أعلن الجيش الكويتي، عن عودة العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية العسكرية الشهر المقبل، بعد توقف استمر 16 سنة. وسبق أن أقر التجنيد الإلزامي بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في العام 2001، بحجة وجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك. وفي العام 2015، صادق مجلس الأمة الكويتي على قانون الخدمة الوطنية "التجنيد الإلزامي" في مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية. ووفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، تعد الخدمة الوطنية العسكرية، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية. أولى دفعات الخدمة الوطنية وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي، اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء الماضي، أنه ستبدأ إجراءات استقبال 13 ألفاً و217 كويتياً يكملون الـ18 من العمر في 10 مايو المقبل، ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، من دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية. وأوضح أن "كل من أتم الثامنة عشرة في 10 مايو القادم ملزم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للخدمة الوطنية اعتباراً من اليوم ذاته، أو في مراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً، بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش". وحول مدة الخدمة الوطنية، بيّن العميري أنها ستكون 12 شهراً، منها 4 أشهر للتدريب، و8 أشهر خدمة، بالإضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى، مدتها 30 يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات، أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. وأشار إلى أن "أبناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية، بسبب الإصابات، جميعهم مستثنون من الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى النساء". ويحذر رئيس الخدمة الوطنية الكويتية من أن "هناك عقوبات تفرض على المتخلفين، أبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، وغرامات مالية". من جهته أعلن معاون رئيس الأركان الكويتي لهيئة الإدارة والقوى البشرية، اللواء الركن خالد الشمري، أن أعداد المتقدمين للانضمام إلى الجيش الكويتي، وصل إلى 28 ألفاً و325 شخصاً، ما يشير إلى إقبال الشباب الكويتي على العمل في مؤسسات الجيش، علماً أن عدد سكان البلاد، بحسب إحصائيات عام 2015، بلغ 3.8 ملايين نسمة. عودة إيجابية ومن جانبه، اعتبر فهد الشليمي، العقيد الركن المتقاعد في الجيش الكويتي، عودة الخدمة الوطنية، "خطوة إيجابية، وسوف تعزز من الوحدة الوطنية في البلاد". وبين الشليمي، أن "الخدمة الوطنية لم يتم إلغاؤها، بل تم تعليق العمل بها خلال السنوات الـ16 الماضية، لإعادة تقييمها وتلافي السلبيات فيها، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة"، حسبما أفاد موقع "الخليج أونلاين". وأوضح الشلمي أن المؤسسة العسكرية الكويتية بحاجة إلى خريجي الثانوية والجامعة، مبيناً أن الجاهزين للخدمة العسكرية يقدرون بنحو 13 ألف كويتي، لكنه توقع أن "يتم تجنيد ما بين 3000 إلى 9000 خلال عام بسبب الظروف المختلفة، للمفترض تجنيدهم كدراسة وما شابه ذلك". الوحدة الوطنية ولفت العقيد المتقاعد إلى أن "القرار سيخلق جيلاً منضبطاً، يعلم أهمية السلاح، ويتحمل المسؤولية، ويستطيع أن يتعامل مع الأمور بشكل فردي، وسوف يزيد من لحمة الوحدة الوطنية على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وسوف يجعل الشباب الكويتي ملماً بمناطق بلاده"، مشيراً إلى "وجود شبان لا يعرفون حدود بلادهم". ويحظى موضوع التجنيد في دول الخليج العربي بحيز كبير من النقاش السياسي والمجتمعي، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمخاطر الإستراتيجية التي تمر بها المنطقة العربية، والحالة الخليجية التي بادرت وللمرة الأولى في دفع الخطر القادم، بدءاً من مساندة الشرعية في اليمن ومقارعة الأخطار المحيطة. ففي العام 2014 دعا المفتي العام في السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إلى التجنيد الإلزامي للشباب، مؤكداً أنّه "لا بدّ أن نهتم بشبابنا ونهيئهم"، وأنّ التجنيد الإجباري "إذا وُفقت الأمة له فسيسهم في إعداد الشباب لأداء المهام". وشدد حينها في دعوته على أهمية أن يكون "شبابنا في حالة استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن، من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامي"، معتبراً أنّ "حماية البلاد تتطلب استعداداً دائماً ومتواصلاً في إعداد القوة وتدريب الأبناء، إذ إن الاستعداد عند الأزمات يفيد وقتياً، ولا بد من الاستعداد الدائم والتدريب على كل المهمات".