرة، دلت على أنها سقطت ضحية طلقات خرطوش من ضابط شرطة، مؤكدا إحالة الأخير إلى التحقيق، وسط تشكيك النشطاء في ذلك نظرا للسوابق القضائية بالقضايا المماثلة. وأدى موقف عبدالحميد إلى موجة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التبرير المقدم لمقتل الناشطة اليسارية التي كانت من بين أبرز أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وهاجم المغردون إجراءات القضاء المصري والسلطات الأمنية.