توقعات باستهلاك 5500 رأس من الخراف خلال موسم رمضان خدمات الشراء وتوصيل اللحوم إلكترونيًا تساهم في تعزيز المبيعاتقالت مصادر وثيقة الإطلاع لـ"الشرق" إنه من المتوقع أن يرتفع حجم الدعم الحكومي هذا العام من اللحوم الحمراء الحية والمبردة في شهر رمضان ليصل إلى 14 مليون ريال قطري، تزامنًا مع زيادة أعداد المستهلكين المحليين، وارتفاع الطلب على اللحوم بشكل متزايد في قطر، من قبل المستهلكين أنفسهم والتجار وكذلك مرافق قطاع الضيافة التي شهدت نموًا كبيرًا وسريعًا في جميع مناطق البلاد، مثل المطاعم والفنادق وغيرها. هذا وأكدت المصادر أن جميع أصناف اللحوم الحمراء الحية والمبردة، تشهد إقبالًا محليًا كبيرًا، تشمل: الخراف الأسترالية المدعمة والسورية والأردنية والسودانية واللحوم المجمدة مثل الباكستاني والهندي، والأبقار الأسترالية والصومالية وغيرها، ولكن يزداد الطلب على اللحوم الأسترالية المدعمة بشكل أساسي، حيث إن معظم الطلب المحلي يتركز عليها.الإستهلاك المحليوأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاستهلاك المحلي من الخراف خلال رمضان المقبل، ليصل إلى 5500 ألف رأس، وأن الموسم الرمضاني وعيد الفطر، يزداد فيهما استهلاك اللحوم بشكل قياسي يصل ما نسبته 50% مقارنة بالشهور الأخرى من السنة، وأن هذه الزيادة في طلب اللحوم آخذة بالصعود على مؤشر استهلاك الأغذية بالدوحة. وقد أورد تقرير اقتصادي في وقت سابق ارتفاع حجم اللحوم التي تستوردها قطر من الخارج، لتصل نحو مليون طن بحلول عام 2020، خاصة أن نسب الاستهلاك العالية تعمل على رفع الطلب المحلي من قبل المحلات والمجمعات وجميع مرافق بيع التموين الغذائي على المستوى المحلي. خدمات بيع إلكترونيةوعززت "ودام" مبيعات اللحوم من خلال خدمات البيع الإلكترونية، عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستهلك شراء اللحوم مباشرة، مع تقطيعها بالطريقة المفضلة، ثم البدء بالتوصيل الفوري، ويشمل سعر الخروف التقطيع والتوصيل إلى باب المنزل، سعر الخروف الأسترالي 400 ريال والخروف الأردني 950 ريالا، والشركة تمتلك 27% من حصة السوق القطري في تجارة اللحوم والتي تساوي 24700 طن ما بين مذبوح ومبرد. وتعتبر هي الموزع الأكبر للملاحم حيث تصل الحصة إلى 85% لتغطية احتياجات تلك المرافق، كما أنها تغطي 15% من احتياجات الأسواق الكبرى، إلى جانب تزويد مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 5% من احتياجاتها، وتعمل الشركة على زيادة حصتها السوقية، بغية الحصول على ما نسبته 30% وذلك من خلال تلبية احتياجات العملاء جميعا ومرافق الضيافة، مثل: الفنادق والمطاعم والأسواق الكبرى، وقامت الشركة بالتنسيق مع أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع اللحوم، لتعليب منتجات الشركة من اللحوم ومشتقاتها والتي يصل عدد أصنافها إلى عشرة أصناف ما بين لحوم ودواجن.

استعرض الاجتماع الرابع للجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر الذي عقد بمقرها، الدعم الحكومي في مجال تنمية الثروة الحيوانية وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بدولة قطر وآليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وأهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم، السبت، فقد تطرق الاجتماع الذي حضره المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخرا سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدم مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بالدولة بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون رأس ل 12,653 حائزا، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4 في المائة، كما ارتفع عدد الحائزين بنسبة 31.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ونوّه بأن هناك أشكالاً من الدعم تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، وخدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك مياه الشرب التي تقدم عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء كالرودس والجت المدعوم من شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق وزارة الداخلية، وتوفير أراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة. وأشار فرهود الهاجري إلى أن نسبة النمو في هذا القطاع وصلت 21% خلال العام الحالي، وكانت نتيجة لإتباع عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الأمر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وأوضح، فيما يتعلق باللقاحات والأدوية الرئيسة، أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية، ووجهت الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية للشراء من دول امريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. كما اقترح أعضاء لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة لمن يمتلك أعدادا كبيرة ليعدوا مخزونا استراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة. وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد استراتيجي يحتاج إلى الدعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي. من جانبه، قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بالأمن الغذائي ويجب أن يوضع في الاعتبار أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة. من جهته، قال السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي إن لجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية تضم عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقا هي مشاريع تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجرى العمل على المشاريع وفقا للخطط التي وضعت لها. وشدد أعضاء اللجنة على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل وعلى أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي.

67 مليون ريال صافي أرباح الشركة في 9 أشهر زيادة حصة الشركة السوقية في قطاع اللحوم الحمراء لجودة وسلامة منتجاتها الخيارين: تدشين خط ذبح الجمال بالمقصب الآلي قريباأعلنت شركة ودام الغذائية عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 67.223.967 ريالا للفترة المنتهية في 30/09/2016، مقابل 51.403.443 عن الفترة ذاتها من سنة 2015.كما بلغ العائد على السهم لفترة 9 أشهر (3.73) مقابل (2.86) لنفس الفترة من سنة 2015.وقال السيد علي العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية، إن النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2016، تعد مؤشرًا واضحًا على النمو الذي حققته الشركة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مشيرًا إلى أن الشركة اتبعت سياسة خفض التكاليف والتي تنتهجها ضمن استراتيجيتها منذ مطلع عام 2016، والتي تُظهر انخفاضا بشكل واضح في تكاليف المبيعات، حيث بلغت نسبة الانخفاض خلال فترة التسعة أشهر الماضية 8.6% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، مما أسهم في تخفيض إيرادات الدعم الحكومي بنسبة 8.5% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.وأكد العبيدلي، أنه ونتيجةً لالتزام الشركة بجودة وسلامة منتجاتها وكذلك العمل على تنويعها وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، مكنت الشركة من زيادة حصتها السوقية في قطاع اللحوم الحمراء، وذلك بعد توفيق الله أولًا وثقة المستهلكين ورؤيتها الواضحة.من جهته قال السيد عبد الرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي، إن الشركة توسعت خلال عام 2016 في أربعة منافذ توفر منتجات الشركة للمستهلكين، وذلك في مناطق مختلفة بالدولة بصدد توفير منتجات الشركة في متناول المستهلكين، ومن ناحية أخرى أنجزت الشركة معظم مراحل الأعمال الإنشائية ووفرة الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل خط ذبح الجمال بالمقصب الآلي، والذي سيتم تدشينه للخدمة في القريب العاجل، حيث سيسهم في تحقيق العائد الربحي للشركة بعد مرحلة التشغيل وتصل الطاقة الإنتاجية لخط ذبح الجمال 100 رأس في اليوم، كما أولت الشركة اهتماما كبيرًا في تصميمها للمقصب لعدد من الجوانب أهمها: السلامة الغذائية الواجب توافرها في صالات الذبح، استخدام وسائل مبتكره وحديثة في المقصب لتسريع وتيرة الإنتاج.يذكر أن ودام الغذائية شركة مسجلة في قائمة بورصة قطر، وقد تمّ تأسيسها في عام 2004 بهدف تلبية حاجات السوق القطرية من اللحوم والمواشي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 180 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد لديها 10 ريالات. وتختص الشركة بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلًا عن إدارة المقاصب. وتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية، بالإضافة إلى امتلاكها فرعا في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف، وتحرص على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشيًا مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالميًا. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.

توقعت مصادر خاصة لـ "الشرق" أن يصل مبلغ الدعم الحكومي للحوم هذا العام إلى أكثر من 240 مليون ريال، وذلك مع استمرار الدعم الحكومي على اللحوم الأسترالية، والتي يتجاوز عدد استيرادها 800 ألف رأس في السنة، هذا وأشارت المصادر إلى أن التركيز على استهلاك اللحوم يكون خلال شهر رمضان حتى عيد الفطر بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالشهور الأخرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزيد الدعم للحوم الرمضانية عن 13 مليون ريال لتلبية احتياجات المستهلكين خلال الشهر المبارك، وتشمل هذه اللحوم الأغنام العربية.الجدير ذكره تقوم شركة ودام الغذائية "مواشي سابقا " ببيع كافة أنواع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة مثل: الخراف الأسترالية والسورية والسودانية الحية والمذبوحة والباكستاني والهندي المبردين، الأبقار الأسترالية والصومالية المجمد والمبرد والبرازيلي بشتى أنواعه بالإضافة إلى دجاج وبيض المتحدة الكويتي. 13 مليون ريال الحجم المتوقع للدعم خلال شهر رمضان وتمتلك ودام الغذائية 27 % من حصة السوق القطرية في تجارة اللحوم والتي تساوي (24700 طن) ما بين مذبوح ومبرد، وهي الموزع الأكبر للملاحم حيث تصل الحصة إلى 85 % من احتياجات الملاحم، كما وتغطي 15 % من احتياجات الأسواق الكبرى، وتزود المطاعم ذات الوجبات السريعة بنسبة 5% من احتياجاتها.وتسعى الشركة للحصول على مزيد من حصة اللحوم في السوق وأن تملك ما نسبته 30% وذلك من خلال تلبية احتياجات العملاء جميعا خاصة الجهات ذات الاستهلاك العالي مثل الفنادق والمطاعم والأسواق الكبرى.وقامت الشركة بالتنسيق مع أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعليب اللحوم لتعليب منتجات الشركة من اللحوم ومشتقاتها والتي يصل عدد أصنافها إلى عشرة أصناف ما بين لحوم ودواجن، ولقد اختارت الشركة اسم (ودام) ليكون الاسم الرسمي لمنتجاتها تحت اسم ودام الغذائية، وتدرس الشركة حاليًا بالتعاون مع أحد الخبراء، إنشاء وحدة لتصنيع اللحوم المصنعة لتصديرها إلى السوق الأوروبية.

انتقد مواطنون الإجراءات التي تتبعها "مخازن التموين" التابعة للجنة المناقصات المركزية وذلك في مختلف منافذ البيع التابعة لها منها الواقعة على طريق سلوى، لافتين إلى أن الفوضى والعشوائية تسود المكان، حيث غياب العمل بنظام الأرقام الذي يساعد على التنظيم وحصول كل شخص على حقه دون أن يضطر للوقوف والانتظار طويلا . وأكد مواطنون خلال الجولة الميدانية التي قامت بها "الشرق" في منفذ التوزيع بطريق سلوى، السبت، أن الإجراءات التي تتبعها "مخازن التموين" في الوقت الحالي سبب الفوضى وعدم حصول كل مواطن على حقه الكافي من حصص الأعلاف وغيرها، لافتين إلى أن هناك حالات مشاجرة يومية تقع أمام الشبابيك بسبب غياب النظام والفوضى العارمة التي تسود المكان، فضلا عن الوقوف بالطابور لانتظار كل مواطن دوره للحصول على رقم. ويرى البعض أن هناك تلاعبا كبيرا في عملية توزيع الأعلاف للمواطنين، فضلا عن غياب المصداقية أيضا، بالإضافة إلى دخول "الواسطة" أي المعارف للحصول على العدد الكامل من الأعلاف دون أي نقصان، وهو ما يجعل البعض يستفيدون على حساب الآخرين " على حد قولهم". بداية قال سالم محمد المري إن هناك نقصا كبيرا في كافة الأعلاف في مختلف منافذ التوزيع التابعة للجنة المناقصات المركزية، موضحا أن الموظفين دائما يقولون لنا لا توجد كميات كافية من الأعلاف، وهو ما يجعل أغلب المواطنين لا يحصلون على الحصة الكاملة من الأعلاف. وأضاف أن الكمية التي خصصت لي على حسب عدد الحلال وهي 39 كيسا ولكن للأسف لم أجد سوى 15 كيسا منها، وذلك كما وضح لي العاملون أنه لا توجد كمية كافية، وبالتالي يتسبب هذا النقص في استياء المواطنين الذين لا يعلمون كيف يسدون العجز الحاصل في التموين خلال الوقت الحالي . وأكد أن مشكلة الشح في التموين لم تكن موجودة في السابق، ولكن نتعرض لها خلال هذه الأيام فقط، ولا نعلم ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم حصول كل مواطن على الحصة المطلوبة للحلال، مطالبا بحل الأزمة وعدم التهاون بها. وفي سياق متصل صرح مسفر القحطاني إن المكان على طريق سلوى تسوده الفوضى وغياب التنظيم، بالإضافة إلى عدم احترام دور الآخرين وتجاوز البعض الدور، وكل ذلك يعود إلى عدم العمل بنظام الأرقام الذكية التي تعطي كل شخص حقه في الحصول على الدور والحصة المطلوبة إن توافرت دون أي معاناة، كما هو الوضع الحالي. وأوضح أن الحصة المخصصة لي تصل إلى 206 أكياس من الأعلاف، ومنذ أسبوع لم أحصل عليها والسبب عدم المصداقية وغياب الرقابة والتنظيم لدى هذه الجهة التي تزعم أنها تقوم بتوزيع 25 ألف كيس من الأعلاف بشكل يومي، ولكن أين تذهب كل هذه الكمية لا نعلم، ولو أن العدد المذكور كما يقولون حقيقي بالفعل لاكتفى المواطنون وحصلوا على كافة الحصص المخصصة لحلالهم، ولكن العدد غير حقيقي، وما يؤكد ذلك أن الأغلبية لا يجدون حصتهم بالكامل بل جزء بسيط منها . وأضاف: نضطر كل يوم لأخذ إجازات من أعمالنا لعل وعسى أن نجد الحصة كاملة، ومنذ أسبوع كامل أراجع منفذ التوزيع على طريق سلوى ولم أجد أي كمية من الأعلاف وهو ما يجعلني أضطر للمراجعة مرات عديدة. ويرى القحطاني أن هناك تلاعبا يتعرض له المواطنون، موضحا أن الرقم الذي حصل عليه للوقوف بالدور هو 9 ولما جاء دوره فوجئ أنه لا توجد أي كمية من الأعلاف وعليه الانتظار أو العودة مرة أخرى لأخذ رقم ومن ثم الانتظار ولا يعلم هل سيجد أم لا، منوها إلى أنه بالفعل هناك 25 ألف كيس من الأعلاف بشكل يومي يحصل كل مواطن يتبع منفذ التوزيع بطريق سلوى على حصته كاملة، ولكن رقمي 9 أي أن قبلي 8 أشخاص ولما جاء دوري لم أجد حصة الأعلاف المخصصة لحلالي يعني ذلك أن كل شخص قبلي أخذ حوالي 3 آلاف كيس من الأعلاف . وأعرب القحطاني عن استيائه من قلة توزيع الأعلاف وعدم حصول الحلال على الطعام الذي تحتاجه ما تسبب في هزال العديد من الحلال في مختلف العزب، كما أن أغلب ملاك الحلال لا يستطيعون الشراء بشكل يومي أكياسا من الأعلاف حيث إن أسعارها وصلت إلى أعلى مستوياتها بسبب كثرة الطلب عليها، وأصبح يباع كيس الشعير بـ 51 ريالا وهو سعر خيالي بل وصل أكثر من ذلك مع كثرة الطلب واستغلال التجار . ويرى القحطاني أن الحل يكون بزيادة كمية الأعلاف في منافذ التوزيع لتتناسب مع كافة مربي الحلال وأصحاب العزب خاصة من لديهم أعداد كبيرة من الحلال وبالمقابل يحتاجون لكميات كبيرة من الأعلاف أيضا، مؤكدا أن الحكومة لم تقصر ووفرت كافة الاحتياجات للمواطنين وتدعم الثروة الحيوانية وتسهل أمام المواطنين كافة الإجراءات المطلوبة، ولكن التقصير يقع على عاتق لجنة المناقصات المركزية حيث غياب التنظيم والترتيب وإعطاء الأولوية لمن لديهم أرقام للحصول على الحصة الكاملة من الأعلاف. وطالب الجهات المعنية بالاهتمام بالأمر وتوفير كميات الأعلاف المطلوبة لكافة مربي الحلال، خاصة أن توزيع الأرقام في منافذ البيع عادة ما يكون بلا فائدة، والسبب الفوضى في المكان، مقترحا وجود كاونتر في الخارج مخصص لتوزيع الأرقام على المواطنين ومن ثم البدء بالإجراءات الأخرى في الحصول على الأعلاف بدلا من الحاصل الآن حيث غياب التنظيم والوقوف بالطابور كل شخص وراء الثاني في انتظار دوره بالحصول على رقم وسط زحام شديد وأصوات مرتفعة وعشوائية. ومن جهته قال حمد بن خجيم العذبة: في كل مرة نعاني كثيرا في الحصول على حصص الأعلاف، ونحن نصل إلى هنا بشق الأنفس وننتظر طويلا ومع ذلك لا نجد إلا جزءا بسيطا من حصة الأعلاف . وأضاف لدي 300 رأس من الأغنام و 35 من الإبل وخصصت لي من قبل حصة 200 كيس من الشوار والشعير وهي موجودة على نظام العمل "السيستم"، ورغم ذلك تم إعطائي هذه المرة 100 كيس فقط، بعد معاناة طويلة واجهتنا. وأكد على أن الموظفين قائمون بأعمالهم على أكمل وجه ولكن لا نعلم أين الخلل أو المشكلة التي تسببت في قلة التوزيع رغم كثرة الحلال لدى الأغلبية وعدم حصولهم على كامل الحصة. وطالب الجهة المعنية بأن توزع كل حصة على حسب حلال كل شخص موضح لديها، وعدم إنقاص الكمية مهما كانت الظروف بل والعمل على توفير كميات كبيرة من الأعلاف لسد الحاجة في الوقت الحالي، متمنيا حل المشكلة بأسرع وقت ممكن وتوفير الأعداد المطلوبة من الأعلاف. أما حمد المري فيتساءل هل من المعقول أن لجنة المناقصات المركزية لا تعلم ما مدى حاجة المواطنين ممن يربون الحلال من الأعلاف لتنزل 25 ألف كيس فقط ويتم توزيعها على البعض، والبعض لا يحصلون على حصتهم كاملة منذ أشهر؟. وأضاف: من المفترض أن تعلم تلك الجهة ما مدى حاجة المربين وعليه يتم طرح أكثر من الكمية المطلوبة مع توفير مخزون إستراتيجي لمدة ستة أشهر لحل المشكلة في حال وجود عجز . وأوضح أن الكمية التي يتم توزيعها يوميا تصل إلى 25 ألف كيس والمطلوب أكثر من 100 ألف كيس تقريب، وهو ما تسبب في عجز كبير بالإضافة إلى عدم حصول الكثير من المربين على كافة حصصهم ومنهم من لم يجدها منذ عدة أشهر ومع كثرة المراجعات اليومية صرف له نصف الكمية فقط. وأكد على أنه أصبح يفكر ببيع الحلال بسبب عدم توافر الأعلاف المطلوبة وهو ما يجعل المربين يشترون الأعلاف من السوق الخارجية بأسعار غالية جدا تصل إلى قرابة 60 ريالا نتيجة الاستغلال الذي يتعرض له غالبية المربين في ظل الشح والعجز في توزيع الأعلاف . وقال: كان من المفترض أن يوزع لي بحسب كمية الحلال 100 كيس بعد عدة مراجعات وفوجئت بأن الحصة التي خصصت لي 5 أكياس فقط، علما أن الشهر المنصرم لم أحصل على أي شيء أي أن حلالي منذ شهرين لم يأكل الأعلاف وأصبحنا نعتمد على الخبز مع "الشوار" لتقديمه طعاما لها. وطالب العمل على حل المشكلة، خاصة أن غالبية مربي الحلال باتوا يفكرون ببيع حلالهم بسبب أزمة الأعلاف التي يعانون منها منذ عدة أشهر وحتى الآن.