قال المحامي علي الخليفي إنّ التحول الرقمي يعتبر ركيزة أساسية في مجال التقنية القانونية وفي تقديم أفضل الخدمات القانونية من خلال بوابة قانونية للمحاكم والتي تتم من خلال تسجيل صحيفة الدعوى، إذ يلزم للدخول إلى نظام البوابة الإلكترونية للمحاكم وجود حساب شخصي على نظام التوثيق الوطني باستخدام الرقم الشخصي والرمز السري، وبعد تسجيل الدخول يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للرقم الشخصي به كود تفعيل الدخول، ويتم اختيار نوع الدعوى (تجاري وأمر أداء وإيجارات ومدني وأسرة وإداري واستئناف وتمييز مدني وتنفيذ مدني وأسرة تنفيذ ودعوى إشكال). وأوضح أنّ التحول الرقمي اشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين والمتعاملين مع درجات التقاضي والمراجعين وهي: بيانات الدعوى، والوقائع والطلبات، والرد على مذكرات الخصوم، والحصول على الأحكام، وتقديم المذكرات في الاستئناف أو التمييز. وأشار إلى أنّ خاصية إيداع مذكرة استئناف أو تمييز يتم إعداد الرد على الصحف والمذكرات وإيداعها على نظام محاكم طبقاً للمواعيد المقررة والمحددة قانوناً، واختيار نوع الطعن المراد الرد عليه، والتأكد من نوع الطعن وحالته والبيانات الأساسية له، ويتم تحميل المذكرة في اختيار المرفقات وتقديم الطلب إلكترونياً. وقال: توفر الخدمات الإلكترونية خدمة الحصول على الأحكام، وعند صدور حكم في الدعوى يتم إرسال رسالة نصية بصدور حكم في الدعوى، ويتم إيداع الحكم إلكترونياً ويمكن تحميله والاطلاع عليه ويكون الطعن على الأحكام سواء بالاستئناف أو التمييز، ويتم اختيار الطعن بالاستئناف والتمييز وافتتاح صحيفة طعن بالاستئناف والتمييز عن طريق البوابة الإلكترونية وفقاً لنفس البيانات والإجراءات. وأكد المحامي الخليفي أنّ التحول الرقمي سَهَّل على المراجعين تخليص تعاملاتهم القانونية عبر بوابة إلكترونية منظمة ومهيأة لأنواع عديدة من الخدمات، كما ساعدت مكاتب المحامين الوطنية على تقديم خدماتها للجمهور أو الموكلين بيسر، والتي تتم من خلال حساب خاص لكل مراجع أو موكل لديه تعاملات أمام درجات التقاضي. وأشار إلى أنّ التطور النوعي للخدمات الإلكترونية يسَّر إنجاز المعاملات في إطار تحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى أقسام الخدمات الداخلية الموجودة بكل محكمة والتي تقدم خدمات مباشرة للمراجعين والمحامين، إلى جانب الخدمات القانونية لمراكز الخدمات العامة في جميع المناطق.

أكد قانونيون ومختصون أنّ الخدمات القانونية والإجرائية التي هيأتها وزارات الدولة ضرورية جداً لتعريف المواطنين بآليات التعاملات الموثوقة مثل تسديد رسوم أو إصدار رخص وشهادات وتوثيقات وتقديم مذكرات، ترشدهم إلى كيفية التقديم الآمن للطلبات وتفادي الإخفاقات والانتقال للمراكز الخدمية لإنهاء التعاملات، منوهين أنّ التطبيقات الإلكترونية الحكومية ومواقعها الرسمية تقدم للجمهور آلية منتظمة عند التعامل المباشر مع الجهة الرسمية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ الإجراءات الخدمية التي تعنى بالقانون وتتطلب خطوات إجرائية قانونية منظمة وموثوقة في كل تعاملات المحاكم والداخلية والنيابة العامة والمحاماة والتوثيقات والخبرة والوساطة والعمل وعمليات بيع وشراء العقار والحسابات المالية والاستثمارات ساعدت المتعاملين والمستفيدين في اتباع آليات عمل مرنة صحيحة، توافق القانون وتجنب المراجعين الوقوع في أخطاء وتجاوزات أو مخالفات قانونية، إضافة إلى دورها الفاعل في تنظيم أعمال المراجعين بالحفاظ على الوقت والجهد خلال إنجاز التعاملات، وتقليل الزحام وتكدس المراجعين أمام المراكز الخدمية، والتيسير عليهم بطرح تطبيقات حكومية ميسرة ومتطورة مثل مطراش 2 وتطبيق محاكم وتطبيق صك العقاري وغيرها.. فإلى اللقاءات: د. المحامي جذنان الهاجري: الخدمات القانونية اختصرت تعاملات الحياة اليومية أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ الخدمات القانونية الإلكترونية باتت مطلباً ضرورياً للتعاملات اليومية التي تعنى بالمالية والخدمية والصحية والتعليمية، وهي توفر بنية تحتية متكاملة من التطبيقات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات للمواطنين، منوهاً أنّ التوجه العالمي اليوم نحو التقنية الخدمية التي توفر الوقت والجهد للمراجعين. وأشاد بالخدمات القانونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وأنها توفر كافة الاحتياجات التعاملية من رخص وتأشيرات وتسديد رسوم بضغطة زر، وكذلك الموقع الرسمي لتطبيق محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة التوثيقات الأسرية، والنيابة العامة ومؤسسات إنفاذ القانون، التي تقدم مجموعة نوعية من الخدمات في كل درجات التقاضي. وأشاد أيضاً بالخدمات القانونية والبحثية التي توفرها وزارة العدل من البوابة الإلكترونية للوسطاء والقانونيين والخبراء والموثقين وأعوان القضاة، وخدمات الإعلان عن القوانين الجديدة وتعديلات القوانين والمراسيم والقرارات عبر الجريدة الرسمية، وبوابة الميزان القانونية، والمجلات البحثية التي يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية. وقال إنّ الحاجة ملحة لتطوير الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر لأنّ العلم التقني العصري يتقدم كل يوم ولابد من مواكبة الذكاء الاصطناعي وابتكارات التطبيقات الحديثة، منوهاً أنّ المجتمع يعي جيداً أهمية التطور الإلكتروني لأنه ثورة معلوماتية عالمية، وهناك وعي جيد جداً بكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وخاصة القانونية، ويعرفون آليات التعامل معها. وأكد د. الهاجري أنّ التطبيقات الإلكترونية تواكب المستجدات والحاجة الفعلية للأفراد والأسر منها توفير الوقت والجهد، وتخفيف العبء على المؤسسات الحكومية، والتقليل من زحام المراجعين بمراكز الاستقبال الخدمية، ومسايرة التكنولوجيا في كل ابتكاراتها ليكون كل إنسان مطلعاً على الجديد بما يحقق الرفاهية والراحة لتعاملاته، وهي في حاجة أيضاً للتحديث المستمر وطرح الجديد منها. المحامية فاطمة راشد النعيمي: تطور نوعي لخدمات التقاضي والمحامين أكدت المحامية فاطمة راشد النعيمي أنّ مهنة المحاماة هي مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم ولن يستطيع المحامي تقديم كل ما لديه إلا في ظروف تسمح له وتساعده لبلوغ أهدافه، ولعل سهولة الإجراءات وتبسيطها هي غاية المحامي ومراده كي يستطيع إنجاز عمله في أقرب وقت ممكن. وأشادت بالتطور النوعي في خدمات المحاكم من آن إلى آخر، ونثمن كل ما فات من العام 2023، ونأمل في الأفضل العام 2024 بإذن الله، وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في إنجاز كافة الخدمات التي قدمت في 2023 ونشجعهم على الاستمرار في العطاء والتقدم. المحامي ضياء يوسف عبداللطيف: تحسين الوصول للعدالة الإلكترونية قال المحامي ضياء يوسف عبداللطيف: يعتبر العام القضائي الماضي مهمًا، حيث شهد تحولًا هامًا نحو التقنية مع التطور الإلكتروني، مما أسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسريع الإجراءات وتحسين الوصول إلى العدالة من خلال التقنيات الرقمية والمحاكاة الإلكترونية للمحاكم، وشكَّل التحول إلى القضاء الإلكتروني نقلة نوعية في تاريخ القضاء القطري، حيث أضافت بعدًا جديدًا للفعالية والدقة في التطورات الإلكترونية في المحاكم تعكس رغبة القضاء في الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين إدارة القضايا وتقديم العدالة بشكل أكثر شمولاً، وتقليل التكاليف والإجراءات الورقية التقليدية. وتأثير هذا التطور في جميع الميادين الأخرى كالاقتصادية والصحية ينعكس على النظام القضائي، كما أنّ تزايد الدعاوى أمام القضاء يؤدي إلى زيادة استخدام التكنولوجيا وهذا يدفع كل الجهات لتحديث سبل حماية البيانات الشخصية والتأكد من وسائل أمانها وموثوقيتها أثناء معالجتها. المحامي محمد أبو ضيف: الخدمات القضائية تلبي تطلعات المواطنين أشاد المحامي محمد أبو ضيف خليلي بما تقدمه مؤسسات الدولة، وتبذله من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، ونظراً لأهمية التقاضي فهو حق مصون ومكفول للناس كافة، ويشهد دوماً تطوراً لمواكبة احتياجات المجتمع من عام إلى آخر. ولا شك أن الخدمات القضائية بدرجات المحاكم المختلفة وبدوائرها العديدة تشهد تطوراً في الأداء، كما أن المبادئ القضائية التي تضعها محكمة التمييز القطرية في مختلف التخصصات القانونية تزيد من عام إلى آخر وهو ما يساعد جميع العاملين في المجال القانوني على توحيد تفسير القوانين وفهم مدلولاتها الصحيحة. وأعرب عن أمله أن يشهد العام 2024 المزيد من التطور في الخدمات القضائية لتلبية تطلعات المنتفعين. محمد المحمدي: طرح خدمات تكنولوجية تتناسب مع كبار السن قال السيد محمد المحمدي، خبير تربوي: إنّ الخدمات في كل القطاعات الحكومية يسرت التعاملات اليومية على المواطنين، لأنه صار بإمكان كل مراجع أن يتابع طلباته عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، معرباً عن أمله أن تشهد تطوراً يخدم الأسر. وأشار إلى أنّ وزارات العمل والعدل والتجارة والتعليم والصحة تشهد إقبالاً متزايداً في حجم الطلبات اليومية للمتعاملين، وهذا يجعلها أمام مسؤولية تحديث أنظمتها باستمرار، وطرح خدمات جديدة تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشاد بالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش 2 الذي يعد مجموعة قانونية متكاملة من الخدمات الإجرائية التي تهم كل فرد، وتتميز بالسرعة والدقة والجودة وكفاءة الأداء والإنجاز. إنجاز إصدار رخص وشهادات ومعاملات حكومية العام 2023 نقلة نوعية في إجراءات الوساطة والخبرة والتوثيق الإلكترونية من الخدمات الحكومية التي وفرتها وزارة العدل، خدمة بيع العقارات، وخدمة نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمات التسجيل والوساطة والتوثيق العقاري. وسجلت وزارة العدل 27 وسيطاً من أفراد وشركات للوساطة، وخدمات إضافة فرع شركة وساطة، وطلب إقامة مزاد، وطلب ترويج خارجي، وطلب إقامة معرض، وطلب بيع حصص في شركة وساطة، وطلب ترخيص وسيط أجنبي، وتسجيل المخالفات والدفع، بالإضافة إلى خدمات الكادر الوطني من الخبراء في الخبرات الحسابية والهندسية والمركبات والتثمين والملكية الفكرية، والخبرات الفنية النادرة. وفي أحدث رصد إحصائي لشهر نوفمبر للعام 2023 صادر عن جهاز الإحصاء، فقد سجلت معاملات الحكومة الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات، ووفق تقرير فبراير الماضي فقد تمّ تجديد 67,868 بطاقة صحية، و37,689 معاملة في التوثيق الإلكتروني، و22,576 معاملة في التسجيل الإلكتروني للقومسيون الطبي، و6,747 من طلبات الدعاوى الجنائية. كما سجلت في يونيو الماضي 394 عقد زواج، و132 حالة طلاق، وفي ملفات المرور فقد سجلت 5762 مركبة خصوصي، و1265 مركبة نقل خاص، و509 دراجات نارية خصوصية، و196 معدة ثقيلة. وبالنسبة للدعاوى القضائية والمخالفات، فقد سجلت في أكتوبر 2023 في مراكز الشرطة 599 حادثاً من الدرجة البسيطة، وبلغت حوادث التصالح 16,013 حادثاً، وسجلت 11 حالة وفاة، و32 إصابة بليغة، وتمّ تسجيل 75,963 مخالفة سرعة زائدة رادار، و3,904 مخالفات قطع إشارة ضوئية، و8886 مخالفة إرشادات آلات تنبيه، و748 مخالفة لوحات معدنية، و216 مخالفة تجاوز، و71,583 مخالفة حركة مرورية، و25,125 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار.

تقدم شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة في تركيا أفضل الخدمات القانونية والاستثمارية للمستثمرين ورجال الأعمال العرب، وتعتبر شركة المحاماة التركية الوحيدة التي يملكها ويقودها محامون عرب مما أكسبها شهرة واسعة، وخلال سنوات قليلة من تأسيسها أصبحت الشركة مقصد المستثمرين العرب، ومحل اهتمام جهات حكومية وخاصة في تركيا، حيث لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات القانونية والاستثمارية للعملاء، بل كذلك تشرف على دورات تدريبية لفائدة جهات مختلفة. الى جانب مشاركتها في العديد من المؤتمرات الدولية. يقول المحامي الأستاذ فهد الزعتري: كانت الشركة في البداية فردية حيث أسستها عام 2002 في سوريا، وبفضل الخبرة والمعرفة القانونية، وطموحي أيضا كمحامي عربي، تحولت الشركة في عام 2015 من شركة فردية الى مؤسسة قانونية مقرها اسطنبول وفريقها عربي من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المحاماة والاستشارات القانونيةوالاستثمارية. وبفضل جهود هذا الفريق ومثابرتهم وتفانيهم، استطاعت شركتنا أن تكسب ثقة العملاء العرب في تركيا وتحقق انتشارا واسعا تجاوزكل التوقعات. اختار المحامي الأستاذ فهد الزعتري أن يؤسس برفقة صديقه (المحامي الأستاذ هشام الأفيوني) شركة محاماة بمعايير دولية وبعقلية عربية ملتزمة بأخلاقيات المهنة، ومبادئها الأساسية وهي: الأمانة والنزاهة والشفافية. واستطاعا أن يقيما هذا المشروع على أسس دولية. وككل مشروع ناشئ واجهت الشريكين صعوبات كثيرة في البداية، لكنهما استطاعا خلال فترة وجيزة أن يفهما احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال العرب واستيعاب ظروفهم، وبفضل ما يمتلكه المحاميان الزعتري والأفيوني هو وشريكه من خبرة في التعامل مع الشركات الكبرى في تركيا أصبحا ملمين باحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال وباهتماماتهم، ووجدا في تركيا فرصة كبيرة تعكس نهضة البلد وتقدمه على مختلف الصعد، وخاصة على الصعيد المالي والاقتصادي، وبفضل الخبرة الطويلة التي يتمتعان بها، أدركا أن المستثمرين ورجال الأعمال بشكل عام أغلبهم لا يمتلكون المعرفة الكافية بموضوع الحماية القانونية أو الدراسة الاقتصادية للمشروع الاستثماري، وهو ما مكن المحاميين الشريكين من استقطاب العملاء وتكوين علاقات جيدة في تركيا وخارجها. هذه العلاقات قوامها الثقة والمصداقية والأمانة، الى جانب مسألة مهمة وهي أن الإجراء الوقائي أفضل من الإجراء العلاجي لتحقيق نجاح المشروع الاستثماري. رؤية الشركة يقول الأستاذ فهد الزعتري إن رؤية الشركة مبنية على خبرة قانونية نابعة من احتياجات العرب الموجودين في تركيا، ونجاح المستثمرين العرب في تركيا مبني على الدعم الحكومي للاستثمارات العربية التي لم تتأثر بأي ظرف من الظروف. مضيفا أن الدولة التركية أثبتت قدرتها على حماية الاستثمارات الأجنبية لديها. في هذا الإطار انطلق المشروع بناءً على أسس مهنية دولية، وفريق الشركة محترف ومهني ويتشكّل من نخبة من المحامين المتمرّسين، ويقوم العمل على تقديم الاستشارات للمستثمرين بشكل عام والإشراف على استثماراتهم من خلال الدعم القانوني الذي تقدّمه الشركةوالتي نجحت في خلق فرص تواصل جيدة مابين المستثمرين العرب والأتراك في تركيا. الإدارة القانونية للاستثمارات أشار الأستاذ فهد الزعتري الى أن الشركة تقوم بدور الإدارة القانونية لاستثمارات عملائها بما يمتلكون من خبرة في السوق التركي، مضيفا: نقوم بتزويد العملاء بالتقارير الكافية لإدارة استثماراتهم في تركيا، ونقصد بالإدارة القانونية كل ما يتعلق بالأمور القانونية التي تتعلق بالمشروع الاستثماري. وأوضح الزعتري أن الاستثمار القطري والعربي في تركيا كبير، وهو استثمار آمن ونشط في الفترة الأخيرة من خلال التسهيلات القانونية والمالية، الى جانب الجودة العالية في الخدمات وانخفاض سعر العملة الذي ساعد على تشجيع الاستثمارات في تركيا. مؤكدا أن المستثمرين القطريين حققوا نجاحات كبيرة باعتبار حجم السوق التركي، ، كما أن دولة قطر لديها استثمارات كبيرة في مجال الاستيراد وأيضا في السوق العقاري والمالي في تركيا التي أصبحت تستقطب كبرى الدول في العالم، وهو سوق مستقر، وهناك تنوع بالمواد الخام، نظرا لوجود أقاليم مناخية مساعدة مما أوجد تنوعا بالمواد الأساسية للتصنيع، كما أن الموقع الاستراتيجي لتركيا جعل كلفة الاستيراد أقل مقارنة بدول أخرى، والتركيز على الدعم الحكومي للتصدير وللاستثمارات الأجنبية، ودعم بعض المناطق الناشئة في تركيا، أضف إلى ذلك الإعفاءات الضريبية على التصدير والصناعة.. كل هذه الحوافز شجعت المستثمرين على الاستثمار في تركيا. التدقيق القانوني يقول الأستاذ الزعتري: عندما يأتي العميل الى شركتنا فإننا نبحث في احتياجاته بموجب خطة استراتيجية متكاملة تتعلق بشراء عقارات أو التعاقد مع شركات أخرى أو توظيف رؤوس أموال.. كل هذه الأمور نديرها قانونيا ونقوم بالتدقيق على كافة مراحل الاستثمار من التأسيس ولغاية المضي وتحقيق المداخيل، بالإضافة الى اننا نقدم استشارات تأسيسية لعملائنا ، ونحرص في شركتنا على موضوع السرية وهو بند أساسي من بنود رؤيتنا واستراتيجيتنا. والقانون التركي صارم في مسألة حماية سرية العملاء، كذلك على الجانب الأخلاقي نعتبر مبدأ السرية جزءا لا يتجزأ من أخلاقيات الشركة، ونركز على هذا الموضوع مع عملائنا. يضيف الأستاذ فهد الزعتري قوله: نقوم بدراسات الجدوى القانونية للعميل قبل أن يطلق مشروعه الاستثماري، ونقصد بدراسة الجدوى القانونية التحليلات والتقديرات التي نقوم بها خبراء قانونيين للوصول إلى ما يعود على المشروع الاستثماري من مزايا، وتحديد الشكل القانوني الأنسب للمشروع. ومن خلال دراسة الجدوى نقوم بما يسمى تحليل دراسة المخاطر العقدية لضمان استمرارية المشروع ، كما نقدم خدمات الوساطة في حال حصول مشاكل بين الشركات وهي وساطة قانونية من خلال مراكز قانونية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي وأيضا من خلال مراكز التحكيم الخاصة، ونمضي في اتجاه حل النزاع بين الأطراف. وكشركة عاملة في السوق التركي نعمل على توسيع نطاقها في تركيا وخارجها لأننا نتملك الخبرة اللازمة والرؤية الواضحة، ونمتلك قاعدة عملاء جيدة خصوصا وأن شركة الزعتري والأفيوني للمحاماة هيشركة المحاماة الوحيدة المرخصة في تركيا المملوكة من محامين عرب مرخصين في تركيا. إذ لا توجد شركة محاماة في تركيا مملوكة لعرب إلا شركتنا، وهذا التفرد خلق لنا فرصا كبيرة لتقديم خدماتنا القانونية والاستثمارية لعملائنا.

ناقش مركز قطر للمال، خلال اجتماع موسع أجراه مع الشركات القانونية المحلية والدولية المسجلة به، آليات تدشين ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية في المركز. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أن الميثاق يهدف إلى ضمان التزام الشركات القانونية والمحامين العاملين بها بمجموعة موحدة من المعايير والمبادئ التي تتفق مع أرقى معايير التميز في الممارسات القانونية. وقال السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يفخر بتطبيق مستوى موحد ومتماثل من الكفاءة والسلوك بين الشركات القانونية المسجلة فيه والمحامين العاملين بها، مشيرا إلى قرب صدور النسخة النهائية من ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية. وأعرب عن الثقة في أن الميثاق سيدعم منظومة الممارسات القانونية التي تتفق مع المعايير العالمية في دولة قطر، منوها بالآراء الإيجابية والمشجعة التي تم تلقيها من عدد كبير من الجهات المعنية في هذا الشأن. ويوفر قسم الشؤون القانونية بمركز قطر للمال مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، بما يعزز ويحسن القوانين الداخلية له ويحسن من البيئة القانونية فيه كمنصة معترف بها دوليًا للشركات القطرية والدولية للتوسع في أو من دولة قطر، ويعزز ذلك بدوره من جهود النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع أنشطته، كما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات في دولة قطر وغيرها من دول العالم، كما توفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، وتقوم بدور محوري في إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتطوير المنظومة القانونية في المركز وتعزيز كفاءتها وجهود التوعية بها. ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.