أكدت وزير المرأة والأسرة والطفولة في تونس، سميرة مرعي، اليوم الجمعة، أنه "ستتم مراجعة القوانين التمييزية ضد المرأة" في البلاد. وأضافت في تصريحات للصحفيين، على هامش ندوة بالعاصمة تونس حول "دور المجتمع المدني في متابعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس": "مراجعة بعض القوانين باتت أمرا ضروريا، فلا يمكن على سبيل المثال مواصلة تقبل زواج الفتاة القاصر من مغتصبها وهو ما لا تقبله أية امرأة أو أم أو أب". وتنص المادة 227 من المجلة الجزائية التونسية على ''يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون 25 عاما كاملة، وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة". مرعي أوضحت أن مراجعة القوانين وإدخال التعديلات عليها لا يعني فقط مجلة الأحوال الشخصية، بل أيضا مجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة العقوبات. واعتبرت أن "هذه الإصلاحات ضرورية؛ لأن الدستور التونسي يدعم الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية، ويعمل على تطويرها، وأن الدولة مسؤولة على حماية المرأة من العنف وشتى أنواع التمييز". ولم تعط الوزيرة سقفا زمنيا محددا للانطلاق في إجراء هذه المراجعات. وفي هذا السياق، أشارت الوزير التونسية إلى أنه سيتم إنشاء مراكز للإحاطة بالنساء المعنفات نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وسيتم افتتاح أول مركز في هذا الخصوص في العاصمة تونس خلال شهر سبتمبر المقبل.

أعلن المجلس التأسيسي التونسي عن انطلاق برنامج "شهر التعريف بالدستور" تحت شعار "افهم دستور بلادك، يحميك ويحمي أولادك" بداية من عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وقال مساعد رئيس المجلس، بدر الدين عبد الكافي، المكلّف بالعلاقة مع المجتمع المدني، إنّ الهدف من التعريف بالدستور، هو ألا يبقى الدستور بعيدًا عن المواطنين، كما أنّ فهم الدستور هو الخطوة الأولى حتى يعرف كل المواطنين حقوقهم وواجباتهم، وغيرها من المضامين التي أقرّها الدستور الجديد. وأضاف عبد الكافي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر المجلس، أنّ التعريف بالدستور مهمة كبيرة لا يُمكن للمجلس التأسيسي القيام بها لوحده، ويجب على الإعلاميين ووسائل الإعلام أن تلعب دورا مهمّا في هذا الخصوص. وتتمثّل تظاهرة التعريف بالدستور في تنظيم لقاءات جهوية في كل محافظات تونس البالغ عددها 24 محافظة بمعدّل 6 محافظات كل عطلة نهاية أسبوع خلال الشهر الجاري. وتنطلق اللقاءات الجهوية بداية من نهاية هذا الأسبوع السبت القادم والأحد 10 و11 مايو، ليكون آخرها يوما السبت 31 مايو والأحد 1 يونيو المقبل.

حدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الجمعة، تاريخ نشر الدستور الجديد بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" الإثنين القادم ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ تدريجيا. وأفاد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، خلال جلسة الاحتفال بالدستور الجديد، إن يوم العاشر من الشهر الجاري سيكون تاريخ نشر الدستور في عدد خاص بمجلة الرائد الرسمي. ويحدد الفصل 147 ضمن باب الأحكام الانتقالية دخول الدستور الجديد حيز التطبيق بمجرد نشره في الرائد الرسمي على أن يعلن رئيس المجلس التأسيسي عن موعد النشر بشكل مسبق خلال جلسة "خارقة للعادة". ويحدد الباب الأخير كيفية تطبيق الدستور بصفة تدريجية. وسيستمر العمل بعدد من فصول التنظيم المؤقت للسلطة العامة وهو الدستور الصغير للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، لحين انتخاب مجلس نواب الشعب ورئيس جديد للبلاد وتنصيب حكومة جديدة بعد الانتخابات.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي في تونس بغالبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد. ونوه مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الإثنين، بأن المصادقة على مشروع الدستور تعتبر إنجازاً تاريخياً لأمن واستقرار تونس، وتشكل خطوة هامة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية.

تأجلت مناقشة الفصول الأخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة اليوم الأحد، إلى الإثنين، في حين لا يزال يتعين التوصل إلى توافق على بعض المسائل لإفساح المجال أمام المصادقة على مشروع الدستور بعد أكثر من ثلاث سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" في 2011. وقالت كريمة سويد العضو في المجلس الوطني التأسيسي في تغريدة "تم تأجيل الجلسة العامة إلى يوم غد الاثنين 20 يناير 2014". وبدا المجلس التأسيسي منذ الثالث من يناير، مناقشة والتصويت على فصول الدستور الـ 146 فصلا وذلك قبل التصويت عليه بأكمله. ولا يزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشان بعض المسائل.

اقترب المجلس الوطني التأسيسي التونسي من المصادقة على الدستور الجديد كاملا ليمنح بذلك دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي. وتوصل النواب حتى، أمس السبت، إلى المصادقة على الفصل 144 من الدستور الجديد الذي يضم 146 فصلا. وسيخصص المجلس التأسيسي، اليوم الأحد، لمناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا. توافقات الدستور وقبل ذلك، سيعقد رؤساء الكتل النيابية جلسات للتشاور بهدف التوصل إلى توافقات حول الفصول الخلافية والتي سقطت خلال التصويت منذ انطلاق النقاش على الدستور فصلا فصلا. وعرفت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن باب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات. لكن أمكن عبر لجنة التوافقات التي أحدثت صلب المجلس لتقريب وجهات النظر من تجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات. الهوية الإسلامية وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وقال عصام الشابي، النائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض: "ما تم حتى الآن (في الدستور) نحن راضون عليه ونعتبره في مستوى انتظارات التونسيين". ومع أن تقييم خبراء القانون كان إيجابيا في مجمله بشأن الدستور الجديد إلا ان اختيار نظام سياسي مختلط في نهاية المطاف ولد مخاوف من ان يؤدي ذلك إلى شلل سياسي في السنوات الأولى للديمقراطية الناشئة. وبغض النظر عن النقائص الممكنة في مشروع الدستور الجديد فإن الانتهاء من المصادقة عليه سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة. منعرجا خطيرا من جانبه، يرى حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن الأزمة السياسية ما زالت مستمرة في بلاده وأن الأوضاع غير مستقرة لأن هناك أطرافا تسعى لتعطيل الحوار الوطني من داخله وخارجه. وقال: "شهدت خريطة الطريق شيئا من التلكؤ والبطء والتأخير وفي بعض الحالات ربما كان هناك تأخير متعمد نتيجة جملة من التجاذبات الحزبية القائمة والأزمة السياسية ألقت بظلالها على المسارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبلاد تقريبا دخلت منعرجا خطيرا، وكل المؤشرات لا تبشر بشيء إيجابي، وإنما تنبئ بالمخاطر، التي تحدق بالبلاد، والتي تمر بفترة قاسية على كل المستويات". وشدد: "الأزمة التونسية ما زالت مستمرة ولن تنتهي إلا باليوم الذي يتوجه فيه الشعب التونسي إلى صندوق الاقتراع لينتخب رئيس الدولة والبرلمان ووقتها يمكن القول بأن الأزمة انتهت، ومن الآن حتى الوصول لهذه اللحظة فالأزمة تظل قائمة، والوضع هش".