أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة الذي يصادف التاسع عشر من كل عام التزامها لتقديم كافة الجهود للدعم الإنساني، الذي يعتبر لغة مشتركة للتراحم بين البشر لا تعرف عرقاً أو ديناً أو هوية، وهو ما يجعل الاحتفال بـاليوم العالمي للعمل الإنساني تأكيداً على تعزيز قيم الخير والمودة والرحمة، لتُبين أهمية وجود الإنسان وقيمته في المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن الوزارة توجه كافة جهودها نحو تحسين جودة الحياة للأسر والأفراد في المجتمع، وتقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني. العمل الإنساني ثقافة مجتمعية ويعدّ العمل الإنساني في دولة قطر ثقافة مجتمعية قائمة على حب العطاء التي بنيت على أسس إنسانية، وإيماناً بأهمية المضي قدماً في النهج الإنساني الراسخ، لذا تسعى الوزارة دائماً إلى دعم وتعزيز الإنسانية، والمساهمة بتخفيف المعاناة وإعانة المحتاجين والفئات الأكثر عرضة للضرر، وتلتزم بالمشاركة في مبادرات العمل الإنساني ايمانا بأن أساس العمل الإنساني هو القيمة المجتمعية المتأصلة في المجتمع الذي يعتبر العمل الخيري والإنساني أبرز سماته. برامج تدريبية للأسر وضمن هذا الإطار، تحرص الوزارة على تسليط الضوء على جهودها المبذولة في دعم العمل الإنساني من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر والأفراد في المجتمع، ومن ضمن تلك الجهود هي سلسلة البرامج التدريبية المخصصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن، فقد أولت الوزارة اهتمامها بالأسرة بشكل خاص حيث تقدم الدعم للأسر والأفراد من خلال مشاريع من الوطن وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالأسرة والمرأة اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعاتهم ودعمهم وتنميتهم من خلال التدريب، وتوفير الخدمات والمساعدة والمنافذ لتسويق منتجاتهم عبر المشاركة في المعارض التسويقية، كما تعمل على تطوير مشاريعهم المحلية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة. توفير الخدمات لذوي الإعاقة إلى جانب ذلك فإن الوزارة تسعى إلى توفير جميع الخدمات والاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتوفير تعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، وتزويدهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق نجاحهم واستثمار طاقاتهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع. وانطلاقاً من دورها الإنساني والريادي تجاه المجتمع، واستشعاراً منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، فقد كرست الوزارة جهودها لإعانة الفئات التي تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعاجز عن العمل، وكذلك الأيتام والأرامل والمطلقات من خلال توفير الدعم المالي لهم، إضافة إلى جهود اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وهي اللجنة التنسيقية بين كافة الوزارات والجهات المعنية بهذه الفئات.

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الخميس زيارة رسمية مهمة إلى جمهورية العراق الشقيق، تلبية لدعوة من دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، وذلك لتعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين، وهي الزيارة التي وصفها المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي بأنها زيارة ذات أبعاد سياسية واقتصادية هامة. ونقلت سبوتنيك عن العوادي تأكيده على أن العراق وقطر يسعيان إلى تعزيز التعاون السياسي وتوحيد وجهات النظر فيما يتعلق بالواقع السياسي في المنطقة. وأشار العوادي إلى أهمية تنسيق المواقف في المنظمات الدولية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، مما يلعب دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي والاستثمار. وأضاف العوادي أن هناك رغبة كبيرة من العراق وقطر في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والتعاون في مجال الموانئ والربط البحري وفتح خطوط ملاحية. ولفت إلى أن التعاون في خطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى سيكون ضمن المباحثات بين الجانبين، بما في ذلك مشروع خط التنمية وميناء الفاو ومشاريع الطاقة والوقود ونقل الطاقة والوقود. إلى ذلك، كشفت تقارير محلية عن بدء تحضيرات واسعة للاستقبال، شملت رفع الأعلام القطرية وعبارات ترحيب على طريق المطار ومناطق قريبة من المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية. وتشهد العلاقات القطرية العراقية تطورا مستمرا، حيث تربط بين دولة قطر وجمهورية العراق علاقات أخوية متميزة، مبنية على أواصر التقارب والقواسم المشتركة، كما يشهد التعاون الثنائي على المستوى الرسمي نمواً مطرداً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية، انطلاقًا من المصالح المشتركة والثابتة بين البلدين الشقيقين، والتي تزداد رسوخاً على مر الأيام و تزداد أهميتها من أجل ضمان استقرار وأمن المنطقة. كما توالت الزيارات بين قطر والعراق، وشهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم الثنائية قدمت خلالها دولة قطر حزمة من القروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية للمساهمة في إعادة الإعمار في العراق بقيمة تجاوزت المليار دولار. وشملت مجالات التعاون الجانب الثقافي والتربوي والبحث العلمي وتبادل الخبرات في مجالات النقل الجوي والحوكمة والتجارة الإلكترونية وأنظمة تراسل البيانات ومجال الأمن السيبراني ومجالات البيئة واستثمار الصحاري والتنوع الأحيائي والزراعة الصديقة للبيئة والثروة الحيوانية والقطاع السمكي والجانب الصحي، وكذلك المشاريع الإغاثية والإنسانية. وانطلاقا من حرصها الثابت على مساعدة الشعب العراقي الشقيق، قدمت دولة قطر عام 2019، حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في العراق بقيمة مليار دولار. علاقات متطورة وفي إطار التعاون بين البلدين الشقيقين، تم افتتاح خط ملاحي بين الدوحة وبغداد، في إبريل 2018، حيث أسهم الخط الجديد في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر. كما تم في العام نفسه، توقيع الجانبين، مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الثنائي بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية. بالإضافة الى الاتفاق على توقيع مذكرات التفاهم لتأسيس إطار للتشاور والتعاون السياسي في القضايا المشتركة، ومذكرة تفاهم لاستثناء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة من إجراءات الحصول على سمات الدخول. وقدمت دولة قطر في المجالات الاقتصادية والعلمية والإنسانية، أشكال الدعم الإنساني للعراق من خلال المشاريع الإنسانية الإغاثية والتنموية في التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير التعاون والعلاقات الثنائية، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية العراقية. وتعد أحدث الاستثمارات القطرية في العراق، تملك قطر للطاقة حصة تبلغ 25% في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP)، وهو مشروع قيمته مليارات الدولارات يهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في الجمهورية العراقية ويتكون تحالف المشروع من شركة نفط البصرة (30%)، وشركة توتال إنرجيز (المُشغّل – 45%)، وقطر للطاقة (25%). والمشروع يهدف لبناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوب العراق على مدى 25 عاماً. وبحسب غرفة قطر، سجل التبادل التجاري بين قطر والعراق نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تدشين الخط الملاحي بين البلدين في أبريل 2018، حيث ساهم ذلك في نمو التبادل التجاري بنسبة 28% في عام 2018، ليصل إلى نحو 472 مليون ريال قطري (نحو 129.7 مليون دولار). كما قفز التبادل التجاري في العام التالي (2019) لنحو 710 ملايين ريال (195 مليون دولار) بنمو قدره 50% مقارنة بالعام الذي سبقه.

نجحت مؤسسة «أوربس» البريطانية الدولية في إتمام أول برنامج دولي تدريبي بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية (QFFD) لتدريب طبيبات العيون والممرضات والعاملات في الحقل الطبي في هذا المجال من 7 بلدان من منطقة الشرق الأوسط، وذلك للاطلاع على أفضل الاحداثيات الطبية لإتمام الجراحات في البلدان التي تشهد صراعات وحروبا كي يكون هذا البرنامج الأول من نوعه منذ الجائحة على مستوى العالم بين المؤسسة البريطانية وقطر، وكان الهدف من هذا البرنامج المتميز هو إعداد الطبيبات مهنيا لتوفير أفضل خدمة طبية بكافة الإمكانات للذين يعانون من فقد البصر جراء الحروب في كل من سوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن والعراق وأفغانستان، دون الحاجة إلى الانتقال إلى بلد آخر لإجراء هذه الجراحات. وتحت شعار «النساء في مناطق الصراع» اعتمد البرنامج على توفير فرص تدريب متخصصة في جراحات العيون وضعف البصر للنساء العاملات كطبيبات وممرضات وموظفات في هذا المجال الطبي المتخصصين في جراحات العيون، وذلك في مناطق الصراع لتقديم الدعم والتدريبه على إجراء جراحات نوعية في العيون خاصة للنساء والأطفال في مناطق الصراع والحروب، كي يتمكن هؤلاء النساء من العودة للعمل والاعتماد على أنفسهن والنهوض بمستواهن الاجتماعي، وخصص البرنامج للمتدربات فرصة استخدام التقنيات الحديثة في جراحات العيون عبر المحاكاة المتعمقة على الانترنت ورؤية كيفية التعامل مع جميع الحالات المرضية في العين وفقدان البصر، وامتد التدريب لمدة أسبوع على متن مستشفى العيون الطائر بدعم من القائمين على صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية والخطوط الجوية القطرية والعديد من المسؤولين القطريين، حيث تم التدريب على القيام بإجراء 200 محاكاة لإجراء عملية جراحية خلال أسبوع التدريب، وتم اختيار أشهر أطباء العيون على مستوى العالم كي يقوموا بتقديم خبراتهم العملية إلى المتدربات من الطبيبات والممرضات والمتخصصات في هذا المجال، وقامت مجموعة من الطبيبات المتخصصات في مجال العناية بالعيون من المناطق المتضررة من النزاع اللائي يتلقين الدعم الإنساني من قطر، بإجراء تدريب تقني عبر خاصية المحاكاة على متن المستشفى الطائر. وفي تصريحه الصحفي حول مشاركته في البرنامج التدريبي قال الدكتور رون بيلتون الخبير في علاج أمراض العيون في المعهد كولورادو سبرينغس الطبي الأمريكي إنه سعيد بالمشاركة في البرنامج التدريبي، والمساعدة في نقل خبراته الجراحية إلى عدد من الطبيبات المشاركات في البرنامج، لعلاج العديد من الحالات المرضية لكثير من الأشخاص المصابين بفقد البصر وأمراض العيون في مناطق الصراع والحروب، وأشار إلى أن خاصية برنامج المحاكاة «cyber sight» لعلاج فقد البصر وأمراض العيون يعد خطوة جيدة للمساهمة في دعم العديد من الأطباء في هذا المجال حول العالم والوصول إلى أعلى نسبة نجاح في عمليات العيون، كما أضاف أن تعاونه مع مؤسسة أوربس الدولية في إتمام هذا البرنامج سوف يستمر لمساعدة جيل من الأطباء في هذا المجال لزيادة خبراتهم وتعليمهم الكثير من التقنيات الحديثة في مجال جراحة العيون، كما تقدم بالشكر الى جميع القائمين على هذا العمل التدريبي متمنيا استمراره. إشادة بالدعم القطري وذكرت المدير المساعد للخدمات الطبية في المستشفى الطائر للعيون ماريا خوسيه مونتيرو أنها شرفت بقيادة البرنامج التدريبي المخصص للنساء فقط في مناطق الصراع والحرب، حيث يوجد 112 مليون شخص غالبيتهم من النساء يعانين من فقدان البصر حول العالم، لذلك هذا البرنامج يوفر المزيد من الخبرات للطبيبات والممرضات العاملات في هذا المجال وخلق فرص مناسبة لهن للقيام بعملهن في مناطق الصراع، وتقدمت بالشكر إلى قطر ومؤسساتها الخيرية العاملة في هذا المجال لما قدمته من مساعدة في إتمام هذا البرنامج التدريبي، كما تمنت أن يستمر التعاون لإيجاد مزيد من الفرص للنساء في مجال العناية بالعيون في كل مكان في العالم خاصة في مناطق الصراعات والحروب. ومن بين الطبيبات المشاركات في هذا البرنامج الطبيبة إسراء النيهوم وهي طبيبة جراحة العيون في ليبيا، حيث أشادت بالبرنامج التدريبي وذكرت أنه كان رائعا وقدم الكثير من المعلومات المهمة في مجال جراحة العيون من قبل مجموعة مختارة من البروفيسور المتخصصين في جراحات نوعية في مجال فقد البصر وجراحات العيون، موضحة أنه رغم قصر الفترة إلا أنها تعلمت الكثير منه، خاصة التعامل مع الأدوات والمعدات والأجهزة الحديثة في هذا المجال، والتي لم تتوافر في بلدها ليبيا، كما تم تبادل خبرات المتخصصين في هذا المجال عبر السنين مع المتدربات من الطبيبات عبر خاصية المحاكاة، وأشادت بالبرنامج حيث سمح لها بالحصول على نوعية متميزة من التدريب مع استخدام تطبيقات حديثة في مجال جراحات العيون وفقد البصر. اكتساب مزيد من الخبرة والتميز في جراحة العيون: وذكرت الدكتورة ساميتا مولاني استشارية طب وجراحة العيون والمشرفة على التدريب لدى مؤسسة أوربس الدولية، أن الطبيبات اللاتي شاركن في البرنامج جئن من مناطق صراع كبتت قدرتهن على التعلم وتطوير إمكاناتهن، حيث قدم البرنامج لهن العديد من الخبرات والقدرات المهنية المتميزة في هذا المجال، مما جعلهن أكثر خبرة وتميزا في مجال جراحة العيون وفقد البصر بعد حصولهن على هذا التدريب من خلال البرنامج التدريبي.

أكد صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الافريقية الدولية، أهمية استضافة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، كونه مناسبة مهمة بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية، ويشكل فرصة مهمة للعديد من فرص إرساء مشروعات التنمية الطموحة، وشراكات الدعم الدولية، وسبل تطوير وتعزيز الشراكات من أجل بحث الفرص المتاحة من أجل خلق بيئة للتنمية تستهدف تحقيق الخير والرخاء لشعوب البلدان الأقل نمواً، وجاءت الاستضافة القطرية لهذه الجولة المهمة من المؤتمر الخامس للامم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً، كجزء من الشراكة المتطورة بين قطر والأمم المتحدة في المجالات التنموية ذات الصلة والشراكة الممتدة أيضاً في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبرامج الدعم التنموي والإنساني، وبرامج دعم التعليم في مناطق النزاع، وغيرها من الملفات العديدة التي تشارك فيها قطر مع الأمم المتحدة على مستويات عدة. أهمية دبلوماسية يقول صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الصومالية الدولية: إن هذه الفعاليات المهمة بكل تأكيد ترسخ لمكانة الدوحة في العمل الدولي والأممي في مجالات الدعم الإنساني والتنموي، خاصة مع المكانة القطرية الدبلوماسية والتي تجتذب من خلال علاقاتها القوية عدداً من المسؤولين البارزين ورؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين البارزين ما يخلق حلقة اتصال يتطلع لها عدد من قادة الدول الأقل نمواً في خلق مسارات نقاش دبلوماسية مدعومة أممياً ودبلوماسياً لتكوين شراكات ناجحة ومدعمة للغايات الاقتصادية، وجانب إضافي يرتبط بدور ورؤية المجتمعات المدنية المدعومة مؤسسياً في إطار تحقيق غايات الدعم المستهدفة والتي تستوجب بكل تأكيد بحث مكثف للاستثمارات وسبل توظيفها من أجل ما تحققه من جدوى تنموية، انعكاساً على دراسات وشراكات تلعب الفعاليات المهمة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً دوراً كبيراً في تحقيق أهدافها وغاياتها، خاصة إن التمويل والاستثمار ليس الهامش الوحيد الرئيسي في اجتذابه أو كمحور واحد للحوار دون أن يشمل ذلك سبل توظيف التمويل لغايات دعم تنموية لا تستهدف التنمية الصناعية أو الزراعية أو المجالات المتنوعة، ولكن أيضاً التنمية العمرانية والتنمية البشرية في مجالات قد لا تكون العوائد على الاستثمار فيها بالجدوى ذاتها الاقتصادية ذاتها ولكنها تحقق غايات تنموية إنسانية أكثر أهمية في هذا السياق، ومن الجيد أنه في خضم هذه التحديات العالمية العديدة وما انعكس من خلالها على الاقتصاد الدولي والعالمي ما أثر بشكل كبير على التنمية بالعديد من البلدان، فكان هناك إيمان مهم من تجديد المسؤوليات الدولية والالتزامات والتعهدات بشأن ما تعول عليه العديد من الحكومات المشاركة في اجتذاب تمويلات مهمة لمشروعاتها التنموية تساهم في التخفيف من المعاناة في أماكن أكثر احتياجاً وأيضاً تدعيم الاقتصادات الناشئة في مواجهة ما فرضته الظروف العالمية من تحديات عديدة. أهداف رئيسية ويوضح صديق الحاجي، الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية أهمية المؤتمر وأهدافه قائلاً: إنه من الأهداف المعلنة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نمواً الذي تستضيفه قطر، هو تجديد الالتزامات من الدول الغنية بتمويل يستهدف جمع نحو 500 مليار دولار سنوياً من المساعدات، خاصة بعد تشخيص أسباب عديدة في عدم اتزان معادلة سبل تعاطي الدول الغنية مع البلدان الأكثر احتياجاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة أو في الاشتراطات الاقتصادية المكبلة التي تعوق اقتصادات هذه البلدان من تحقيق التنمية التي تخرج بهم وبشعوبهم إلى ما يقترب من آمالهم وتطلعاتهم، وسبل توظيف أدوات التنمية عبر توفير السيولة المادية من صناديق التمويل المستهدفة لتدعيم الاقتصاد والصحة والتعليم في هذه الدول، خاصة إن الاقتصاد القائم على اشتراط الدعم الاقتصادي مقابل قروض بفوائد باهظة تكون المسار الوحيد لهذه الدول في أن تحصل على النقد اللازم للاقتصاد والموازنات الخاصة بها ولكن مع زيادة الفجوة من ديون الاقتراض بصورة تجعل مؤشراتها الاقتصادية في انخفاض بالغ بل تخرج من سوق رأس المال والاقتصاد الدولي وتصبح عاجزة عن الخروج من عنق الزجاجة وتمر من مراحل اقتراضية قاسية وديون جشعة وهذه الدول أحق بكل تأكيد باستهدافها من صناديق تمويل الأمم المتحدة لغايات الدعم التنموي والإنساني ما يساعد بكل تأكيد من تخفيض حدة المعاناة وتحقيق سبل الدعم الاقتصادي الحقيقي من أجل التنمية المستهدفة والمستدامة. ترقب عالمي ويختتم صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الإفريقية الدولية، تصريحاته قائلاً: إن هناك ترقبا عالميا كبيرا للمؤتمر الأممي البارز في الدوحة من أجل تسليط الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجهها الشعوب في البلدان الأقل نمواً، خاصة إن هناك تحديات جسيمة ترتبط بمجاعات وأوبئة وكوارث إنسانية محدقة من الممكن الوقوع فيها دون تحرك عاجل وحضور أممي ودولي بارز من أجل المساعدة على تحديد تلك الأزمات وبذل كافة الجهود اللازمة لتقويضها،، وهذا ما يرفع التوقعات العديدة على مؤتمر الدوحة من أجل تحقيق تلك الأهداف الحيوية ذات الأهمية الكبرى.

ارتفعت موجات اللجوء ومعدلات النزوح القسري وفرار عشرات الملايين بحياتهم من مناطق النزاعات إلى مناطق آمنة، جراء الحروب وأعمال العنف والاضطهاد في مختلف أنحاء العالم. وتحرص دولة قطر، انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي، على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم الدعم اللازم ومد يد العون لهؤلاء اللاجئين والنازحين قسرا حول العالم، عبر المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة لتمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في كل مُختلف المناطق، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المُتزايدة. وتملك دولة قطر سجلا تاريخيا حافلا بالتعاون الهادف والدعم الإنساني السخي للاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم، وكان لها دور محوري في دعم الجهود الإنسانية السامية للمنظمات الأممية العاملة في هذا المجال. وساهمت الدوحة من خلال هذا الدعم في تقليص الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في الظروف الطارئة، ودعم البرامج المتخصصة في إعادة الإعمار وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة المتعلقة أساسا بالصحة والتعليم والغذاء في مختلف مناطق النزاعات. وتعمل المؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية التابعة لدولة قطر، على دعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال تقديم الدعم المستدام من أجل المُساهمة في تنفيذ برامجها ورسالتها الإنسانية في مُساعدة وحماية اللاجئين وتعزيز حقوقهم. وخلال العقد الماضي، ترسخت الشراكات بين المفوضية وصندوق قطر للتنمية، الذي يعد من الداعمين الرئيسيين للأمم المتحدة، وتركز مساعداته على الدول العربية ودول الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأزمتين السورية واليمنية، بالإضافة إلى قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ووقعت المفوضية مؤخرا، اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، تقضي بتوفير تمويل مرن لها للأعوام 2021 - 2022، وذلك في إطار دعم جهودها الإنسانية حول العالم. وشملت المساعدات القطرية الإنسانية مسلمي الروهينغا، حيث قامت منظمة قطر الخيرية العام الماضي، بإعادة بناء 537 مسكناً للاجئين من مسلمي الروهينغا في مخيم كوتوبالونغ ببنغلاديش في أعقاب تعرضه لحريق بشكل كامل. * أكبر أزمة لجوء شكلت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء في العالم بعد أكثر من عقد من اندلاعها، وبلغ عدد اللاجئين السوريين حول العالم أكثر من 5.5 مليون لاجئ، أغلبهم في دول الجوار مع تزايد معدلات الفقر، إذ يعيش نحو 70 % من اللاجئين في فقر مدقع. ومنذ عام 2016، تعهدت دولة قطر بتقديم 100 مليون دولار سنويا، كدعم إنساني للشعب السوري، إيمانا بحقه في العيش الكريم. ولم تتوقف قطر عن مد يد العون للسوريين، بل قدمت العام الماضي خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، تعهدا جديدا بقيمة 100 مليون دولار، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية في سوريا. وتجاوزت المساعدات القطرية للسوريين منذ السنوات الأولى للأزمة حتى العام 2021، ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وقدمت مبادرتا «كويست الصحة» و«كويست التعليم»، عددا من البرامج الصحية والتعليمية لدعم اللاجئين السوريين والنازحين داخل سوريا والدول المستضيفة، وساهمت قطر في تقديم المنح الدراسية الجامعية للاجئين السوريين في تركيا من خلال برنامج الفاخورة لمؤسسة التعليم فوق الجميع في خمس دول. وفي إطار الاستجابة الإنسانية والإغاثة الشتوية من دولة قطر، وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، في نوفمبر الماضي، اتفاقيتي منحة لتوفير المساعدات الشتوية للنازحين واللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة لهم، من أجل توفير أهم المساعدات الشتوية لـ 30 ألف شخص شمالي غربي سوريا، وخدمة 37 ألفا و500 من اللاجئين السوريين في بلدة عرسا بلبنان. وتشمل المساعدات الشتوية، مواد التدفئة والبطانيات الصوفية وحقائب النظافة الشخصية ومستلزمات الوقاية من عدوى كوفيد- 19، بالإضافة إلى حفر القنوات المائية وإنشاء حواجز إسمنتية حول مخيمات اللاجئين في بلدة عرسال اللبنانية، للحد من مخاطر تدفق مياه الأمطار إلى داخل الخيام. وساهمت الدوحة مع مفوضية اللاجئين، في إنجاز الخطط المشتركة لتوفير مساعدات لشتاء 2020 - 2021، وتمكين العائلات من مواجهة موجات البرد الشديدة. وفي 2019، قدمت قطر منحة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، دعمًا لبرامج الشتاء للمفوضية لدعم اللاجئين في لبنان والأردن، واستفاد من ذلك الدعم أكثر من 45 ألف شخص. وبدوره، دأب الهلال الأحمر القطري، منذ 11 عاما،على تنفيذ حملة الشتاء الدافئ لتوفير جميع أنواع الاحتياجات الأساسية خلال الشتاء للأسر المتضررة والمعوزة في البلدان التي تعاني من الصراعات أو الكوارث الطبيعية. والعام الماضي، قدمت قطر الخيرية، مساهمة زكاة قدرها 3.65 مليون ريال قطري، لدعم اللاجئين في الأردن ولبنان والنازحين في اليمن، وذلك خلال حملة شهر رمضان، وقدمت تلك المساهمة في شكل مساعدات نقدية طارئة لمساعدة الأسر اللاجئة والنازحة على تأمين احتياجاتهم الأساسية كالمأوى، والغذاء، والدواء، وغيرها من الأساسيات المنقذة للحياة، في ظل تحديات إنسانية إضافية يعاني منها اللاجئون والنازحون بسبب جائحة كورونا. * أكبر أزمة إنسانية وفي إطار دعم اليمن الشقيق، الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش حوالي 20 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وبلغ عدد النازحين داخليا أكثر من 4 ملايين نازح، 73 % منهم نساء وأطفال، خصصت الدوحة، في نوفمبر الماضي، مبلغ 90 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن. وبلغ إجمالي المساعدات القطرية للشعب اليمني من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار، منها 70 مليون دولار في مجال المساعدات الإنسانية، تم صرف مبلغ 10 ملايين دولار من قبل صندوق قطر للتنمية في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم تخصيص دعم لبرنامج تعزيز المياه والإصحاح بالتعاون مع منظمة اليونيسف منذ 2018 في اليمن لمدة 3 سنوات. وخصصت قطر 5 ملايين دولار لتوفير دعم مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم صرف مليون و800 ألف دولار لصالح ما يقارب 800 ألف مستفيد في قطاع الصحة. أما في قطاع المأوى فقد تم تخصيص دعم لمشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة 2 مليون دولار. ووقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أوائل يناير الماضي، اتفاقية تقدر بأكثر من 1.8 مليون ريال قطري (نحو 500 مليون دولار أمريكي) كدعم إنساني لأكثر من ألفي أسرة نازحة داخلياً في مأرب باليمن الشقيق. * الأزمة الأفغانية وللتصدي للأوضاع الإنسانية الكارثية في أفغانستان، كانت الدوحة في قيادة الجهود العالمية للتصدي للأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك من خلال حراك سياسي ودبلوماسي نشط لحشد الدعم الدولي لمواجهة الكارثة الإنسانية هناك. ودشنت دولة قطر في سبتمبر الماضي، جسراً جوياً لنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان، بعد أن نجحت فرق فنية قطرية في عملية الإصلاح الجزئي لمطار كابول الدولي، وتوفير ممرات آمنة لاستقبال المساعدات الإنسانية، وتوزيعها على الأفغان الذين نزحوا من بلداتهم وقراهم إلى العاصمة عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة. كما عملت الدوحة على دعم مفوضية اللاجئين من خلال تأمين إيصال شحناتها العاجلة المحمّلة بالمواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، بهدف إعانة العائلات النازحة والأكثر عوزاً على مواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. والشهر الماضي، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعرب فيها عن امتنانه لصاحب السمو على دعم دولة قطر وإرسالها المواد الإغاثية الشتوية الطارئة إلى العاصمة الأفغانية كابول عبر تنظيم جسر جوي على متن 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية لنقل 91 طنا من المواد الإغاثية. كما أشاد بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في أفغانستان ودعمها لعمل المفوضية، لصالح الأشخاص النازحين لاسيما في هذا الوقت الحرج مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. * قطر والأونروا ظلت دولة قطر ولا تزال في طليعة الدول الفاعلة لتعزيز قدرة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك انسجاماً مع ثوابتها والتزامها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث قدمت الدوحة للوكالة من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يقارب 150 مليون دولار أمريكي. وتعد دولة قطر اليوم الأولى عربياً في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا في الأعوام الأخيرة. وفي نوفمبر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، على اتفاقيتين لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي، تشمل دعماً لأنشطة المنظمة الأممية على مدار عامين، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في عدة قطاعات، ضمن نداء أونروا الطارئ للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021. ونصّت الاتفاقية الأولى، على دعم الموارد الأساسية لـأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والإسهام في ضمان استمرارها في تقديم خدماتها وتعزيز دورها في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في فلسطين والدول المستضيفة، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تقديم دعم شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 7 ملايين دولار أمريكي تخدم 355,980 مستفيدا من اللاجئين الفلسطينيين.

** نقدر دور قطر لإحلال الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً ** فرص واعدة أمام المستثمرين القطريين في البوسنة ثمن دولة فاضل نوفاليتش، رئيس وزراء فيدرالية البوسنة والهرسك، مستوى العلاقات بين قطر والبوسنة في كافة المجالات، مؤكدا أن الدوحة سباقة في دعم تنمية الشعوب وتقديم الدعم الإنساني وإغاثة المنكوبين والمتضررين في جميع أنحاء العالم. وقال معاليه في لقاء صحفي على هامش زيارته للدوحة إن بلاده تقدر دور قطر الإقليمي والدولي وجهودها الدبلوماسية بغية إحلال الأمن والاستقرار والسلام في مختلف مناطق الصراع والنزاعات. وأوضح نوفاليتش أن زيارته الحالية لقطر حافلة بالكثير من اللقاءات مع المسؤولين القطريين، وذلك من أجل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن زيارته إلى الدوحة ستشهد التباحث حول عدة اتفاقيات تخدم التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. وأضاف أن بلاده تشهد حركة تنمية شاملة، حيث إنها سوف تقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة، علاوة على تشييد المستشفيات والفنادق، والطرق، موجها الدعوة للمستثمرين القطريين للدخول في هذه القطاعات. ونبه إلى أن البوسنة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة، ولذلك فهي تطرح العديد من الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع، كما دعت المستثمرين الأجانب للاستفادة من المزايا التنافسية والاستثمارية، وكذا الأرباح العالية التي تأتي من تلك الاستثمارات، نظرا للحاجة إلى الطاقة لاسيما الطاقة المتجددة اللازمة للتنمية الشاملة في البوسنة. ‏وألمح إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب مستثمرين كثيرين للدخول في قطاعات الطاقة المتجددة، باعتبارها فرص واعدة. وأشار دولة رئيس وزراء البوسنة إلى أن الحكومة الاتحادية للبوسنة والهرسك حريصة على تقديم الكثير من المزايا والحوافز التشجيعية للمستثمرين لجذبهم من أجل الدخول في مثل هذه القطاعات والمشاريع. وقال إن بلاده تسعى بشكل واضح للاستفادة من الخبرة القطرية الكبيرة في قطاع الطاقة ومنها البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الأمني، وفي المجال السياحي، مشيرا على أن بلاده بها الكثير من المقومات السياحية، والطبيعة الخلابة المتفردة في شرق أوروبا، مما يجعلها بيئة جاذبة لكافة المستثمرين وإقامة المشروعات واستغلال الفرص والموارد الموجودة. وقال رئيس وزراء البوسنة إن بلاده منفتحة على الجميع، وترحب بجميع المستثمرين، وخاصة القطريين، مشيرا إلى أن عدد الزائرين القطريين للبوسنة والهرسك العام الجاري بلغ أكثر من 43 ألف سائح، وأوضح أن القطريين يمتلكون حوالي 10 آلاف وحدة سكنية وعقارات في البوسنة نظرا لطبيعة شعب البوسنة والهرسك المحبة للضيوف، علاوة على أسباب الأمن والاستقرار. ونبه إلى أن إلغاء التأشيرة بالنسبة لدخول القطريين إلى البوسنة والهرسك كان له أثر إيجابي، حيث شجع السياحة وزاد من نسبة التبادل السياحي بين البلدين، ويفتح آفاقا رحبة للتعاون المتزايد بين الدولتين، بما فيها الثقافة، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، سوف تستضيف حفل أوركسترا من البوسنة والهرسك اليوم. وأضاف بأنه توجد حاليا أربع رحلات أسبوعيا بين الدوحة، وسرييفو، وأن هناك مباحثات جارية بين الطرفين، من أجل زيادتها إلى سبع رحلات أسبوعيا، مشيرا إلى أن الجانبين يشجعان المحادثات الجارية بين الشركات من الجانبين على المستوى الرسمي والحكومي لتحقيق هذا الغرض. ‏وأوضح أن بلاده تقدر ظروف المهاجرين، وتتضامن مع الأزمات الإنسانية، التي أفرزتها حالات عدم الاستقرار والتوتر والنزاعات التي تشهدها المنطقة، قائلا إن شعب البوسنة والهرسك قد عانى من قبل نفس المآسي والمعاناة خلال الحرب في الماضي. وقال إن بلاده تتطلع إلى أن تصبح عضوا دائما في الاتحاد الأوروبي، حيث لديهم كافة المقومات التي تؤهلهم لذلك، سواء فيما يتعلق بالحريات الاقتصادية وسهولة الاستثمارات، والأسواق المفتوحة، علاوة على أنها جاذبة للاستثمارات من كل مكان في العالم، مشيرا إلى أن القوانين الاستثمارية في البوسنة والهرسك، تنسجم تماما مع مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.

قال السيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني" إن دولة قطر من الدول الرائدة في التحالف العربي ولها علاقات وطيدة واستراتيجية دائمة مع الجمهورية اليمنية".وثمن الأصبحي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، "الدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العون والدعم الإنساني والإغاثي للشعب اليمني"..منوها بأن دولة قطر لها دور كبير في تقديم العون لليمن خلال كافة المراحل المختلفة لليمن.وأكد الأصبحي ، الذي يزور القاهرة حاليا ، أن الأمور تسير على المستوى العسكري بشكل جيد، كما أن التحالف العربي يعمل مع قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بشكل ممتاز على كافة الجبهات، مشيرا إلى أن اليمن في المراحل الأخيرة من الحسم لإنهاء الانقلاب الحوثي ومخاطره على الصعيد الإقليمي.ولفت الى أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليا تتطلب وقفة عربية جادة، معربا عن أمله بأن يكون هناك إصلاح شامل للجامعة العربية.