أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه استكمالا لبيان وزارة الدفاع المؤرخ في الثالث من مايو الجاري بشأن إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا اعترفت مجموعة المتسللين الى أراضي دولة الكويت أثناء التحقيق معهم من جهات الاختصاص بانتمائهم إلى الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقالت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إن المقبوض عليهم هم عقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي وعقيد بحري عبدالصمد يداله قنواتي ونقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري وملازم أول بري محمد حسين سهراب فروغي راد. وأضافت أن هؤلاء اعترفوا بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بالتسلل الى جزيرة بوبيان في يوم الجمعة الموافق 1 مايو الجاري على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لإتمام المهمة التي تشمل تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت. وأوضحت أنه باشتباكهم مع القوات المسلحة الكويتية الموجودة في جزيرة بوبيان وإطلاق النار عليها فقد تسبب ذلك بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديته للمهام المنوطة به وبفرار 2 من عناصرها أثناء عملية اشتباك المجموعة مع القوات المسلحة الكويتية وهم نقيب بحري منصور قمبري وعبدالعلي كاظم سيامري (قائد المركب). وأكدت الوزارة بهذا الصدد اتخاذها للإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأطر المتبعة بهذا الشأن، مشددة على جاهزية كل قطاعات الوزارة ومنتسبيها وبالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذات الصلة والقوات المسلحة الكويتية بهدف التصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أعلن في الثالث من كمايو الجاري أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية حيث تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة وتمت إحالتهم للجهات المختصة. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت، واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية قبل إلقاء القبض عليها، مما تسبب بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وشددت وزارة الخارجية على مطالبة دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى خفض التصعيد. وإذ تُؤكد وزارة الخارجية على التزام دولة الكويت التاريخي والثابت بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيها وأجوائها في شن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، فأنها تُشدد على أن الأعمال العدائية التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعدٍ صارخ لسيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍ سافر للإرادة الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وبهذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية على تحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية، وعلى احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل بالدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذها ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع القانون الدولي.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع تسعة بلاغات بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية الاعتداءات الإيرانية إلى 649 بلاغا. وقال العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية، خلال إيجاز إعلامي، اليوم، إن صافرات الإنذار تم تشغيلها خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإجمالي 164 صافرة منذ بداية الاعتداءات. وأكد على أهمية تعزيز المسؤولية الوطنية، لا سيما في مجال النشر ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الكلمة والصورة والمحتوى المرئي تمثل أمانة ومسؤولية، وأن النشر غير المنضبط وتداول الإشاعات والمعلومات المضللة في مثل هذه الظروف قد يترتب عليهما أضرار تتجاوز الفرد لتطال المصلحة العامة وتؤثر على استقرار المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم، تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر الأجهزة الذكية لإرسال رسائل تحذيرية في الحالات الطارئة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الرسائل المرسلة عبر هذا النظام تستند إلى تقييمات ميدانية ومؤشرات أمنية دقيقة تتابعها الجهات المعنية بشكل مستمر داعية إلى التعامل معها بجدية والالتزام بالإرشادات والتعليمات الواردة فيها حفاظا على السلامة العامة. وأوضحت أن الهدف من هذه التنبيهات هو تمكين الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات وقائية سريعة تحافظ على السلامة العامة مؤكدة ضرورة التوجه إلى مكان آمن فور تلقي الإنذار والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة. وأهابت الوزارة بالجميع عدم الخروج بدافع الفضول لمشاهدة أو تصوير مواقع الأحداث تجنبا للتعرض للخطر أو للمساءلة القانونية إذ إن الوعي المجتمعي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ركيزة أساسية للحفاظ على السلامة العامة.

في ظل الأوضاع الراهنة وما تشهده الساحة من تداول واسع للمعلومات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تؤكد وزارة الداخلية الكويتية أن التعامل مع أي أحداث أو وقائع يتم وفق خطط وإجراءات أمنية دقيقة، وتحت إشراف الجهات المختصة ميدانياً، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسلامة الجميع. وتنوه الوزارة – على حسابها بمنصة إكس - إلى ضرورة الامتناع عن تصوير اعتراض الصواريخ في الأجواء أو بث المقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تصوير مباشرة الجهات المختصة أثناء قيامها بمهامها، لما قد يترتب على ذلك من إثارة القلق بين أفراد المجتمع والتأثير على سير الإجراءات الأمنية والمساهمة في تداول معلومات غير دقيقة في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدة في الوقت ذاته أن ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية يخضع للرصد والمتابعة من قبل الجهات المختصة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق ناشري الشائعات ومروّجي الأخبار غير الصحيحة أو المضللة دون تهاون. وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، حفاظاً على الأمن العام والمسؤولية الوطنية المشتركة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن قيام الإدارة العامة للمرور باتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المركبات التي ضُبطت أثناء قيام قائديها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة اتسمت بالرعونة والاستهتار في القيادة وتعريض مستخدمي الطريق للخطر. وقالت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس - إن الجهات المختصة قامت بكبس المركبات في مصنع إعادة تدوير المعادن بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن نهج حازم تتبناه الوزارة تجاه السلوكيات المرورية التي تصل لحد تهديد السلامة العامة أو الإخلال بالأمن المروري. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة عمل راسخة تهدف إلى حماية الأرواح، والحد من السلوكيات الخطرة التي قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية، مشددةً على أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يعرّض الآخرين للخطر، وأن الحملات المرورية والرقابية ستستمر على مدار الساعة في مختلف المناطق لضمان بيئة مرورية آمنة يسودها الالتزام واحترام القوانين. كما دعت الوزارة جميع قائدي المركبات إلى التحلّي بالمسؤولية أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع. بالفيديو| الداخلية الكويتية تتلف سيارات مخالفة بعد قيامها بالتحفيص في الشوارعhttps://t.co/kwuL1cRHRD pic.twitter.com/px2msjJPTd — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 17, 2025

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط ثلاثة موظفين مدنيين يعملون في منفذين بريين، بعد ثبوت تلاعبهم في نظام الحاسب الآلي الخاص بتوثيق حركة دخول وخروج المسافرين من وإلى البلاد، مؤكدة إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إدارة مباحث المنافذ البرية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بقيام موظفين في قسمي الجوازات بمنفذي النويصيب والسالمي بإدخال بيانات غير صحيحة في النظام، وتسجيل عمليات دخول وخروج وهمية لسيدتين مواطنتين. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن السيدتين ما زالتا تتقاضَيان مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون وجه حق، رغم مغادرتهما البلاد منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن مطابقة السجلات مع السلطات السعودية أكدت عدم صحة البيانات المسجلة، ما أثبت وقوع عملية التزوير. وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة تواصل جهودها لضبط أي تجاوزات أو استغلال للوظيفة العامة، مشددة على أن أي محاولة للتلاعب بالأنظمة الرسمية ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه ليس صحيحا ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة لأحد البنوك. وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 اصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين. الإعلام الأمني: غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة الى احدى البنوك، حيث توضح الإدارة انه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 اصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين. pic.twitter.com/byYlcYNmqH — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 15, 2023 وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت قد تداولوا مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق حادثة سطو مسلح على سيارة أحد المصارف في البلاد. ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته نحو دقيقيتن انقلاب شاحنة وحافلة وتجمهر الناس وانتشار بعض عناصر الشرطة. سطو مسلح على سيارة بيت التمويل #سطو_مسلح #بيت_التمويل #بنك pic.twitter.com/4m1MP5iwzX — كوركتر .✒️ (@_mliar_1) February 15, 2023

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن رجال المباحث تمكنوا من إلقاء القبض على شخص تخصص في سرقة سيارات المصلين أثناء تواجدهم داخل المسجد لأداء صلاة الفجر. وقالت الوزارة في بيان عبر صحفتها الرسمية في تويتر إن الشيخ طلال الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الكويت، كان قد وجّه بتكثيف الجهود الأمنية لضبط الجاني. وقالت إن إدارة مباحث محافظة الفروانية «قسم مباحث عبدالله المبارك»، رصدت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن تحطيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها أمام إحدى المساجد في صلاة الفجر. وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من رجال المباحث وبعد البحث والتحري وبمتابعة خط سير المتهم والتقنيات الحديثة تم التوصل إلى بياناته وتحديد موقعـه، وبعد أخذ الإذن القانوني تم عمل كمين محكم وضبطه. ووفق البيان، فقد واجه رجال المباحث المتهم بما أسفرت عنه التحريات فاعترف وأقر بارتكاب العديد من الوقائع بنفس الأسلوب الإجرامي، وتم حصـر عدد (23) قضية في محافظه الفروانية وجاري حصر باقي القضايا في جميـع المحافظات، تمهيداً لاحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ألقت أجهزة الأمن الكويتية على حارس مسجد من الجنسية البنغلاديشية بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة. وذكرت صحيفة الراي الكويتية أنه عثر بحوزته على كيلو ونصف الكيلو من أنواع مخدرة عدة، وتبين أنه يمارس نشاطه منذ مدة ويستقبل زبائنه أمام المسجد. وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة أنه وردت معلومات إلى رجال الأمن عن قيام حارس مسجد بنغلاديشي في منطقة جابر الأحمد بترويج الممنوعات، واستقبال زبائنه أمام المسجد، وعلى الفور تم تشكيل فرقة تولت مهمة مراقبة الحارس على مدى الأيام الماضية. وأضافت: بعد التأكد من نشاطه مستغلاً طبيعة عمله لعدم لفت الانتباه إليه، تم إرسال مصدر سري إليه اتفق معه على شراء مواد مخدرة، وفي موعد التسلم والتسليم أطبق عليه رجال المباحث، وضبطوه متلبساً وبتفتيش غرفته عثر فيها على كمية من المواد المخدرة المتنوعة تقدر بكيلو ونصف الكيلو من أنواع عدة. ونقلت الراي عن مصدر أمني أن رجال المباحث وبعد تحريز المضبوطات سجلوا قضية اتجار بالمواد المخدرة بحق المتهم،أحيلت المضبوطات معه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه وليكون عبرة لكل من يستغل عمله غطاء لأفعاله الإجرامية.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخص بالاعتداء على شخص آخر بالطريق العام، فقد تم رصد مقطع الفيديو. وأفاد بيان الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بأن الجهات الأمنية المختصة قامت بالانتقال إلى الموقع وتم مشاهدة المجني عليه وهو من إحدى الجنسيات الآسيوية. وأضافت أن المجني عليه أفاد بأن شخصا قام بالاعتداء عليه لأنه رفض أن يعمل لديه، وعليه تم نقل المجني عليه إلى المستشفى واستخراج تقرير طبي له كما تم التعرف على الجاني من خلال لوحة المركبة وشهود الواقعة وتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل قضية بحقه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة. وأكدت الداخلية الكويتية ببيانها على أنها لا تقبل بمثل هذه التصرفات التي تتنافى وحقوق الإنسان وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بهذه التصرفات التي تسيء إلى دولة الكويت بلد الإنسانية. وصدم مقطع فيديو الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه مواطن كويتي وهو يهين ويُحقر وافداً على محطة وقود واعتدى عليه بالضرب والسباب . مواطنة تفزع لـ وافد اسيوي مسن تعرض للضرب في نهار #رمضان #الكويت #عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/SlSBqGcSEV — Kuwaitna ???????? | قناة كويتنا (@kuwaitnaaanews) May 4, 2021 وأثار المقطع المتداول ردود أفعال كبيرة طالبت بمحاسبة الرجل المعتدي، لقيامه بجريمة الاعتداء على العامل، ورأت أن ليس هناك أي مبرر للضرب.

تمكن رجال المباحث الجنائية بالكويت، من القبض على والدة رضيع عثر عليه متوفياً داخل حقيبة أمام مسجد بمنطقة السالمية. وبالتدقيق على بيانات المتهمة، تبين أنها مطلوبة للتنفيذ المدني لأربع جهات بقيمة 6 آلاف دينار، وعليه تم تحويلها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانون بحقها، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية. وأقرت والدة الرضيع المتوفى أنها في منطقة السالمية بالقرب من المسجد حيث تركت وليدها، وإنها كويتية الجنسية من مواليد عام 1982، وأن والد الرضيع مواطن سجين من مواليد عام 1986.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، إطلاق سراح 1071 سجينا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكرت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن الإفراج جاء وفق مرسوم أميري شمل إطلاق سراح عدد من النزلاء من فئات الإفراج الفوري وتخفيض مدة الأحكام عن عدد آخر.

حذرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، المغردين الذين ينشرون تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إساءة بالغة، وتشكيكا في حجم إنجازات الوزارة أو إساءة للدول الشقيقة، من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، إن الوزارة وأجهزتها المختصة لا تقبل بتاتا بما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من إساءة بالغة وتشكيك وتقليل من حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع أو الإساءة أيضا للدول الشقيقة. وأضاف الحشاش أن "أمن الوطن وسلامة المواطنين لا يجوز فيها ذكر مثل هذه الأقوال التي يجب أن يترفع عنها كل مواطن غيور على المصالح العليا لأمن الوطن، لاسيما في مثل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة". وأكد أن الوزارة ستقوم باتخاذ إجراءاتها بحق المغردين المسيئين وفقا للقانون.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها عثرت على جثة الطفل الكويتي المفقود عبدالعزيز أحمد شملان العازمي (مواليد عام 2000) في حوطة سكراب للمعادن بمنطقة أمغرة جنوب الجهراء فجر اليوم. وقالت الوزارة في بيان صحافي لإدارة الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء إنه تم إخضاع الجثة للفحص بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بواسطة البصمة الوراثية التي أثبتت بأنها تعود للطفل المتغيب عبدالعزيز العازمي، مضيفة أن أجهزة البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تواصل الجهود لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة. اختفاء الطفل أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تفاعل المغردون على تويتر مع الحادث ووضعوا وسم #عبدالعزيز_احمد_العازمي الذي انتشر بشكل كبير. إعلان فقدان الطفل وأصاب خبر العثور على جثة الطفل صدمة كبيرة للمتابعين في الكويت ودول الخليج، مقدمين أحر التعازي لأهل الطفل، داعيين الله أن يعينهم على الصبر في فقدان إبنهم. الطفل عبد العزيز أحمد العازمي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم السبت، أن "الإبعاد الفوري" سيكون مصير كل شخص أجنبي في البلاد، يضبط في حالة "تسول". وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ"الداخلية"، العميد عادل الحشاش، في تصريح صحفي، إن وزارته أعدت خطة أمنية، ستطبقها خلال شهر رمضان، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبلدية، لمراقبة وتتبع تحركات "المتسولين" في ساحات المساجد، والمناطق التجارية والصناعية، ومنازل المواطنين. وأضاف، أن "الإبعاد الفوري سيكون مصير كل وافد أجنبي يضبط في حالة تسول"، وأشار "الحشاش"، أن الحملة الأمنية لضبط المتسولين تتزامن مع حملة إعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين الأجانب، بهدف القضاء على ظاهرة "التسول". وتنتشر ظاهرة "التسول" عادة في شهر رمضان، بشكل ملحوظ في أنحاء الكويت، وتشن وزارة الداخلية في البلاد، حملات أمنية مكثفة ضد "المتسولين" للحد من الظاهرة.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على رجل كويتي كان يقيم في بريطانيا واتهمته بنشر "مقاطع فيديو مسيئة وتعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي" تخص زعماء خليجيين. وقالت الوكالة نقلا عن بيان وزارة الداخلية الكويتية، إن سالم عبد الله اشتيل الدوسري "لم يراع الأعراف والتقاليد والعادات وتطاول على قادة ورموز الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي"، وأوضحت أن الرجل ولد في عام 1975 وكان يقيم في بريطانيا دون أن تكشف موعد عودته للكويت. واتهمت الوزارة الدوسري بأنه "حرض بشكل سافر على العصيان وإثارة البلبلة وغير ذلك من ازدراء لإحدى الطوائف الدينية"، دون أن توضح محتوى ما نشره.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الخميس، عن القبض على خلية تابعة لـ"داعش" في البلاد، حيث أكدت أن الخلية تضم لبنانيين ومصريين وسوريين وأستراليين وكويتيين وكانت تنسق لإرسال عناصر ودعم مالي ولوجستي للتنظيم. وأضافت الوزارة أن أحد المتهمين اعترف بعقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ لصالح التنظيم وأنه على اتصال دائم بقياديي داعش في سوريا، موضحه أن عدد الخلية 6 أشخاص. وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إن المتهم الأول لبناني الجنسية مقيم بالكويت من مواليد الكويت واعترف بعقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ لصالح التنظيم وإنه على اتصال دائم بقيادي بالتنظيم في سورية. واعترف بعقد صفقات في أوكرانيا وشحنها إلى تركيا ومنها إلى التنظيم واعترف بطباعة طوابع وتصميم أختام عليها شعار داعش وتحويل مبالغ إلى حسابات في تركيا وسورية.

تبنى مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مسجد يؤمه الشيعة. والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى. ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي. يبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2.9 مليون شخص. ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي "33 ألف دولار" أو احدها، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

نفت وزارة الداخلية الكويتية، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بمراقبة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مكالمات ورسائل. وشدد إدارة الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في نقل المعلومة حتى لا تكون هناك أي فرصة لمزيد من الأقاويل التي ليس لها أساس من الصحة.