أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، والذي تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز. واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرض العدد الجديد من المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص).. ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد). وفي باب التعليق على التشريعات تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016 ، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. وتضمن هذا الباب كذلك بحثا حول (دعوى النفقة في القانون القطري) موضحا الآليات التي أوجدها المشرع القطري لحماية حقوق المرأة، وأقرها قانون الأسرة ومن بينها النفقة، سواء في حال استمرار الحياة الزوجية أو في حال الطلاق.. كما نظم القانون القطري نفقة الأقارب، ونفقة الفروع والأصول، وقد أخضع المشرع دعوى النفقة للأحكام الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، نظرا لأهميتها والعمل على حفظها وصونها. وفي كلمة العدد، أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون. وأشارت إلى أن المجلة شهدت تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الالكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية تخصصية لعدد من الباحثين القانونيين والمحكمين والمهندسين بقطاع التجارة، حول "أسس التحكيم التجاري الدولي". وهدفت الدورة إلى اكساب المشاركين الآليات والمهارات القانونية والعملية اللازمة للإحاطة بالتحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة وكيفية مباشرة الدعاوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية، والوقوف على القواعد والأسس الحاكمة لها عن طريق بيان وسائل فض النزاعات البديلة والقضاء الوطني، وتعريف التحكيم التجاري الدولي وبيان أنواعه، والاطلاع على متطلبات العملية التحكيمية، وإجراءات التحكيم عبر القانون الواجب التطبيق، وقواعد وأحكام الطعن على أحكام التحكيم، وصولا إلى إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في القانون القطري. وتابع المشاركون في الدورة هذه المعطيات من خلال عدة محاور، تم تحديدها استنادا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية. وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها، ونوهوا بأهمية وعمق المعلومات النظرية والتطبيقات العملية التي تلقوها، مما أسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، وأكدوا أن هذه الدورة كانت بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورة. وشكرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، المشاركين في الدورة متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، ومعبرة عن الأمل في أن تسهم هذه الدورات في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة منها المتعلق بإعداد جيل قانوني قطري مؤهل، كما نوهت السيدة ندى جاسم بما أبداه المتدربون من انضباط والتزام أثناء الدورة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية تخصصية لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وقطاع التجارة، حول "عقود التجارة الدولية". وجاءت الدورة بهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعريفهم بأهمية عقود التجارة على الصعيد الدولي، والدور الحيوي لهذه العقود في مجال التبادل التجاري بين الدول والشركات، سواء منها الوطنية أو العالمية، وذلك من خلال الوقوف على نماذج العقود الدولية، والاطلاع على الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، والاتفاقيات الدولية التي تحكم التجارة الدولية، ومعرفة أثر اتفاقيات التجارة الدولية على القوانين الوطنية، وانعكاسات تنازع القوانين في التجارة الدولية. وتابع المشاركون في الدورة هذه المعطيات من خلال عدة محاور، تم تحديدها استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة الدولية، ونماذج العقود التي تمت صياغتها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. ففي محور قانون التجارة الدولية والاتفاقيات، تابع المشاركون عروضا حول ماهية قانون التجارة الدولية، والجهات المساهمة في توحيد قواعد التجارة الدولية uncitral-unidriot، والهدف من قانون التجارة الدولية (لتفادي تنازع القوانين)، ومدى خضوع عقود التجارة الدولية للقانون الوطني والمحاكم الوطنية. وفي محور الاتفاقيات الدولية بشأن النقل الدولي للبضائع، اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع، ونطاق تطبيق الاتفاقية، وأحكام عقد البيع، وقواعد التفسير، وقواعد الإثبات، كما اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. وفي محور عقود التجارة الدولية، وقف المشاركون على مفهوم عقود التجارة الدولية، من حيث التعريف والمزايا، ودور غرفة التجارة الدولية في توحيد نماذج العقود الدولية، وكذا قواعد الإنكوترمز incoterms ، من حيث المضمون والأهداف، كما عاين المشاركون نماذج من عقود التجارة الدولية وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، وأشفعت الدورة تلك النماذج بتطبيقات عملية. وفي محور الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، تم استعراض عدد من الوثائق، منها وثيقة الشحن (بوليصة الشحن)، ووثيقة فتح الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، كما أشفعت هذه الوثائق بتطبيقات عملية، منها عرض نماذج لسندات شحن وتوضيح أهم بياناتها، وعرض نماذج لخطابات الضمان، وعرض نماذج لوثائق الاعتماد المستندي والمستندات المطلوبة لفتحه. ولتوسيع مدارك المشاركين في مجال عقود التجارة الدولية، تناول المحور الخامس للورشة المشاكل العملية التي تعوق تنفيذ العقود الدولية وطرق حلها، من قبيل تنازع القوانين، ودور الوسائل البديلة لحل المنازعات في عقود التجارة الدولية، وكذا دور القضاء الوطني في عقود التجارة الدولية. وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات للمشاركين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها، ونوهوا بأهمية وعمق المعلومات النظرية والتطبيقات العملية التي تلقوها، مما أسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، وأكدوا أن هذه الدورة كانت بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، خاصة العقود التجارية الدولية التي بات أثرها واضحا ومؤثرا في عصر العولمة والتوسع في العمل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة العمل التي نظمها بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، تحت عنوان "الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية"، واستمرت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام. وفي ختام ورشة، نوهت فاطمة عبد العزيز بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، بما تحقق من خلال هذه الورشة، وما خرج به المشاركون من معلومات ومعارف ومهارات نظرية وعملية حول ظاهرة الشركات الوهمية ومدى ما تمثله من خطورة على كافة المستويات والأصعدة، كما تبين لنا أن المشرع القطري سار في ركب التطور لمواجهة الأنشطة غير المشروعة لتلك الشركات، من خلال منظومة تشريعية متطورة، أعطت كافة الأجهزة القضائية والرقابية الصلاحيات التامة للقضاء عليها. وأوضحت فاطمة بلال أن المشاركين في الورشة حصلوا على قدر كبير من الخبرة التي ستعينهم في مجال عملهم بهذا المجال، بما في ذلك تتبع تلك الأنشطة الوهمية، ووأد ممارساتها الإجرامية في مهدها ، ومعرفة آليات جمع الأدلة والتحقيق ومحاكمة مرتكبيها بمجرد بزوغها. وتقدمت مديرة مركز الدراسات بالشكر لفريق العمل بالمكتب الأميركي، و للمشاركين في فعاليات الورشة على ما قدموه من مداخلات مجدية حققت للورشة أهدافها ، وللجنة العلمية وفريق العمل الإداري برئاسة السيدة ندى جاسم العبدالجبار -مساعد مدير المركز للتدريب-، على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في سبيل نجاح هذه الورشة، منوهة بجهود الخبراء والمحققين وأعضاء النيابة العامة على ما قدموه للمشاركين من معارف ومعلومات ومهارات مهنية من واقع خبراتهم، وعلى ما بذلوه من جهد ملحوظ في الإعداد الجيد للأوراق والحالات العملية والقضايا التي تم عرضها في ورشة العمل والتي كان لها تأثيراً إيجابياً على الوصول للأهداف المرجوة من وراء الورشة. وأضافت أن المركز يتطلع بفضل جهود الجميع إلى تنفيذ فعاليات تدريبية أخرى في المستقبل، يُحقق من خلالها طموحات وغايات وطننا الغالي قطر ، ويحقق لنا رؤية قطر 2030. من جانبها عبرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بالمركز-، عن السعادة الكبيرة لما حققته الورشة من نجاح، وعبرت عن تقديرها للمشاركين لما أبدوه من الالتزام، مشيرة إلى أن المركز وفريق عمله العلمي والإداري يعمل بتوجيهات سعادة الوزير لأن تكون برامجه التدريبية ثرية ومتنوعة وتتناسب مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 . واضافت السيدة ندى جاسم أن النهضة الاقتصادية والعمرانية في الدولة، ومايواكبها من نهضة تشريعية تتطلب إعداد كوادر قضائية وقانونية قطرية مميزة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع الشركات والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني. وعبر السيد مايكل جانيسين، المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن شكره وتقديره لوزارة العدل وللقائمين على مركز الدراسات القانونية والقضائية. وتناولت جلسات ورشة العمل في يومها الختامي مواضيع قانونية متعددة تناولت مسألة مكافحة الشركات الوهمية، ففي الجلسة الأولى تحدث السيد علي سعيد المهندي ، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، عن جرائم الأموال العامة والاحتيال في عقود الدولة ، قدم من خلالها نبذة عن هذه الجرائم وطبيعتها وأنواعها وعقوبات كل جريمة موضحاً كل ذلك بنماذج عملية استطاعت النيابة العامة من خلالها التصدي لأنشطة غير قانونية صدرت من بعض المقاولين المتعاقدين مع الدولة ، كما تمكنت كذلك من التصدي لبعض الاعتداءات الفردية على المال العام وجمع الأدلة المتعلقة بها وإحالة مرتكبيها للمحاكمة. كما تحدث مساعد النائب العام الأمريكي بمكتب النائب العام بمقاطعة نيو هامبشير ، عن ضوابط مواجهة الاعتداء على المال العام في القانون الأمريكي، موضحاً أن التشريع الأمريكي يجرم سرقة الأموال الحكومية والاحتيال البريدي كما يجرم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المطالبات أو البيانات المزيفة. وتحدث المستشار القانوني المقيم ورئيس مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، عن استخدام المساعدة القانونية المتبادلة للتحقيق في شركات "الأوفشور" الوهمية ، حيث عرض لإحدى القضايا المتعلقة بأنشطة غير مشروعة متعلقة بالاستثمار والتي بدأت بشكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن قيام إحدى الشركات ببيع أوراق مالية غير مسجلة ، وبفتح تحقيق جنائي في الشكوى تبين للنيابة العامة قيام المتهمين بإنشاء شركات وهمية في إحدى الجزر ، وتركها كشركات جاهزة ، تم بعد ذلك نقل الأصول لإحداها من قبل الشركاء في الجريمة ، وأوضح آليات التعاون بين الولايات في شأن تقديم الدعم القانوني في تلك التحقيقات. وفي الجلسة الثانية تحدث العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية، عن التهرب الضريبي باعتباره الصورة المعاصرة لغسل الأموال وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة والتحقيق فيها، كما تحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية، عن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ودورها في مواجهة الأنشطة غير القانونية للشركات الوهمية، وتحدث العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية عن تجميع الأدلة الرقمية من شبكة المعلومات الدولية وضوابط الأخذ بها من خلال تطبيقات وحالات عملية في هذا الشأن.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية "التي تم تنظيمها لمدة أسبوعين بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، واستفاد منها عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية ومكاتب وشركات المحاماة في الدولة. وتناولت محاور الدورة مواضيع قانونية هامة لتنمية وتعزيز المهارات القانونية المكتسبة للمشاركين فيها لتطوير مهارات التواصل لديهم باللغة الإنجليزية القانونية، وتنويرهم بوضع التصورات للقضايا القانونية، والتحديد الفعال لاحتياجات العميل، والفهم الواضح لإجراءات التقاضي في نظم القانون العام، والوقوف على تفسيرات النصوص المتعلقة بالسوابق القضائية والأنظمة والمقالات والحجج والوثائق القانونية، والاطلاع على أفضل سبل التعامل مع المحامين المدربين على القانون العام الإنجليزي، ورفع وتنمية مهارة المرافعات لدى المحامين . وفي حفل اختتام الدورة، أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، القاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن هذه الدورة كانت فرصة جديرة بالاغتنام من قبل أي قانوني يسعى إلى تطوير مهاراته وخبراته، والاطلاع على ما هو جديد ليس في عالمه المحلي فحسب، بل في ما يجري في دول العالم ذات الخبرات القانونية المتطورة، وخاصة في فنون المرافعات وكتابة المذكرات. ومن جانبها أعربت فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، عن شكرها وتقديرها للمجهود الكبير الذي بذله المحاضر والمشاركون خلال فترة هذه الدورة للخروج بالنتائج المأمولة منها، وكذا علي الروح الرائعة التي ظهرت من خلال تعاون الجميع والالتزام بالسعي والاجتهاد والمواظبة لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم والمهارات القانونية والتي حرص مركز الدراسات القانونية ومحكمة قطر الدولية بالتعاون مع مجموعة باربري الدولية علي توفيرها للقانونيين في قطر من خلال هذه الدورة النوعية. وأكدت فاطمة بلال أن نجاح هذه الدورة سيكون له أثر طيب في الارتقاء بمستوي التدريب القانوني والفني بدولة قطر، وهي تجربة نأمل أن يستفيد منها الأخوة القانونيون لاحقا في منطقتنا الخليجية والعربية. وتقدمت فاطمة بلال بالشكر لسعادة وزير العدل، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على رعايتهم لهذه الدورة وحرصهم على أن تكون في المستوى المأمول منها من خلال التعاون مع مجموعة باربري العالمية، وهي المجموعة الرائدة في مجال التدريب والتأهيل القانوني. وتقدمت بالتهنئة للمشاركين في اجتياز هذه الدورة، لما لذلك من فوائد إيجابية سيجنيها المشاركون في مواقع عملهم. ومن جانبها أعربت ندى جاسم عبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات للتدريب-، عن سعادتها برؤية هذا البرنامج قد تحقق على أرض الواقع بعد جهود مضنية لتنفيذه ميدانيا، معربة عن أملها في أن يكون المشاركون قد استفادوا من هذه التجربة الجديدة، ومن المحاضر الذي هو من خيرة خبراء التدريب في مختلف مجالات القانون. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة خطوة أولى ضمن برنامج ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبدعم من سعادة الوزير، لاستقطاب خبراء دوليين لإعداد وتأهيل المدربين القطريين، وإثراء الدورات القانونية التي ينظمها المركز للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية من إخلال إعداد جيل قانوني مؤهل ومدرب تدريبا متكاملا للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وأعرب المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على تنظيمهم لهذه الدورة بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، لما لها من قيمة وأثر إيجابي في تعزيز مهارات القانونية وإثراء خبراتهم ومعارفهم في شتى مجالات العمل القانوني. وفي هذا السياق قال الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني، المشارك في الدورة، إن المشاركين استفادوا من مواضيع كثيرة تمت طرحها من قبل المحاضر الذي لديه خبرة واسلوب خاص ينصح به القانونيين الراغبين في اعتلاء قمة القانون، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة المصطلحات القانونية الانجليزية وأساليب كتابة المذكرات القانونية، إلى جانب الأخلاق والأساليب والمهارات الواجب توفرها للمحامي، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، وطبيعة عمل القاضي وحالته النفسية وتأثيرها في الحكم، وكيف يؤثر عليه المحامي ويستغل هذه النقاط لصالح موكله. وتمنى الشيخ أن يتم تنظيم دورات تخصصية لاحقا، لأن مثل هذه الدورات تفيد القانونيين إذا كانت متدرجة على مراحل، وكل مرحلة تشتمل على مهارات وقواعد معينة ينتقل منها القانوني إلى المرحلة اللاحقة.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي هذا الإطار أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية انطلاق أول دورة تدريبية غدا تجسد التعاون بين الجهات أطراف مذكرة التفاهم، تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية." وبهذه المناسبة أكدَّ السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات- أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق أفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية و القضائية ، و في مجال تدريب و تأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات و الزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية و القضائية المشتركة. ومن جانبها أكدت فاطمة بلال -القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير احدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الاوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر بيت خبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت ندى جاسم العبد الجبار- مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب- إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مشيرة إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق اليوم الأحد تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الاستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. واضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة، بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 . وبهذه المناسبة أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق آفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية والقضائية، وفي مجال تدريب وتأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة. من جانبها أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير أحدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الأوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة . وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر مركز للخبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في مجال التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال. وفي هذا الإطار أعلنت الأستاذة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب عن إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق يوم غدٍ تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية ) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.

انتهى بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أهمية تحديث النصوص التشريعية في الدولة لتحديد مفهوم الثروة النفطية وحمايتها وإجراءات الوقاية لمنشآتها، وإيجاد أداة تشريعية خاصة تنظم موضوع استغلال النفط والغاز، وتبيين الجرائم التي قد تترتب عليه، وكذلك العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها. وأوضح البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من الباحثات القانونيات أسماء علي أحمد، من صندوق قطر للتنمية، وعاليه آل محمود من وزارة العدل، وتماضر العلي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء، تحت عنوان "الحماية الجنائية للثروة النفطية في دولة قطر" أن من أهم النقاط التي لاحظها الباحثون عدم وجود توعية كافية بالمخاطر الجنائية للتعدي على الثروة النفطية، لذلك من الضروري التوعية بمفهوم الثروة النفطية، والمخاطر التي قد تتعرض لها، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضها لهذه الانتهاكات، كما أنه من المهم أن تستخدم الدولة كافة أساليبها للتوعية بهذا الموضوع الذي يعد ذا تأثير قوي على الدولة واقتصادها ووضعها الاجتماعي. واستعرض البحث مفهوم الثروة النفطية، وبيان المخاطر التي تتعرض لها المنشآت النفطية، والمقصود بالحماية الجنائية، ففيما يخص مفهوم الثروة النفطية، لم يقف الباحثون على تعريف للثروة النفطية، وإنما اقتصر المشرِّع القطري على تعريف البترول في المادة (1) من قانون استغلال الثروات الطبيعية ومواردها(3 /2007 ) حيث عرف القانون البترول بأنه "جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة، أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغز الطبيعي". أما بخصوص المخاطر التي تتعرض لها المنشآت البترولية، فيرى البحث أنه نظرا للمكانة الكبيرة للثروة البترولية لدى الدول، فإنه كثيرا ما يتم تداول الحديث والنقاش بشأن الثروة النفطية من الجانب الاقتصادي، بينما يتم التطرق قليلا للجانب القانوني والحماية الجنائية لهذه الثروة، حيث تقع على المنشآت البترولية العديد من المخاطر التي يصنفها القانون الجنائي تصنيفا مختلفا من حيث شكل الاعتداء، حيث قد تستهدف المنشآت عمليات تخريب للقطاع النفطي يصنفه القانون على أنه فعل يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لأن التخريب جريمة كاملة الأركان. ومن المخاطر التي تقع أيضا على المنشآت النفطية جريمة تهريب النفط، فهذا الاعتداء يعد من أبرز الاعتداءات المؤثرة على اقتصادات الدول النفطية، ويرى القانون أن تهريب النفط "إخراج للنفط ومشتقاته خارج إقليم الدولة وإدخاله إليها خلافا للقواعد القانونية المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير سواء تم ذلك بقصد التهرب من الرسوم أم بمخالفة قواعد المنع والتقييد الواردة على الاستيراد والتصدير والتعامل بالنفط ومشتقاته". وبخصوص الحماية الجنائية للثروة النفطية التي يتناولها البحث ، فإن هذه الحماية تمتد بشكل طبيعي لتشمل كافة أنواع الحماية القانونية، حيث أنه بمجرد إضفاء الحماية الجنائية بمقتضى النص الجنائي، تتقرر العقوبة الجنائية، لأن العقاب الجنائي هو إنزال العقوبة الجنائية المقررة بشكل صريح في القانون، ويتحدد نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي من خلال الوسائل والأساليب المتبعة من طرف الدولة للمطالبة بحقها في عقاب مرتكب الجرائم التي تطال الثروة النفطة وتمنحها الحماية، ووفقا للقانون فإن الجرائم التي تمس الثروة النفطية تهدد المصلحة الرئيسية للبلد، ومن ثم يشملها القانون الجنائي بمظلته. ويصنف القانون النطاق الزماني والمكاني لنصوص حماية الثروة النفطية، فالنطاق الزماني لنصوص حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي تعني أن القواعد الجنائية لا تندرج تحت وصف واحد وإنما تختلف بحسب الموضوع المعروض الذي تعالجه، فهناك قواعد إجرائية لفرض العقاب وتشمل ملاحقة المتهمين والتحقق معهم، وقواعد موضوعية تمنح الحق في العقاب من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه، ويحكمها مبدأ عدم رجعية النصوص والاستثناءات الواردة عليه من حيث القانون الأصلح للمتهم والقوانين المفسرة، أما النطاق المكاني لنصوص حماية الثروة القانونية فإنها تعني بيان المكان الذي تنطبق فيه نصوص حماية الثروة النفطية، وذلك من حيث مبدأ إقليمية وشخصية وعينية القانون الجنائي. ويصنف البحث أبرز الجرائم الإرهابية التي تقع على المنشآت النفطية، سواء اقترنت بغايات إرهابية أم سياسية أم اقتصادية، إلى نوعين رئيسيين هما جرائم التخريب في المنشآت النفطية، وجرائم تهريب النفط ومشتقاته. ولم يتطرق القانون القطري لجريمة التخريب بشكل محدد وإنما اكتفى بذكرها مع الجرائم الأخرى، ونظرا لخطورة التخريب وتأثيره الكبير في خلق حالة من الرهبة والذعر بين العاملين، ونظرا لطابعه الارهابي، فقد أورده المشرِّع القطري من بين الأفعال الإرهابية التي وردت في نص المادة (1) من قانون مكافحة الارهاب، بحيث "يكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع"، أما التخريب المادي فقد تناوله المشرع القطري بنصوص قانونية متفرقة في قانون العقوبات، حيث أن التخريب المادي هو الذي يقع بفعل مادي ويترك أثرا ملموسا، سواء كان الأثر قد شمل المنشآت بصورة كلية أو جزئية، ويعد الإتلاف أشد صور التخريب نظرا لما يسببه من ضرر للمنشآت النفطية، وهذا ما نص عليه المشرع القطري في المادة (237) من قانون العقوبات. أما بخصوص جريمة التهريب فقد عرفها المشرع القطري في المادة (139) من قانون الجمارك رقم (40) لسنة 2002 باعتباره "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون". ولتهريب النفط تعاريف متعددة منها أنه استخدام الأساليب غير المشروعة في إدخال وإخراج النفط ومشتقاته سواء وقعت الجريمة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد بالنفط والمشتقات النفطية. ومن الجرائم الواقعة على الثروة النفطية كذلك التنقيب غير المشروع عن النفط، وفي قطر تعتبر مؤسسة قطر للبترول صاحبة الامتياز العام الحصري للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بموجب مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 . وينوه البحث إلى أن المشرع لم ينص صراحة على قانون محدد لجريمة التنقيب غير المشروع عن النفط في دولة قطر ، إلا أنه مع ذلك تتعدد القوانين التي تحمي الموارد الطبيعية في قطر، ومنها القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية. وللوقاية من الجرائم الواقعة على الثروة النفطية، يقترح البحث عددا من الإجراءات الوقائية المعمول بها، وبعضها معمول به في قطر، كالإجراءات الوقائية النظامية عبر عمليات الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه بأي عملية، وتأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية في المنشأة، وحماية المنشآت من المخاطر العامة، وكذلك المخاطر الخارجية والداخلية، وتعزز إجراءات لحراسة والأمن والمراقبة، ومراقبة وسائل النقل في المنشأة، والتحكم في الدخول والخروج من المنشأة، وتأمين وسائل الاتصال والوثائق والمعلومات، وتأمين أفراد المنشأة والمباني.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتناولت إحدى الدورتين التخصصيتين "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" لصالح أحد عشر مشاركا، فيما تناولت الدورة التدريبية التخصصية الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارة الشركات وكيفية إنشاء الشركة والرقابة والتفتيش عليها، وذلك من خلال بيان أهمية الشركات والهدف من إنشائها، وتدريب المشاركين على تصنيف الشركات التجارية، والتعريف بالنظام القانوني للشركات من خلال بيان الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركات وإكسابها الشخصية الاعتبارية، وتدريب المشاركين على إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال والشركات التجارية، وأنواع الشركات التجارية، والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عشرة متدربين، تحت عنوان "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، من خلال إحاطتهم بمفهوم الرخص والسجل التجاري، وأنواع الرخص والسجل، وأنواع الأنشطة التجارية المشمولة بإجراءات التسجيل والتراخيص، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفي إدارة التسجيل والتراخيص، استنادا إلى القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 148 لسنة 2007، والقوانين المعدلة والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حالة مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، وآلية كتابة البيانات في السجلات التجارية وكيفية كتابة مذكرة في حالة وجود المخالفة، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي أسهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، عن تقديرها لما أبداه المشاركون في الدورتين من التزام وانضباط لتحقيق الأهداف من هاتين الدورتين اللتين يقيمهما المركز في إطار التعاون والشراكة بين وزارة العدل، ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، لتنمية مهارات القانونيين القطريين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات العمل لديهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الكادر البشري والسير في ركب خطط العمل الكفيلة بتحقيق رؤية قطر 2030.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورة تدريبية تخصصية حول "النظام القانوني للعقود الإلكترونية"، لصالح ستة عشر قانونياً من وزارات وهيئات الدولة المختلفة. وأشرف السيد ابراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، على تخريج المشاركين في الدورة، وتسليمهم شهادات المشاركة. وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية العقود الالكترونية ونظامها القانوني، من خلال الاطلاع على مميزات التعامل الالكتروني ودوره في المجال الاقتصادي والمالي والخدماتي.. بالإضافة إلى معرفة المسائل الخارجة عن التعامل الالكتروني، والوقوف على أركان وشروط التعاقد الالكتروني، ومميزات التعبير عن الرضا الكترونيا، وكيفية إثبات العقد الالكتروني، وأهمية التوقيع الالكتروني ومدى ارتباط حجيته القانونية بخدمة التصديق، وطرق التنفيذ الالكتروني، وآثار الاخلال بالتنفيذ الالكتروني. واطلع المشاركون، من خلال محاور الدورة، على فحوى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، والقوانين ذات الصلة. كما تلقى المشاركون تطبيقات عملية، تم خلالها استعراض نماذج الكترونية من أساليب التعاقد الالكتروني، والوسائل الفنية المتبعة في تصميم العقد الالكتروني، وكيفية إدخال التوقيع الالكتروني على العقد والتصميمات والرموز المتداولة، وكيفية الطعن في صحة المعاملة الالكترونية، وأهم المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد وطرق تسويتها. وفي حفل اختتام الدورة، أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي عن تمنياته للمشاركين في الدورة بالتوفيق، وأن يكونوا قد استفادوا مما اطلعوا عليه من معلومات نظرية وتطبيقات عملية للاستفادة منها في مواقع عملهم، وأن يكونوا بذلك قد عززوا مهاراتهم الوظيفية وخبراتهم العملية في هذا المجال. وأكد الهتمي حرص وزارة العدل على إكساب جميع المتدربين في المركز المهارات القانونية الضرورية، حتى يتحقق لمنتسبيه الهدف الأسمى من هذه الدورات، وهو تشكيل جيل قانوني قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة مع وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.وأعرب السيد خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم برنامجه التدريبي للعام 2015 — 2016، بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى العبد الجبار — نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بوزارة العدل، إنَّ هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة. ندى العبد الجبار: تطوير المناهج بالمركز خضع للجنة برئاسة وزير العدل واضافت السيدة ندى العبد الجبار قائلة "إنَّ قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي. وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة".وخلال الافتتاح قدمت السيدة ندى العبد الجبار عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية (مذكرات دراسية — حقيبة تدريبية). في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، ولمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف طارئة. وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة. وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز. البرنامج التدريبي يستمر على مدار العام بفصلين دراسيين ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم. على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك وتسوية المنازعات الإنشائية". وتحدث في الندوة التي تهدف إلى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك ووسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إستاد، والمحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار إلى أهمية عقود الـ"فيديك" في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والإنشائي. وقد أضاف الدكتور شرار أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصارا بـ" الفيديك"، حيث أسهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات والقضاء على الظواهر المختلفة والتي تؤدي في الغالب إلى تعثر المشاريع الإنشائية. وقد أشار إلى أن معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لإنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة، مستقاة في معظمها من عقود الفيديك الدولية . واستعرض الدكتور شرار الأنواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما أنواع ونماذج عقود الفيديك والتي تعرف بألوانها المختلفة مثل الكتاب الأحمر وهو أشهرها وأكثرها استخداما، بالإضافة إلى الكتاب الأصفر والكتاب الفضي، والكتاب الأخضر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. ونوه الدكتور شرار إلى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك، حيث أشار إلى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، واستبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف أنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة والتي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الأوسط لتسوية المنازعات الإنشائية عن طريق مجلس فض المنازعات وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، وذلك لدعم آلية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم والمساند والذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقتة لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. ومن جانبه أشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إستاد إلى الآليات المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد استعرض المحكم التجاري الدولي السيد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق آلية مجلس فض المنازعات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية قد أسهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية . وقد نوه السيد لونجسكي إلى أهمية وجود نظام إلزامي متخصص لفض المنازعات الإنشائية مثمنا النظام المقترح والمزمع إصداره في دولة قطر، والذي سوف يكون النظام الإلزامي الأول في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل فعال وكبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر والتي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات ورشة عمل تحرير المحررات وتوثيقها التي نظمها بالتعاون مع إدارة الملكية العقارية والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد (كُتّاب العدل) بالجمهورية التونسية، وقد حضر الحفل الختامي سعادة السيد سلطان عبدالله السويدي- وكيل وزارة العدل- .وقد خصص اليوم الثاني للورشة لموضوع "المحررات الرسمية" حيث تم خلاله عرضاً للتنظيم القانوني لمهنه كاتب العدل وتطبيقات عمليه لبعض العقود التي يتولى تحريرها كاتب العدل.وقامت السيدة مريم يوسف عرب -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية- بتوزيع شهادات المشاركة على السادة الحضور وشهادات تقدير للسادة المحاضرين والهدايا التذكارية..

عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل لقاءً تشاورياً مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي بوزارة العدل الأمريكية. حيث مثلًّ الجانب القطري السيد محمد فهد القحطاني-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالوكالة-، وعن الجانب الأمريكي السيد مايكل جانيسون –المستشار القانوني المقيم لدى دول الخليج العربية. حيث تناول الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل اليوم سبل التعاون المشترك بين الطرفين في كافة المجالات التدريبية التي تستهدف الفئات من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين وضباط الشرطة والمتخصصين في إنفاذ القانون. وفي هذا الإطار قال السيد القحطاني إن الاجتماع تناول تنسيق تنفيذ ورشة عمل مشتركة حول سبل مكافحة جرائم الاحتيال المالي في البناء والتشييد العقاري، التي تستهدف تزويد المشاركين من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين المتخصصين والمثمنين والخبراء العقاريين مهارات التعرف على وسائل وسبل ارتكاب هذه الجرائم، والمعارف اللازمة للاستدلال عليها وجمع الأدلة الفنية وغير الفنية والإلكترونية ، وإكسابهم مهارات وآليات التحقيق الجنائي فيها، وإجراء المحاكمة في تلك الجرائم.. وشدد السيد القحطاني في بيان صادر عن "المركز" على ضرورة تناول ورشة العمل لوقائع حقيقية عن جرائم تم اكتشافها في هذا المجال والتحقيق فيها حتى تعم الفائدة على المشاركين في الورشة.