شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الثاني حول الدعم الدولي لليبيا والذي يعقد في روما اليوم.وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة القاها ان هذا الإجتماع الهام الذي يمثل خطوة في مسار البناء على النجاح الذي شهده مؤتمر باريس في العام الماضي.وأوضح سعادته أن دولة ليبيا الشقيقة تستعد لمرحلة أكثر حسماً في المرحلة الانتقالية الجارية ويجسد هذا المؤتمر التوافق الدولي الكبير حول أهمية دعم ليبيا وتجديد التزامنا كأطراف معنية بالشأن الليبي.وأضاف: أود أن أشير إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتزايد مع التوقيت الحيوي الذي يعقد فيه حيث يتزامن مع مرحلة محورية في تاريخ ليبيا تستلزم من المجتمع الدولي تقديم كافة أنواع المساعدة للحكومة الليبية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة و يتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية بالنجاح الذي يتطلع إليه الشعب الليبي والذي نصبوا إليه جميعا.و أشار سعادة وزير الخارجية في كلمته إلى أن ليبيا شهدت ظهور عدد من المؤشرات والتطورات الإيجابية خلال الأشهر الماضية يبرز من بينها انتخاب لجنة الستين لوضع الدستور الجديد الذي ينبغي أن يوفر إطاراً للشرعية تلتف حوله مختلف الفئات والأطياف الليبية ، فضلاً عن التقدم الملحوظ على صعيد العمليات الأمنية و العسكرية التي تهدف إلى بسط سيطرة الحكومة على الأراضي الليبية وهو ما يسهم في زيادة القدرة على فرض الأمن والاستقرار في ليبيا، ويلغي أي فكرة لتدخل أجنبي قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب.و أضاف: إن هذه التطورات تمثل فرصة جيدة لابد من استغلالها للدفع والمضي قدماً بالعملية السياسية الجارية في ليبيا بكل ما تتضمنه من تعزيز قدرات أجهزة الأمن والعدالة وأهمية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والشفافية واحترام حقوق الإنسان عبر المساعي الجادة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي يتعين أن تستمد مقوماتها من المصلحة الوطنية المشتركة والتوافق على الأولويات الوطنية واحترام حقوق كافة فئات الشعب الليبي لبناء دولة ليبيا الجديدة وهياكلها وذلك حيث أن التقدم على الأصعدة السياسية والأمنية لا يكتسب استمرارية بدون التأييد الشعبي الكفيل بالحفاظ عليه. وأعرب سعادته عن قلقه جراء أعمال العنف التي تقع في ليبيا وتخالف المبادئ والقيم النبيلة للشعب الليبي ولاشك أن تلك الأعمال تعد أحد المعوقات الحقيقية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.و أوضح سعادته أنه من هذا المنطلق فإن أي نقاش أو تعاون دولي مثمر في الوقت الراهن حول دعم دولة ليبيا يستلزم بالضرورة مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية وذلك من خلال معالجة المسائل الرئيسية لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي ونشر الأمن وتمكين القوات المسلحة وحماية الحدود الليبية بما في ذلك تنفيذ توصيات مؤتمر الرباط حول الأمن الحدودي. وأكد في ختام كلمته على أن اهتمام دولة قطر بالأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة وباستقرارها وأمنها هو اهتمام ثابت وراسخ وسوف تواصل دولة قطر دعمها ووقوفها مع الشعب الليبي لبلوغ آماله وتطلعاته المشروعة. وأضاف : من هذا المنطلق فإننا نتمنى على الأخوة في المؤتمر الوطني والحكومة بتشكيل وفد مختلط يضم قيادات الثوار للقيام بجولة للتواصل مع المجتمع الدولي لطمأنتهم، وترسيخ الانطباع لدى المجتمع الدولي بأن قيادات الثوار تدعم الشرعية.