شهدت ساحات المحكمة الابتدائية بمختلف دوائرها المخصصة للنظر في قضايا الجنح، خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الجرائم الإلكترونية التي يتم النظر فيها وتداولها. وتنظر الدائرة المختصة لهذه القضايا ما يقارب 20 قضية في كل جلسة ويزيد أو ينقص العدد أحياناً بشكل طفيف عن هذا العدد. وبحسب مصدر لـ «الشرق» فإن أغلب تلك القضايا تأتي نتيجة للخلافات الأسرية إذ تعتبر السبب الأول في ازدياد الجرائم الإلكترونية حيث يلجأ بعض الأزواج أو الزوجات أو كلاهما إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه الطرف الآخر ومحاولة إلحاق الضرر به، واستخدام أساليب التهديد والتشهير أحيانا وهو ما يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، هذا إلى جانب قيام البعض باستخدام وسائل التواصل ومن خلال استخدام أسماء وهمية بمحاولة التعدي على خصوصيات أشخاص آخرين وابتزازهم وإلحاق الضرر بخصومهم، ورغم محاولات بعض الجناة باستخدام أساليب تمويه وتخفٍ، إلا أن الجهات المعنية تصل إليهم ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ويمثلون أمام القضاء لمخالفتهم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تنص المادة الـ 8 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وحسب أحد القانونيين فإن زيادة مثل هذه الجرائم ترجع إلى جهل البعض بالقانون وهذا الجهل لا يعفيهم من العقاب وعليه ينبغي التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بكل حذر لأن أي خروج عن القانون بأي صورة كانت يعرض الشخص إلى تبعات قانونية كثيرة ومتشعبة ولذلك كان لزاما على الجميع التعامل بمسؤولية مع ما يتم نشره وتناقله عبر الفضاء الإلكتروني وبأي وسيلة كانت حتى لا يقع المحظور ويجد المرء نفسه وقد خالف القانون وبالتالي قد توقع عليه عقوبة قاسية جراء ما قام به من أفعال مجرمة كان يعتقد أنها أمور عادية من وجهة نظر غير ملمة بالقانون وتبعات مخالفته.

أكد استشاريون أسريون وقانونيون أهمية تضافر الجهود للعمل على إيجاد حلول تلامس الواقع فيما يتعلق بظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق والعمل على الحد من هذه المشكلة الاجتماعية التي أصبحت مصدر قلق للأسر ليس على المستوى المحلي، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وأشاروا إلى أن الإحصائيات التي نشرت مؤخرا تظهر أن هذه المعدلات قد تجاوزت المراحل الخطرة التي تهدد كيان اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة، وطالبوا بإيجاد الحلول التي من شأنها المساهمة في الحد من تفشي هذه الظاهرة ثم التخفيف من الآثار الناجمة عنها وبما يسهم في حلحلة الظاهرة ووقف اتساع نطاقها وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع بشكل عام. إطالة فترة النظر في قضاياه بالمحاكم.. يوسف السويدي لـ الشرق: إفساح المجال لجهات الإصلاح يقلل حالات الطلاق طالب السيد يوسف السويدي، الاستشاري الأسري بمركز الاستشارات العائلية، الجهات المعنية بإطالة فترة النظر في قضايا الطلاق والدعاوى الأسرية وكذلك عدم قبول دعاوى الطلاق مباشرة في المحكمة وإحالتها إلى مركز الاستشارات العائلية وذلك لفسح المجال لجهات الإصلاح سواء وفاق أو مركز التصالح الأسري حتى يقوموا بدورهم والعمل على تقليل نسبة الطلاق، ونوه إلى أن مثل هذه القضايا إذا وصلت إلى المحكمة فإنها تزيد المشاكل بين الزوجين لأن كل طرف يصل إلى مرحلة الفجور في الخصومة وبالتالي تكون النتائج سلبية على الطرفين. وعلى الزوجين عدم الذهاب إلى المحكمة مباشرة والتوجه إلى مركز وفاق أو أي مركز مختص في الإصلاح الأسري لأنه في هذه الحالة قد يتم حل الخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة ويوجد في مركز وفاق استشاريون لديهم خبرات طويلة في حل المشاكل والخلافات الأسرية. وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ الشرق أنه في كل الحالات يمكن في المراحل الأولى للمشاكل الأسرية من الوقوف على المسببات وعلاجها بشكل مبسط، لافتا إلى أن القضايا التي تصل إلى المحكمة يصبح الحل فيها صعباً للغاية لكثرة المتدخلين فيها. وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع حالات الطلاق ترجع إلى عدة أسباب منها ضعف تأهيل الزوجين في بداية حياتهما الزوجية وعدم تعريفهم بما يجب عليهم كأزواج هذا إلى جانب فقدان دور الوالدين في تأهيل أبنائهم فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الزواج ويقتصر دورهم على دعم الأبناء في التجهيز والدعم المادي، ويتم إهمال أهم عنصر وهو الإعداد للحياة الزوجية بكل تفاصيلها وما قد يواجهونه في المستقبل وكيفية التعامل مع المتغيرات، ولذلك فإن الزوجين يكون عندهما عدم إدراك لحل الخلافات فيلجأون إلى أسرع حل كما يعتقدون وهو الطلاق والانفصال وهذا قرار كارثي على الأسرة حيث تكون له تبعات سيئة خاصة على الأطفال الذين يدفعون ضريبة هذه المشكلة حيث إنهم الحلقة الأضعف ويصبحون أداة يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخر وهذا من أكبر الأضرار التي تحصل بعد كل طلاق. وسائل التواصل وأشار المستشار السويدي إلى الدور السلبي الذي أصبحت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها وخاصة على الشباب من الجنسين، هذا إلى جانب عدم وجود محتوى على هذه المنصات يقدم مواد تتعلق بالثقافة الأسرية والزواج بشكل خاص وأضرار الطلاق النفسية التي قد لا تتم ملاحظتها خلال فترة قصيرة ولكنها مع الزمن تتضح وتصبح جلية للعيان ويتضرر منها جميع الأطراف خاصة الطرف الأضعف وهم الأبناء. وأشار السويدي إلى أن مركز وفاق يقع عليه جزء من المسؤولية في مجال التثقيف ومن باب المسؤولية الملقاة عليه فإن المركز يقوم بدور عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني حيث يتم وبشكل يومي نشر وتقديم نصائح زوجية وتثقيفية في مجال الأسرة والحياة الاجتماعية بشكل عام هذا إلى جانب الدورات التدريبية والبرامج مع جهات الدولة المختلفة ومنها المدارس والجامعات والمعاهد عبر لقاءات دورية يتم عقدها لتوعية الجمهور وأولياء الأمور، كذلك هناك برامج تأهيل المقبلين على الزواج التي يتم عقدها بشكل دوري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الهاتفية والإلكترونية التي تتم بسرية تامة ويمكن لأي شخص طلب الاستشارة في أي مجال يتعلق بالمسائل الأسرية ويتم التعامل مع هذه الاستشارات بكل سرية هذا إلى جانب المقابلات مع الاستشاريين حيث يمكن مقابلتهم ضمن إطار السرية التامة حتى لا يكون هناك حرج لدى أي أحد يريد الحصول على الاستشارة. الحرج الاجتماعي وأشار المستشار يوسف السويدي إلى أن الحرج الاجتماعي أصبح مشكلة عند الشباب من الجنسين حيث يتحرجون من الكلام حول المشاكل الزوجية أمام الناس الغرباء عنهم ولذلك يلجأون إلى أقرب الناس لهم سواء الأهل أو الأصدقاء ويكون هؤلاء في الغالب ليس لديهم ثقافة في حل الخلافات الأسرية فتكون نتيجة الاستماع لهم عواقب سيئة حيث يزيدون من حجم الخلافات وهذه مشكلة يعاني منها الكثير من الأزواج خاصة المبتدئين منهم. ونصح السويدي الأقارب والأصدقاء بعدم التدخل في حل مثل هذه الحالات وعليهم توجيه من يطلب مساعدتهم إلى مركز وفاق حيث يمكن التحدث مع الاستشاريين والاستماع منهم إلى الحلول الأفضل لمشاكلهم بعيدا عن المؤثرات التي قد تزيد من تعقيد الأمور، وبالتالي يمكن الوصول إلى حلول أفضل لما قد يواجهونه من مشاكل في حياتهم الزوجية. مصلحون اجتماعيون ولفت إلى أهمية وجود مصلحين أسريين أو اجتماعيين في الأسر والعائلات بحيث يكونون بمثابة المصلحين الأسريين ويتصدون لحل المشاكل الأسرية التي تحدث في الأسر وفي المحيط الاجتماعي وقد كان مثل هؤلاء المصلحين في الماضي يقومون بحل المشاكل بشكل ودي بين الناس وفي الأسرة الواحدة، وتمنى أن تتم إعادة مثل هذه المهمة في المجتمع بحيث يكون هناك أشخاص لديهم القدرة والمعرفة والثقافة على حل المشاكل والخلافات ويتم إعطاؤهم المزيد من التدريبات والدورات حتى يكونوا مؤهلين بشكل كامل ويمكنهم القيام بدور كبير في الأوساط الاجتماعية والأسرية وسينعكس دورهم بشكل إيجابي على الحد من المشاكل الأسرية. المحامي محمد البدر: 4 مقترحات للحد من تفشي ظاهرة الطلاق قال المحامي محمد خلف البدر إن ضعف الجانب الشخصي بجميع مستوياته سبب رئيسي في ارتفاع معدلات حالات الطلاق، منوهاً بأن تعزيز وبناء شخصية الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الأسرة، وعدم إدراك أطراف هذه اللبنة الاجتماعية لمفهوم وأسس الحياة الأسرية، وعدم قدرتهم على استيعاب مقومات نجاحها، يؤدي حتما إلى عدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، الذي بموجبه يتحدد مصير هذه الأسرة التي تبنى على علاقة المودة والاحترام ولذلك فإن هذه العلاقة هي من أعظم العلاقات الإنسانية التي تتطلب الحفاظ عليها والعمل على تقويتها وتعزيزها بكل السبل الممكنة. شروط إلزامية وشدد البدر على ضرورة أن توجد مقترحات وحلول للحد من انتشار وتفشي هذه الظاهرة، منها إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة دراسية شاملة تتعلق بكل الأساسيات حول بناء الأسرة وكذلك تطوير دور المأذون الشرعي ليتضمن دورا توعويا للمقبلين على الزواج، وتطوير الصلاحيات فيما يتعلق بلجان الإصلاح سواء في محكمة الأسرة أو مركز الاستشارات العائلية وكذلك عقد الندوات واللقاءات العامة حول الأسرة ومشكلاتها وكيفية المحافظة على كينونتها وتماسكها وبقائها بعيدة عن المشاكل التي قد تؤدي إلى انهيارها وبالتالي حدوث التفكك الأسري جذور المشكلة وأضاف البدر أن الحلول تبدأ من النظر إلى جذور المشكلة وبدء العمل على معالجة هذه الظاهرة من أساسها، عن طريق إيجاد برامج توعية نوعية لجميع شرائح وفئات المجتمع، والقيام بشراكات ناجعة وفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال هذه البرامج ورسائلها وتحقيق أهدافها بالشكل الصحيح، وهو ما يتطلب أن تقوم جهة متخصصة على تنفيذ هذه المهمة بشكل مميز وتوزيع الأدوار والقيام بعمليات المتابعة والمساندة والتقييم مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة حتى يتم الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من هذه المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع بشكل عام. المستشار صالح العبادي:مكاتب محاماة تتربح بالسمسرة في القضايا الأسرية قال المستشار القانوني صالح العبادي إن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة لظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق من أبرزها الاستقلال المادي للمرأة من خلال عملها وتأثير بيئة العمل على المرأة تشجيعاً وهمياً بالعزوف عن الحياة الزوجية. ولفت المستشار العبادي إلى أن الاستشارات العائلية أحد الأسباب التي تشجع المرأة وتدعمها على حساب الرابطة الأسرية. وأشار العبادي إلى أن بعض المستشارين القانونيين في بعض مكاتب المحاماة تحولوا إلى سماسرة أيضاً يشجعون على جلب قضايا أسرية بهدف الربح المادي ولا يلتفتون إلى مسألة الإصلاح بين الطرفين. أحمد البوعينين: 10 أسباب تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية قال فضيلة الشيخ أحمد البوعينين، إمام وخطيب ومرشد أسري، إن مشكلة ارتفاع حالات الطلاق أصبحت مشكلة تؤرق الجميع وهناك أسباب عديدة لهذه المشكلة منها ما هو حقيقي والآخر وهمي وقد يكون وقوع هذه المشكلة بسبب الزوج أو الزوجة حيث لا يمكن حصر الأسباب في طرف دون الطرف الآخر. ووصف الزواج الناجح بمثلث أحد أضلاعه الأب والأم والضلعين الباقيين للزوج والزوجة ليكون هناك اتفاق بين أضلاع المثلث على الاختيار ولكن إذا رفض طرف يكون هناك خلل في هذا الزواج يؤدي في النهاية إلى الطلاق. ورأى أن كثرة طلبات الزوجة، والسكن مع الأسرة، وتدخل الأسرة في حياة الزوجين أسباب تؤدي إلى الطلاق، بالإضافة إلى إرغام أحد الطرفين على الزواج من شخص لا يرغب بالارتباط به ومثل هذه الزيجات تكون نهايتها معروفة غالباً بالفشل وما ينتج بعد ذلك من تبعات سيئة خاصة في حال وجود أبناء حيث تصبح المشكلة مضاعفة وممتدة بشكل كبير. مبيناً أن أول وأبرز الأسباب المؤدية لهذه المشكلة هو سوء اختيار شريك الحياة ولهذا السبب تأثيرات كبيرة تزداد حدتها وتأثيرها السلبي على الأسرة والحياة الزوجية بين الزوجين بشكل كبير وأشار إلى سبب آخر وهو عدم الكفاءة بين الزوجين وهو سبب قوي من أسباب الطلاق في وقتنا الحاضر سواء عدم التكافؤ في السن أو الدراسة أو المال أو الحالة الاجتماعية حيث يكتشف كل طرف أنه بعيد كل البعد عن شريك حياته ويكتشف أشياء لم تكن واضحة خلال المراحل الأولى من الخطبة وما يليها وهي عادة فترة قصيرة ولا يمكن خلالها اكتشاف عيوب أو مزايا الشريك بشكل واضح وجلي. ولفت أحمد البوعينين إلى أن عمل المرأة كذلك أصبح أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق، فضلا عن عدم الرؤية الشرعية قبل الزواج وهذا أيضا سبب من أسباب الطلاق في الوقت الحالي، ولفت إلى أن إصرار الأب والأم على زواج ابنهما أو ابنتهما من الأقرباء تحول إلى سبب قوي للطلاق لأن الزوج أو الزوجة مرغمان على هذا الزواج وبالتالي لا يمكن أن يدوم طويلا إلا في حالات قليلة جداً لا يقاس عليها. وأكد أن الإسراف والبذخ في الزواج أصبح أحد الأسباب القوية للطلاق، لأن الزوج يقبل على حياته الجديدة وهو محاصر ومثقل بالديون والمشاكل والهموم ما ينعكس على حياته الأسرية بشكل عام، وطالب بضرورة تجنب مظاهر البذخ والمبالغة فيها لأن ذلك يكون له تأثيرات سلبية كثيرة على الأسر الجديدة في المستقبل ويعيق حياتها لتسير بشكل سلس وسهل بعيدا عن الضغوطات التي تؤدي إلى مضاعفة المشاكل وفي نهاية المطاف تقود إلى تدمير الأسرة والحياة الزوجية بشكل تام، وهذا ما نلاحظه في الآونة الأخيرة. حسن المهندي: الرفاهية ساهمت في تعزيز التفكك الأسري أكد حسن المهندي أن زيادة نسبة الطلاق مؤشر خطير يهدد وحدة وتماسك المجتمع القطري المحافظ ويجب تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تعصف بكل القيم والأخلاق والتقاليد الاجتماعية وأنا كمواطن ومتابع للوضع الاجتماعي في البلاد أرى أن من أهم أسباب التفكك الأسري هي الرفاية التي نعيشها حيث إن النعمة التي منَّ الله بها علينا من الناحية الاقتصادية استخدمها البعض بشكل سيئ فأصبح البذخ والإسراف عنوانا لحفلات الزواج وحياة الرفاهية أوجدت جيلا من الشباب والبنات غير غير مستعد لمسؤولية الزواج وإدارة أمور الأسرة وهذه حقيقة يتغافل عنها الكثيرون حيث إن الشاب المرفه اعتاد أن يصرف عليه والده حتى بعد الزواج فكلما طلب شيئا هرع إلى والده وكأنه ما زال مراهقا ومن نتائج عدم تحمل المسؤولية أن أحد الزوجين غير مستعد أن يتحمل أخطاء الآخر وإن كانت اعتيادية. وأضاف أن هذه السلوكيات الغير حميدة تتحملها الأسرة أولا ثم هوس الشباب من الجنسين بمشاهير السوشيال ميديا وتقليدهم وهم لا يعلمون أن أغلب المشاهير حياتهم مزيفة، ومن أشد الأضرار التي نتجت عن تقليد هؤلاء المشاهير هو تحريضهم للمرأة المتزوجة على الاستقلالية عن الزوج وبث الأفكار الهدامة. وأشار إلى أهمية وضع مناهج دراسية لتعليم الشباب أسس ومهارات الحياة الزوجية حتى يكون محصنا من التأثيرات الخارجية الهدامة، وعدم إغفال التوعية المجتمعية لتعزيز القيم الأسرية. لطيفة دسمال: الزواج المبكر أوجد عدم توافق بين الزوجين أكدت لطيفة دسمال الكواري أن زيادة نسبة الطلاق في المجتمع القطري تعود إلى عدة عوامل ومن أهمها الزواج المبكر والذي قد ينتج عنه عدم توافق فكري بين الزوجين لقلة معرفتهم وخبرتهم في الحياة إضافة إلى الضغوط النفسية التي يواجهونها في المجتمع وذلك فإن غالبية الأزواج صغار السن لا يتحملون المسؤولية كاملة وغير مبالين بقدسية العلاقة الزوجية التي من أهم أركانها الاحترام المتبادل وتحمُّل المسؤولية لأنه وللأسف الشديد كثير من أبناء وبنات جيلنا الحالي متأثرون سلبا بأنماط حياة المشاهير المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ساهمت وبشكل سلبي في انحراف القيم الاجتماعية وأظهرت أسرار البيوت للعامة. وأشارت لطيفة دسمال إلى أن انتشار ظاهرة الطلاق يجمعها معرفة معنى الزواج وتحمُّل المسؤولية حيث يحتاج هذان الأمران إلى التركيز في أساسيات التعليم المدرسي والتثقيف الاجتماعي عبر المؤسسات المعنية بالأسرة ويجب أن تكون المسؤولية مشتركة وتتطلب تكاتف الجميع. فهد المالكي: وضع مناهج لتعليم أسس الحياة الزوجية قال فهد عبدالله المالكي إن الإحصائية الأخيرة التي تم الإعلان عنها تعتبر كارثية لأننا نعيش في مجتمع صغير ومحافظ ومثل هذه النسبة العائلية من الطلاق تهدد الحياة الأسرية والاجتماعية في قطر ولكي نطرح الحلوح لابد من ذكر الأسباب الأساسية التي أدت إلى تفاقم هذه القضية ومن خلال متابعتي واختلاطي بالناس في المجتمع أرى أنه من أبرز أسباب الطلاق هو العنف الجسدي من قِبَل الزوج ضد المرأة والإساءة العاطفية لها وبرودة العلاقة الزوجية التي يعقبها فتور وصد وهجران إضافة إلى طول فترة العمل للزوجين وغلاء المعيشة واضطرار المرأة للعمل وغيابها عن منزلها لفترات طويلة على حساب بيتها وعيالها من الأسباب المهمة والتي كثرت بسببها نسب الطلاق في المجتمع لأن غياب الزوجين عن المنزل لفترات طويلة بسبب تواجدهما في العمل يولد نوعا من الجفاء العاطفي وبرود العلاقة الزوجية وتزايد المشاكل الأسرية وما قد ينتج عنه من انفصال. وأشار فهد المالكي إلى حزمة من الحلول التي قد تساهم في التقليل من نسب الطلاق في المجتمع ومن بينها عدم الاستعجال بالذهاب إلى المحاكم قبل تدخل الوساطات العائلية (حكما من أهلها وحكما من أهله) وضرورة إنشاء لجان أسرية تقدم خدمات وقائية وعلاجية وإيجاد الحلول بين الزوجين، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية وهو الجانب التثقيفي التوعوي في المدارس بوضع مناهج دراسية تعلم الطلاب أسس الحياة الزوجية وكيفية تكوين أسرة سعيدة متماسكة إضافة إلى تعزيز الثقافة الدينية والتوعية الإعلامية. نايف الشمري: ساعات العمل الطويلة للزوجين رفعت معدلات الطلاق أشار نايف الشمري إلى أن من أهم أسباب الطلاق هو قلة الخبرة الأسرية في التفاهم والتواصل بين الطرفين وهذا الشيء هو نتيجة التأثير السلبي للسوشيال ميديا التي غزت ولوَّثَت عقول وأفكار الجيل الحالي ما أدى لضيق الأفق والصبر لديهم وهو ما أثر سلبا على سلوك الزوجين فغاب الحلم وحضر الغضب وغابت الحكمة وحل مكانه الجهل والحل من وجهة نظري هو إجبار المقبلين على الزواج بأخذ دورات تدريبية توعوية في أسس ومهارات الحياة الزوجية تحت إشراف أساتذة ومختصين لنشر الوعي وتثقيف جيل الشباب من الجنسين ليعرف كل منهم واجباته وحقوقه الزوجية وأن يتم ترسيخ مفهوم الاحترام المتبادل في العلاقة الزوجية. وأضاف الشمري أن قلة الوازع الديني لها تأثير كبير على فشل الكثير من الزيجات والرخاء الاقتصادي ووسائل التواصل الاجتماعي ساهما في تصدُّع المنظومة الأسرية كما أن ساعات العمل الطويلة للزوجين من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدّلات الطلاق، مطالبًا بخفض ساعات الدوام إلى 6 أو 5 ساعات، حيث إنَّ الفترة الزمنية القصيرة التي يقضيها الزوجان معًا لا تتيح لهما التواصل بصورة طبيعيَّة وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات طلب الزوجات للطلاق؛ بسبب ارتباط أزواجهن بزوجة أخرى. كما لوحظ ارتفاع حالات طلب الأزواج للطلاق، بسبب تقصير بعض الزوجات وعدم الاهتمام بواجباتها زوجة وأماً، ولا ننسى العنف الواقع بين الأزواج، ويعد سبباً رئيسياً لوقوع حالات الطلاق وانعدام الحياة الزوجية، فضلاً عن حالات تدخل أقارب الزوجين في حياتهما. وهناك حالات قليلة يكون سبب الطلاق فيها عدم الإنجاب.

القضاء يلزم حاضناً بدفع 8آلاف ريال أجرة خادمة وسيارة وسائق لأطفاله حاضنة تطلب نفقة شهرية وقيمة مالية لمجوهراتها دعوى أسرية لزوجة طالبت بنفقة مدرسية ومؤخر صداقها طالب قانونيون وأكاديميون الجهات المعنية بإنشاء مركز لإعداد المحضون وتأهيله نفسياً واجتماعياً بعد انفصال والديه ، وتهيئة ظروفه الأسرية وتوفير كافة جوانب الحياة التي تضمن له معيشة كريمة بعيداً عن التوتر والضغوط. وقالوا في لقاءات للشرق : إنّ توفير مركز اجتماعي للمحضون يقوم على تنفيذ الحكم القضائي برؤية أو زيارة المحضون أو انتقاله من حاضن غير جيد إلى حاضن أبعد مناسب ، وتهيئة الظروف المعيشية أمامه بعد الانفصال بهدف التقليل من مخاطر التوتر والخلاف الأسري على نفسية وذهنية الطفل. وأشاروا إلى أنّ قاعات دوائر الأسرة تشهد العديد من دعاوى الطلاق ، وفسخ عقد النكاح للضرر ، ومطالبات زوجات ومطلقات وأمهات بنفقات عدة وأحوال شخصية وشهرية وتعليمية وعلاجية للأطفال ، حيث يولي قانون الأسرة الطفل باعتباره المحضون أولوية قصوى ، ويضع مصلحته فوق كل اعتبار ، ويوفر كافة الخدمات المعيشية والنفسية والعاطفية الضرورية ليحيا بعيداً عن المنغصات وخلافات البيئة الاجتماعية المحيطة به. ومن القضايا التي نظرها القضاء وكان الطفل طرفاً فيها ، ما يلي: أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بطلب إلزام الطاعن بتوفير مسكن مناسب للمحضونين من أولادهما وسيارة لتنقلاتهم ، لأنهم ما زالوا في حضانتها بعد فسخ عقد النكاح ، وإلزامه دفع مبلغ 8300 ريال مقابل أجر سائق وخادمة . وطلبت زوجة في دعوى ثانية بعد طلاقها نفقة شهرية لها ولابنتها وتوفير سيارة وسائق وخادمة ، وكان زوجها قد رفع ضدها دعوى للدخول في طاعته والعودة إلى منزل الزوجية . وقضت المحكمة بنفقة شهرية ، ومبلغ 3آلاف ريال نفقة للمحضونة ، وإلزام الطاعن ضده توفير سيارة وسائق وخادمة. وتقدمت زوجة ثالثة بدعوى فسخ عقد النكاح للضرر ، والمطالبة باستمرار حضانتها لأطفالها ، وطلبت أجرة مسكن وحضانة ، وكان الزوج قد تركها وأطفالها ، واستحالت الحياة الزوجية بينهما ، وقد ألزمت المحكمة الطاعن بالمصروفات. أقامت مطلقة دعوى ضد طليقها ، مطالبةً بنفقة شهرية ومؤخر أحوال شخصية قدرها 3 آلاف ريال مع السكن ، وإسناد الحضانة إليها وأن يؤدي لهم نفقة كان يضربها ويسيء معاملتها . وعندما أحيلت الدعوى إلى مركز وفاق تبين استحالة العشرة بينهما ، وتمّ الطلاق للضرر ، وإلزامه أن يؤدي مؤخر صداقها. وأقامت زوجة دعوى أسرية ، طلبت فيها نفقات شهرية وعدة ومتعة وأحوال شخصية مع إلزامه بدفع الرسوم المستقبلية لأولاده الذين هم في حضانتها ، وتوفير مسكن وإسناد حضانة الأولاد إليها ، مع رسوم دراسة قدرها 3آلاف ريال وخادمة وأجرة سائق ، وطلبت إرجاع قيمة المجوهرات التي كانت تمتلكها وأخذها منها. وقد وجهت المحكمة للزوج اليمين الحاسمة ، التي أقرّ بموجبها بوجود قيمة مالية لمجوهرات تخص طليقته ، وألزمته بالنفقة على الأبناء. المحامي راشد النعيمي: النفقة والصحة والتعليم من حقوق المحضون وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إنّ مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن ، وتعني في النفقة والتعليم والصحة والحياة المعيشية وفي كل ما يتصل بتنمية الطفل ، وإذا كان الحاضن الأقرب غير صالح ينتقل إلى حاضن أبعد ،وهذا من سلطة القاضي في تحديد المصلحة في يد أحد الأطراف. وأضاف أن نشر ثقافة المصلحة التي يقوم عليها حقوق الطفل والحاضن والمحضون تؤدي إلى المعرفة بالحقوق ، ومن الطبيعي المطالبة بتعديل قانون الأسرة فيما يتعلق بمصلحة المحضون ما دام المجتمع ينمو لابد من تحقيق الفائدة للطفل . د. محمد بوشهاب المري: التواصل مع مدرسي المحضون لمعرفة حاجته التعليمية وقال الدكتور محمد بوشهاب المري إنه لابد من تعريف المصلحة في قانون الأسرة لكي لا يلتبس على القاضي المراد بها ، وهي قدرة الحاضن على توفير الأفضل من خير ومنفعة للمحضون ، ومراعاة عند الحكم لأحد الزوجين بالحضانة بحث حالة الطفل . فإن كان ينظر إلى التربية والتقويم فلابد من النظر إلى أيهما أصلح ، وأن يوثق ذلك مركز الاستشارات العائلية وفاق لمعرفة أخلاق المحضون عن طريق التواصل مع الأساتذة والأخصائيين في مدرسته ليتعرفوا على سجل الصغير والتي لها أكبر الأثر في تقييم حالته . المحامي جذنان الهاجري: الحاجة لتشريع لتطبيق البرامج الوالدية على المطلقين واقترح المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً عمل برامج والدية للزوجين خلال الخلاف الأسري ، بهدف إعادة هيكلة العلاقة بين الطرفين ، وإيجاد علاقة صحية بين المنفصلين لتقليل الآثار السلبية للطلاق ، مضيفاً أنّ البرامج تستهدف المطلقين وأبناء المطلقين للتكيف مع الواقع الاجتماعي. وأوضح أنّ فكرة البرامج الوالدية قد يراها البعض صعبة التطبيق ، وعدم تقبل الأسر لها ، مبيناً أنّ أيّ فكرة تحتاج إلى تدرج في تطبيقها ، ويتطلب إصدار تشريع بشأنها لتفعيلها مثل فكرة الفحص الطبي قبل الزواج الذي أصبح من الأمور العادية بعدما جرى تطبيقه على مراحل متدرجة. وأشار إلى أنّ برامج المقبلين على الزواج مثلاً كان يواجه صعوبة التطبيق في البداية واليوم يعتبر من أنجح البرامج الاجتماعية . المحامي أحمد السبيعي: إنشاء مركز توعية وإعداد للمحضون وأوصى المحامي أحمد السبيعي بإنشاء مركز توعية وإعداد للمحضون وللحاضن نفسه حتى يستطيع التعامل مع المحضون في ظل التغيير الذي قد يعود سلباً عليه كشرط من شروط الحضانة ، وذلك في ظل عدم وجود مراكز تأهيل مناسبة للمحضون بعد صدور حكم قضائي بنقل حضانته إلى أياً من والديه. وأوضح وجود تعارض في المادة 171 من قانون الأسرة بشأن أحقية الوليّ أو العاصب من القيام بواجبه في الولاية على المحضون من حيث التنشئة والإشراف وفي الوقت ذاته يواجه تعنت الحاضنة معه نظراً لطول حضانتها ، ويظل الطفل رهين ما يتلقاه من الأم . واقترح المحامي السبيعي إعادة تنظيم نصوص الحضانة بإعادة صياغتها لتفادي إشكالات تطبيقها العملي وفقاً لمبدأ المصلحة ، وتبعاً للحقائق الاجتماعية ، وبفتح المجال لذوي الأفكار البناءة والكفاءات القانونية بقصد إمداده بمعلومات كافية لمحاولة الإصلاح . المحامي فلاح المطيري: إشكاليات في تنفيذ حكم الحضانة من طرف الخصوم وقال المحامي فلاح المطيري إنّ تكاتف الجهات الاجتماعية والقانونية سيحل إشكاليات كثيرة لمصلحة المحضون ، فهناك إشكاليات في التنفيذ ويوجد تعسف في استعمال بعض الحقوق من قبل الخصوم. وأضاف أنّ بعض الأطراف يلجأ إلى الحيل على أساس يكسب قضيته مما يضر بالطفل علماً بأنّ هناك تشريعات تصب دوماً في مصلحة المحضون والأسرة من حيث سرعة الإجراءات وعدم البطء في تنفيذ الأحكام ، مؤكدا أن الحاجة ملحة والتعديل المطلوب على قانون الأسرة بعد دراسة الواقع من خلال تطبيقه وبعد فترة تمت دراسة الإشكاليات التي اعترته خلال السنوات الماضي ، وأنّ التعديل ليواكب التطور الحاصل في القطاع التربوي والاجتماعي.

كل شيء فى الحياة له سلبيات وإيجابيات، ولكى نستفيد من هذا الشيء لا بد من تحصيل الإيجابيات وتلافى السلبيات. ومواقع التواصل الاجتماعى مثلها مثل أشياء كثيرة لها إيجابيات وسلبيات.لاشك أن أبرز إيجابيات وسائل التواصل هى تبادل الآراء والأفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب المسافات. وتفتح أبواباً تمكن من إطلاق الإبداعات والمشاريع التى تحقق الأهداف وتساعد المجتمع على النمو. لكن لا شك أن هناك سلبيات عددها الخبراء منها غياب الرقابة وعدم شعور بعض المستخدمين بالمسؤولية وكثرة الإشاعات والمبالغة فى نقل الأحداث، كما ان هناك بعض النقاشات التى تبتعد عن الاحترام المتبادل وعدم تقبل الرأى الآخر وإضاعة الوقت فى التنقل بين الصفحات والملفات دون فائدة. كما أن تصفح المواقع يؤدى إلى عزل الشباب والمراهقين عن واقعهم الأسرى وعن مشاركتهم فى الفعاليات التى يقيمها المجتمع. وأدى ذلك الى ظهور لغة جديدة بين الشباب بين العربية والإنجليزية من شأنها أن تضعف لغتنا العربية وإضاعة هويتها. كما ان إنعدام الخصوصية يؤدى إلى أضرار معنوية ونفسية ومادية.مواطنون طالبوا بضرورة ان يحرص الشخص على الاستفادة من الإيجابيات وتفادى السلبيات حتى ننعم بذلك التواصل دون مشاكل قد تعود بالضرر على الافراد والاسرة والمجتمع.دعاة طالبوا وأكدوا على اهمية ان يحرص المسلمون جميعًا على أن يتواصلوا فيما بينهم؛ لتحقيق الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية والتقريب بنيهم، ولكن يجب ألا يتمَّ استخدام تلك المواقِع فيما يُغضِب الله — تعالى — ونشر الإشاعات الضارة التى تضر بأمن المجتمع ونشر الأحاديث المكذوبة على النبى صلى الله عليه وسلم وهذا أمر بالغ الخطورة على دين المسلم الذى يتولى نشر هذه الأحاديث التى تؤثر على عقائد المسلمين.لكن مع هذا التطور التكنولوجي، كيف أثرت هذه المواقع على حياتنا؟ هل سرقتنا من بعضنا؟ هل سيطرت على أوقاتنا وعقولنا إلى درجة أنها أصابت الأزواج والزوجات والأبناء بحالة من الخرس والتشتت الأسري! وكم أثارت غيرة الأزواج لدى ملاحظة أحدهم للآخر وهو يتواصل مع أشخاص غرباء وجعلت الأبناء يعيشون حالة من الانزواء وهم منكبون على كتابة الرسائل أو تلقيها. فى هذا الملف نناقش القضية وآثارها السلبية سواء من الناحية الاجتماعية أو الشرعية.. فى هذا الملف نحاول الاجابة على هذه الاسئلة. زيادة الخلافات الأسريةاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي اصبح أمرًا حتميًا فى حياة الافراد صغارا وشبابا وكبارا رجالا ونساء خاصة فى ظل الطفرة التكنولوجية، فعلى الرغم من ان هذه الوسائل حققت العديد من الإيجابيات، لكنها فى الوقت ذاته لها سلبيات فهى باتت سلاحا ذا حدين.مواطنون أكدوا أنّ المجتمع ينبغى أن يتنبه إلى مثل هذه المخاطر المحدقة، التى قد تدمر أجيالا بأكملها، قائلين إنّ النار تستعر من مستصغر الشرر!وقالوا إنّ على الأسرة والجهات المعنيّة فى الدولة مسؤولية حماية النشء والشباب من مخاطر هذه الوسائل، من خلال التوعية المختلفة بأضرارها.موضحين ان البعض يحرص من خلال هذه الوسائل على مشاركة أصدقائه مختلف لحظات حياته السعيدة، والمحزنة، وآخرون يرون أنها وسيلة لاكتساب الشهرة، ليكونوا نجوما، ويهتم المتصفحون بمتابعة منشوراتهم، لتكون أدوات التواصل نافذة لكشف أسرار البيوت، وهتك خصوصيتها، ليكون هذا الجانب شبحا يطارد بعض المستخدمين المهتمين بنشر جميع تفاصيل حياتهم، وأخبار أسرهم، ليجعلوها يوميات يتعرف عليها جميع المتابعين، بحسب وجهات نظر البعض الذين استطلعت الشرق آراؤهم لتتعرف على وجهات النظر المختلفة تجاه نشر الحياة الخاصة فى وسائل التواصل الاجتماعى، حيث ان البعض أبحر إلى أعماق هذه الوسائل دون أن يحدد وجهته، بحسب ما أوضح المختصون، حيث أكدوا أن استثمار هذه الوسائل تفتح آفاقا جديدة بحسب رؤية المستخدم، ومدى وضوح قيمه فيما يقدم من خلال هذه الوسائل.انتهاك الحياة الشخصيةفى هذا الصدد يعلق المواطن سلطان الشمري، طالب جامعي، رافضا نشر الأخبار الخاصة بحياة الفرد على صفحاته الشخصية من خلال مختلف أدوات التواصل الاجتماعي، قائلا: أصبح من السهل الوصول لجميع معلومات الفرد من خلال البحث عنه على محرك البحث "جوجل" بالإضافة إلى كثير من الطرق، مما ينتهك حياته الشخصية، خاصة حسابات المرأة التى تضع جميع معلوماتها وأخبارها على صفحاتها، ويرى الشمرى أن هذه الممارسات المنتشرة قد تحولت إلى ظاهرة، متهما هذه الأفعال بالتسبب في انتشار الخلافات العائلية، والمشاكل الزوجية التى تزايدت وصولا إلى الطلاق، لافتا الى أن الآباء ينشغلون بنشر يومياتهم، فى حين أن أبناءهم يحتاجون هذه الساعات الطويلة التى يقضونها انشغالا بهذا العالم الذى أصبح أقرب إليهم من اهتمامهم بعائلاتهم، مما يقلل الأوقات التى يجب أن يمضيها الأزواج مع أطفالهم.ويشير المواطن سعيد على المرى إلى أن بعض الآباء أصبحت صفحاتهم تعج بجميع أخبار العائلة، مستنكرا هذه الممارسات التى تتسبب فى عواقب وخيمة، ويضيف المرى أن ما يدفع البعض بنشر يومياته هو اعتقاده أنها وسيلة للشهرة، ليصبح من نجوم مواقع التواصل المعروفين، بالإضافة إلى رغبته فى مشاركة الآخرين أخباره الشخصية، لافتا الى أن هذا الأمر يتطلب رفع مستوى الوعى لمعرفة مخاطر نشر المعلومات الخاصة، مضيفا أنه سلاح ذو حدين، وعلينا أن نحسن استخدامها حتى لا نقع ضحايا لسلبياتها.غياب الوعي الصحيحوعن الممارسات المنتشرة عن نشر جميع الأخبار الشخصية من خلال أدوات التواصل الاجتماعى يرى السيد يوسف الشاطي، منسق التواصل الاجتماعى فى المجلس الأعلى، أنها تعكس غياب الوعى الصحيح بأهداف استخدام هذه الأدوات، وينصح الشاطى أن يضع المستخدم هدفا وفكرة قبل الدخول إلى هذا العالم، محددا الرسالة التى يريد إيصالها إلى متابعيه، وهدف صفحته الشخصية، سواء كان نشر الأخبار، أو تقديم خدمات معينة، مثل تجربة تقييم المطاعم، مؤكدا أن وضوح الرؤية هو ما يؤدى للنجاح، وليس نشر اليوميات، فوضع هدف واضح، تؤصله القيم الفردية يُسهَّل على المستخدم الوصول للنجومية فى مجاله، أما العبثية فى استخدام مواقع التواصل فتؤدى إلى زوال الشهرة السريع، فبعض المشاهير يجهلون المبادئ لاستخدام أدوات التواصل، مما يتطلب رفع الوعى بخطورة تأثيراتها السلبية، مضيفا أن نجاحهم غير مرتبط بنشر يومياتهم، وإن كان البعض قد نجح بالفعل من خلال التطبيق "سناب بشات" فى استقطاب الجماهير ولكن هذا لا يعنى أن يكونوا قدوة يقلدها الآخرون، فصناعة النجومية على مواقع التواصل إن لم يتم بناؤها على فكرة وقيمة ستكون مؤقتة، وسيجنى صاحبها مساوئها فى النهاية، وهو ما يجعل المختصين فى هذه المجالات لا يحبذون نشر أخبارهم الشخصية دون هدف، فهم ينتقون ما يجب نشره لأغراض محددة.واشار إلى أن بعض الأشخاص حصلوا على وظائف مرموقة لم يكونوا يحلمون بها بفضل قدرتهم على التسويق لقدراتهم على هذه المواقع، مضيفا أن تجربة دوحة لايف استخدمها أشخاص حددوا هدفهم، فحققوا شهرة واسعة، وينصح السيد يوسف بتجنب وضع جميع المعلومات الشخصية على الحسابات الخاصة، وخاصة العناوين، حتى لا يُسهلوا على المتسللين اقتحام حياتهم الشخصية واستخدامها بشكل يسيء إلى صاحبها، وقد يصل الأمر إلى سرقة الحسابات، ولهذا فيجب اختيار كلمات سرية دقيقة، ويستطرد الشاطي: قانون الجرائم القانونية الذى صدر حد بشكل كبير من سرقة الأفكار للمنشورات التى يتم وضعها على صفحات المواقع المختلفة، مما يساهم فى احترام حقوق الملكية الفردية، حيث يحق لأى شخص أن يقاضى من يقوم بنسخ مدوناته، وإعادة نشرها.دعاة يحذورن من إرسال أحاديث مكذوبة وشائعات عبر مواقع التواصلأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ويعود ذلك الى التطور الهائل في تقنيات التواصل، وسهولة استخدامها لجميع شرائح المجتمع، حيث تنامى دور وسائل التواصل الاجتماعي سواءً بالسلب أو إلايجاب، فأصبح لزاماً على الجميع أن يتعامل مع هذا التحول الكبير، في استخدام وسائل التواصل بحذر ومسؤولية اجتماعية، وبوعي بخطورة تأثيرها السلبي والتنبه لما ينشره أو ينقله عبر هاتفه الجوال، أو عبر "فيسبوك" أو "تويتر" أو "وتساب" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا دينية يترتب عليها عبادات وعقائد، قد تقود الإنسان إلى الشرك أو عمل أعمال تتنافى مع الشريعة.. فقد أصبح الفرد خلال الجيل الثاني من الإنترنت، الذي بدأ في عام 2004 ليس فقط لديه القدرة على التعاطي من الإنترنت أو الاستفادة منه، إنما أصبحَت لديه القدرة على أن يُقدِّم ما لديه، وأن يتواصل مع العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كما لعبَت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا جدًّا في قيام ثورة 25 يناير، كما أنها تغلَّبت على كل أساليب وأشكال الرقابة من الناحية التقنيَّة.. وعلى الرغم من مساهمة "الإعلام الاجتماعي" في التواصل بين البشر حيث أصبح التواجد في العالم الافتراضي أكثر منه في الواقع اليومي، مما جعل نقل الأخبار والرسائل المتنوعة بالصوت والصورة، وبسرعة واضحة أمراً مألوفا، إلاّ أنه أصبح من السهل اختلاق الإشاعات وبثها بكل يسر وسهولة، حيث تُنقل المعلومة خلال دقائق دون وجود تحرٍ من دقتها أو صحتها، وهذا ما أثّر على أفراد المجتمع سلباً، مما يتطلب زيادة الوعي تجاه ما يُنشر، والتأكد من صحة الخبر قبل نقله، كما أنه يبرز أهمية دور الجهات الرقابية في متابعة كل ما يتم تداوله، لاسيما الإشاعات والأخبار الكاذبة.صحة الاحاديثبداية يقول فيصل العشاري الباحث الشرعي: إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أصيلا من الحياة اليومية للناس، كما انتشرت ثقافة التعامل مع هذه الوسائل بشكل سريع جداً، حتى في أوساط عوام الناس، وهذا يجعل من هذه الوسائل أمراً بالغاً الأهمية والخطورة، حيث يمكن أن يستغل في نشر الخير، كما يمكن استغلالها في ترويج الشر كذلك، ويشير إلى انه في ظل هذا الخضم المتلاطم من الرسائل اليومية يتم نشر الغث والسمين منها، غير أن الإشكالية لا تتوقف عند هذا الحد بل يصل الأمر إلى نشر الإشاعات الضارة التي تضر بأمن المجتمع، ونشر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بالغ الخطورة على دين المسلم الذي يتولى نشر هذه الأحاديث، التي تؤثر على عقائد المسلمين وتحثهم على فعل أعمال ربما تكون مخالفة للشرع، وهذا الأمر فيه وعيد كبير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )). ويضيف: إن هناك كثيراً من الرسائل التي تحمل بعض الأدعية والأذكار والترغيب في بعض الأعمال الصالحة، تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أشد من انتشار النار في الهشيم، وهذا من شأنه أن يفسد أعمال المسلم وخاصة العامة، الذين لا يعرفون كيفية التأكد من صحة هذه الأحاديث، كما أن هذه الرسائل قد تحمل شائعات تسبب أضرارا نفسية ومعنوية بالغة على بعض الأشخاص، من هنا تأتي أهمية الالتزام بآداب سورة الحجرات، التي ذكرت فيها الضوابط والآداب الاجتماعية، ومنها ضابط التبيُّن وفحص الخبر قبل نشره: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".ضوابط عامةويؤكد أنه لابد من وضع ضوابط عامة، لمن يستخدمون هذه الوسائل، ومن ذلك التحرز من نشر الأحاديث النبوية إلا بعد التأكد من صحتها، خصوصاً أن هناك وسائل كثيرة ميسرة تساعد على فحص صحة هذه الأحاديث، موجودة على محركات البحث، خاصة عندما تجد بعض الرسائل فيها أحاديث تلزمك بذكر معين أو أمر غيبي، وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم!! ويكون المرسل يريد الخير ولكنه يقع في الإثم وهو لا يشعر، كما انه يجب الابتعاد عن نشر النكت التي تحمل طابع السخرية والعنصرية، وكذلك عدم نشر الرسائل التي لا نعلم مصدرها، والتي قد تضر بأخلاقنا وديننا، وكذلك بأمن مجتمعاتنا. ويُضيف: انه علي الرغم من ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي لكن لها سلبيات كثيرة أيضًا، ويمكن أن تطغى سلبياتها على إيجابياتها من الناحية التربوية والمسؤولية الاجتماعية؛ فمن ضمن هذه السلبيات: كثرة تداول الإشاعات والأخبار المغلوطة؛ نظرًا لعدم اشتراط التأكد من المعلومة قبل نَشرِها، أو نشر مصدر الخبر على تلك المواقع، إضافة إلى غياب الرقابة على ما يُكتَب أو ما يُنشَر في تلك المواقع، فهناك كثير من الشباب يقومون بنشر مواد ليست لها أي أهمية، بل إنها ضارة، وهناك ضرر كبير جدًّا لهذه المواقع، وهو ظهور بعض الألفاظ واللغات الغريبة، التي هي مزيج بين العربية والإنجليزية، ويُطلَق عليها "الفرانكو آراب"، ومثل هذه اللغات من شأنها أن تُضعِف مستوى اللغة العربية لدى الأجيال القادمة، وتؤدِّي إلى اندِثار لغتِنا الأصيلة. الإنسان اجتماعيومن جهته يقول عبدالواسع السدح الخطيب بوزارة الأوقاف: إن التواصل بين بني الإنسان من الضروريات التي لا يمكن للإنسان ان يستغني عنها، فلا يستطيع العيش بمعزل عن الناس طويلاً، فالإنسان اجتماعي بطبعه، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"، ووسائل التواصل في عصرنا الحاضر قد تغيرت وتطورت تطورا هائلاً مما جعلها أداة بناء أو وسيلة هدم، وتحمل في طياتها نعمة أو نقمة لأنها قربت البعيد، ويسرت العسير، وأظهرت العالم كقرية واحدة، وما لم تستغل في الطاعة فلا بد أنها ستشغل بالمعصية. ويضيف: إنه يجب الحذر من خطر تناقل الأخبار الكاذبة والمغرضة، التي تضر بالمجتمعات، كما انه يجب الحذر من تناقل الرسائل ذات الطابع الديني التي لا يعرف مصدرها، ولا يعلم مدى صحتها والتي قد يترتب عليها أعمال وقربات، قد تقود المسلم إلى الإثم وهو لا يشعر، ويتحقق فيه قول الله تعالى: "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً"، ويضيف: إنه لابد من استخدام هذه الوسائل في صلة الأرحام والتواصل بين الأقارب، والسؤال عنهم وعن أحوالهم ومعرفة أخبارهم وظروفهم، فهي نعمة من الله، حيث قربت البعيد ووفرت كثيراً من تكاليف التواصل فيجب أن تستغل في هذا الجانب لزيادة الروابط الاجتماعية. ويشير الى ان هذه الوسائل تساعد على معرفة حال الأمة، وأخبار المسلمين وحاجاتهم، وأحوال المستضعفين لنقوم بنصرتهم ومساعدتهم والدعاء لهم، والشعور بآلامهم، لنحقق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، كما يجب على المتخصصين دعوة غير المسلمين لسهولة التواصل معهم، وبيان الحجج والبراهين على حقيقة الإسلام ومعجزته الخالدة، فأي خير ونعمة أعظم من ذلك لمن سخّر نعم الله لطاعته، والدلالة عليه سبحانه، وقد سمعنا قصصاً كثيرة ممن أسلم عن طريق الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.اقتحام الخصوصيةويضيف: إن بعض المغرضين ساعدوا على انتشار الأفكار والثقافات الهدامة البعيدة عن ديننا وقيمنا ومجتمعنا، حتى ظهر عند البعض الجرأة على الإلحاد والنيل من الأصول والثوابت، والانحراف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وظهور معالم الإعجاب بالغرب وحياته وحريته، وهذا من أخطر المضار، وأعظم الدواهي على شباب المسلمين ودينهم ودنياهم، فلا بد من توعية ورقابة وحيطة وحذر من هذه المصائب الجمة والعواقب الوخيمة، التي تقود الشباب إلى الهلاك وفساد الأخلاق، كما أن البعض يستغل هذه الوسائل لتشويه الآخرين، والإساءة إلى سمعتهم وانتحال أسماء وهمية لكي لا يعرفه أحد، فيقتحم بذلك خصوصية الآخرين، وقد ينشر صورهم الخاصة، أو يطعن في نسبهم، أو يقذفهم بالفاحشة، أو يتتبع عوراتهم، وغير ذلك مما حرمه الله وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحله". ويختم حديثه قائلاً: إنه لا بد من التحري واستشعار المسؤولية قبل إعادة نشر أي خبر أو إشاعة، لأن أثرها عظيم، وإثم شنيع، على من أسهم في ذلك كبير جداً، فلا بد من تدارك الأمر قبل استفحاله، وترشيد هذه الوسائل قبل تفاقم مشكلاتها وأضرارها على الفرد والمجتمع، فهي سلاح ذو حدين من لم يحسن استعمالها في الخير، لتكون له نعمة، ويجني من ورائها أجرا وفائدة، فسوف تكون نقمة وحسرة يجني من ورائها إثما وضياعا وشقاء في الدنيا والآخرة، لذلك فالله ابتلانا بسهولة هذه الوسائل، وسهولة الوصول إليها، كي يختبر إيماننا وخوفنا منه بالغيب.