ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» من دعم ورعاية لتطوير أنظمة العدالة. وأوضح سعادته، في تصريح أمس أن إصدار قانون السلطة القضائية يعد إحدى الركائز الأساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين، مبينا أن هذا القانون هو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. وأشار سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القانون تضمن نصوصا عديدة مستحدثة توازن بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكد أن هذا القانون يعد انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور عشرين عاما تقريبا على صدور قانون السلطة القضائية السابق، موضحا سعادته أن المجلس شرع في إعداد الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد لتفعيل أحكامه عند العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم مع سعادة السيد اجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك الى جانب بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية مشاريع القوانين والقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.وأوضح سعادته أنها ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية العربية، وتحقيق التكامل المنشود بين أجهزتها المكلفة بإنفاذ هذه القوانين بما يعزز التعاون العربي ويرتقي به إلى آفاق أرحب وسط الموجة العاتية التي تجتاح العالم العربي من العنف والتطرف. وشدد سعادة الوزير على حرص وزارة العدل القطرية، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، على دعم وتفعيل مشاريع التعاون العدلي والقضائي العربي، بما في ذلك المبادرة بآليات ومقترحات تعزز وتدعم هذا التعاون، في مختلف الجوانب والمجالات العدلية والتشريعية. وأوضح سعادة الوزير، أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تتماشى مع الرؤية القطرية التي تدين كافة الاعتداءات الإرهابية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، ومطالبتها بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، بما في ذلك وضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف، حيث أرست قطر العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحوار بين الأديان، حيث استضافت قطر ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب. وأشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر كانت سباقة إلى منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، من خلال إصدارها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي أكد عليه اجتماع وزراء العدل العرب، وشدد على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني، لافتا سعادته إلى ترحيب وزراء العدل العرب باقتراح الأمانة الفنية بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوما عربيا لمكافحة الفساد"، وهو المقترح الذي كان لدولة قطر دور بارز في تعميمه والعمل على إقراره نظرا للدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، ليس وطنيا فحسب بل عالميا، من خلال الدور المسنود إليها من الأمم المتحدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وأشار سعادة الوزير إلى أن انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سيشكل دعما ومساندة لعمل المكتب، نأمل أن نرى ثماره في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك، معربا عن الشكر لأعضاء المكتب السابق على ما قدموه من عمل كبير ، وجهد مخلص، لخدمة التعاون العربي في مختلف المجالات التشريعية والقضائية والقانونية. وأضاف سعادة الوزير إلى أن إقرار المجلس النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الذي قدمته وزارة العدل القطرية، سيشكل رافدا مهما للمنظومة القانونية العربية، والبوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، التي تعتبر منصة تفاعلية مهمة للعمل القانوني العربي، ولتمكين الجيل القانوني الجديد، خاصة من جيل الشباب، للاطلاع على أهم التجارب والخبرات القانونية العربية والفقه المعمول به على مستوى مختلف مؤسسات العدل والقضاء. ونوه سعادة الوزير، إلى أنه في إطار الحرص على تنمية الكوادر القانونية القطرية والدفع بها إلى آفاق أرحب للاستفادة من التجارب والخبرات القانونية، والعمل على تعميق وتنمية البحث والفكر القانوني لدى الشباب القطري، فقد اعتمد مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء، على هامش الاجتماع، مرشحة وزارة العدل، السيدة مشاعل المنصوري، الباحثة القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية، مراسلا قانونيا للمجلة، ونحن نأمل أن يمثل هذا الترشيح إضافة علمية وإثراء لخبرات الباحثين القانونيين القطريين في الوزارة، وأن يصلوا بأفكارهم وأبحاثهم إلى إخوانهم العرب في مختلف المجلات والإصدارات القانونية المحكمة، والتي جرت العادة أن يكون مراسلوها من كبار الشخصيات القانونية في الدول العربية. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من جهود في التحضير لهذا الاجتماع، والخروج بالنتائج المتوقع أن تسهم في تعزيز ودعم مشاريع التكامل والتعاون العربي. يذكر أن مجلس وزراء العدل العرب كان قد اعتمد في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين عددا من مشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات التي قدمتها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أثرى المؤتمر، وسيساهم في إعطائه دفعة قوية.وقال سعادته، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/،" إن هذا المؤتمر ولأول مرة على مدار 60 عاماً يشهد حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يعزز من قيمة هذه الدورة المنعقدة بالدوحة".وأوضح أن وزارة العدل تشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعديد من الندوات، كما حرصت على التواجد في المعرض المصاحب للمؤتمر بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.وأضاف سعادة وزير العدل "أن التنسيق بين وزارة العدل وكل من وزارتي الداخلية والخارجية كان مستمرا خلال التحضير للمؤتمر من ثلاث سنوات ليخرج بالشكل الذي هو عليه اليوم".. مبينا أن وزارة الداخلية هي التي تحملت العبء الأكبر في التنظيم والإعداد.وقال سعادته "لقد حرصت وزارة العدل على دعوة العديد من أصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول العربية، ومن مختلف الدول الصديقة لكي يثروا هذا الحدث".وأثنى سعادته على "منتدى الدوحة للشباب"، الذي سبق المؤتمر وما خرج به من توصيات، معبرا عن اعتقاده بأن مثل هذا المنتدى سيكون مبادرة قطرية في كل المؤتمرات المقبلة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، أهمية بدء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، في إحداث نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ومكاتبها الخارجية لخدمة الجمهور، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بمشروع تقني حديث، سيرتقي بخدمات وزارة العدل. وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك" أمس الإثنين، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقريب الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، والإسهام بالمشاريع الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأن هذا المشروع ضمن 14 مشروعاً وطنياً سيتم إطلاقها في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020. وأضاف سعادة الوزير أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها، سواء في مقرها الجديد الذي يجري العمل على الانتقال إليه قريباً، أو من خلال مراكزها الخدمية الخارجية التي ستشهد فروعاً جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التنمية الإدارية. مشروع وطني هذا وقد باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعاً وطنياً هاماً، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية.. والركيزة التشريعية للمشروع تستند إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق.. سيخلق بيئة عمل تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنينووقّعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة وزير العدل، رئيس اللجنة، عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. ويأتي إطلاق مشروع "صك" ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على اصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بادارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع ،وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. المشروع يتيح خدمات الوزارة إلكترونياً وعلى تطبيقات الهواتف الذكية.. ويربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولةأما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالاضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة. كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور ، و تقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة . أما بالركيزة التقنية فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 مليون مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع صك، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة الكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذة من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة الكترونية لنظام صك تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها. وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. ويأتي إطلاق المشروع بعد عمل دام عدة أشهر، بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، والجهات الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تشكلت اللجنة التي أشرفت على المشروع من ممثل من مكتب معالي رئيس الوزراء، ومثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستستمر هذه اللجنة كلجنة تسييرية للمشروع، ويدخل تحت إشرافها فريق عمل من الكوادر الوطنية يشرف على تنفيذ الشركة لضمان جودة النظام، ويتولى تشغيل وصيانة المشروع مستقبلاً.