استضافت دولة قطر الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في شيراتون الدوحة. عقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس. افتتح الاجتماع سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط فرحب بأصحاب السعادة والمعالي، وأكد سعادته في كلمته على السعي إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، حيث تمثّل هذه الاجتماعات نموذجًا للتعاون والتنسيق المثمر بين دولنا الشقيقة، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، كما أن تبادل الخبرات بين دول المجلس بلا شك يشكّل رافدًا رئيسيًا لنجاح المساعي نحو تحقيق الأداء الحكومي المتميّز. وفي مستهل كلمته، رفع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أسمى آيات الشكر والعرفان للدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها بما تضمنه هذا الاجتماع من بحث سبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية وأفضل الممارسات المعتمدة في تنمية الكوادر البشرية. واطلع أصحاب السعادة على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وأبرزها تحديثات مبادرات إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية منها سير عمل مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون، والتي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري. كما تم استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادل الخبراء والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024.

وافق أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، خلال اجتماعهم الرابع عشر المقام في الدوحة على عشرة مقترحات تم تقديمها إليهم من قبل السادة وكلاء الخدمة المدنية بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والعشرين، بهدف تطوير أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وتوفير سبل الوصول إلى أقصى المعايير بالمؤسسات الحكومية والخاصة بدول المجلس. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية رئيس الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن ما يشهده العالم والمنطقة الخليجية والعربية بوجه خاص من تحديات جسام في العديد من المجالات لاسيما بعد اعتماد المجتمع الدولي خطة التنمية العالمية لما بعد 2015 تلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن قطاعات ونظم الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس الشقيقة لتحصينها من تبعات هذه التحديات. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية أن هذه التحديات تتطلب المزيد من العمل والتنسيق الخليجي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا الشقيقة وتلبية تطلعات الشعوب الخليجية في تطوير نظمها الإدارية وتعزيز وتنمية قدرات مواردها البشرية، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بإقرار العديد من المشروعات الأنظمة "القوانين" الموحدة ومشاريع العمل المشتركة التي تكرس للمواطنة الخليجية. ونوه سعادته بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية المتجددة التي يتواصل فيها التشاور والتباحث حول جميع الموضوعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية بغية تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية واستكمالا للإنجازات التي تحققت لمجلس التعاون في شتى المجالات.مؤكداً أن دولة قطر وهي تحتضن هذا الاجتماع تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه وأن يعزز ما تطمح إليه دول المجلس حتى تتمكن من مواصلة مسيرة نهضتها وبناء مستقبل أجيالها بروح الحداثة والمعاصرة عبر البرامج ومشاريع العمل الموحدة التي تعزز من ترابط دول المجلس في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية. وفي نهاية كلمته وجه سعادة الدكتور النعيمي رئيس الاجتماع الشكر إلى وكلاء الوزارات بدول المجلس على ما بذلوه من جهد مثمر في الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية للإعداد لهذا الاجتماع سائلا المولى عز وجل أن يوفق المجتمعين في تدارس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأن يثمر اللقاء المزيد من التكامل والتعاون بين الدول الشقيقة والتوصل إلى نتائج تتناسب مع حجم التحديات المعاصرة ولتحقيق طموحات المواطن الخليجي في التقدم والازدهار. وفي تصريحات صحفية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية أنه تم الموافقة على جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية التي تم تدارسها من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الحادي والعشرين، وفي مقدمة تلك الموضوعات نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى تقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، مضيفاً أن الاجتماع وافق على مقترح مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس، الذي تقدمت به سلطنة عمان، ومقترح دولة قطر حول الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس. وتابع " وافقنا خلال الاجتماع على مقترح مملكة البحرين بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، وسيتم رفع جميع هذه المقترحات للموافقة عليها خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ورعاهم الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لمواطني دول المجلس، والعمل على الارتقاء بالموارد البشرية في مجتمعاتنا عبر التأهيل والتدريب الوظيفي لإشراكهم وتمكينهم في مواصلة مسيرة الخير والعطاء في شتى المجالات.