انخفاض أسعار الأسماك 6% واستقرار اللحوم والأعلاف أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر نوفمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي. وأشار التقرير إلى انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 15% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أكتوبر 2016 وشهر نوفمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% خلال الفترة الماضية. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة بين نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016، يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 8% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1% عن الشهر السابق، واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة. وعند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016 يتضح انخفاض في أسعار العينة، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 6%، أما عند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 فيظهر انخفاض في أسعار عينة الأسماك بنسبة متوسط 1%. واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر 2016.

7 ملايين ريال قطري إجمالي البيع للمنتجات المستوردة أسبوعياً استقرار في الأسعار ووفرة في السلع والتجار يشكون من ارتفاع الحرارة مطالبات بتوفير الدعم للمزارع القطرية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي مصدر بالبلدية: عيون المفتشين ترصد تحركات الباعة المتجولين لأجل حماية المستهلكين يستقبل السوق المركزي يوميا 30 براداً من 30 دولة محملة بالخضراوات والفاكهة، حيث تبلغ حمولة البراد الواحد 10 أطنان، وتستمر عملية بيعها من 3 إلى أربعة أيام، حسب مستوى التبريد والتخزين لهذه السلع، التي تشمل جميع الأنواع المستخدمة والمعروضة بالسوق، وتعتبر كل من دبي والسعودية من مراكز التوريد المهمة لقطر، حيث تأتي من دبي 5 برادات فيما تستقبل الدوحة من السعودية 25 براداً، يتم الفحص والكشف عليها من بلد المنشأ أولاً، وصولاً إلى البلد المصدر، وعقب وصولها تشرف عليها إدارة الرقابة الصحية بالحدود، للتأكد من جميع الأوراق الثبوتية، ومن ثم تؤخذ عينات عشوائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وفور وصولها إلى السوق المركزي تبقى في انتظار المزادين الصباحي والمسائي، لكي تتم عملية البيع المباشر للتجار ومن ثم للمستهلكين. وفرة بالسوق وفي إطار هذه الوفرة شهد السوق حالة من الاستقرار والهدوء في الأسعار، لكثير من الأصناف المستوردة.. ويبدو واضحا أن هناك ارتياحا كبيرا وسط المستهلكين، لما يتم عرضه من سلع أصبحت في متناول اليد، إلا أن بعض التجار يشكون من صعوبة التعامل مع السوق في ظل هذا الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة والرطوبة، مؤكدين أن هذا الأمر لا يؤثر عليهم فقط كبشر إنما يؤثر أيضا على المنتجات المعروضة، التي يتعرض معظمها للتلف، مطالبين الجهات المختصة بالتفكير في عمل "شبرة مكيفة" حتى لا تتأثر هذه المنتجات بالعوامل المناخية المختلفة، وذكر آخرون أن إجمالي البيع بالسوق المركزي لهذه المنتجات ـ خلال الأسبوع الواحد ـ يبلغ 7 ملايين ريال قطري. بعض التجار إلا أن البعض قال: إنهم يعانون من أعمال التلاعب التي يمارسها بعض تجار الجملة؛ من خلال رفع وتخفيض الأسعار من حين إلى آخر، مشيرين إلى أن قطر رغم صعوبة أراضيها للزراعة، تستطيع بالمزيد من الخطط والتفكير في وضع بنية تحتية متكاملة، قادرة على قهر كل هذه العوامل، وزراعة جميع السلع من خضراوات وفاكهة، حتى تحقق لاكتفاء الذاتي، ومن ثم تفكر في عملية التصدير للدول المجاورة، وذلك من خلال الاهتمام أكثر بالعمل الزراعي، مشيدين بالخطوات الكبيرة والناجحة التي حققتها أسواق المزروعة، مطالبين بالاهتمام بالمزارع القطري، ومنحه المزيد من المزايا، حتى يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على مستوى الأسعار محلياً. وقال بعض التجار: إن المَزارع المنتشرة في العديد من المناطق بحاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية، وكذلك الدعم الفوري حتى تكون بالفعل مزارع منتجة تسهم في بلورة رؤية البرنامج الوطني للأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الدول المصدرة للخضراوات والفاكهة، مطالبين في ذات الوقت بوضع رؤى طويلة الأمد، يعمل من خلالها المختصون على تحقيق كل هذه الأهداف. الباعة المتجولون كما اشتكى عدد من التجار من انتشار الباعة المتجولين، الذين يقومون بشراء المنتجات القابلة للتلف بأسعار منخفضة، وهي ذات جودة منخفضة وبيعها للجمهور بأسعار زهيدة، يحصلون من خلالها على أرباح جيدة، مؤكدين أن البلدية تقوم بالدور المطلوب منها، إلا أنها لا تستطيع توفير مفتشين طول الوقت لمراقبة هذه الفئة وضبطها. دور المفتشين من جانبه أكد مصدر ببلدية الدوحة لـ "الشرق" أن قسم الأسواق يقوم بالدور المطلوب منه في مجال الرقابة، والتأكد من المعروضات المختلفة للسلع، كما أن عملية التفتيش اليومي تتم في إطار ما حدده القانون، خاصة على المنتجات المستوردة من الخضراوات والفاكهة، وكذلك المحلية، مؤكدا أن عملية السيطرة على الباعة المتجولين مستمرة، وهناك عدد كبير من المفتشين يقومون بهذا الدور إلا أن البعض منهم يلجأ لكثير من الحيل من أجل تسويق ما لديهم من سلع، ولكن عيون المفتشين لهم بالمرصاد. المراكز التجارية هذا وقامت "الشرق" بجولة تفقدية على بعض المراكز التجارية بالدوحة، للتأكد من قيمة الأسعار المعروضة للسلع الخاصة بالخضروات والفاكهة، حيث اتضح أن هامش الربح طفيف بين ما يتم عرضه من أسعار بالسوق المركزي، وهذه المراكز، ومثال لذلك كيلو الطماطم المستورد يتم بيعه بالسوق المركزي بمبلغ 4 ريالات، فيما يباع بهذه المراكز بملغ 4.5، أما البطيخ فيباع الكيلو بمبلغ ريالين ونصف وفي المراكز التجارية بثلاثة ريالات، والبطاطا يباع الكيلو منها في السوق المركزي بمبلغ 3 ريالات وفي المجمعات بمبلغ أربعة ريالات، وبالرغم من ذلك يحرِص الكثير من المستهلكين على شراء احتياجاتهم من هذه المراكز، تفاديا لعوامل ارتفاع الحرارة والرطوبة . العرض والطلب وبناء على التقارير الأسبوعية الصادر من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة؛ اتضح أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت استقرارا واضحا في أسعار السلع، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث يخشى العديد من التجار من عدم بيع بضائعهم، ويعملون على تصريفها من خلال هامش ربحي معقول، ويتوقع عدد من التجار أن يستمر هذا الوضع إلى منتصف سبتمبر المقبل، وعقب ذلك تبقى الأسعار حسب العرض والطلب.