أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة 25 أغسطس الجاري. وجاء قرار المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بالتأجيل لعدم حضور دفاع المتهمين. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر، 2012 على خلفية مظاهرات اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

قالت الشيماء، نجلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، وقيادات الجيش، عرضوا علي أبيها قبيل عزله، اللجوء للدولة التي يختار، وأن يمنح ما يشاء من امتيازات ومال مقابل أن يكتب استقالته ويرحل، لكنه رفض. وأضافت في تدوينة لها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "دعني أخبر العالم أنكم أنتم، تقصد الجيش المصري، من عرضتم على رئيسكم اللجوء للدولة التي يختار، وأن يمنح ما يشاء من امتيازات، ومال وخلافه هو وأسرته، وأن يطلب ما يشاء مقابل أن يكتب استقالته ويرحل". وتابعت: "لأنه يعرف أن هذا خيانة لله وللوطن وللأمانة التي حمله إياها الناس، أبى ورفض هذا العرض". وأشارت نجلة الرئيس المعزول، إلى أن "رجال مرسى قدموا الروح لأجل الدين والوطن، وليسوا خونة باعوا الأرض والعرض من أجل حفنة من المال، وضحوا بالمناصب والملك لأجل الثورة والحرية والعزة والكرامة، وأعطوا الأجيال دروسا كيف يكون الرجال". وكان وزير الدفاع السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة في مصر، عبد الفتاح السيسي، قال في حوار تليفزيوني أمس أنه حضر الخطاب الأخير لمرسي يوم 26 يونيو الماضي، هو وقيادات المؤسسة العسكرية، للاستماع لـ"حلول للأزمة السياسية التي تعيشها مصر"، لكنه وجد حوارا موجها لأنصاره.

حجزت محكمة مصرية، طلبي رد هيئة المحكمة، التي يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، للحكم في جلسة 9 أبريل المقبل، بحسب مصادر قضائية. وأمرت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، بحجز طلبي الرد للبت فيهما بجلسة 9 أبريل بعد الاستماع إلى كل من مقدمي الطلبين محمد البلتاجي وصفوت حجازي المتهمين في القضيتين. وكانت محكمة استئناف القاهرة، تلقت طلبين من محمد أبو الليل، محامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتي ينظرهما القاضي شعبان الشامي. وكان الشامي أوقف، في 24 فبراير الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، لحين البت في طلب الرد. ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (103 هاربين، و28 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير 2011. كما أصدر الشامي في 27 فبراير الماضي، قرارا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر"، لحين البت في طلب الرد، ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات". وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، أوضح حسن صالح، عضو هيئة الدفاع بالقضيتين : "إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة وقاضي جديد وتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد". وتابع: "أما إذا تم رفض طلب الرد، ستعود القضية مرة أخرى إلي القاضي شعبان الشامي لاستكمال نظرها، علي أن يحدد هو موعد الجلسة القادمة".

نظم أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، اليوم الأربعاء، تظاهرات في محافظات مصرية، ضمن فعالياتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري والتي تحمل شعار "الطلبة طليعة الثورة". وتجاهل المتظاهرون التعليق في هتافاتهم على استقالة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، الإثنين، وتكليف وزير الإسكان السابق، إبراهيم محلب، أمس، لتشكيل الحكومة الجديد، واكتفى المتظاهرون بترديد هتافات تطالب بعودة "الشرعية"، والإفراج عن الطلاب المحبوسين. وفي محافظة الإسكندرية، نظمت حركة "7 الصبح" المؤيدة للرئيس المعزول، سلسلة بشرية، في بمدينة برج العرب، غربي المحافظة، للتنديد بالأحكام الصادرة في حق الطلاب المحبوسين، وللمطالبة بعودة مرسي للحكم. ورفع المشاركون الأعلام المصرية، وأعلاما صفراء عليها شعارات رابعة، بالإضافة إلي صور لمرسن ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، مثل: "الداخلية بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، "أكتب علي سور الزنزانة (غرفة السجن) حبس الطالب عار وخيانة". وفي محافظتي الشرقية (في دلتا النيل)، ودمياط (شمالي مصر)، خرجت مسيرات مماثلة، نظمها أنصار مرسي. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، دعا الأربعاء الماضي، أنصاره إلى أسبوع احتجاجي جديد، بدأ الجمعة الماضي بعنوان "الطلاب طليعة الثورة".

توعد طلاب جامعات مؤيدون للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، بما أسموه "الرعب الطلابي الثوري بداية من الجمعة القادمة التي يتزامن مع يوم الطالب العالمي وبداية الفصل الدراسي الجديد"، مشيرين إلى أنهم "سيسطرون ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن"، بحسب تصريحات قيادات طلابية لوكالة الأناضول التركية. وكان التحالف الداعم لمرسي، دعا في بيان له اليوم أنصاره إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من يوم الجمعة المقبل بعنوان "الطلاب طليعة الثورة"، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، المقررة في 22 فبراير الجاري، ومع الاحتفال باليوم العالمي للطالب الموافق 21 فبراير. وقال إبراهيم جمال المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب"، المؤيدة لمرسي، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "انتظروا انتفاضة رعب طلابي ثوري بالتزامن مع يوم الطالب العالمي، فمع بداية الفصل الدراسي الثاني وذكرى يوم الطالب العالمي يتجدد فينا روح النضال الطلابي، فكما كتب الطلاب ملحمة نضال في 1946 من أجل استقرار الوطن، حان دورنا الآن من أجل تحرير الوطن من قبضة العسكر". ويحتفل الطلاب كل عام بذكرى "اليوم العالمي للطلاب" والذي تعود أحداثه لعام 1946 عندما تم فتح جسر عباس بالجيزة شرقي القاهرة، واستخدمت القوات البريطانية العنف ضد الطلاب المصريين المطالبين بالجلاء والاستقلال. وأوضح أن "هذه الذكرى نستمد منها العزيمة لاستكمال نضالنا ضد العسكر حتى كسر الانقلاب وتحقيق أهداف الثورة، ولنعلن للعالم أنه ليس هناك أجدر على صياغة التغيير وصناعة المشهد الثوري من الطلاب". وأضاف جمال: "تقوم وزارة التعليم العالي بعقد بروتكول تعاون مع وزارة الداخلية لتبيح لقوات الأمن قانونا بدخول واقتحام الجامعات مدججةً بالسلاح وقتما شاءت، وكأن الدرس لم يُفهم بعد، و كأن التاريخ يعيد نفسه". وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن بحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. ووجه جمال كلامه للسلطة الحالية قائلا: "فلتحصنوا أنفسكم ولترفعوا الأسوار في المدينة الجامعية كما شئتم ولتؤجلوا الدراسة ولتعيدوا الحراسة، فاللقاء حتميّ والحراك سلميّ". وفي جامعة الأزهر شرقي القاهرة، التي شهدت أكبر مظاهرات خلال الفصل الدراسي الأول، قال أحمد عادل المتحدث باسم اتحاد طلاب الجامعة في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "الرعب الطلابي الذي يجهزون له سيقلق مضاجع السلطات الحالية بشكل يعجزون عن مواجهته". وأضاف: "يوجد اتفاق غير مكتوب بين الشهداء وبين الثوار، على أن ينصر الطرفان الثورة ضد الانقلاب، فيتحمل الطرف الأول من دمه وحياته دفع الثمن، مقابل أن يواصل الطرف الثاني مهمة السعي للنصر واستلامه، ليكتمل العقد، أما وقد أوفى الطرف الأول بما عليه، فاليوم يتوجب على الطرف الثاني أن يبذل غاية وسعه في إنفاذ العقد وقبض النصر". وتابع عادل: "حين يعجز الخصم عن مواراة سوأته يقف حائراً، وهو ما يتجسد في إدارة الجامعة العاجزة عن إصدار قرار صريح بعودة الحرس الجامعي مرة أخري خشيةً من الحراك الطلابي ضدها، وتلجأ إلي بروتوكول إنشاء إدارة للداخلية عند أسوار الجامعة، وهو ما ليس له عند الطلاب إلا رد واحد وهو الرفض". محمود الأزهري المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر، توعد بـ"مفاجآت كبيرة بداية من يوم الجمعة القادم، وفي أول أيام الدراسة بالجامعات، حتى وإن كانت جامعة الأزهر لا تزال في عطلة". وقال أنه "لو كانت الداخلية قادرة على قمع الطلاب لما لجأوا لتأجيل الدراسة في الأزهر، وما سعوا إلى توقيع بروتوكول الداخلية والتعليم تقنين لإعادة الحرس الجامعي". وكان مجلس جامعة الأزهر في مصر قرر تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعة لمدة أسبوعين لتبدأ في 8 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري. وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".

أكد المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في وقائع التخابر، والمتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، سيتم بث وقائعها من خلال التلفزيون المصري وحده، دون غيره من القنوات التلفزيونية الأخرى. وصرح المستشار الشامي بأنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد صباح الأحد. وأوضح رئيس المحكمة أنه على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقا بالدخول، غير أنه وافق على بث وقائع المحاكمة تلفزيونيا حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك القضية. وأسندت النيابة العامة إلى الدكتور محمد مرسي وبقية المتهمين في القضية، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، من بينهم كبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم الدكتور محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس مرسي، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.