شاه: تنوع واضح في انواع الاقمشة والمشتري يختار كما يشاء علم: ابراج الدوحة والوكرة هما المسيطران موسى: البيع ممتاز وثبات تام في اسعار التفصيل احمد: الغترة الحمراء اكثر مبيعا من البيضاء والشباب ملوك الاكسسوارات أيام قليلة ويحل عيد الاضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون في مشارق الارض ومغاربها والذي يمثل موسما استثنائيا لكل ما يرتبط ببيع الاشياء المكملة لفرحة العيد وابرز هؤلاء اصحاب محلات الاقمشة ومحلات التفصيل الذين ينتظرون مجئ هذه الايام من عام لعام حيث ترتفع مبيعاتهم بشكل ملحوظ وكيف لا والجميع يندفع لشراء قطعة قماش جديدة يقوم بتفصيلها لتتحول الى ثوب يشهد به العيد تماشيا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذي احب ان يستقبل المسلمين اعيادهم وهم يرتدون الجديد . ولكن لان هذا العام يعتبر عاما استثنائيا ففرحة اصحاب محلات الاقمشة ومحلات التفصيل ازدادت لان بعد العيد مباشرة ستعود عجلة العام الدراسي للدوران من جديد وبالتالي ازدادت مبيعاتهم ودارت ماكيناتهم تلتهم الاقمشة وتقوم بتحويلها لاثواب للطلاب. "الشرق" قامت بجولة رصدت من خلالها اسعار الاقمشة والتفصيل وحجم المبيعات ومدى الاقبال واستعداد محلات الخياطين للقيام بالمهمة المزدوجة. ثبات الاسعار: بداية ارجع محمد شاه مدير احد المحلات في سوق فالح الزيادة في المبيعات الى ثبات الاسعار حيث قال: ثبات الاسعار منذ العام الماضي لعب دورا كبيرا في زيادة مبيعاتنا اضافة الى ذلك تزامن العام الدراسي مع العيد ولهذا فان الجميع يتسابق لشراء القماش لتفصيله مبكرا قبل دخول العيد والسوق به تنوع كبير فهناك الاقمشة الغالية والمتوسطة والاقمشة ذات الاسعار المنخفضة وكل نوع له زبائن ولكن بصورة عامة اعتقد ان مبيعات جميع المحال جاءت بصورة مقبولة للغاية وحتى الان البيع متوفر ومحلات التفصيل تقوم باستلام القماش وتسليمها قبل العيد واثناء ايام العيد نظرا لارتباط الكثيرين باستلام الاقمشة قبل ابتداء المدارس. اسعار متفاوتة من جانبه اوضح محمد علم ان تنوع الاقمشة جعل اسعارها تتنوع ايضا، وقال: هناك انواع من الاقمشة تجد سعر المتر يصل الى 15 ريال وانواع اخرى يباع المتر منها بسعر 12 ريال وهناك اخرى تجد المتر سعره 18 ريال، وهذا التنوع خلق نوعا من الاستقرار في المبيعات فالجميع يريد ان يشتري الاقمشة في وقت مبكر حتى يجد من الخياطين من يستطيع تسليمه الثوب في الوقت المحدد ولكن بصورة عامة فان مبيعات الاقمشة من نوع ابراج الدوحة ونوع الوكرة وهي صناعة تايلاندية يجد رواجا كبيرا وهناك ايضا نوع يسمى بوماجد وهو صناعة يابانية وهو ايضا يجد الكثير من الرواج والجميع يقبل على شرائه لانه يمتاز بالجودة والسهولة في عملية التفصيل وهناك انواع من الاقمشة تكون عريضة ونحن في السوق نقول انها عرضين وايضا هي مريحة في التفصيل لهذا فان الاقبال عليها كبير للغاية . الغترة الحمراء سيدة السوق: وقال رفيق موسى ان الاقبال على شراء الغترة الحمراء هو الاوسع ويجد رواجا كبيرا سواء من جانب كبار السن او الشباب صغار السن فالجميع يقبل على شراء الغترة الحمراء وهو ما جعلها تتسيد مبيعات اسواق الاقمشة فالجميع يريد اقتناء الغترة الحمراء ويتراوح سعرها ما بين 40 او 50 ريال على حسب النوعية او الماركة، لتأتي الغترة البيضاء فى المركز الثاني وهناك الوان اخرى ولكنها موسمية ومعظمها يكون في فصل الشتاء مع تغيير لون الثوب والحمد لله هذه الايام المبيعات تسير بصورة ممتازة للغاية والاقبال على شراء الاقمشة والاكسسوارات بصورة عامة جيد للغاية والغلبة بالتأكيد لشراء الاقمشة الخاصة باثواب العيد والمدارس لم تزاحم بصورة جيدة لان انواع اقمشتها مختلف وهناك بعض المحلات التي تقوم ببيع الثياب الجاهزة والتي تعتمد على تنوع القياس. اسعار التفصيل ثابتة: واكد رفيق احمد ان اسعار تفصيل الثياب ثابتة ولم تتغير حيث انها لا تتعدى الـ 80 ريال للثوب وهذا السعر منذ الموسم الماضي لم يتغير، وقال احمد: استقرار الاسعار له دور في استقرار سوق الاقمشة والتفصيل وهو ما يجعل الزبائن يقبلون على الشراء بصورة راتبة والان مبيعاتنا جيدة للغاية وكل محلات التفصيل تعمل بصورة ممتازة وثبات الاسعار يكون جيدا للجميع . وعن اسعار العقال قال رفيق: هناك من يفضل تفصيل العقال وعدم الاعتماد على العقالات الجاهزة وهذه يصل سعرها الى 130 ريال وفي بعض المرات يصل السعر الى 150 على حسب طريقة التفصيل ولكن بصورة عامة فان التفصيل تشتهر به مدينة الوكرة وكل الموجود في الدوحة هو الجاهز والذي يكون سعره قليلا مقارنة باسعار التفصيل.

تسبب تحديد زي خاص بالمدارس المستقلة و الخاصة في حدوث أزمة حقيقية يعيشها عدد كبير من أولياء الأمور والعائلات خاصة أن هذا الزي غير متوفر بالمتاجر الكبرى مما يضرهم إلى اللجوء إلى الخياط لتفصيله مما تسبب في تأخير إلحاق أبنائهم وبناتهم رغم بدء العام الدراسي الجديد، المشكلة للأسف متكررة كل عام ولا تجد حل حيث أن معظم الطالب لم يذهبوا للمدارس في الأيام الأولى بسبب تأخر استلام الزي المدرسي من الخياطين المعنيين نتيجة الضغط الشديد و التزاحم على تلك المحال وتأخير تسليم ملابس الطالبات والطلاب، وقد اشتكى عدد من أولياء الأمور من تأخر استلام الزى المدرسي الخاص بأبنائهم وبناتهم مما تسبب في اضطرارهم إلى عدم الذهاب لمدارسهم بالرغم من بدء العام الدراسي منذ أيام قليلة، لافتين أن بعض المدارس قامت بتحديد وتوجيه أولياء الأمور إلي عدد من الخياطين بأعينهم دون آخرين في المنطقة القريبة للمدرسة، كما قاموا بتنبيه العائلات أن مواصفات الزى المدرسي ونوع القماش واللون المطلوب لدي هذا الخياط، ولذلك و نظرا لضيق الوقت فضلا عن الشروط التي تفرضها كل مدرسة في الزى الخاص بها، يلجأ الأهالي للذهاب لهذا الخياط، فيفاجأون بالفوضى المنتشرة بهذه المحلات من قلة عدد الخياطين مقارنة بالزيادة الهائلة في عدد الطلاب، حيث إن الكثير منها لا تلتزم بمواعيد تسليم الزى، مما يدفع بأولياء الأمور للذهاب للمحلات أكثر من مرة لتسلم الزى دون فائدة، مما أثار عدة تساؤلات في أذهان الآباء والأمهات نتيجة تصرفات تلك المدارس التي لم تراعِ مستقبل الأبناء والأطفال وتسببت في تعطيل إلحاق الأبناء بالمدارس بالرغم من بدء العام والذي يعد مخالفا لتوجيهات وتعليمات وتوصيات المجلس الأعلى للتعليم . وأشار البعض من المواطنين أن إشكالية الزى المدرسي تتكرر كل عام، وكنا نأمل أن تعالج تلك الأزمة المتعلقة بالزى إلا أنها مازالت مستمرة حتى الآن مع بدء العام 2014/2015، وقد تسأل عدد من المواطنين عن السبب الحقيقي عن توجيه بعض المدارس إلي خياطين بعينهم دون آخرين، حيث إن توجه الأهالي إلي خياط بعينه يخلق حالة من الزحام والفوضى وبالتالي يسفر في النهاية عن تأخر تسليم الزى المدرسي، شركة معتمدة لافتين أنه كان من المفترض أن تترك المدرسة حرية اختيار أولياء الأمور والعائلات في اختيار نوع القماش و كذلك الخياط طالما أن ولي الأمر ملتزم باللون وشكل التصميم الخاص بالزى المدرسي، وطالبوا بتخصيص شركة معتمدة من المجلس الأعلى للتعليم وتحت إشرافه لتقوم بتفصيل الزى المدرسي لمدارس قطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارات المدارس المستقلة وبأسعار تنافسية وذلك لضمان الشفافية وسرعة التسليم وعدم تعطيل الأبناء والبنات في الالتحاق بالعام الدراسي، واقترح البعض من أولياء الأمور أن حل الإشكالية، يكمن في توحيد الزى المدرسي لجميع المدارس في قطر، وبيعه في الجمعيات والمولات التجارية بأسعار محددة، وذلك حتى لا يضطروا إلى انتظار دورهم عند الخياطين وخاصة إذا ما رغب ولي الأمر في شراء أكثر من زى مدرسي للطالب أو الطالبة، حيث إنه كما هو متعارف عليه زي مدرسي واحد لا يكفي الطالب طول العام، وفي نفس السياق مازال هناك عدد كبير من المدارس الخاصة تقوم بممارسة نشاط بيع الزي المدرسي داخل المدرسة دون وجود رقابة فعلية، ولذلك طالب البعض من أولياء الأمور الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيشية على المدارس التي تستغل وتستنزف جيوب الأهالي من خلال بيع الزي المدرسي بتكلفة أعلى من تكلفته الأصلية فضلا رداءة المنتج .