تحتل الصيرفة الإسلامية مكانة بارزة في قطر، حيث تمثل 25 في المائة من إجمالي أصول القطاع بنهاية عام 2023 بحسب تقرير لموقع economymiddleeast. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن هذا النمو يرجع في المقام الأول إلى الطلب القوي من الجمهور، وشعبية المنتجات الإسلامية، والفروع الراسخة والشبكات الرقمية للبنوك الإسلامية في البلاد. وفي عام 2023، ظل نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية راكداً بسبب مدفوعات الحكومة الكبيرة وانخفاض الطلب من القطاع العام. ومع ذلك، فإن أسعار النفط المواتية وظروف التشغيل المستقرة قدمت الدعم للأداء العام. وتتوقع وكالة فيتش أن يظل نمو التمويل في البنوك الإسلامية القطرية متواضعا على الأرجح في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الربحية مستقرة، حيث تحسنت في عام 2023 بسبب انخفاض الرسوم المتعلقة بانخفاض قيمة التمويل. ومن المتوقع أن تظل احتياطيات رأس المال لدى البنوك كافية للتخفيف من المخاطر، وذلك بفضل توليد رأس المال الداخلي وانخفاض نمو التمويل. وتتوقع فيتش أيضًا أن تظل جودة الأصول مرنة في عام 2024، مدعومة بالاحتياطيات الكافية ومعايير الاكتتاب السليمة التي تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالتركيزات الأعلى والتعرض للقطاع العقاري. وقد أدى إدخال الودائع الإسلامية المهيكلة وعمليات إعادة الشراء من قبل مصرف قطر المركزي إلى تعزيز أدوات السيولة قصيرة الأجل المتاحة للبنوك الإسلامية المحلية. وتتوقع وكالة فيتش أن تستمر البنوك القطرية في إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) في عام 2024 لتحل محل آجال الاستحقاق القادمة وتنويع مصادر تمويلها. وفي مارس الماضي، قامت وكالة فيتش بترقية ثلاثة بنوك إسلامية قطرية من A- إلى A بعد رفع التصنيف السيادي لقطر من AA- إلى AA. وهذا يعكس زيادة قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم للقطاع المصرفي.

قطع مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شوطاً كبيراً نحو مستقبل مستدام. وفي مسعاه لدمج الاستدامة في عملياته اليومية، قدم المصرف لجميع موظفيه ومجلس إدارته تدريباً مكثفاً حول ممارسات الاستدامة، مما أسهم في زيادة وعيهم وتأهيلهم كشركاء رئيسيين في التحول المستدام المستمر. ويؤكد هذا الالتزام على ريادة المصرف التي لا تقتصر على مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية، بل في مجال تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي. يضم برنامج التدريب الشامل الذي يقدمه المصرف تدريباً متخصصاً لأعضاء مجلس الإدارة، لتعزيز خبرتهم لتلبية متطلبات الحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعمل هذا البرنامج المتخصص أيضاً على إمداد أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة والأدوات اللازمة للتغلب على التحديات الناجمة عن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومواءمة التوجه الاستراتيجي للمصرف مع أهداف الاستدامة التي يطمح إليها. وعلاوة على ذلك، أكمل جميع موظفي المصرف برنامجاً تدريبياً إلكترونياً يركز على الاستدامة، ويؤكد هذا المنهج على أهمية الاستدامة على المستويين التنظيمي والوطني؛ كما يغطي جوانب إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمؤشرات الرئيسية البيئية والاجتماعية، واستراتيجية الاستدامة لدى المصرف، وكذلك المسؤوليات الفردية في مسيرة الاستدامة للمصرف. وبالإضافة إلى ذلك، تجرى سلسلة من الدورات التدريبية لمديري العلاقات المصرفية للشركات. وتركز هذه الدورات على تقييم مخاطر طلبات التمويل الجديدة، والالتزام بمبادئ خط الاستواء (Equator Principles) التي اعتمدت مؤخراً، وذلك باستخدام مجموعة أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الخاصة بالمصرف للعناية الواجبة بالتمويل الجديد. وتضمن هذه المجموعة من الأدوات أن كل قرار مالي جديد في الخدمات المصرفية للشركات يتوافق مع الأهداف القائمة على الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة. وتأكيداً على دور الاستدامة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: لقد أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في المهام الاستراتيجية لمجلس الإدارة. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دمج الاستدامة في عملياتنا لا يقتصر على تعزيز فهمنا العميق للتحديات والفرص التي يحملها لنا المستقبل، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحقيق ميزة على مستوى أعمالنا. ومن خلال هذه الدورات التدريبية الشاملة، يتمكن موظفونا من الإلمام بمؤشرات الأداء الرئيسية والمفاهيم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع تقدير الدور التي تلعبه في القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة. وتدعم هذه المعرفة سعي المصرف للريادة في مجال الاستدامة، وتبعث الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.