تظاهر آلاف اليونانيين أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان تعبيرًا عن رفضهم لحزمة الإصلاحات الثانية، التي ستقدمها أثينا للدائنين الأوروبيين، مقابل الحصول على مساعدات مالية جديدة. ودعا للمظاهرة اتحاد عمال القطاع العام و جبهة "بامي" القريبة من الحزب الشيوعي اليوناني، وذلك أثناء انعقاد الجلسة البرلمانية لمناقشة حزمة الإصلاحات الجديدة، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة والاتحاد الأوروبي. وشهدت الاحتجاجات صدامات بين عدد من المتظاهرين وعناصر الشرطة، وصوت البرلمان اليوناني، أمس الأربعاء، على الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس. وتضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددًا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وإعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب منتهية المدة، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره. وكان البرلمان اليوناني أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن حزمة أولى تضمنت إصلاحات جذرية، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضاعفة، وإعادة هيكلة النسب الضريبية والنظام التقاعدي، ومراقبة ممثلي ترويكا الدائنين "صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية" لليونان عن كثب.

تقترب مقترحات اليونان الجديدة من مطالب الدائنين بشكل أكبر من عروض سابقة في مجالات ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد إضافة إلى معدلات الضرائب في جزر البلاد. وتشير المقترحات الجديدة إلى تحديد نسبة قياسية لضريبة القيمة المضافة بقيمة 23%، مع معدل مخفض بنسبة 13% على الأطعمة الأساسية والطاقة والفنادق والمياه ومعدل أقل انخفاضا بنسبة 6% على الأدوية والكتب والمسارح، تمشيا مع المقترحات الأخيرة للدائنين. وتعرض اليونان إلغاء تخفيضات ضريبة القيمة المضافة في الجزر، بدءا من الجزر ذات الدخل المرتفع والتي تعد من المقاصد السياحية الأكثر شعبية ما عدا الجزر الواقعة في المناطق النائية. وتصر أثينا حتى الآن على منح الجزر معاملة تفضيلية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. ويعكس الاقتراح الجديد مطالب الدائنين فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وإلغاء منحة التضامن للمتقاعدين الفقراء بشكل أسرع من المقترحات السابقة، بينما يطرح تدابير من شأنها أن ترفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 67 سنة.

تبنت فرنسا وألمانيا خطابا واحدا، اليوم الإثنين، حيال اليونان، فأبقتا "الباب مفتوحا" أمام إمكان استئناف المفاوضات غداة رفض اليونانيين في استفتاء الأحد خطة الدائنين، لكنهما طالبتا رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بـ"اقتراحات محددة". من جهته، أبقى البنك المركزي الأوروبي القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، لكنه شدد شروطه للمنح مستقبلا. وستظل المصارف اليونانية مغلقة على الأقل حتى الأربعاء، مع استمرار إجراءات المراقبة على الرساميل. في هذه الأجواء المالية الملبدة، حاول الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة أنجيلا ميركل في باريس إظهار شيء من وحدة الموقف في الرسالة التي وجهاها إلى الحكومة اليونانية. واعتبرت ميركل أن "من الملح" تلقي "اقتراحات محددة جدا"، فيما طالب هولاند ستيبراس باقتراحات "جدية". ولكن في ما يتجاوز المفردات المشتركة، لم يخف هولاند وميركل تباينهما عشية قمة مصيرية لمنطقة اليورو في بروكسل.

أكد رئيس مجموعة اليورو يرون ديسلبلوم، اليوم الخميس، أن وضع الأزمة اليونانية "يتدهور"، متسائلا حول إمكانية بقاء البلاد في منطقة اليورو إن رفض سكانها الأحد مقترحات الدائنين الأخيرة. وصرح ديسلبلوم، وزير مالية هولندا في أثناء نقاش في البرلمان الهولندي، أن "الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية"، وأضاف أن أثينا تؤكد لمواطنيها أن الرفض في استفتاء الأحد سيتيح للبلاد الاستفادة من رزمة إصلاحات وإجراءات مالية أقل قسوة، وعلق "هذا ليس صحيحا". وتابع "في حال الرفض فسيصبح الوضع أكثر صعوبة بكثير لليونان"، مؤكدا أن "المشاكل الاقتصادية ستتفاقم، فيما ستتضاعف صعوبة صياغة برنامج جديد للإنقاذ". ودعت الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة الناخبين إلى استفتاء الأحد حول قبول أو رفض المقترحات الأخيرة لدائني البلاد في سبيل إبرام اتفاق، تقضي بسلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية مقابل مواصلة دعمها ماليا. كما أوصت أثينا السكان برفض المقترحات، الأمر الذي يرى مسؤولون أوروبيون ومراقبون أنه كفيل بإخراج البلاد من منطقة اليورو، في حدث غير مسبوق في تاريخ الاتحاد النقدي، ويشكل قفزة في المجهول بالنسبة إلى مؤسساته.

صعد اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، لكنه ظل في النطاقات التي تحرك داخلها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بعد أزمة أخرى في مفاوضات ديون اليونان. وتحركت العملة الأوروبية الموحدة في نطاق 1.09-1.14 دولار في الأسابيع الأخيرة مع حديث الخبراء عن مدى تأثر العملة بالمحادثات الطويلة بين اليونان ودائنيها، إذ يحاولون التوصل لاتفاق على تقديم تمويلات مقابل إجراء إصلاحات يجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة اليورو. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس. وارتفع اليورو 0.1 % في التعاملات الأوروبية إلى 1.1218 دولار، ونزل الدولار 0.1 % إلى 123.75 ين متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع 124.38 ين الذي بلغه الليلة الماضية، بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول أقل من التقديرات السابقة.

حذر البنك المركزي اليوناني لأول مرة اليوم الأربعاء، من أن اليونان قد تعاني من "خروج مؤلم" من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، إذا فشلت في التوصل لاتفاق إنقاذ مع الدائنين الدوليين. جاء تحذير البنك المركزي اليوناني، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات متأزمة حول الإفراج عن الدفعة الأخيرة من أموال الإنقاذ والتي تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو "ما يعادل 8.1 مليار دولار"، من حزمة الإنقاذ الدولية الضخمة المخصصة لليونان، مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع. وتتركز الأنظار كلها حاليا على اجتماع وزراء مالية الدول الـ19 بمنطقة اليورو المقرر عقده غدا الخميس، في لوكسمبورج، رغم أن العديد من المسؤولين ومن بينهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروكاكيس، لا يتوقعون التوصل لانفراج في المحادثات خلال ذلك الاجتماع. وبسؤاله عن هذا الاجتماع، وما إذا كان يعتقد التوصل لاتفاق خلاله أم لا، أجاب فاروكاكيس، في تصريح للصحفيين في باريس حيث يقوم بزيارة حالية هناك، "لا أعتقد ذلك، الآن الأمر يعود إلى القادة السياسيين للتوصل إلى اتفاق".