اقر النواب اليونانيون، مساء اليوم الأحد، إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون شرطا لدفع الشريحة المقبلة من القرض، وذلك قبل اجتماع لمجموعة يوروجروب الثلاثاء، وفق تعداد لفرانس برس. وأقرت الغالبية الحكومية المحدودة التي يقودها سيريزا، حزب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، مشروع قانون غير شعبي يقع في سبعة آلاف صفحة ويشتمل خصوصا على آلية تصحيح تلقائية، في حال حصول أي خلل في الموازنة وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.

يعقد البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، اجتماعا في وقت تنتظر اليونان مساعدة من المؤسسة المالية ومن بروكسل لتلبية حاجاتها المالية الآنية بعدما صادق البرلمان على أولى الإصلاحات التي يشترطها الدائنون على أثينا. وقال المحللون في مصرف يونيكريديت "تمت المصادقة على الاتفاق اليوناني، والأنظار تتجه الآن إلى البنك المركزي الأوروبي". وفيما كانت مشادات تجري في شوارع أثينا بين متظاهرين يحتجون على التقشف والشرطة، تمكن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، خلال الليل من تمرير أولى الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون لقاء منح اليونان خطة مساعدة جديدة، وإن كان نجح في فرض هذه الإجراءات، إلا أنه خسر غالبيته النيابية إذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف حزبه سيريزا. وتحدثت صحيفة كاثيريميني الليبرالية اليونانية عن "شرخ داخل سيريزا"، متوقعة تعديلا وزاريا بين الخميس والجمعة. وكان التصويت على الاصلاحات في البرلمان اليوناني شرطا لا بد منه لمواصلة المفاوضات حول خطة مساعدة جديدة لليونان تقارب قيمتها 82 مليار يورو، مع بدء مفاوضات حول اعادة ترتيب دينها.

اعتبر دائنو اليونان "الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" الذين درسوا أمس الجمعة، المقترحات الجديدة التي رفعتها حكومة الكسيس تسيبراس، بأنها "ايجابية" بما فيها خطة مساعدة بقيمة 74 مليار يورو. وقال مصدر أوروبي أن "المؤسسات الثلاث اتفقت على تقديم تقييم ايجابي على مقترح الإصلاحات الذي قدمته مساء الخميس، الحكومة اليونانية". وسوف يكون هذا المقترح الذي أحيى الأمل في التوصل إلى اتفاق للحول دون خروج أثينا من منطقة اليورو، موضع درس السبت من قبل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومع ذلك، أوضح المصدر الأوروبي نفسه أن اجتماع مجموعة اليورو سيؤدي إلى "اتفاق سياسي" لأن قرار استئناف المفاوضات مع أثينا يعود إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأحد في بروكسل. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الذي رفعته الحكومة اليونانية "هو قاعدة لمفاوضات على برنامج ثالث من 74 مليار يورو على 3 سنوات "16 مليارا من صندوق النقد الدولي، و58 مليارا من الآلية الأوروبية للاستقرار أي عشر قدرتها"، موضحا أن الأمر "لا يتعلق إذن بأموال جديدة".