دخلت حركة النقل والسفر في فرنسا حالة من الشلل شبه التام مع بداية إضراب طويل المدى وواسع النطاق لعمال السكك الحديدية في البلاد قد تلحق به شركات طيران في أحدث مواجهة بين النقابات العمالية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتحتج نقابات عمال السكك الحديدية في فرنسا على الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة والخاصة بإلغاء الوضع الخاص لعمال القطاع، وكيفيات فتح قطاع السكك الحديدية على المنافسة وتحويل شركة السكك الحديدية sncf إلى مؤسسة مساهمة، مما يمهد في رأيهم، لعملية خصخصة، وهو ما تنفيه الحكومة. ومن المتوقع أن تشهد فرنسا اليوم والذي أطلق عليه الثلاثاء الأسود تشغيل 12 % فقط من حجم حركة القطارات، بحيث يعمل قطار سريع على الأقل من أصل ثمانية قطارات، وقطار محلي واحد من أصل خمسة، في المقابل، لن تتحرك القطارات المتجهة إلى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا، مما سيضع أربعة ملايين ونصف مليون مستخدم في وضع حرج حيث سيضطر هؤلاء إلى استخدام الحافلات والسيارات، بينما يستثني الإضراب القطارات الدولية المتجهة إلى بريطانيا و بلجيكا. كان السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن نهاية فبراير الماضي عن خطة حكومته لإصلاح قطاع السكك الحديدية، بعد نحو شهرين من التشاور مع النقابات على خلفية الاحتجاجات ضد الإصلاحات الحكومية لهذا القطاع الذي يمر بأزمة خانقة بعد أن بلغت ديونه نحو 47 مليار يورو. وتقضي الإصلاحات الحكومية التي أثارت غضب النقابات العمالية بإلغاء عقود عمال السكك الحديدية ذات الامتيازات المالية والاجتماعية الكبيرة على أن يحصل الموظفون الجدد للشركة على العقود التي تنطبق على جميع الفرنسيين حسب قانون العمل، بالإضافة إلى إغلاق خطوط السكك الحديدية الصغيرة قبل فصل الصيف. وتعول النقابات التي ستنظم 36 يوماً من الإضراب خلال نحو ثلاثة أشهر، على تأقلم الرأي العام الذي يعتبر أن هذا الإضراب ليس مبرراً غير أن عمال السكك الحديدية يأملون في تغير الموقف الشعبي إذا استمرت السلطات في تصلبها. وفي قطاع الطيران، يطالب موظفو شركة إير فرانس بزيادة أجورهم بنسبة 6% لمواكبة التضخم، في حين يطالب طيارو الشركة بزيادة إضافية بقدر 4.7 %، وذلك على أساس المتطلبات التي تفرضها طبيعة عملهم. وشهدت حركة الطيران الفرنسية يوم الجمعة الماضي إضراباً أدى إلى إلغاء نحو 25 % من رحلات إير فرانس. كما هدد المحامون بالإضراب في جميع أنحاء البلاد، احتجاجاً على إصلاحات يقولون إنها تزيد من مركزية نظام المحاكم في فرنسا. وأعلن عمال النظافة الإضراب عن العمل ابتداء من اليوم للمطالبة بإنشاء هيئة وطنية لجمع القمامة. ونفذت 11 نقابة عمالية حتى الآن إضرابين في 22 فبراير و23 مارس للمطالبة برفع رواتب العاملين بنسبة 6 %، ومن المقرر تنظيم إضرابين إضافيين خلال الأسبوع الجاري. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فاز بالانتخابات الرئاسية في مايو 2017 ليصبح أصغر رئيس منتخب في تاريخ البلاد. وانتخب ماكرون (39 عاماً) بعد حصوله على 66.06 في المئة من الأصوات مقابل 33.94 في المئة، وقال في خطاب الفوز إن صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح، أريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة. وبعد أشهر قليلة من توليها المسؤولية أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط لخفض الإنفاق بـ16 مليار يورو (18 مليار دولار) خلال 2018عبر إجراءات تتضمن تجميد رواتب العاملين في القطاع العام وإلغاء نحو 1600 وظيفة، في أول خطوة من مخطط ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة بحلول عام 2022. وخلال العام الأول من حكم الرئيس ماكرون، شهدت فرنسا العديد من الإضرابات والتظاهرات الرافضة لسياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلاد. كان أشد تلك التظاهرات ما شهدته البلاد في سبتمبر الماضي، وشارك فيها قرابة 400 ألف شخص ،ضد تعديلات في قانون العمل كانت قد أقرتها الحكومة وتنص على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف بين صاحب العمل والموظف، وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيراً. وفي شهر أكتوبر شارك أكثر من مائة ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي، في تظاهرات احتجاج على خطط الرئيس الفرنسي لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم. ويقول الرئيس الفرنسي إن إصلاحات قانون العمل تهدف إلى منح أرباب العمل المزيد من المرونة، لاسيما في الشركات الصغيرة وخفض معدل البطالة في البلاد والذي يتراوح ما بين9 و 5ر10 بالمئة مقابل معدل 7,8% في أوروبا.