قدم سعادة وزير البلدية والبيئة، أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الخطة التفصيلية لاستراتيجية الوزارة التي اشتملت على عدة محاور وجاءت تحت عنوان التطلعات والأولويات، وذلك خلال اجتماع المجلس العادي في الديوان الأميري برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقد اشتملت استراتيجية وزارة البلدية على المحاور التالية: في مجال الأمن الغذائي والزراعة : - التطلعات (2030) : تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية . - الأولويات (2022) (1) توافر الغذاء بأسعار معقولة. (2) المستوى الرفيع لجودة وسلامة الغذاء. (3) كفاءة إدارة الموارد. ب - في مجال البيئة : - التطلعات (2030) : المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر في قطاع البيئة بهدف تمكين التنمية المستدامة وحماية البيئة لأجيال المستقبل. - الأولويات (2022) (1) تحسين جودة الهواء. (2) المحافظة على جودة مياه البحر. (3) الحفاظ على التنوع البيولوجي. (4) الأمن والسلامة الكيميائية والإشعاعية. (5) جهود مواجهة تغير المناخ. ج - في مجال الخدمات العامة: - التطلعات (2030) : أن نصبح مجتمعا خاليا تماما من مكبات النفايات. - الأولويات (2022) (1) جهود الحد من توليد النفايات وإعادة تدويرها. (2) إدارة النفايات الصلبة عبر سلسلة القيمة الاقتصادية. (3) تقليل مخلفات البناء. في مجال التخطيط العمراني : - التطلعات (2030): تحسين مستوى التخطيط الحضري للمدن في دولة قطر من خلال الأطر والمبادئ التوجيهية المتميزة للتخطيط في قطاعات البنية التحتية والنقل والتخطيط العمراني، والتي تلبي احتياجات المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء. - الأولويات (2022) (1) الخطة الوطنية التنفيذية الشاملة لقطاعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل. (2) إطار إداري للتخطيط العمراني. (3) استراتيجية تنمية القطاع العقاري. هـ - في مجال تجميل المدن: - التطلعات (2030) : تجميل المدن وزيادة المساحات الخضراء لتعزيز الصحة الحضرية المستدامة. - الأولويات (2022) (1) تحسين مستوى ونوعية المساحات الخضراء. (2) زيادة المساحات الخضراء. (3) التعاون المجتمعي. و - في مجال البلديات : - التطلعات (2030) : ضمان تحقيق معدل رضا مرتفع عند تجربة المواطنين والمقيمين للخدمات التي تقدمها البلديات. - الأولويات (2022) (1) تحسين إجراءات تقديم الخدمات. (2) جمع البيانات واستخدامها. (3) تعديلات التشريعات واللوائح وإنفاذها. (4) تحسين المرافق البلدية والمرافق العامة. ي- في مجال الخدمات المشتركة : - التطلعات (2030): تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإدارة والأداء المتميز من خلال العمل المستمر على بناء القدرات والتحول الرقمي. الأولويات (2022) (1) نظام الإدارة وفقاً للأداء. (2) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. (3) التحول الرقمي وتحسين البينية التحتية التكنولوجية. فرص مشاركة القطاع الخاص تناول هذا المحور عددا من العناوين، ومنها ما يلي: المجالات المحددة التي تشمل فرصاً محتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إطار العمل لوزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والخطوات التالية لها.

أطلق سعادة رئيس ديوان المحاسبة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني الخطة الاستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة للسنوات 2019- 2023، وتم إطلاق هذه الخطة تحت عنوان (نـحو عمل رقابي رائد) وذلك لتأكيد أهمية العمل الرقابي وتعزيزه وفق أعلى المعايير المهنية والكفاءة. وقد أشار سعادته إلى أن اعداد هذه الخطة الاستراتيجية تم وفق منهجية علمية استندت إلى أفضل الممارسات الدولية في التخطيط الاستراتيجي، ومرت بعدة مراحل بدءً من تحليل الفجوات وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وانتهاءً بإعداد الصياغة النهائية للاستراتيجية واعتمادها، وقد جاء ذلك بعد دراسة متأنية ومشاورات شملت كافة إدارات الديوان والخبراء المختصين، وتم خلالها تشكيل مستقبل العمل الرقابي للديوان بالشكل الذي يتوافق مع رؤيته ورسالته وأهدافه الاستراتيجية. وأوضح سعادته بأن الخطة الاستراتيجية استلهمت ركائزها من الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار سعادته بأن ديوان المحاسبة قد تبّنى التخطيط الاستراتيجي بهدف النهوض بمهامه الرقابية بكل موضوعية وبكفاءة مهنية عالية، وكذلك لمواكبة التطورات المتسارعة على مختلف الأصعدة خاصة في مجال التقنيات والمعلوماتية، مما يحتم علينا إيجاد أفضل السبل للرقابة والسعي نـحو تفعيل دور الديوان في أداء المهام المكلف بها، ومن هذا المنطلق فقد اعتمدنا في ديوان المحاسبة خطة استراتيجية تساهم في توجيه أعمالنا الرقابية بمزيد من الفعالية والجودة والارتقاء بمستوى الأداء وفق أفضل الممارسات المهنية، وعملنا على توفير اطار واضح للأهداف الاستراتيجية للديوان وذلك من خلال تطوير ثلاثة محاور استراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية سيتبعها الديوان خلال الأعوام 2019- 2023 وتغطي هذه المحاور : المحور الأول: التطوير والارتقاء بالعمل الرقابي تطوير واستخدام منهجيات رقابية رائدة تضمن آلية فعالة للتحقق من سلامة البيانات المالية والتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وتحقيق معدلات الأداء المنشودة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. المحور الثاني: التميّز المؤسسي استمرارية تطوير وتفعيل الإدارات والوحدات التنظيمية بموجب الهيكل التنظيمي الجديد لتواكب العمل على استقطاب وتطوير الكادر البشري وآليات العمل الداخلية والسياسات والإجراءات والأنظمة المعتمدة المحور الثالث: التعاون والتواصل تعزيز التعاون والتواصل فيما بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة والمنظمات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية الخاصة بالرقابة الحكومية والتدقيق والمحاسبة ودواوين المحاسبة والأجهزة العليا للرقابة (الأجهزة النظيرة) وتعزيز العلاقة مع المجتمع. كما تم وضع عدة أهداف مؤسسية تخدم تلك المحاور الاستراتيجية. وأضاف سعادته إلى أنه وفي إطار حرص الديوان على متابعة تحقيق الاستراتيجية الجديدة تم وضع عدداً من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ تلك الأهداف لتحقيق الرؤية المنشودة، وبأن هذه الاستراتيجية سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أبريل، لافتاً إلى أن التنفيذ سيتم على عدة مراحل ابتداءً من 2019 وحتى 2023. هذا ويذكر أن ديوان المحاسبة يمارس حالياً عمله بناءً على القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة والذي تم بموجبه منح الديوان الاستقلالية الكاملة، وتطوير هيكله التنظيمي. وانطلاقاً من التطورات التي تمت على قانون ديوان المحاسبة وهيكله التنظيمي وما واكبه من اهتمام بالغ بتطوير منهجيات العمل بالديوان والحاجة إلى تطوير أساليب عمل الوحدات الإدارية فقد تم اعداد واعتماد عدة أدلة وسياسات وخطط وبرامج من المتوقع أن يكون لها أكبر الأثر في المساهمة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: - الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات إدارة المسارات الوظيفية - دليل الوصف الوظيفي - اعتماد خطة البرامج التدريبية لموظفي الديوان - اللائحة المالية واللوائح الإدارية الأخرى كما عمل الديوان على تطوير منهجياته وأسلوب عمله وذلك بتبنّي منهجية التدقيق المبني على المخاطر إضافة الى تفعيل إدارة المخاطر لدى الجهات الخاضعة وحصر وتحليل المخاطر الرئيسية وتعزيز الحوكمة لدى الجهات الخاضعة للرقابة، ولا يزال العمل جارياً في العديد من المشاريع ومن أهمها تطوير التطبيقات والبرامج الخاصة بآلية وإدارة العمل الرقابي بديوان المحاسبة لما في ذلك من أثر في دعم العمل الرقابي ورفع كفاءة عمليات التدقيق.

واصل فريق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، امس الأربعاء اجتماعاته بالجهات المعنية بتنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية، حيث اجتمع الفريق امس بالإدارة العامة للمرور، للوقوف على نسبة تنفيذ الإدارة للخطط الخاصة بها من الاستراتيجية للعام المنقضي 2018 وقد أشار الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وعضو فريق المتابعة، نائبا عن الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ورئيس فريق المتابعة، إلى أن عمل الفريق هو التأكد من سير الاستراتيجية في خطها الصحيح لتنفيذ أهدافها حتى عام 2022، مؤكدا أن المتابعة هي سر النجاح في أي عمل، وأن الوسيلة هي العمل معا من أجل الفعالية والتأثير.. لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور هي صاحبة النصيب الأوفر من خطط الاستراتيجية، وأن الأمل معقود عليها في إنجاح جزء كبير من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. كما أكد العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، على أهمية المتابعة وضرورتها لأي تقدم ونجاح، مشيرا إلى زيارات الفريق التي تمت لعدد من الجهات المعنية، والتي تمخض عنها عدد من التعديلات والتوصيات لأجل مزيد من الإسراع في تنفيذ خطط اللجنة حتى تتم في موعدها المحدد.. مثمنا ما قامت به الإدارة العامة للمرور خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية، وما تشير إليه معدلات الأداء خلال المرحلة الحالية، في سبيل إنجاز الخطط المنوطة بها، والتي تصل في مجملها إلى 68 خطة.. وقد استعرض الملازم أول فهد مبارك شريدة، منسق الإدارة العامة للمرور لدى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، عددا من مؤشرات تنفيذ وإنجاز خطط الإدارة، وكيفية سير العمل بها ومتابعتها وتقييمها، من خلال الإدارات الفرعية الخمسة العاملة عليها، وطبيعة عمل كل إدارة. كما تداخل كل من الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، والمهندس عبدالعزيز المفتاح، والدكتور كيم جريو، من أعضاء فريق متابعة التنفيذ بعدد من الملاحظات والتساؤلات حول التحديات التي من الممكن أن تعرقل سير العمل وكيفية حلها، وكذلك ما تم بشأن الخطط المرحلة أو المؤجلة من المرحلة الأولى، وأهمية التفصيل وعدم الإجمال في نسب المؤشرات، بحيث يتمايز ما بينها من تفاوت نسبي ومن خلال إعطاء كل نسبة لونا مختلفا ومن الجدير بالذكر أن فريق المتابعة قد تم تشكيله بناء على مقررات اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التاسع عشر، على أن يكون برئاسة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، ويضم في عضويته كلا من الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، والسيد المهندس/ عبدالعزيز جاسم المفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بقطر للبترول، والعميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والدكتور ا/ كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية..

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على نطاقات أساسية تقود إلى التميز بأداء القطاعات المختلفة نحو خدمة المجتمع على كافة الصعد التنموية والخدمية والبيئية . وقال سعادته في كلمته بحفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية والبيئة وقطاعاتها 2018/ 2022 اليوم، إن الوزارة استرشدت في توجهها الاستراتيجي بمبادئ وقيم ورسالة المجتمع القطري، واستطلعت السياق الاستراتيجي للقيادة الحكيمة كملهم أول لرؤية وزارة البلدية والبيئة بهدف تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاستراتيجية . وأشار سعادة الوزير إلى أن من أهم إنجازات الاستراتيجية أنها زرعت ثقافة مؤسسية التخطيط الاستراتيجي والعمل الحكومي في سياق أهداف وتوجهات إنمائية محددة، إضافة إلى أنها ستؤول إلى تحفيز ذهنية إدارة الأداء، ما يساهم في بناء القدرات البشرية والفنية لتحقيق رسالة ورؤية الوزارة. وحول التطبيق الإلكتروني للهاتف المحمول عون أكد سعادة وزير البلدية أن توظيف التكنولوجيا يعتبر من أهم الوسائل المتقدمة لتطبيق هذه الاستراتيجية لتحقيق رسالة الوزارة ورؤية قطر الوطنية، حيث تساهم هذه الوسيلة بفاعلية في تطوير الخدمات ورفع مستوى خدمة الجمهور والجهات المستفيدة لتكون في متناول الجميع على مدار الساعة، ونوه بأن التطبيق جاهز ليكون نافذة الوزارة المفتوحة دائما للجميع بتقديم 93 خدمة في جميع الأوقات . وأعرب سعادته في ختام كلمته عن وافر الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على التوجيه والدعم والمساندة الدائمة لتحقيق ما تتطلع إليه وزارة البلدية والبيئة من أجل خدمة المواطن. يذكر أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة البلدية والبيئة تشتمل على ستة قطاعات في مجالات التخطيط العمراني وشؤون الزراعة والثروة السمكية وشؤون البيئة والبلديات والخدمات العامة والمشتركة، في حين ارتكزت المنهجية التي تم اتباعها في عملية التنفيذ على مجموعة من العناصر الرئيسية، تمثلت في تقييم السياق وتحليل الخيارات، بما في ذلك الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والترابط فيما بينها، وتصميم الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن، فضلا عن المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية ومبادرات الإدارات، والأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، وتحديد مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس القادمة من 2018 - 2022. وقد تم إعداد هذه الخطة وقطاعاتها، ضمن منهجية المشاركة الفعالة على مستوى القيادة العليا ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعديد من الموظفين والمختصين بالوزارة، لتعكس الرؤى والغايات التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، ولتصبح الخطة تعد بمثابة الدليل الإرشادي الذي يمكن من خلاله للفترة المذكورة الالتزام بتنفيذ كافة مبادرات الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع . وفي تصريح للصحفيين بهذه المناسبة، قال الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، إن إدارات الوزارة ستبدأ من اليوم في تنفيذ الأهداف والمشاريع التابعة لها في قطاعاتها المختلفة، ووفق الأولويات التي تحددها في إطار الاستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضح أن القطاعات الاستراتيجية الستة التي تتضمنها الخطة تتبع لـ 44 إدارة بالوزارة و8 بلديات لكل منها مؤشرات وبطاقات أداء وإجراءات محددة ومنهجية في عملية التنفيذ . وحول استراتيجية قطاع الخدمات التابع له، قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إنه يركز من بين أمور أخرى على التوعية بالنظافة العامة ومعالجة وتدوير النفايات للاستفادة منها في إنتاج الطاقة والسماد وغيرها من المواد الأخرى، إضافة إلى الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء من حيث التجميل والتشجير والحدائق العامة . ونوه بأن تدشين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للخطة الاستراتيجية يؤكد مدى اهتمام الدولة بتوفير الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل الوصول إليها بأقل جهد وزمن ممكن . وأشار إلى أنه سيتم تقييم الخطة كل عام حسب بطاقات ومؤشرات الأداء الرئيسية، علما بأن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة، بالمراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذها، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناء على البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستوى الإنجاز بالنسبة للمبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أي تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة .

نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة عمل اليوم، خاصة بإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وفق منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، بمشاركة مديري ومنتسبي إدارات التخطيط والجودة في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض مؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الورشة التي افتتحها اليوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وتستمر لمدة خمسة أيام، إلى تمكين المشاركين من إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية المبنية على النتائج، وخطة المخرجات السنوية (الخطة التنفيذية السنوية) للجهات التي يعملون فيها، وذلك بالاستعانة بدليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. ويحاضر في الورشة التدريبية عدد من الخبراء من معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكلية المجتمع، حيث تتضمن الجلسات التدريبية محاضرات قصيرة، وتمرينات وتطبيقات عملية، وحالات دراسية. وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من إعداد خطة استراتيجية مبنية على النتائج التي تؤدي إلى تحقيق النتائج الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وذلك من خلال تطبيق المفاهيم والمصطلحات والمنهجيات المستخدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي، إنها قد أعدت الخطة الاستراتيجية لإعداد المدارس ورياض الأطفال وتوزيعها الجغرافي، مع الوضع في الاعتبار الكثافة السكانية للمناطق والنهضة التي تشهدها دولة قطر على كل الأصعدة. وأوضح السيد محمد ملفي الهاجري، مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح صحفي، أن الوزارة قد حددت، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتحقيق بيئة آمنة وجيدة للطلبة والموظفين، عددا من المتطلبات الواجب توافرها في المبنى المدرسي، مع ضرورة متابعة توفر الأثاث المدرسي ومناسبته للفئة العمرية وعدد الطلبة وتهيئة الفصول الدراسية لاستقبالهم، ومتابعة توفر صيانة المرافق العامة وصلاحيتها، والتواصل مع إدارة الخدمات المشتركة لضمان جاهزية المقاصف، وتوفير الوجبات الغذائية للطلبة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، وأيضا توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها تفاديا لحدوث أي أضرار. وأكد الهاجري، حرص إدارة الخدمات المشتركة على دراسة الطلبات وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمدارس، وتوفير الدعم اللوجستي لها، مشيرا إلى أن المكتب الهندسي بالإدارة، تسلم المباني المدرسية الجديدة الجاهزة. وتوقع تقديم حلول ناجعة ومستدامة لمشاكل تسجيل الطلبة بالمدارس وغيرها من المواضيع، وأثنى على الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة بالوزارة كل فيما يخصها، لضمان بيئة مدرسية مواتية، تكون داعمة ومحفزة للعطاء التربوي التعليمي في آن واحد. وأشار إلى أن المجموع الكلي للمدارس الحكومية في قطر للعام الدراسي 2017/ 2018 بلغ 197 مدرسة، في حين تجاوز إجمالي عدد الطلبة المسجلين بالمدارس الحكومية للعام الجديد 113400 طالب وطالبة، علما أن عملية التسجيل لا تزال مستمرة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، اليوم الخميس، عن البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الاستراتيجية تقتضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة، أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، قبل تاريخ 30/6/2017. وأضافت أن الاستراتيجية تتضمن إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمخالف لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، نظرا لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وبالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2017. وشددت وزارة البلدية والبيئة على إخلاء المزارع نهائيا من جميع سكن العمال المخالف بتاريخ أقصاه 31/12/2018، وإحالة من يتجاوز إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما ستقوم الجهات المختصة بإزالة والمباني الغير مرخصة حال إخلائها. الخطة الاستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع

تتضمن الاستبيان عن واقع التعليم العالي والمراكز البحثية.. يعقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون يومي 25،26 يناير الجاري اجتماعه الثالث بالدوحة، وذلك لاستكمال اعداد خطة استراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالــــي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث قام الفريق خلال اجتماعين سابقين بتحديد مجالات العمل المشترك وذلك لإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية ، كما تم جمع البيانات والاستبيانات عن واقع التعليم العالي بدول المجلس سواء في الكليات او الجامعات او المراكز البحثية بشكل عام ، كما قام بإجراء المقابلات مع أصحاب السعادة والمعالي وزراء ووكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس وذلك للمساعدة في وضع رؤية وأهداف وإستراتيجية لجنة الوزراء. وقد تم تشكيل فريق عمل من المسؤولين والمعنيين بالتخطيط والتنسيق والمتابعة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس والأمانة العامة، وفق توصيات الاجتماع الثامن عشر لاصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الذي عقد بالرياض في شهر ابريل الماضي، تكـون مهمته إعـــــداد خطة استراتيجية، بحيث يُعرض مشروع الخطة على الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون للتوجيه بشأنها. وتبني الفريق مجموعة من الأهداف لتضمينها في الخطة التي ستبنى عليها الآليات والبرامج التنفيذية المرتبطة بتنفيذ تلك الاهداف وخلال فترة زمنية محددة ووفق مؤشرات اداء تسهل تقييم العمل المشترك، والتي بدورها ستدعم العمل الخليجي لاسيما في التعليم العالي والبحث العلمي . يأتي عمل الفريق ضمن أهداف ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي، من مساواة ومواطنة خليجية ومنها تبني سياسات لتعزيز الحراك الطلابي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والعمل على تحقيق شراكة خليجية والمساهمة في التنمية البشرية في هذه الدول، والاستفادة من الخبرات المختلفة في تلك المجالات. وكان الفريق قد عقد اجتماعه الثاني بدولة الكويت الشقيقة خلال ديسمبر الماضي ، حيث تم الاتفاق على تحديد الرؤية والرسالة المقترحة اضافة الى الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

* تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وسياسات التربية الخاصة * د. الحمادي: انطلاق الاستراتيجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة بقيادة وزارة التخطيط التنموي * وزارة التعليم طرف أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 * مراجعة مناهج التعليم العام من الروضة إلى الثانوية * دعم القطاع الخاص في تقديم خدمات تعلم ذات جودة عالية * ضمان استعداد أفضل لطلبة المدارس للانتقال للجامعة وسوق العمل * تطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع تحقيق الكفاءة والفاعلية * ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري واحترام الثقافات الأخرى * خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في وزارة التعليم * وضع نظام بيانات وطني شامل لدعم عملية صنع القرار أكد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة طرف أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك فقد سعت إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب من 2011 إلى 2016 والتي تم الانتقال بعد إنجازها وتجاوز تحدياتها وتقييم نتائجها إلى المرحلة الآتية وهى خطة إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب للاعوام 2017 وحتى 2022 التي ستنطلق بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة التي تقودها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح سعادة الوزير في كلمته التي جاءت بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم والتعليم العالي الخطة الإستراتيجية للوزارة للعام 2017 حتى 2022 أنه وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فإن الوزارة قد بنت تلك الاستراتيجية الجديدة من الجهات التنفيذية في وزارة التعليم لأنه يعد من الخطوات الأولى لضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح هذه الخطة الاستراتيجية. ملامج الخطة وتتضمن الخطة الإستراتيجية التي حصلت "الشرق" على نسخة منها 6 غايات أساسية وهي توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الإرتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري وتعزيز وتطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية. بالإضافة إلى تعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلة وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الاخرى واحترامها. كما تهدف الخطة الإستراتيجية إلى رفع مستوى تحصيل الطلبة في المراحل جميعها ووضع استراتيجيات وتنفيذها لتحسين أداء الطلبة فيما يتعلق بكفايات القراءة والكتابة والحساب وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير سياسات التربية الخاصة وبرامجها وضمان استعداد أفضل للطلبة للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم والتدريب ودعم تطوير برامج شاملة للتعليم المستمر للكبار وتنفيذها. المناهج الوطنية بالاضافة إلى تعزيز ايجاد فرص تعلم تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى في المجالات المختلفة وتدعمها مثل "تعزيز أنماط الحياة الصحية والمشاركة الرياضية والثقافية والوعي البيئي والسلامة المرورية والأمن" فضلا عن تحديد المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتاج إليها الطلبة جميعهم وتضمينها في إطار المناهج الوطنية لضمان استعداد افضل للانتقال الى التعليم العالي وسوق العمل وضمان توفير إرشاد أكاديمي ومهني عالي الجودة لطلبة التعليم العام جميعهم من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر بالتعاون مع أولياء أمورهم. هذا بالإضافة إلى تطوير خطة شاملة لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام والتعليم العالي وتنفيذها ووضع تدابير لرفع مستوى الوعي بقيمة التعليم والتعلم وتنفيذها وضمان تعزيز خبرات التعلم بالابداع والابتكار وريادة الأعمال ومهارات البحث لرفع مستوى الوعي والمساهمة في برنامج البحوث الوطنية لدولة قطر. استقطاب القوى العاملة أما الغاية الثانية فقد هدفت إلى ضمان وضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في وزارة التعليم والتعليم العالي وتوظيفها وتطويرها واستبقائها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس وتعزيز وضع خطط وأنظمة وتنفيذها لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتوظيفها وتطويرها واستبقائها. وبالنسبة للغاية الثالثة فقد هدفت إلى ضمان التخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة وضمان التخطيط الفعال وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية. نظام تقييم وهدفت الغاية الرابعة من استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي إلى دعم تطوير نظام تقييم ومتابعة متكامل وفعال لمرحلة الطفولة المبكرة وتنفيذه ورفع كفاءة العمليات وضبط الجودة في المدارس وقيادة وضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة على مستوى قطاع التعليم والتدريب وبناء نظام بيانات وطني شامل لقطاع التعليم والتدريب لدعم عملية صنع القرار على المستويات جميعها ووضع إطار تنظيمي وأنطمة إدارة الجودة للتعليم العالي بمشاركة الأطراف المعنية. كما تهدف الخطة الإستراتيجية إلى وضع نظام لمراجعة إطار مناهج التعليم العام من مرحلة الروضة الى الصف الثاني عشر ووضع انظمة لضمان الجودة ومؤشرات أداء رئيسية لوزارة التعليم والتعليم العالي كما هدفت الغاية الخامسة إلى تعزيز مبدأ الثقافة المؤسسية في وزارة التعليم والالتزام بالقيم المؤسسية التي تعكس رسالة الوزارة وتطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع تحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في العملية الادارية في وزارة التعليم ومدارس تعليم الطفولة المبكرة ومدارس التعليم العام. الثقافة القطرية أما الغاية السادسة فقد شملت على ضمان ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح والاحترام تجاه الثقافات الاخرى واقتراح تحسينات من شأنها تعزيز مساهمة وزارة التعليم والتعليم العالي في الفعاليات والانشطة العالمية. وبشأن خطوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومتابعتها وتقييمها فقد شملت على تدشين الخطة على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي وتحديد الاهداف والمخرجات التشغيلية الرئيسية للجهات ووضع الخطة التشغيلية التفصيلية للجهات واعتماد الخطط التشغيلية وتنفيذ الخطط ورفع التقارير الدورية وتصحيح الانحرافات وسد الفجوات وتقييم الخطة وتوثيق الدروس المستفادة.

البنعلي: نسعى إلى أن نكون نموذجاً ريادياً بين مؤسسات المجتمع المدني في مجالات الدعم النفسي الكبيسي: استراتيجية شمولية اجتمعت فيها عناصر الشمولية والدقة والإتقان النعيمي: هدفنا التعريف بأهم الاحتياجات والموارد البشرية والمادية لمفردات الخطة تأهيل وتدريب العاملين في مجال الإرشاد النفسي رفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية إطلاق حملات إعلامية مكثفة للتوعية بمفهوم الصحة النفسية دشنت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" خطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة الزمنية بين (2016-2018). جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الجمعية بحضور السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي للجمعية ود. محمد خليفة الكبيسي مسؤول التخطيط والتطوير في الجمعية والسيد فهد النعيمي الاستشاري الإداري لـ"وياك". وأكد البنعلي في كلمته خلال حفل التدشين على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في نشر رسالة ورؤية وأهداف الجمعية في الأوساط المجتمعية. مشيرا إلى أن الجمعية وضعت خطة استراتيجية طموحة لتحقيق رؤية ورسالة مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني وذلك للعمل خلال الفترة المقبلة ومدتها ثلاث سنوات. وأضاف أن "وياك" تسعى إلى أن تكون الأنموذج الريادي بين مؤسسات المجتمع المدني في مجالات الدعم النفسي. من جهته قال د. محمد خليفة الكبيسي بعد جهود حثيثة تواصلت لعدة أشهر تمكن الفريق الخاص بإعداد الاستراتيجية من الخروج باستراتيجية شمولية اجتمعت فيها عناصر الشمولية والدقة والإتقان، فيما يخص تحديد الأهداف والرؤية والرسالة وذلك ليتسنى لنا أن نسير على هداها. وتوجه الكبيسي بالشكر الجزيل لكل من اشترك ودعم وساهم في إخراج هذه الخطة، وخص منهم السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي ود. سمير سمرين المدير المساعد ود. درع الدوسري مستشار الجمعية والسيد محمد الجفيري. وقال الكبيسي جاءت هذه الخطوة من الجمعية سعيا منها لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها ورسم سياسة واضحة تنتهجها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها وفق أساس علمي ممنهج، ونتوقع أن تكون النتائج واضحة وملموسة من خلال تحديد ماهية السياسة الاستراتيجية للجمعية وتحديد الغايات والوسائل والسياسة العامة لها. وتمنى الكبيسي النجاح للخطة في إدارة حركة وأنشطة الجمعية على نحو يحقق لها التفوق والريادة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي. وبدوره قال السيد فهد النعيمي إن الفئات المستهدفة من هذه الخطة الاستراتيجية تتمثل في الإنسان القطري وكل من يقيم على أرض قطر، بما يتعلق بالصحة النفسية في جانبيها العلاجي المتمثل بخدمات الإرشاد والوقائي من خلال التوعية بثقافة الصحة النفسية. وأضاف أن الكثير من المشاكل النفسية التي توجد في المجتمعات تنشأ عن عدم امتلاك الوسائل لمواجهتها، ونحن نجتهد ونسعى لامتلاك هذه الوسائل، لمساعدة الفرد الذي يشكل عماد المجتمع كما استهدفنا الأسرة وهي أساس بنائه، كما استهدفنا المدرسة والمؤسسات المختلفة عامة كانت أو خاصة . وقد عكف فريق التخطيط بجمعية أصدقاء الصحة النفسية على صياغة وإعداد الخطة الاستراتيجية بقيادة د. محمد الكبيسي مسؤول التخطيط والتطوير والسيد فهد النعيمي وعضوية كل من د. درع الدوسري، ود. سمير سمرين، والسيد محمد الجفيري والتي تم تقديمها لمجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها للعمل بها خلال الفترة المقبلة . وتضمنت الخطة الاستراتيجية الجديدة على عرض للأهداف والرسالة والرؤية والقيم والهيكل التنظيمي ومؤشر تحقيق الأهداف. استراتيجية "وياك" وتضمنت الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" التعريف بالجمعية بأنها جمعية قطرية أهلية تطوعية، مركزها الرئيسي مدينة الدوحة وهي تسعى لتحقيق أقصى درجات الصحة النفسية في المجتمع المحلي والعربي من خلال استخدام أساليب التوعية المختلفة. وتتلخص مهام "وياك" المساهمة في تأهيل وتدريب العاملين في مجال الإرشاد النفسي ورفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية وحقوق متلقي الخدمات النفسية، وتعزيز الالتزام بالممارسات المهنية في مجال الصحة النفسية والخدمات النفسية والاجتماعية. كما تتضمن تعزيز رصد وتوثيق أي انتهاكات أو تمييز تجاه متلقي الخدمات أو أسرهم، وتعزيز حقوق الإنسان المرتبطة بالصحة النفسية وتنظيم المؤتمرات والملتقيات المحلية والعربية والدولية المختصة بالصحة النفسية، وتنظيم الدورات وورش العمل والمحاضرات ذات الصلة بالصحة النفسية، وتكوين مجموعات وفرق تطوعية (أصدقاء الجمعية) متعددة الاختصاصات للعمل على تحقيق أهداف الجمعية داخل قطر وخارجها. كما تشمل تشجيع ثقافة البحث والتدريب في قطر والعالم العربي بمجالات الصحة النفسية وتيسير السبل والوسائل لتحقيق هذا الهدف، وأن تقوم الجمعية بتلقي الإعانات والتبرعات التي تصلها من الأفراد أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين للمساهمة في تحقيق أنشطتها المختلفة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمساهمة في تخفيف المعاناة النفسية للاجئين في مخيمات اللجوء في العالم العربي . رؤية الجمعية وتتلخص رؤية الجمعية حسب الصورة المحدثة لخطتها الاستراتيجية في أن نكون النموذج الريادي بين مؤسسات المجتمع المدني، في مجالات دعم الصحة النفسية في دولة قطر. أما الرسالة تتمثل في إذكاء الوعي في مجالات الصحة النفسية لدى المجتمع القطري وتقديم أفضل خدمات الإرشاد النفسي، ومساندة متلقي الخدمات والدفاع عن حقوقهم، من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، وتشجيع الدراسات والبحوث، والتعاون مع أصحاب الخبرات المتخصصة والجهات ذات الصلة، واستثمار كافة وسائل الإعلام في تحقيق ذلك. القيم وتتضمن الاستراتيجية المحدثة ترجمة قيمها إلى واقع، ومنها التراحم وهو استجابة لمعاناة الآخرين بطريقة تحفزنا لتقديم المساعدة لهم، والفاعلية وهي القدرة على تحقيق النتائج المرغوبة، والكفاءة وهي القدرة على تحقيق المطلوب بأعلى جودة وبأقل التكاليف، والإبداع بمعنى اعتماد البرامج والأنشطة غير التقليدية واستخدام أحدث الوسائل والأساليب المبتكرة، وتهيئة بيئية محفزة للإبداع في كافة جوانب العمل بالجمعية، والعمل الجماعي من خلال إنجاز الأعمال من خلال الجهد الجماعي المنظم. وأخيرا الخصوصية عن طريق الالتزام بأخلاقيات المنظمة والضابطة للمجال النفسي وفق الحقوق المكتسبة لمتلقي الخدمة . الأهداف الاستراتيجية أم الأهداف الاستراتيجية تتمثل في الارتقاء بالأداء المؤسسي للوصول إلى الريادة على مستوى منظمات المجتمع المدني المحلي والارتقاء بالممارسات الطبية النفسية في دولة قطر لتحقيق المعايير الدولية في الصحة النفسية، ورفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية وحقوق متلقي الخدمات النفسية، والارتقاء بجودة خدمات الإرشاد النفسي للجمعية، وبناء نظام إيرادي للجمعية يغطي أنشطتها ويضيف لها رصيداً احتياطياً. كما تتمثل في تعزيز الموقف الإستراتيجي للجمعية من خلال دخول في شركات كبرى واستقطاب أفضل الكفاءات القادرة على تحقيق أهداف الجمعية. ملامح الاستراتيجية وتتلخص ملامح الاستراتيجية فى تحديد الاختصاص بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية، وعدم إدراج أي مجال خارج إطار الخطة والتركيز على التخصصية في خدمات الجمعية مع جودة عالية للخدمات واستثمار المتخصصين من خريجي برامجنا التدريبية في تلبية الخدمات المتزايدة للجمعية والاستعداد الجيد قبل الشروع بتقديم أي خدمة أو نشاط، وتنفيذ حملات إعلانية توعوية عن خدمات الجمعية وتحسين جودة الخدمات والتشجيع والبقاء للأفضل وإعداد نظام للموارد البشرية للكادر. الهيكل التنظيمي وبالنسبة للهيكل التنظيمي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية فيتكون من مجلس الإدارة، ويتبعه المدير التنفيذي الذي يتولى أمر الإشراف على أعمال المدير المساعد والإدارة المالية والسكرتارية التنفيذية وفريق التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والمستشار القانوني . فيما يتولى المدير المساعد أمر الإشراف على الفرق العاملة، وهي الفريق الإعلامي وفريق العمل التطوعي وفريق العلاقات العامة والتعاون الدولي والفريق التسويقي والدعم المجتمعي. أهداف "وياك" وتضمنت الاستراتيجية المحدثة لـ "وياك" مؤشراً خاصاً لقياس تحقيق الأهداف ويتمثل الهدف الأول في الارتقاء بالأداء المؤسسي للوصول إلى الريادة على مستوى منظمات المجتمع المدني المحلي، ومؤشرات إنجازه تتلخص في الحصول على شهادات تميز محلية ودولية وإعداد دليل في البناء المؤسسي لجمعيات الصحة النفسية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ولتحقيق هذا الهدف يستلزم القيام بالعديد من المبادرات، مثل عمل لائحة النظم الإدارية التي يجب اتباعها في الجمعية مثل توصيف المهن الوظيفية والسعي للحصول على شهادة الأيزو وعمل برنامج تدريبي للعاملين والمتطوعين في الجمعية من خلال دورات في العلاقات العامة وفرق العمل "العمل الجماعي" والابتكار في المشاريع وإدارة الفعاليات ودورة للمدربين. وتتلخص إجراءات التنفيذ لهذا الهدف بالاستئناس باللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتوظيف شخص لمراقبة الأنشطة وعمل استبانات وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة وتعديل النظام الأساسي، وتحديد هوية الجمعية، مع ضرورة مناقشة مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتفاق على تحديد مركزية الإشراف على الجمعية والعمل على تحضير نظام داخلي لعمل الجمعية وفق النظام العام لعمل الجمعيات الخيرية أو المشابهة، وتشجيع الباحثين والمهتمين على إجراء الدراسات المختصة بالمجالات النفسية، والتعاون مع المراكز البحثية في الجامعات المحلية فيما يخص المجال النفسي والاستفادة من دعوم صناديق دعم البحث العلمي. أما الهدف الثاني فهو السعي للارتقاء بممارسات الصحة النفسية في دولة قطر لتحقيق المعايير الدولية في الصحة النفسية. والهدف الثالث رفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية وحقوق متلقي الخدمات النفسية وتتمثل مؤشرات إنجازه في الوصول لأكثر من مليون متابع في وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية، وتنفيذ 6 برامج و300 نشاط وفعالية توعوية وإصدار ما لا يقل عن 10 كتب من خبراء الجمعية، والتواجد مرتين أسبوعياً في وسائل الإعلام التقليدية حسب الحاجة، وتعيين خبراء ومختصين من كوادر الجمعية وتدريبهم على المفاهيم الأساسية للصحة النفسية لعدد يتجاوز الألف شخص من كافة الفئات. ولتنفيذ ذلك يتعين القيام بالعديد من المبادرات مثل تعزيز المحتوى العلمي للمنشورات للمواقع الإلكترونية والرفد المستمر لحسابات الجمعية بأحدث المواد العلمية المختصة بالصحة النفسية وفق تصاميم ومعلومات جاذبة، وتنفيذ برنامج دعم أمهات أسر ذوي الإعاقة وبرنامج المرشد الصغير ومبادرة "مهو بعيب" ومبادرة اليوم الرياضي للصحة النفسية. وتتلخص إجراءات تنفيذ هذا الهدف بالتطوير المستمر لتصاميم حسابات الجمعية لتخرج بشكل جذاب وتعزيز التواصل ومد جسور التعاون، واستثمار المختصين في تلك المؤسسات واستقطابهم للتطوع في الجمعية واستمرارية الرقابة والشفافية للأداء والانفتاح على الجميع وتقبل النقد واستخدام وسائل التواصل ومن أهمها: سناب شات والإنستغرام والتويتر والفيس بوك وجذب من لهم جماهيرية لدعم هذه الحسابات. كما تتضمن إعداد وإطلاق حملات إعلامية مكثفة للتوعية بمفهوم الصحة النفسية واستثمار كافة الوسائل الإعلامية المتاحة وزيادة التركيز على الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الاجتماعي، وبث رسائل توعوية متكررة مستمرة.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، صباح اليوم خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد التي تعتمد على أهداف عديدة من أبرزها التميز والاستدامة، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من كبار الشخصيات في مختلف القطاعات. وفي كلمة له في افتتاح حفل التدشين اليوم، أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الاستراتيجية الجديدة وما يصاحبها من رؤية ورسالة وأهداف، تشكل استمرارا للتطور الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء والماء في الدولة عبر العقود الستة الماضية، وهي امتداد لالتزام "كهرماء" بجودة الأداء والخدمات، ووضع العميل في قلب القرار، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بكل أبعادها، والتركيز على منظور استراتيجي متوازن يراعي عددا من العوامل الهامة مثل تطوير الجودة، والاستدامة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وأداء الأصول والأداء المالي، والموارد البشرية، وغيرها. الخطوة الأولى وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أهمية هذه الاستراتيجية قائلا إنها "تشكل الخطوة الأولى نحو التحول الاستراتيجي الكامل للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بحيث تنتقل في إدارتها من استراتيجية مبنية على تحقيق أهداف، إلى اخرى مبنية على تحقيق نتائج محكومة بمؤشرات أداء محددة." وأضاف أن كهرماء ستعمل برؤيتها، ورسالتها، وقيمها، وأهدافها الجديدة على المساهمة بتحقيق غايات وأهداف هذه الرؤية بركائزها الأربع، واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة.. منوها إلى أنه من الطبيعي أن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية في أهدافها وسقفها الزمني، وأن تستقي من ركائزها ذلك الطموح الهادف إلى "تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل". رؤية قطر من جانبه أوضح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن التغير الذي طرأ على استراتيجيات كهرماء استهدف، التوازي مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2011-2016 للدولة، مما جعل التطوير المستمر مكونا أساسيا في خطط وعمليات كهرماء للوصول الى التميز المنشود والمحافظة عليه، ووضع المستهلك في قلب عمليات كهرماء لتحقيق كل ما يحتاجه طبقا لمتطلبات العصر مع الاخذ في عين الاعتبار التطورات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن باعتباره الهدف الأساسي للتنمية وغايتها. وأكد أنه "بحلول عام 2030، سيصبح أداء موظفينا و أصولنا وأنظمتنا و اجراءاتنا معيارا عالميا ، للأداء والابتكار التقني والاستدامة البيئية والمسئولية الاجتماعية بقطاع الكهرباء والماء" .. مؤكدا على أن المؤسسة في طريق تحقيق رؤيتها ورسالتها سوف تلتزم بالتركيز على إرضاء العملاء، عن طريق وضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر، وتبنى أعلى معايير الدقة والكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات كهرماء و أصحاب العلاقة بالمؤسسة، والتعامل مع الزملاء بثقة متبادلة لتحقيق أهداف المؤسسة، إضافة الى القيام بأنشطة المؤسسة بالشفافية والانفتاح اللازمين لتعزيز ثقة المتعاملين معها، والمحافظة على الصدق مع كهرماء ودعم أهدافها والفخر بإنجازاتها. تغيير الاستراتيجية وشدد على أن رؤية قطر الوطنية 2030 العالية الطموح، كانت المحرك لكهرماء لتغيير نظام إدارتها الاستراتيجية من تلك المبنية على الأهداف، الى الاستراتيجية المبنية على النتائج، كما سيجعل النظام الاستراتيجي الجديد كهرماء، على معرفة وإدراك بتحديات ومشكلات المستقبل ، وقادرة على حلها ، كما ستلبي احتياجات التنمية والرفاهية للشعب القطري. وذكر أن التطور والتحول الحالي في كهرماء "سوف يدفعها الى توفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المواطنين وللتنمية الاقتصادية ،والمشاريع الكبرى بأحدث تقنية وبأقل تكلفة وبأيد وطنية والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود لوطننا الحبيب قطر".