قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف إنه شرع في تنفيذ مشروع مختلط للزراعة السمكية والخضار، ويسعى من خلاله لتنفيذ أول مشروع إستراتيجي وبالمواصفات العالمية لزراعة الأسماك على مستوى قطر والخليج. موضحاً أنه في إنتظار إنتهاء إجراءات منحه قطعة أرض تقدم بطلب للحصول عليها من وزارة البيئة من أجل تنفيذ المشروع المرتقب عليها. المشروع سينتج 500 طن سنوياً من الأسماك في المرحلة الأولى و20 ألفا في فترة لاحقة.. تقدمنا بدراسة متكاملة لوزارة البيئة للحصول على أرض للمشروع وننتظر انتهاء الإجراءات لبدء التنفيذكما كشف النقاب عن مشروع آخر يجري تنفيذه حالياً ويتمثل في إنشاء أول مصنع للبيوت المحمية في قطر والخليج، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون جاهزاً اعتباراً من العام المقبل.ودعا الخلف إلى تشجيع ودعم المستثمرين القطريين وإفساح الفرصة لهم لولوج مجال الإستثمار في زراعة الأسماك بوصفة من أكبر المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودوره في الإقتصاد الوطني وتنويعه، وذلك من خلال منحهم مساحات الأراضي اللازمة والدعم الحكومي الممكن والتسهيلات التي تمكنهم من تنفيذ مشروعات بنجاح.وقال الخلف إنه وبهدف الوقوف ميدانياً على التجارب الناجحة لزراعة السمك، قمت بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من الدول التي لديها مثل هذه المشاريع بهدف تطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث سبق أن قمت بجولة إلى الصين وتايلند والفلبين والهدف من هذه الزيارات الميدانية هو النظر في ماهو الأنسب لنا لتطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث لا يوجد زراعة سمكية حقيقية في قطر، وإنما هناك مزارع صغيرة عبارة عن محطات تجريبية في بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية والكويت.سلوكيات مضرة بالبيئةيقول الخلف: بعودة سريعة للماضي يمكننا أن نقف على أهمية إقامة هذه المزارع وتطويرها، حيث كان لقطر ما يكفيها من الأسماك بل كانت قطر من الدول المنتجة للثروة السمكية، وذلك بحكم موقعها وهي نعمة من الله، كما أن مياه البحر في قطر تشكل بيئة مناسبة لتكاثرالأسماك وتوفرها.ومضى الخلف إلى القول: الآن تضاءلت كميات الأسماك وزاد الاستهلاك، وبالمناسبة يمكن أن يكون ما يحدث للثروة السمكية في قطر ظاهرة عالمية أثرت على كل مصادر الثروة السمكية في كل الدول المنتجة بما فيها قطر، وقال إن الدراسات والبيانات الصادرة من المراكز المتخصصة تكشف عن أن القرن الماضي شهد أكبر عملية استنزاف وبكميات مهولة للاسماك، وكانت النتيجة أن انخفض الإنتاج لأكثر من %60، ووفقا لهذه المعلومات الموثقة وللدراسات الرصينة فإن إنشاء مزارع الأسماك أصبحت ضرورة.بيئة مناسبةوقال الخلف أننا في قطر نحظى ببيئة مناسبة وتتوفر لدينا ظروف جيدة في تربية الاسماك المحلية كالهامور وغيره والتي بدأنا وبكل اسف نفقدها، نسبة للأسباب التي تحدثنا عنها كالصيد الجائر وغيره، حتى أن سعر الكيلو جرام من أسماك الهامور وصل الآن إلى 80 ريالاً بعد أن كان لا يتعدى الخمسة ريالات، ولكن تخيل كيف أن السمك الذي كان متوفرا وبكميات كبيرة من المياه القطرية، أصبح أغلى من الدجاج ثم اللحم، بينما السمك بروتين مهم لكل إنسان ولكل المراحل العمرية، بل كان السمك ارخص بروتين في قطر والان أصبح العكس.مشاريع عملاقةوحول الخطوات التي تمت عقب تقديم الدراسة، قال الخلف: "نحن الآن في انتظار أن يتم انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض المخصصة للمشروع من أجل أن نبدأ بالخطوات العملية للتنفيذ آملين في الدعم الحكومي المعنوي والمادي.وقال الخلف إن القطاع الخاص القطري قادر على المساهمة في إنجاز المشاريع العملاقة التي تدعم الاقتصاد القطرية ويكون لها دور كبير تنويعه وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى صعيد هذا المشروع تحديدا فإن للقطاع الخاص القطري القدرة الكاملة على إنجازه بالشكل المطلوب، وبالتالي إنتاج وتوفير الأسماك محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، كما سيساعد هذا المشروع في معالجة قضية الصيد الجائر والتخفيف على البحر، وبالمناسبة فإن هذا المشروع إذا تم تنفيذه سيكون الأول من نوعه في قطر بل والمنطقة كلها، لأنه مشروع متكامل وسينتج كل أنواع الخضار والأسماك، وسيسهم المشروع في حال إنجازة في بتنويع مصادر الدخل، وتأكيد مشاركة القطاع الخاص وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في عملية التنمية. خطة للتوسع خلال أربع سنوات والإنتقال بالمشروع إلى مرحلة الإنتاج التجاري في 2016.. المشروع الجديد يوفر 15 ألف طن منتجات عضوية ويلبي 25% من حاجة السوق من الورقياتكيفية تخفيض تكلفة المشروعوأكد الخلف أنه وحتى لا تكون تكلفة المشروع عالية، فإننا سنعمل على إنجاز الزراعة بالنظام المائي، حيث سنعمل على الاستفادة من المياه الأرضية الراجعة في تغذية الأسماك، وسنبدأ بأسماك الهامور، أما أسماك السيباس والسيبريم، فهي تحتاج إلى ماء بارد، والتي تتوفر الآن الهامور، وبالتالي فإننا سنعمل على تبريد مياه تربيتها، حيث إنه بهذا المشروع المتكامل سيكون من الممكن توفير هذه الأصناف من الأسماك بدلا من إستيرادها بحكم النقل المتطور ولكن بأسعار غالية.أعلاف مستوردةوقال: هناك أسماك الصافي الصينيفي الذي اشتهرت به قطر وكان يأكله أكثر أهل قطر والذي أصبح سعره الآن يصل إلى 125 ريالا للكيلو جرام الواحد، هذا النوع من الأسماك يمكن إنتاجها في قطر، ولكن لا توجد بنية تحتية مكتملة تسهم في إنتاجه، حيث تعمل وزارة البيئة على بناء محطة لتفريخ السمك، ولكنها ليست بغرض التجارة وإنما بهدف إكثار السمك، صحيح أنها خطوة مهمة تمكن من أخذ البيض في البداية من المراكز الحكومية المحلية بدلاً من جهات خارجية، ولكن لا بد من إقامة مشاريع كبيرة بهدف الإنتاج التجاري، وحضانة لتفريخ وحضانة أخرى على البر، وهذا يحتاج لبنية تحتية، وعلى الدولة أن توفر مناطق ملائمة قريبة من البحر.وأوضح الخلف أن الزراعة تحتاج لأعلاف كثيرة تستورد من الخارج وبحاجة إلى مخازن ومصنع للأعلاف.وواصل الخلف حديثه بالقول إنه إذا حددت الدولة المواقع المناسبة على البحر وعملت على تقديم التسهيلات، فإن هذا يضمن نجاح المشروع.إنتاج متطوروقال الخلف إن المشروع سيكون قادراً في المرحلة الأولى على إنتاج 500 طن سنوياً من الأسماك المحلية، سنبدأ أولأ من أسماك الهامور والسيباس والسيبريم ولسبيطي والشعري، موضحا أن هذه خطوة مهمة لأننا لن نبدأ بمشروع كبير، إذ لابد من التدرج حتى نؤسس بنية تحتية ثم نتطور وسيتراوح الإنتاج فيما بعد من 10 إلى 20 ألف طن سنوياً، بينما يحتاج السوق القطري إلى 40 ألف طن سنويا، وأكد الخلف أن قيام مثل هذا المشروع ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج للتخصص ولعدد كبير من المستثمرين، حيث تتخصص كل شركة محددة، فمثلا تقوم شركة بإنتاج الأعلاف وأخرى لإنتاج أصابع السمك، حيث إن هذا التنوع سيخلق بيئة صحية ملائمة لللاستثمار وتوزيع المخاطر. أول مشروع للبيوت المحمية في قطر يبدأ الإنتاج مطلع 2016 والسعودية والإمارات تطلب الإستفادة من التجربةوتحدث الخلف عن التكلفة الأولية للمشروع لافتاً إلى أنها تصل إلى 25 مليون ريال، لكنه أكد أن هذه التكلفة قابلة للزيادة بحكم أن المشروع مختلف مع مشروع زراعي، وقال إن المشروع يشتمل على 4 بيوت للزراعة العادية وآخر لزراعة الأسماك.دعم الدولةوأضاف أنه ومع بداية العام المقبل سنقوم ببناء أكبر مشروع لإنتاج الورقيات في العالم على مساحة 1500 متر مربع على 10 طوابق لإنتاج 15 ألف طن، بينما إذا كانت زراعة حقلية ستحتاج إلى 30 ألف متر مربع، موضحا أن هذا المشروع سيحقق إنتاجا عضويا بنسبة %100 على طول العام ويوفر كل الورقيات كالخس والجرجير والنعناع والكزبرة، وستغطي حوالى %25 من حاجة البلاد، وقال إن المشروع سيتحول إلى مشروع تجاري العام المقبل، بينما سيتضاعف الإنتاج بحلول عام 2017.

اعتبر رجل الأعمال السيدأحمد حسين الخلفأن الاستثمار في الخارج للتجارة مسألة معقولة، لكن الاستثمار في الأمن الغذائي يجب أن يكون داخل الدولة وليس خارجها، وهذا ما ترجمه على أرض الواقع من خلال الإستثمار في مشروع إستراتيجي هو الأول من نوعه في دولةقطرلإنتاج الخضراوات وربما الفواكه على مدار العام، معرباً لـ "بوابة الشرق" في أول زيارة ميدانية لجهة إعلامية لهذا المشروع عن فخره بنجاح تجربةالبيوت المحميةالتي خاطر في الإستثمار فيها خدمة للوطن، وتجسيداً لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أنه في هذا الوقت من السنة لا توجد مزرعة تنتج الخضراوات في قطر كلها إلا في هذا البيت الذي يعتبر الأول من نوعه ليس على مستوى قطر والمنطقة فقط بل على مستوى العالم من حيث الحجم والنظام المستخدم، فهو الوحيد الذي تتم فيه الزراعة على مدار السنة في الدولة، معتبرا أن هذا هو التحدي الكبير والميزة التي ميزتنا عن غيرنا من البيوت. مشدداً على أن تجربته إذا ما تم دعمها وتشجيعها يمكن وبالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة أن تحقق الاكتفاء الذاتي في مجالالخضرواتوالإستغناء عن الإستيراد، خصوصاً أن كثيراً من الدول أصبحت تضع عوائق علي تصدير بعض أنواع الخضروات، وهو ما يتسبب في إختناقات داخل السوق المحلي، داعياً إلى عدم إنتظار اليوم الذي نشتري فيه غذائنا بأعلى الأثمان، والذي يمكن ألا يتم الحصول عليه حتى لشرائه، قائلاً أنا خاطرت لأثبت للجميع أن قطر فيها خبرات وقطاع خاص لديه الإمكانية والخبرة والإرادة الكافية للقيام بهذا الأمر وبالتالي فإننا نتطلع إلى دعم الدولة وتشجيع هذه المبادرات الإستراتيجية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية لهذه الصناعة في الأمن الغذائي، من أراضي وكهرباء ومياه. المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق عدد غداً الثلاثاء

أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي حسن الخلف أن غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم المؤسسات التي أنشئت لخدمة القطاع الخاص ومرور 50 سنة عليها يثبت أن هذه المؤسسة قطعت شوطا كبيرا وزمنا طويلا في ممارسة دورها الداعم للاقتصاد الوطني.. ويضيف أن الغرفة كان تأسيسها منذ 50 عاما لتغطية فراغ كان موجودا بحكم عدم وجود وزارات في تلك الفترة وكانت الغرفة تقوم بالعديد من الأعمال التي تقوم الوزارات بها حاليا مثل عمليات الاستيراد والتموين والتسجيل وخلافه.. إلى أن برز دورها في النشاط الاقتصادي.. وبالتالي كان لها دورا مهما في التأسيس للواقع الذي نعيشه حاليا الذي أصبح بارزا.. ويضيف الخلف أن الغرفة تلعب دورا مهما ولكن مطلوب منها دور أكبر حيث لم تصل إلى المستوى المأمول إلا أنها قطعت شوطا لا بأس به في خدمة الاقتصاد القطري مقارنة مع الغرف التجارية والصناعية الأخرى.. ويؤكد أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة علي عاتق الغرفة تقوم بها أهمها الخروج عن التقليدية في إدارة شؤون التجارة فمن المعروف أن لأي غرفة تجارية دور روتيني وتنظيمي في الاقتصاد ولكن هناك أمور يجب أن تطلع بها أهمها القوانين التي تصدر المنظمة للنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي.. وإعداد اللوائح التنفيذية التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية سواء القوانين التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي مباشرة أو التي تتعلق بطريقة غير مباشرة ولكنها تؤثر علي النشاط الاقتصادي.. ودعا الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر لتقوم بتعزيز وتطوير الجهاز التنفيذي للغرفة وان تدافع عن مصالح قطاع الأعمال بشكل اكبر واقوي..فهناك الكثير من الأمور والتحديات نأمل من الغرفة إنجازها.. والاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تدير قطاع الأعمال القطري بشكل فعال بحيث يكون هناك لقاءات دورية وليس روتينية حتى تعكس دور الغرفة بشكل جيد ومدي رضاء قطاع الأعمال في الدولة عن دور الغرفة.