انتهت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من تصميم بطاقة النجوم الذهبية والفضية الاختيارية للمكيفات المرشدة للطاقة الجديدة، تمهيداً لتدشينها رسمياً في 14 أكتوبر القادم بمناسبة الاحتفال بيوم التقييس العالمي. ونوّه الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إلى أن دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تسعى مستقبلاً إلى إدخال هذا النظام الجديد كنظام إلزامي ضمن مشروعها لكفاءة الطاقة، لتصبح ثالث دولة تطبقه على مستوى العالم، على نهج بعض الدول المتقدمة الأخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان اللتين أدخلتا واعتمدتا نظام كفاءة الطاقة ذات الثماني نجوم لديهما. وقال الكواري في تصريح صحفي إن الهيئة ستقوم لاحقاً بالإعلان عن هذه البطاقات وتوزيعها على التجار والمستوردين لوضعها على المكيفات المرشدة للطاقة، وكذلك منح الشركات والمصانع الموردة للمكيفات المرشدة للطاقة ذات السبع أو الثماني نجوم شهادة شكر وتقدير، لتحفيزها على استيراد هذا النوع من المكيفات الموفرة للطاقة. وقال إن المعلومات الرئيسية بالبطاقات توضح نسبة كفاءة الطاقة والعلامة التجارية والطراز وسعة التبريد والاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلو وات/ الساعة، علماً أن المكيفات المرشدة للطاقة ذات الثماني نجوم (البطاقة الذهبية) هي الأعلى على مستوى العالم من حيث توفير نسبة الطاقة الكهربائية التي تصل إلى 51%، فيما يصل معدل التوفير في المكيفات المرشدة للطاقة ذات السبعة نجوم إلى 46.8%. إلى ذلك نوهت الهيئة في سياق متصل أنه إدراكا منها لأهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها، عملت على إيجاد حلول ورؤى تنسجم مع تطلعاتها المستقبلية في هذا الجانب، فقامت بإعداد وإصدار واعتماد مواصفات قياسية ولوائح فنية وخطط وقوانين تتعلق بكفاءة الطاقة، لما لذلك من فوائد كبيرة على المستوى الشخصي والاقتصادي والبيئي، ومن ذلك تخفيض استهلاك الوقود والإنبعاثات الحرارية. وقالت إن برنامجها في وضع مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة يعتبر من أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة مثل الغاز والنفط ومشتقاته، مما يحافظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، ويحقق إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والغاز، مما ينتج عنه مكاسب بيئية واقتصادية معاً. وبينت أن التحول إلى استخدام أجهزة تبريد حديثة أكثر كفاءة في توفير الطاقة، سيحقق وفورات كثيرة يكون لها الأثر الإيجابي في زيادة الدخل القومي. أما بالنسبة للمباني الجديدة، فذكرت الهيئة أن التصميمات ذات الكفاءة العالية التي تطبق أنظمة البناء الأخضر وتتضمن طرق عزل أفضل وزيادة في التظليل وزيادة في انعكاس ضوء الشمس وغيرها، مع استخدام أجهزة كهربائية وإنارة مرشدة للطاقة، ستؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة، أن تدشين الإصدار الأول الاسترشادي لكود البناء الخليجي سيكون في الربع الأول من 2016، على أن يتم تدشين الإصدار الثاني الإلزامي بعد عامين من هذا التاريخ في 2018. الدكتور محمد سيف الكواري: معالجة 40 مليون طن مخلفات إنشائية للاستفادة منها في المباني والطرقولفت الدكتور الكواري إلى أن كود البناء الخليجي يتكون من 10 أكواد فرعية، وأن الإصدار الأول الاسترشادي سيكون تجريبي مع التزام الدول بكامل من فيه، وأن الفترة ما بين تدشين الإصدار والثاني سيتخللها ورش تدريبية ودورات في دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن هناك دراسة لتدريس الكود الجديد في كليات الهندسة بدول المجلس، بهدف خلق جيل جديد من المهندسين يعملون بكل سهولة ويسر وكفاءة متميزة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات في تصريحات خصّ بها "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، الذي عقد صباح أمس، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون، أن فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010، والتي تبنت المقر الدائم للكود في الدولة، وقد تمت الموافقة على أن تكون قطر مقراً دائماً للكود في 2011، وذلك بقرار من إدارة هيئة التقييس الخليجية. كود البناء الخليجي يضم 10 أكواد فرعية ويحرص على البناء المستدام المتوافق مع البيئةونوّه الدكتور الكواري إلى أن الكود عبارة عن تشريعات وقوانين ولوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية وخليجية ذات مراجعة أوروبية وأمريكية، تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة في مجالات البناء والتشييد. وأشار إلى أن ما يميز الكود الجديد أنه ذات جودة عالية وتبني منظومة البناء الأخضر المستدام، حيث يركز على توفير استهلاك الطاقة والمياه، وتكون المباني صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد المناسبة في أعمال البناء والتشييد. فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010وأشار الوكيل المساعد إلى أن الكود يتكون من أكواد فرعية هي (المعماري، الإنشائي، مكافحة الحرائق، ترشيد الطاقة، المباني الخضراء، الصحة والسلامة في مواقع العمل، الميكانيكي، الصحي، صيانة المباني)، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي يحرص على البناء المستدام الحضري المتوافق مع الظروف البيئية، ويحث على استخدام المخلفات الإنشائية كمصدر للأحجار في البناء، والاستفادة منها وتحويلها من مخلفات تضر البيئة إلى أحجار تبني بها البيوت الجديدة. وأكد الدكتور الكواري أن هذه تجربة قطرية تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن روضة راشد تضم نحو 90 مليون طن مخلفات، من بينها 40 مليون طن مخلفات إنشائية، يتم تدويرها بالمصانع القطرية لإنتاج أحجاز مطابقة للمواصفات وتستخدم في المباني والطرق.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس القطرية، أنه سيتم تدشين "المواصفات القطرية الأمريكية لاختبارات المواد" وهي نسخة مستحدثة من كود البناء القطري 2014 في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ASTM. وقال د. الكواري في تصريحات ل"الشرق" أن النسخة الجديدة ستتضمن جميع بنود ومواصفات كود البناء القطري 2014، ولكن سيتم إضافة المراجع الأمريكية لكود البناء، وهي تفاصيل استرشادية ستساعد شركات المقاولات والمهندسين في عملهم، لافتاً إلى أن هيئة المواصفات ستقوم بتوفير النسخة الجديدة لجميع الشركات الإنشائية للاسترشاد بها. وأضاف ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس، أن كود البناء القطري 2014 ونسخته المستحدثة، ما هي إلا خطوات لإصدار مواصفات إنشائية دولية جديدة كلياً في عام 2018 والتي ستكون خاصة بالمناطق الحارة، قائلاً " نحن نجهز أنفسنا الآن لتنقية المواصفات الإنشائية القطرية وتحويل المحتوى إلى مواصفات دولية". وقال إن كود البناء القطري تم تطبيقه إلزامياً على الشركات في 4 مايو المنصرم، لافتاً إلى أن الكود حظي بإشادة واسعة محلية ودولية لاسيما أنه يضيف جودة للمشاريع والمنشآت الحالية بنسبة 40 بالمائة دون إضافة في التكلفة، ما يعني أن المنشآت ستحافظ على سعر كلفتها لكن ستتوافر لها جودة إضافية بنسبة 40 بالمائة، مضيفاً أن العمر الافتراضي للمباني وفقا لمواصفات كود البناء القطري سيرتفع من 75 عاما إلى مائة عام. وأوضح رئيس هيئة كود البناء القطري أنه يتم متابعة ومراقبة الشركات الإنشائية عقب تطبيق المواصفات بشكل إلزامي للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، بالإضافة إلى التأكد من عدم زيادة تكلفة البناء، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تنفيذ المواصفات الجديدة في مشروع طريق روضة راشد الصديق للبيئة. جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 بعد سنوات من العمل الفني المتواصل للجان والفرق الفنية الفرعية للإعداد والمراجعة والتي تجاوز عددها 9 لجان و7 فرق عمل شارك فيها أكثر من 120 خبيرا واستشاريا وأخصائيا، حيث تحتوي مواصفات قطر للإنشاء 2014 على 29 فصلاً وأكثر من 311 جزءاً. ويتميز كود البناء القطري بمعايير التصميم لمقاومة الزلازل والرياح والأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى متطلبات بيئية للجو الداخلي للمباني والعزل الحراري لأسقف وجدران المباني والعزل الصوتي، والأعمار الافتراضية الموصى بها للمباني والمنشآت، ومواصفات الخلطات الخرسانية وحديد التسليح والخصائص المقترحة لرفع مستوى الديمومة للمباني الخرسانية، وتطوير الخلطات الإسفلتية للطرق، وتعزيز استثمار الركام المعاد تدويره من مخلفات الإنشاءات، وتطوير مواصفات الإضاءة في الشوارع لتراعي أحدث المعايير لوحدات الإنارة لترشيد أعلى للطاقة، وتطوير معايير إلزامية للمباني الخضراء، وتطوير معايير السلامة في المشاريع الإنشائية لضمان أعلى مستوى للأمان للعاملين في القطاع الإنشائي، كما تم تخصيص فصلين جديدين: فصل للتحقق من الجودة وفصل لأعمال السكك الحديدية. وسوف تواصل الوزارة جهدها من خلال إشراك الجهات المعنية في تحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء. ويعتبر إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وذلك سعيا إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح. وتعتبر مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 الخطوة الأولى نحو إصدار النسخة الدولية من "مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2018 " في المناطق الحارة ،Qatar International Specifications for Construction 2018، حيث ستكون بمثابة مرجعية إقليمية ودولية للمباني والإنشاءات في المناطق الحارة والرطبة والمالحة. يذكر أن الإصدار الأول تم تدشينه عام 2000 كمواصفات تجريبية اختيارية، ثم تم تطوير هذه المواصفات في عام 2002 لتكون إلزامية على المشاريع الحكومية فقط. وفي عام 2007 تم إصدار النسخة الثالثة من مواصفات قطر للإنشاء لتكون إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة في سابقة رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ثم جرى تطوير هذه المواصفات في الإصدار الرابع 2010. من جهة أخرى أعلن الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس القطرية، أن الهيئة انتهت من وضع اللائحة الفنية المرشدة للطاقة والتي بموجبها سيتم منع استيراد التكيفات العادية واستبدالها بالتكيفات الموفرة للطاقة، مؤكداً أن اللائحة تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف د. الكواري في تصريح ل"الشرق"، أن هيئة المواصفات والتقييس تعكف على وضع إجراءات تطبيق اللائحة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع التجار والمستوردين لمناقشة إمكانية استيرادها، وأسعار المكيفات الموفرة للطاقة لمعرفة الجدوى الاقتصادية منها، لافتاً إلى أنه عقب إنهاء هذه الاجتماعات بعد شهرين سيتم الإعلان رسمياً عن تطبيق اللائحة، مع إعطاء مهلة 6 أشهر تجريبية قبل حظر استيراد التكيفات العادية إلزامياً. وأوضح رئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، أن هذه التكيفات الموفرة للطاقة يتم استخدامها في عدد من الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية كما أن البحرين أيضاً في طريقها لاستيراتد هذه التكيفات، لما لها من جدوى كبيرة لترشيد الاستهلاك من الطاقة، حيث أنها ستقوم بتوفير من 20 إلى 30% من الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة المهدرة في الدولة، كما أن لها جدوى اقتصادية كبيرة من خلال توفير 30% من فاتورة الكهرباء. فيما أشار د. الكواري، أن هيئة المواصفات والتقييس تقوم حالياً بإعداد الدراسات لإصدار لائحة خاصة بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة ال100 وات وال75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى.

وقع الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون الاختبارات والتقييس "ممثلاً عن وزارة البيئة"، صباح الأربعاء مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد ASTMInternational، فيما وقع عن الجانب الأمريكي السيد نيك إيكارت، المدير التنفيذي فى الجمعية الأمريكية الدولية، بحضور عدد كبير من مسؤولي وزارة البيئة والمهندس خالد محمد العمادي، ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة "أشغال"، رئيس اللجنة الفنية لإعداد مواصفات قطر لعام 2014م. من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون الاختبارات والتقييس أن توقيع مذكرة التفاهم جاء تتويجاً للتعاون المثمر الذي بدأ فى عام 2007م بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاختبارات، وأن الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد ASTM International ، تعد أبرز جهات التقييس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن مواصفاتها تحظى بانتشار وقبول عالمي واسع، وأنه سيتم وضع مواصفات قطر للإنشاء 2014 الجديدة على القاعدة التفاعلية للجمعية الأمريكية ASTM International وذلك بإعداد إصدار الكتروني، لتصل المواصفة القطرية إلى العالمية. وأشار الكواري إلى أن عملية الحصول على مواصفات قطر للإنشاء ستصبح متاحة للخبراء والعلماء والاختصاصيين في مجال البناء والإنشاء بمختلف بلدان العالم، موضحاً أن هذا التعاون يتيح فرصة الإطلاع على مواصفات الجمعية الأمريكية للخبراء، وتصل بالمواصفات القطرية نحو العالمية، منوهاً إلى أن التعاون قائم من سنوات مع الجمعية، وأن اختيارها لقطر كأول دولة عربية لتكون على قاعدتها التفاعلية، أمر مهم للغاية، ويؤكد على مدي تميز المواصفات القطرية التي تتميز بالمرونة والسهولة والشفافية، لافتاً إلى أن الجمعية كانت قد استضافت عددا من المتدربين القطريين على مدى السنوات السابقة ، وذلك في إطار برنامجها السنوي لإعداد خبير المواصفات القياسية، والذي نحرص عليه لخلق أجيال جديدة واعية وقادرة على القيام بهذا العمل والوصول به إلى العالمية. وقال الوكيل المساعد: ستصبح مواصفات قطر للإنشاء متاحة أمام الخبراء والعلماء والاختصاصيين في مجال البناء والإنشاء حول العالم، لتكون أول مواصفات وطنية عربية توضع على القاعدة التفاعلية جنبا لجنب مع المواصفات الأمريكية الدولية ، تكليلاً للسعي الحثيث من جانب الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس لتطوير وتفعيل التنسيق والتعاون على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، مضيفاً: الجمعية الدولية الأمريكية لم تختار دولة قطر من فراغ بل وإنما من خلال رؤية ومعرفة لما حققته في مجال مواصفات الإنشاء. ولفت الكواري إلى أن مذكرة التفاهم تعد أولى الخطوات لتأهيل مواصفات قطر للإنشاء للوصول إلى العالمية، بعد أن حققت المواصفات النجاح الكبير على المستوي الإقليمي، وقال: إن مواصفات قطر للإنشاء 2014م مواصفة عالمية وتتميز بالديناميكية و الشفافية، وأنه فى إطار العمل على مواصفات قطر لعام 2018م، سيتم العمل على تشكيل لجنة عليا استشارية فنية ينبثق منها لجان فرعية، مكونة من كافة قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث العلمية المتخصصة، إضافة إلى بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة والخبراء والاختصاصيين والمهندسين وأعضاء من بعض المنظمات الإقليمية والدولية ومنطقة الخليج. من جانبه أشار المهندس خالد العمادي، مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، رئيس اللجنة الفنية لإعداد مواصفات قطر لعام 2014م. إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً رئيسياً فى إعداد مواصفات قطر 2018م، موضحاً أن هذا ما اعتدنا عليه، مضيفاً: قطر تشهد نقلة نوعية فى صناعة البناء والإنشاء فى ظل نهضتها العمرانية فى شتي المجالات والقطاعات تحت الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة "حفظها الله"، موضحاً أن مئات المختصين ساهموا فى وضع مواصفات قطر للإنشاء 2014م، لافتاً إلى أهمية المواصفات القطرية وسهولة التعامل معها، إضافة إلى مرونتها وتفوقها إقليمياً، مشيداً بالتعاون القائم بين الهيئة ووزارة البيئة وكافة القطاعات الحكومية والخاصة، لتصل المواصفة القطرية إلى العالمية. فيما أعرب نيك ايكارت، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد، مسؤول عن تطوير الأعمال في أوربا والشرق الأوسط ، عن سعادته البالغة بتوقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية مع الجانب القطري. وقال إن وضع مواصفات قطر للإنشاء فى القاعدة التفاعلية سيكون مفيداً ليس فقط للجانب القطري، فى ظل انتشار المواصفات، إنما سيتيح الفرصة للمختصين حول العالم الإطلاع على المواصفات القطرية، منوهاً إلى أن التعاون بين وزارة البيئة والجمعية قائم من سنوات، وأنه سعيد بتتويج هذا التعاون بما تم التوصل إليه من مذكرة تفاهم يحقق المصالح المشتركة.

كشف الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، الدكتور محمد سيف الكواري، عن طبيعة مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، والذي سيكون الملعب الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015، حيث أنه يتبع نظام الأبنية الخضراء بكامل تفاصيله. الكواري وفي خضم شرحه أثناء مداخلته بالجلسة الثانية، لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي أقيم اليوم الثلاثاء، في فندق "الفورسيزنز"، لفت إلى أن هذا المبنى، حقق 4 نجوم من أصل 5 ترصد في الأبنية الخضراء، كعلامة كاملة للإنجاز. البناء بحسب الكواري، مضاء بالكامل بطاقة الضوء، ويستخدم الطاقة الشمسية، أما مواقف الحافلات، فمظلاتها بالكامل، ألواح توليد للطاقة الشمسية، وليست مظلات عادية. وأضاف الكواري، ان الخشب الذي صنعت منه أرضية الملعب، ليست من أخشاب الأشجار، وإنما من نفايات الأشجار، وجلبت من أميركا، وهي مطابقة تماما للمواصفات القطرية. ولفت إلى أن المبنى معزول حراريا بالكامل. الجلسة شارك فيها إلى جانب الكواري، كل من مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة "الريل"، المهندس، الدكتور فهد الجابر، ومدير الهندسة البيئية "كيوكيم"، المهندس أحمد الحمصي، والمدير العام لفندق ويندام جراند ريجنسي، أيمن لطفي، فيما أدار الجلسة، عضو المجلس البلدي المركزي، الدكتور محمد جاسم المسلماني.