أعرب الدكتور أحمد العامري وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم مع جامعة قطر بادرة خير في مجال البحث العلمي، وأن تخدم العملية التعليمية والمجتمع. وقال إن العلاقة بين الطرفين موجودة أساسا، ولكن هذه المذكرة ستنظم التعاون بشكل أكثر خاصة في مجال البحوث المشتركة التي تركز على القضايا التي تخص البلدين، بالإضافة إلى مجال تبادل الطلاب في الإشراف على الرسائل العلمية للطلاب، حيث إن جامعة الملك سعود لديها 170 برنامج ماجستير ودكتوراه بالجامعة ونرحب باستقبال طلاب جامعة قطر لاستكمال دراستهم هناك، كما أنه ستكون هناك فرصة للمعيدين والأساتذة بجامعة الملك سعود للعمل في جامعة قطر. وأشار إلى أن هناك مجالات أخرى يمكن العمل فيها مثل المؤتمرات المشتركة التي تركز على القضايا التي تهم المنطقة، مثل الاقتصاد الوطني والتحديات التنموية خاصة في ظل تشابه البيئة والظروف في البلدين، ونتمنى أن يتم تنظيم أي مؤتمرات أو ورش عمل من شأنها التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم فإن هذه الاتفاقية ستكون بوابة للانطلاق في الكثير من الفعاليات العلمية. وأوضح أن الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بيت الخبرة والمحرك الرئيس للبحث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة، لذا فإن هذه البرامج التعاونية المشتركة بين الجامعات الخليجية من أجل ترسيخ ثقافة البحث العلمي بين طلبة الجامعات، وبناء القدرات البحثية الخليجية وزيادة عددها، وإدماج المجتمع والصناعة في حراك الجامعات، واستقرار واستمرارية تمويل البحث العلمي في دول المجلس، تشكل فرصة حقيقية وضرورة ملحة لتكاتف دول المجلس وتحقيق أهدافها وخططها التنموية، وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهها في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. ودعا إلى التنافس والاستفادة من هذه المشاريع والمنح، من خلال تقديم مقترحات بحثية تطبيقية متميزة ذات جودة عالية، تعمل على تنشيط منظومة البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصب في احتياجات وأولويات المجتمع وحل مشكلاته.