أعلن المغرب رسمياً، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في تطبيق مشروع تعويم الدرهم في البلاد بشكل تدريجي وصولاً للتعويم الكامل. وقال إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف (حكومية)، إن "هناك إجراءات جديدة سيقْدم عليها المغرب، لمواكبة التطورات الاقتصادية للبلاد، في إطار التطبيق التدريجي لمشروع إصلاح نظام الصرف بالمملكة المغربية". وأوضح بن الشيخ، خلال كلمته في ورشة نظمها البنك المركزي المغربي، اليوم، في الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية)، أن مكتب الصرف وبالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، "سيصدر دورية جديدة خلال 2017، تتعلق بنظام صرف العملات، بهدف مواكبة الإصلاح التدريجي لنظام الصرف". ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على "الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة يعتمد على العرض والطلب في مراحل لاحقة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية"، حسب البنك المركزي المغربي. وزاد الكاتب العام لمكتب الصرف: "سنجعل أسعار الصرف مرنة، حتى يتمكن الفاعلون الاقتصاديون ومنهم المؤسسات البنكية، من مواجهة تحديات تقلبات أسعار الصرف". من جهته، اعتبر نائب مدير العمليات النقدية والصرف، في البنك المركزي المغربي، يونس عصامي، أن "الفرصة مواتية للقيام بالإصلاح التدريجي لنظام الصرف بالمغرب، في ظل وجود احتياطي أجنبي مهم من العملة الأجنبية، والتراجع المستمر للعجز التجاري". وقال عصامي، على هامش مشاركته في الورشة، إن البنك المركزي شرع فعلياً في إجراءات تطبيق الإصلاح، من خلال إجراءات عديدة، "منها إنشاء أربعة لجان للمتابعة، وهي اللجنة النقدية والمالية، ولجنة تنسيق إصلاح نظام الصرف، ثم لجنة سوق الصرف، وأخيراً، لجنة تنظيم سوق الصرف". ونوه إلى ارتفاع احتمالية وقوع أية صدمات قد تؤثر على اقتصاد البلاد، بفعل التقلبات المناخية والندرة في المياه، والتوترات الإقليمية والجيوسياسية، وعدم الاستقرار في منطقة اليورو، وأزمة اليونان، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم انتخاب ترامب، في أمريكا. وقبل أسابيع، أعلن البنك المركزي المغربي نيته تنفيذ تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم. وسيضع البنك في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.