نقاشات الطلاب تركزت حول السماح لهم بقيادة السيارة وهم دون السن القانونية العقيد الهاجري: على الشباب ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة الرائد البريدي: حماية الشباب تستوجب تعاون الجميع الملازم العاوي: 7.8 % نسبة الوفيات عن حوادث القيادة بدون رخصة في 2018 د. عائشة عبيد: أصعب إصابات الحوادث تكون في المخ والعمود الفقري خالد اليافعي: أولياء الأمور يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية أكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور ان اكثر المتسببين في حوادث الطرق تنحصر اعمارهم بين 16 و 25 عاما، وعليه فإن القانون الجديد للمرور الصادر في اكتوبر 2010 حدد سن 18 سنة للحصول على الرخصة، بخلاف القانون السابق والذي كان يشترط البلوغ للحصول على الرخصة. جاء ذلك في ندوة نقاشية نظمتها الادارة العامة للمرور امس بمسرح مرور مدينة خليفة تحت عنوان القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول، دعت إليها عددا من أصحاب العلاقة بالشأن المروري، وطلاب عدد من المدارس من مختلف المراحل التعليمية. حضر الندوة العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية، وعدد من الضباط من مختلف الإدارات المرورية إضافة إلى مشرفي المدارس. وجرت نقاشات مطولة من طلاب المدارس من مختلف المراحل الذين حضروا الندوة والذين انحصرت أسئلتهم ومداخلاتهم حول مطلب وحيد ألا وهو السماح لمن هم في سن 16 و 17 سنة بقيادة السيارات ومنحهم تراخيص عند بلوغ السن القانونية. ونصح اللواء محمد سعد الخرجي طلاب المدارس بعدم استعجال قيادة السيارات قبل بلوغ السن القانونية التي تؤهلهم للحصول على رخصة القيادة، وهي السن التي يكون فيها الشاب مدركا لمخاطر الطريق ويستطيع التحكم في المركبة التي يقودها. وشدد اللواء الخرجي على أن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة وهي الإدارة العامة للمرور، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة، كما اشترط القانون أيضا ألا يقل عمر طالب الرخصة عن ثماني عشرة سنة ميلادية، بمعنى أن يكون قد أتم الثامنة عشرة تماما. واوضح اللواء الخرجي أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن الشاب يكون قد أكمل الاستعداد النفسي والتحكم العصبي بما يمكنه من السيطرة وضبط الانفعال عند قيادة المركبة لافتا إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، فيحول المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية. من جانبه أشار العقيد محمد راضي الهاجري الى انه انطلاقا من دور الإدارة العامة للمرور تأتي هذه الندوة ضمن حملة التوعية ضد مخاطر القيادة من دون رخصة، التي أطلقتها إدارة التوعية المرورية في إطار خطة التوعية المرورية السنوية بهدف الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، ونشر الوعي أيضا بين الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية. وأكد للحضور من الشباب أهمية المحافظة على أمنهم وسلامتهم، كون الوطن في حاجة لهم، وعليهم ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة، وأن تركيزهم خلال هذه المرحلة يجب أن ينصب في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، لتحقيق الفائدة لأنفسهم ولوطنهم، ثم البعد كل البعد عن رفقة السوء وتقليد السلوكيات الخاطئة. وقبل بداية النقاش استعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، نسبة الحوادث المرورية لمن يقودون بدون رخصة، مشيرا الى ان الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث بلغت في عام 2018 نسبة 7.8 % بينما كانت في عام 2015 حوالي 6.2 %، والاصابات البليغة في 2018 بلغت نسبة 5.3 % بينما كانت 5,5 % فيما بلغت الاصابات البسيطة في 2018 2.7 % بينما كانت في حدود 2,1 % في عام 2015. وطالب بتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة. وقد شارك في الندوة التي أدارها أحمد المالكي، مقدم البرامج بتلفزيون قطر، عدد من المشاركين من عدة جهات الرائد سعيد عبدالله البريدي، رئيس قسم التحقيق والمتابعة بإدارة شرطة الأحداث والرائد محمد فهد الدوسري، من إدارة الشرطة المجتمعية والملازم أول حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور والملازم أول محمد عبدالله الكواري، من إدارة التوعية المرورية والداعية عبدالمنعم باكير، من إدارة التوعية والإرشاد. بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والدكتورة عائشة عبيد، المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية والأستاذ خالد محمد اليافعي، نائب مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين للشؤون الإدارية. وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث وجهود وزارة الداخلية في مواجهة مشكلة القيادة من دون رخصة ودور الشراكة المجتمعية في الحد من المشكلة ثم مقترحات وحلول للحد منها. من جانبها قالت د. عائشة عبيد من مركز الاصابات بمؤسسة حمد الطبية إن الشباب هم أكبر الفئات التي تصل إلى مركز الإصابات وإن إصابات الحوادث كالمرض، يمكن الوقاية منها من خلال معرفة المخاطر، وكيفية التخفيف من آثار هذه الإصابات أو هذه الأمراض. وأضافت أن أصعب الإصابات هي تلك التي تصيب المخ والعمود الفقري، وتكون في فئة الشباب نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن، ولذلك كان التشديد على استخدام حزام الأمان، الذي يخفف بنسبة من 70 إلى 90% من حدة الإصابات. وتحدث الملازم حمد صالح عن نتائج القيادة من دون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، فإذا كان من قام بالمخالفة حدثا فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية. كما تحدث الملازم أول محمد عبدالله الكواري عن جهود الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية، فيما يتعلق بحرصها على توعية الأبناء حول القيادة من دون رخصة، وقال إن من أهم أولويات الإدارة تنظيم الورش والندوات التوعوية للآباء والأمهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية في هذا الشأن، إضافة إلى زيارات المدارس والشراكات مع جهات وهيئات المجتمع المدني لتوعية النشء. وقال الرائد محمد فهد الدوسري ان الشرطة المجتمعية تقوم بالتواصل مع جميع الجهات المدنية وخاصة المدارس، عبر التنسيق للزيارات والندوات وكذلك الذهاب للتوعية بالمجالس والمجمعات التجارية والمستشفيات لإيصال الرسالة التوعوية بهدف خفض الحوادث، وبصفة خاصة بين الشباب. وتحدث الرائد سعيد عبدالله البريدي عن الدور التوجيهي الذي تقوم به شرطة الأحداث تجاه أبنائنا الطلاب، وطالب أولياء الأمور بالتعاون في هذا الجانب، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة يستوجب تعاون الجميع من أجل حماية هؤلاء الشباب. ومن جانبه أشار الأستاذ خالد اليافعي إلى دور المدرسة في الحد من المشكلة عبر توجيه الرسائل لأولياء الأمور، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التوعوية بالشراكة مع إدارة التوعية المرورية، وتحفيز الطلاب بالمحافظة على القوانين من خلال المدرسين والتوعية الدينية، محملا ولي الأمر النصيب الأكبر من المسؤولية.

اللواء الخرجي: المشروع يحتوي على كثير من القيم والتعليمات المرورية أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، على دور الشراكة المجتمعية في تحقيق متطلبات إنجاز المشروعات المرورية التوعوية، وما تركز عليه من تعزيز لثقافة عدد من الفئات المستهدفة بالجهود التوعوية، ومنها طلاب المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية. جاء هذا في عقب التوقيع على اتفاقية تمت بالإدارة العامة للمرور، بين الإدارة العامة للمرور، وشركة وقود على رعاية الشركة إصدار منهج مروري لـ سلامة الأطفال المشاة، بإشراف المرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، يستهدف بشكل خاص مرحلة الروضة والصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية. وأعرب اللواء الخرجي عن طموح الإدارة إلى مزيد من الشراكات مع كل المؤسسات العاملة بالدولة، من أجل زيادة الثقافة المرورية لدى الجمهور، من المشاة وقائدي السيارات، لما له من انعكاس على السلامة في الطريق. وأشار إلى أن مشروع المنهج المروري يحتوي على كثير من القيم والتعاليم المرورية، التي لا تقتصر على توعية وتعليم الصغار فقط، وإنما قد تتجاوز بإفادتها إلى أولياء الأمور والمعلمين، بما يبشر بمردود جيد على الجميع، ومزيد من انخفاض في نسب وفيات وإصابات الحوادث. ولفت إلى أن شركة وقود من الشركات دائمة الدعم للإدارة العامة للمرور، وأن هذا التعاون منها في إصدار منهج لـ سلامة الأطفال المشاة بمرحلة الروضة والسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، هو خطوة سوف تتبعها خطوات لتنفيذ مشاريع أخرى في نفس السياق. وأبدى المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود وقود، سعادته بهذا التعاون مع الإدارة العامة للمرور، خاصة في شأن يخص سلامة الأطفال والحفاظ على أرواحهم، عند النزول إلى الشارع العام للذهاب إلى مدارسهم، أو عند الخروج للنزهة أو التسوق مع أولياء أمورهم. وقال إن هذا التعاون يأتي في إطار التوجيه بالاهتمام في غرس فكرة ومبادئ السلامة المرورية لدى النشء، وأن شركة وقود تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وتعمل في هذا الإطار على دعم ورعاية العديد من المبادرات والمشاركات مع الجهات الحكومية. وأشار إلى أن العقد المبرم مع الإدارة العامة للمرور مدته ثلاث سنوات، بقيمة تبلغ ثلاثمائة ألف ريال، تنفق في إصدار كتيبات موجهة للتلاميذ، تم الإعداد لها وفقا لمنهج علمي، يهدف إلى غرس مبادئ وتعاليم السلامة المرورية للصغار بمرحلة الروضة، وللتلاميذ بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية. ومن جهته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن اللجنة قد بادرت بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد هذا الدليل، الخاص بسلامة الأطفال المشاة، ليكون مرجعا في تعاليم السلامة المرورية لفئة التلاميذ من الروضة وحتى الصف الثالث الابتدائي.. إثراء للإطار التربوي العام للسلامة المرورية، الذي تمت تجربته بنجاح في أكثر من 36 مدرسة، منذ تم تدشينه في مارس 2014، ويتم تدريسه في جميع مدارس قطر الحكومية والخاصة، باللغتين العربية والإنجليزية، ثم ليكون أيضا حلقة ضمن مجموعة المناهج، التي يتم إعدادها لكل المرحل التعليمية. وأوضحت الدكتورة ابتسام ناجي، الخبيرة التربوية باللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمشرفة على الدليل، أن اللجنة قد قامت بوضع الإطار العام التربوي للسلامة المرورية، لتدريس مفاهيم السلامة المرورية لجميع المراحل الدراسية.. ولكن هذا الدليل جاء بتركيز على مرحلة الروضة والسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، باعتبار الأطفال في هذه السن يحبون الأشياء الملموسة، فكثرت على صفحاته الرسومات الملونة، وبخلفيات من البيئة القطرية.

مواقف خاصة لكبار السن وتمييز لوحات ذوي الاحتياجات إيقاف قرار تجديد المركبات القديمة لإعادة دراسته تحديد بعض الشوارع لخفض السرعة إلى 60 كلم حجز السيارة يصل إلى 90 يوما في مخالفة التجاوز من اليمين وضع لوحات إلكترونية تغير سرعة الشارع بتغير حالة الطريق كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور أن العمل جار الآن لوضع لوحات إلكترونية بعدد من الشوارع الرئيسية توضح تغير سرعة الشارع بتغير حالة الطريق.. مؤكداً أن أكثر من 90 بالمائة من الحوادث سببها السرعة الزائدة. وقال العميد الخرجي خلال استضافته أمس ببرنامج "كيف أصبحت" في إذاعة القرآن الكريم إن الإدارة تدرس حالياً تمييز لوحات المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه العلامة تعطي إشارة أن صاحب المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن هناك توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتحديد مواقف خاصة لكبار السن. المركبات القديمة وفيما يتعلق بالمركبات القديمة ورسوم التجديد قال العميد الخرجي إنه تم وقف القرار لإعادة دراسته مرة أخرى، مؤكداً أن هناك تشديداً من قبل الفحص الفني على المركبات القديمة والتأكيد على أن تكون صالحة للاستخدام في الطريق للمحافظة على حياة الآخرين. كما كشف مدير الإدارة العامة للمرور عن تحديد لجنة السلامة المرورية بعض الشوارع لتخفيض سرعتها إلى 60 كلم / ساعة، مؤكداً أنه قبل تخفيض السرعة سيتم وضع إعلان لتنبيه مستعملي تلك الطرق كما أن الرادار لا يضبط المخالفين في أول أسبوع من التخفيض. تعديل القانون وحول إمكانية وضع سرعة دنيا ببعض الطرق السريعة قال العميد الخرجي إنه سيتم تعديل قانون المرور بحيث يضم في بنوده السرعة الدنيا مثلما توجد السرعة القصوى، مشيراً في هذا الصدد إلى الطريق الدائري السادس وطريق الشمال ودخان وطريق بوسمرة وكلها طرق حديثة وآمنة، وسرعتها 120 ولابد أن يكون الحد الأدنى 80 حتى لا يشكل قائد المركبة خطورة. العميد محمد الخرجي وجدد العميد الخرجي تأكيده على ضرورة عدم التجاوز من اليمين، مشيراً إلى أن قيمة المخالفة تصل إلى 1000 ريال مع حجز السيارة وقد يصل الحجز إلى تسعين يوماً. تخفيض 50 % من المخالفة وأكد أن الإدارة ليس هدفها جني الأموال وأكبر دليل على ذلك تعديلات قانون المرور التي حددت 50 في المائة من قيمة بعض المخالفات حين يسددها صاحبها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، مشدداً على أنه لو كان الهدف جني الأموال ما تم الإعلان عن الرادارات وأماكنها. السرعة وقطع الإشارة وأكد سعادة العميد أن أكثر من 90 بالمائة من الحوادث سببها السرعة وأن حوادث قطع الإشارة نادرة، منوهاً إلى أن سقف السرعة هو 120 كما حددته إدارة المرور. وتوجه العميد بالشكر إلى مؤسسة حمد الطبية على التوزيع الجغرافي المثالي لسيارات الإسعاف.. كما أشار إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني لديها مواقف بمنطقة الدفنة وأن الدولة وفرت حافلات لنقل الأشخاص. الثقافة المرورية وحول مفهوم السلامة المرورية قال العميد محمد الخرجي كلما زادت الثقافة المرورية كلما زادت السلامة المرورية، فنحن نحاول من خلال إدارة التوعية والسلامة المرورية أن نصل إلى جميع فئات المجتمع، وأن نزيد من رصيد الثقافة المرورية لدى الأفراد، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بوضع مناهج الثقافة المرورية ببعض المواد الدراسية. وأشار الخرجي إلى أن إدارة المرور أصبحت قريبة من المجتمع في الفترة الأخيرة من خلال الإعلانات والرسائل الإيجابية والمبادرات التي تتكلم باسم إدارة المرور.. قائلاً "نحن نتحاور ونتكلم بلغة المجتمع حتى نصل إليه، وندعو الجميع للتعاون، وهناك تواصل دائم من خلال وسائل الاتصال والتواصل المختلفة". أخلاقيات المرور أشار العميد الخرجي إلى أنه على الرغم من أن بعض قائدي المركبات يميلون إلى الفوضى، فإن الوعي بآداب وأخلاقيات المرور أصبح متزايداً، من خلال الإحصائيات التي تتعلق بعدد المخالفات والتجاوزات وحجز المركبات. وفي رسالة مرورية وصفها بالمهمة، وتتعلق بمخالفات دول الخليج، قال مدير الإدارة العامة للمرور والدوريات، إن الالتزام لابد أن يكون مضاعفاً في دول الجوار، وعلى كل فرد أن يكون خير سفير للبلد. نجاح أسبوع المرور الخليجي قال العميد محمد سعد الخرجي إن وزارة الداخلية تحث الجميع على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ولدينا من الضباط وصف الضباط من يتم ابتعاثهم لدول أخرى، خاصة منها المتقدمة في هذا المجال للاستفادة، وهناك تبادل للخبرات مع هذه الدول، بالإضافة إلى التعاون بيننا وبين دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه سيعقد في هذا الإطار اجتماع في دولة الإمارات بعد أسبوعين من الآن لتبادل الخبرات، سواء في مجال التوعية أو في مجالات أخرى تتعلق بالمرور. وأكد أن أسبوع المرور الخليجي أثبت نجاحه خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث ارتأت الوزارة أن يتم تنظيمه في شكل مهرجان لجذب أولياء الأمور، إضافة إلى الندوات وورش العمل التي يتم خلالها استضافة خبرات من خارج الدولة للاستفادة منها.

جرى بمقر وزارة الداخلية التوقيع على خطاب تعاون في المجال المروري بين دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية وحكومة نيوزيلاندا ممثلة بوكالة تبادل الخبرة بين الحكومات. وقّع خطاب التعاون العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور - نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعن الجانب النيوزيلاندي سعادة السفير جيريمي كلارك واتسون، سفير مملكة نيوزيلاندا (غير المقيم) لدى الدولة.

ناقشت الخيمة الخضراء بمركز اصدقاء البيئة امس حوادث المرور بين الواقع والمامول تحدث فيها العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات والعميد محمد المالكي خبير وامين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الاعلام والدكتور سيف الحجري رئيس مجلس ادارة مركز اصدقاء البيئة وعدد من المهتمين في هذا المجال. واستعرض المشاركون في الندوة رؤية ادارة المرور ومسؤوليتها نحو المجتمع وسلوكيات قائدي السيارات وانضباطهم بالأنظمة كما تركز النقاش حول سلامة السير والافاق المستقبلية لتقليل حوادث المرور واخطاء المركبة والطريق في الحوادث والتوعية. في بداية اللقاء تحدث العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور داعيا جميع مستخدمي الطريق إلى التعاون مع الإدارة ورجال المرور في الشوارع والطرقات لما فيه المصلحة العامة كما أهاب بقائدي السيارات خفض السرعة لأدنى حد للمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين خاصة عند الإحتفال بليلة القرنقعوة، مستعرضا الدور المهم الذي تطلع به اللجنة الوطنية للسلامة المرورية من حيث وضع السياسات والخطط المرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية الأمر الذي ساهم كثيرا في الحد من الحوادث. وقال ان الحوادث المميتة يكون سببها دائما السرعة وبالتالي عدم السيطرة على المركبة كذلك عدم الاهتمام بربط حزام الامان داعيا الى استخدامه والتقيد بآداب وقواعد المرور لما فيه صالح الجميع. واكد العميد الخرجي ان نحو مائة ألف سيارة جديدة تضاف لما هو موجود من المركبات سنويا في شوارع الدولة. وزاد ان تركيب الرادارات في أماكن كثيرة ومكشوفة الهدف منه حماية الأشخاص وممتلكاتهم وليس جمع الأموال وإنما تعزيز السلامة لتمكين الناس من الوصول إلى بيوتهم وأعمالهم في أمن وسلامة . من جانبه تحدث العميد محمد عبدالله المالكي خبير السلامة المرورية وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية: "منذ إنشاء لجنة السلامة المرورية تم تدشين الخطة الإستراتجية الوطنية للسلامة المرورية مشيراً إلي أن نتائج الخطط التي وضعت إيجابية وتسير علي الطريق الصحيح وتطرق الى تفاصيل هذه الخطة". وأوضح المالكي ان بدايتها كانت مع هيئة الأشغال العامة حيث تم وضع 200 خطة عمل مكملة كنوع من الإضافة علي ما قامت به وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور طوال السنوات الماضية مشيدا بجهود العميد محمد سعد الخارجي مدير إدارة العامة للمرور في التوعية والحد من الحوادث المرورية وذلك من خلال إعادة النظر قي قانون المرور من العام 2006 وحتي الآن. ولفت الى أن معظم الخطط الإستراتجية مركزة علي ما يعادل 75 خطة عمل لادارة المرور وذلك من خلال التركيز علي خمس جهات هما هندسة الطرق وتطبيق القانون والصحة والتعليم . وأضاف هناك مراجعة ثابتة كل ثلاث شهور للاستراتيجية منذ بدء تدشينها تعرض نتائجها علي معالي رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة ونمر حاليا بالدورة الثانية للجنة الوطنية للسلامة المروية حيث تم خلالها إضافة اعضاء جدد مكملين للجنة الوطنية مؤكدا ان اللجنة نفذت في دورتها الثانية ما يعادل 30 % من خطة العمل المنشودة حيث وضعنا خمس سنوات كخطة قصيرة المدي وعشر سنوات لغاية 2022 مضي منها عامان ونصف تقريبا مشيراً إلي ان المعيار الذي وضع كهدف للإستراتجية الوطنية هو تخفيض عدد الوفيات إلي 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة خلال العشر سنوات القادمة. وأشار إلى أن عدد الوفيات حينما بدأت هذه الإستراتجية كان 14 وفاة لكل مائة ألف نسمة وذكر انه بجهود الجميع والقائمون علي تنفيذ خطط العمل لإدارة المرور ووزارة الداخلية تم الحد من هذه النسبة ونعمل حاليا علي تخفيض نسبة الحوداث حتي 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة سنوياً .كما تحدث العميد المالكي عن موضوع إنشاء وزيادة جسور المشاة، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع حددت 35 موضعا لإقامة مثل هذه الجسور. وقال إن أول جسر من هذا النوع قد تم الانتهاء منه بمواصفات عالية بالمنطقة الصناعية وسيتم افتتاحه قريبا.

كرّمت الإدارة العامة للمرور أحد الموظفين بجمرك أبو سمرة الحدودي نظراً لجهوده وتعاونه مع الإدارة بعد ملاحظته وإبلاغه عن سيارة بدون لوحات في شارع سلوى. وأوضح بيان صحفي لوزارة الداخلية أن السيد نايف حمد الشهواني الموظف بجمرك أبو سمرة الحدودي لاحظ مرور سيارة دون لوحات في شارع سلوى فقام بتوقيف السيارة وفحص أوراقها، حيث تبيّن أنها لمواطن خليجي وقد تجاوزت كافة الرادارات فقام بطلب الدورية المرورية التي حضرت على الفور، وتم التحفظ على السيارة وتوقيف قائدها وإخطار جهات التحقيق. وأثنى العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور، خلال تكريمه للموظف الشهواني، على جهوده وتصرفه السليم وتعاونه مع الإدارة وحرصه على سلامة مرتادي الطريق. وطالب العميد الخرجي الجميع من مواطنين ومقيمين أن يحذوا حذو هذا الموظف في التعاون مع الإدارة العامة للمرور والإبلاغ عن المخالفات والمخالفين، والحرص على سلامة مرتادي الطريق من العابثين والذين لا يتقيدون بقواعد وقانون المرور.

نظمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تطوير واستكمال دليل تعليم قيادة السيارات وتقييم المدربين والمعلمين وذلك بمشاركة مديري مدارس تدريب السواقة بالدولة، وعدد من الاختصاصيين في الجانب المروري والتدريبي. وقال العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور إن الورشة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بالبرامج والمناهج التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم قيادة السيارات في تدريب وتعليم السائقين. وأكد الأهمية الكبيرة والدور الفاعل لهذه البرامج بالارتقاء بالسلامة المرورية إضافة إلى الحصول على سائقين يتمتعون بالانضباط والسلوك المروري الذي يتوازى مع ما تشهده الدولة من تطور. وقال إن الورشة تأتي أيضاً تعزيزاً للنتائج التي توصلت إليها اللجان التي سبق وأن شكلتها الإدارة العامة للمرور من الضباط والخبراء والمختصين في إدارة التراخيص والإدارات الأخرى والتي أنيط بها مسؤولية القيام بمهام تقييم مدربي ومعلمي قيادة السيارات فضلاً عن تطوير واستكمال دليل تعليم السياقة. وأشار إلى أهمية الآراء والملاحظات التي طرحت في الورشة من قبل الحاضرين باعتبارهم أصحاب خبرات ذات قيمة في السلامة المرورية والعمل المروري بشكل عام. من جانبه، أوضح العميد صقر سالم المريخي مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن الورشة ستساهم في استكمال النواقص في الدليل السابق الذي عمم على كافة مدارس السواقة في الدولة. ولفت إلى أن الدليل الجديد يراعي التطور العمراني الكبير الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة ويضع رؤية مستقبلية لحالة الحركة المرورية في البلاد، فضلاً عن تأهيل سائقين على قدر عال من الكفاءة والمعرفة بقواعد وآداب المرور. وقال المقدم جمال محمد آل شريم رئيس لجنة إعداد الدليل إن ورشة العمل ركزت على تقييم المدربين والنتائج التي توصلت إليها اللجان والتوصيات التي تقدمت بها فرق العمل واللجان التي عملت فيها، بشأن تطوير واستكمال الدليل. وأضاف أنه تم إطلاع المشاركين على الموضوعات الجديدة التي تطرق لها الدليل مثل قواعد وآداب المرور والإشارات المرورية التي تم استحداثها على الطرقات وغيرها من الموضوعات.

وقّع مركز قطر لدراسات السلامة المرورية التابع لجامعة قطر، مع كل من شركة اكسون موبيل، وإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، اتفاقية لدعم المركز بقيمة مليون ريال قطري من "اكسون موبيل قطر"، لدعم جهوده في زيادة الوعي حول السلامة المرورية والوقاية من الحوادث. ووفقاً للاتفاقية يقوم مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بإجراء البحوث حول السلامة المرورية وتقديم رؤية على المدى البعيد للسلامة على الطرقات في قطر، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022 التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لسلامة المرور. كما سيجري المركز أبحاثاً تشمل تحليلا معمقا لحوادث المركبات، وتقييما لسلامة حافلات المدارس، ودراسات حول مرور المشاة، والإدارة المرورية، والسلامة على الطرق العامة في قطر. وستركز الأبحاث الموسعة على التنبؤ بحالات الطرق الخطرة المحتملة حتى العام 2022، وإضافة إلى ذلك سيجري المركز باستخدام النتائج البحثية حملات توعية حول السلامة المرورية في جميع أنحاء البلاد لمشاركة المعلومات مع المجتمع، وسيحظى باحثو المركز بدعم من طلاب الدراسات العليا في جامعة قطر لتقديم النتائج البحثية إلى المجتمع. وبهذا الصدد، قالت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر في مؤتمر صحفي "إن السلامة المرورية مجال هام للغاية في دولة تشهد تطورا سريعا مثل قطر يجدر بنا التعاون مع شركات مثل اكسون موبيل قطر وإدارة المرور في إيجاد حلول طويلة المدى لهذه المسألة التي أصبحت تمس بصميم رفاهية وسلامة الشعب في قطر". من جهته، قدم العميد محمد حسن الخرجي مدير إدارة المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية شكره لجامعة قطر على تعاونها المستمر في تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المرور، وإلى "اكسون موبيل" التي سبق وقامت بدعم العديد من الفعاليات الخاصة بإدارة المرور ووزارة الداخلية. بين العميد الخرجي أهمية إجراء مثل هذه البحوث والدراسات التي تصب نتائجها في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، مؤكداً على أن المشاكل المرورية هي مسألة مشتركة بين معظم عناصر المجتمع وبالتالي فإن نتائجها لا تقع على مسؤولية إدارة المرور لوحدها. من جانبه، أعرب السيد بارت كير، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر عن سعادته في أن تشارك "اكسون موبيل قطر" مع جامعة قطر وإدارة المرور في هذه المبادرة الوطنية الهامة التي تهدف إلى حماية السكان المحليين بشكل أفضل. وأوضح الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية، إن المركز تأسس عام 2012 من قبل كلية الهندسة في جامعة قطر، وهو يشكل المركز البحثي الوحيد في قطر الذي يركز على بحوث السلامة المرورية، ويجري المركز البحوث، والتحليل والتقييم لحوادث السيارات، كما يحدد الأسباب الجذرية للحوادث ويوفر المقاربات لتخفيض معدلات الحوادث".