تُوّج بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، بجائزة «التميّز في الخدمات المصرفية الرقمية» خلال فعاليات قمة فينوفكس قطر 2024 التي أُقيمت في فندق والدورف أستوريا في الخليج الغربي بالدوحة في 25 يونيو 2024. تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة جديدة على التزام البنك الراسخ بالابتكار الرقمي وتقديم خدمات استثنائية تلبي تطلعات العملاء. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «فخورون جدًا بحصول بنك الدوحة على جائزة «التميز في الخدمات المصرفية الرقمية» خلال قمة فينوفكس قطر 2024، كعلامة بارزة جديدة تعكس مساعينا لزيادة الابتكار في خدماتنا المصرفية وتقديم أفضل تجربة مصرفية رقمية لعملائنا الكرام في عالم يتسم بالتغيرات المتسارعة. كذلك، نُكثّف استثماراتنا في هذا الجانب من أجل مواصلة تعزيز محفظتنا بخدمات مصرفية استثنائية تُساهم في تعزيز مكانة بنك الدوحة كرائدٍ في القطاع المالي.» تتميز منصة بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال الحائزة على جوائز مرموقة بتطبيق مصرفي آمن مع واجهة سهلة الاستخدام يضع في متناول العملاء العديد من المزايا منها نظام CVV الديناميكي للمعاملات الآمنة عبر الإنترنت، وفتح حساب التوفير الذكي عبر الإنترنت، والتأمين على المركبات. ومن جهته، قال ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «إلى جانب هذه المزايا المتطورة، يعمل بنك الدوحة على توسيع نطاق التحوّل الرقمي في كل عملياته، إذ نستكشف سبلاً عصرية جديدة لتحسين العمليات الداخلية والارتقاء بتجربة العملاء مدعومين بأحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية إيماناً بأن الحلول الرقمية هي المستقبل، كما أنها تلعب دورًا فعّالاً في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر والمنطقة.» هذا، وتُضاف هذه الجائزة إلى سلسلة الإنجازات من التكريمات والجوائز التي حصل عليها بنك الدوحة، فقد فاز مؤخرًا بجائزة «أعلى إنفاق دولي لبطاقة مشتركة» عن بطاقة لولو بلاتينيوم ماستركارد الائتمانية من بنك الدوحة، وذلك خلال منتدى ماستركارد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبرز مكانته كلاعب رئيسي في نظم المدفوعات في قطر.

أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية. وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتمكن خدمة تصديق العقود تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد لتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود. متطلبات خدمات الرقمية ويشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. ويذكر أنه لإتمام خدمات تصديق العقود يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضاً ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، ويلزم أيضاً توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع «حكومي». مسار الخدمات يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ثم بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.

أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التحول الرقمي يتطلب إنشاء جهة متخصصة معنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية التنافسية، ونشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات، وعلى الرغم من أن امتلاك موقع إلكتروني للشركات يعتبر أحد متطلبات تسجيل هذه الشركات، إلا ان عددا قليلا منها يتم توظيفه في تقديم الخدمات الرقمية، والعمل على وضع بطاقة رقمية لكل مواطن باستخدام تطبيق تابع للحكومة، يشمل عنواناً الكترونياً (E-MAIL) يستخدم كوسيلة رقمية للمراسلات الرسمية، واغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الالكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة، والتي تنحصر في تدفق البيانات، والمدفوعات الالكترونية والذي يتطلب تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي في العالم. ونوه بأهمية العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي. الرقمنة والتنمية المستدامة وقال في ورقة عمل قدمها للمؤتمر العلمي السابع حول الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص واستشراف المستقبل بالمملكة المغربية إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً سريعاً في التكنولوجيا، حيث تطورت التقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، وظهرت العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والخدمية. وسواء كان التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بين الأفراد أو المؤسسات والهيئات الحكومية، فقد اتسم التعامل بالمرونة والسهولة والسرعة، الأمر الذي أصبح واقعاً ملموساً يتم الاعتماد فيه على هذه الوسائل الرقمية بشكل كبير في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات. وقال د. ثاني آل ثاني: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير شامل في طريقة تعامل الحكومات مع تحديات التنمية المتزايدة، فالتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصا للدول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل في وقت الأزمات كالأزمة التي شهدها العالم مع جائحة كورونا، فالتقنيات الرقمية هي التي جعلت الحكومات والأفراد والشركات على اتصال. فالخدمات الأساسية مثل المواصلات والصحة والتعليم والمياه والقضاء لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة، ولكي تكون هذه الخدمات فعالة فيجب أن تتوافر للجميع بواسطة التقنيات الرقمية، حيث ان الرقمنة هي تحويل الاتصال الكتابي والشفوي إلى وسائل إلكترونية يفهمها الجميع ويتم تحقيق هذا التحول من خلال شبكات الأعمال والشبكات اللاسلكية، فكل مستند مكتوب يتم تحويله رقمياً بواسطة تلك الشبكات. انفتاح الحكومة على الجمهور وأكد الشيخ د. آل ثاني أنّ جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال استفادت رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية من خلال «استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020» التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشريكات «خدمات بلا مراجعين»، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وانفتاح الحكومة على الجمهور، وبفضل تطبيق حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، تبذل قطر جهوداً حثيثة من أجل إنشاء بيئة متوافقة مع النظام الرقمي وتطبيقاته، فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت «مركز التميز الرقمي» وذلك في إطار برنامج مشترك لبناء القدرات الرقمية وتحسينها لتمكين مختلف الفئات في المجتمع بحلول عام 2025 للاستفادة منها، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيا ورقمياً، وفي نفس الوقت قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع هيئة المناطق الحرة وجوجل كلاود بتأسيس شركة تدريب جديدة لمركز التميز ومكتب جوجل في قطر. وتأكيداً على الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الرقمنة، قامت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بعقد شراكات عديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتتعاون وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع مجموعة إي بيرد رولا الإسبانية لإنشاء مركز ابتكار متميز، وذي مستوى عالمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر. وقد تم اصدار مجموعة من القوانين المتمثلة في قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الاتصالات، وذلك بالإضافة إلى بعض الأطر التشريعية مثل إطار عمل البنية الأساسية للحكومة وإطار عمل خدمات الجوال الحكومية والإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وسياسة إدارة البيانات والمشاركة الإلكترونية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية. القضاء الرقمي وأوضح أنّ القضاء الرقمي هو سلطة لمجموعة من القضاة بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية حديثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة، تعتمد منهج تقنية شبكة الإنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى والفصل فيها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين، فالقضاء الرقمي يهدف إلى الحصول على الحماية القضائية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية المساعدة للعنصر البشري من خلال تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل الإلكترونية. تطوير القضاء وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني: في قطر يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم في الدولة والقضاء تماماً على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 والتي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي إطار التطور الإلكتروني الذي تشهده المحاكم فقد تم تجهيز قاعات محكمة إلكترونياً بالكامل، حيث يمنع فيها مناقشة القضايا بأي أوراق، حيث يكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية، كما طور المجلس الأعلى للقضاء نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على العرائض، بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب، تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة. وطبقا للمادة 13 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة «يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعوى وتلقي جميع الطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة، على أن يتضمن ذلك تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلكترونياً وسداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني أيضا. وقد أصدرت دولة قطر تشريعات عديدة لمواكبة تسارع الرقمنة منها: القانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات التجارية الالكترونية، وقرار أميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل قانون الشركات بموجب التعديل رقم 8 لسنة 2021 ليجيز للشركات المساهمة انعقاد الجمعية العمومية عبر العالم الافتراضي. خصائص القضاء الرقمي وأشار إلى خصائص القضاء الرقمي وهي: التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، بداية من رفع الدعوى وإعلان الخصوم، وانعقاد الجلسات وانتهاء بتنفيذ الأحكام إلكترونياً ودون حاجة إلى استخدام الملفات الورقية، وتبسيط ومرونة إجراءات التقاضي وتذليل العقبات التي تواجه القضاء والمتقاضين، وسرعة تطبيق الإجراءات القضائية لإنجاز المعاملات، حيث يوفر القضاء الرقمي على المحامين الذهاب إلى المحاكم من خلال القيام بخطوات بسيطة عبر تطبيق إلكتروني يتم رفع الدعاوى واستلام وتسليم المستندات المتعلقة بالدعوى دون الذهاب للمحكمة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارات المحاكم، أي إنجاز القضايا في أقصر وقت بما يعني الوصول إلى عدالة سريعة.

تُوِّجت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجائزة شركة تأمين العام في قطر للعام الثاني على التوالي ضمن جوائز MENA IR لسنة 2023. وتم تتويج قطر للتأمين خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي بحضور كبار المسؤولين في شركات التأمين الإقليمية والمحلية، وممثلين عن وكالات التصنيف الائتماني والتدقيق. ويأتي الفوز بهذه الجائزة تتويجاً للأداء الاستثنائي لشركة قطر للتأمين خلال العام الماضي على مستوى تطوير الخدمات الرقمية، والتميز في خدمة العملاء، فضلاً عن نجاح الشركة في توفير أفضل التغطيات التأمينية لعملائها في قطر ومنحهم خيار التحكم الكامل في احتياجاتهم التأمينية رقمياً وبخطوات أكثر بساطة. ويأتي هذا التتويج أيضاً بعد نجاح قطر للتأمين في تسريع تحولها الرقمي خلال العام الماضي، والذي تمكنت الشركة بفضله من إطلاق منصة qic.online، المنصة الرقمية الأسرع لشراء وتجديد مختلف أنواع التأمينات في قطر. هذا وتوفر منصة qic.online إمكانية الحصول على تأمين السيارة، والدراجة النارية، والسفر، ومحتويات المنزل، والقوارب واليخوت، والحوادث الشخصية رقمياً وفي دقيقتين فقط دون الحاجة لإجراء أية معاملات ورقية، أو الاتصال أو زيارة أي من فروع الشركة لإتمام عمليات الشراء أو التجديد. وتعليقاً على الجائزة، قال السيد أحمد الجربوعي، رئيس العمليات المحلية لشركة قطر للتأمين: نحن سعداء بفوزنا بجائزة شركة تأمين العام في قطر للعام الثاني على التوالي، وبحفاظ قطر للتأمين على ريادتها ومكانتها بوصفها شركة التأمين الأفضل في قطر على مستوى جودة المنتجات والخدمات، والتركيز على خدمة العملاء، والابتكار الرقمي. يعكس هذا التتويج كذلك نجاحنا في شركة قطر للتأمين في رفع مستوى قطاع التأمين في قطر بشكل عام، فضلاً عن مواصلتنا منح تجارب متميزة لعملائنا والتي تتواكب مع احتياجات الحياة المعاصرة. وأضاف الجربوعي: بفضل التزامنا في شركة قطر للتأمين بالابتكار وبإعطاء الأولوية للعملاء في كل ما نقوم به، فضلاً عن استثماراتنا الكبيرة في تطوير قدراتنا الرقمية، فإن شركتنا توفر كافة الظروف التي ستسمح لنا بمواصلة هذا التميز في المستقبل، وجعل حياة الناس أكثر أماناً وجودةً. يذكر أن برنامج جوائز MENA IR هو برنامج جوائز إقليمي سنوي يختص في تقييم وتتويج شركات التأمين، وإعادة التأمين، ووسطاء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقوم البرنامج كل عام بتسليط الضوء على أهم الإنجازات، والمبادرات، والابتكارات التي تسهم في تطوير قطاع التأمين في المنطقة والرفع من تنافسيته.

أصدرت مجموعة QNB، الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة Visa مسبقة الدفع الالكترونية الجديدة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي تعد أول بطاقة من نوعها تهدف إلى تقديم تجربة سهلة وآمنة للمقيمين والزوار خلال البطولة. تُعتبر هذه البطاقة الجديدة إضافة إلى مجموعة المنتجات والخدمات الرقمية للبنك، والتي ستقدم لجماهير وزوار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™طريقة دفع رقمية سهلة وآمنة صالحة للاستخدام على نطاق واسع، كما يأتي اصدراها كجزء من جهود البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية. وللحصول على البطاقة، يجب تحميل تطبيق QNB على الجوال وتقديم طلب إلكتروني عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة. وبعد عملية التحقق، سيتم إصدار البطاقات على الفور وبشكل مجاني، وسيتمكن العملاء من تعبئتها باستخدام أي من بطاقات الصراف الآلي بأمان خلال الفترة البطولة بشكل حصري. وتعليقاً على الإصدار، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: نحن فخورون جداً بكوننا أول بنك في قطر يطلق بطاقة رقمية بالكامل، حيث نواصل ريادتنا الإقليمية في تطبيق أحدث تقنيات الدفع المتطورة بأعلى معايير الأمان. يسعدنا أن نعمل مع شريكنا الاستراتيجي Visa لتقديم أحدث منتج للدفع في الوقت المناسب لكأس العالم FIFA قطر 2022TM، بهدف تقديم طريقة جديدة في مجال التحوّل إلى المدفوعات غير النقدية. ومن جانبه قال الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في قطر: نحن فخورون بشراكتنا مع QNB لإصدار هذه البطاقة الالكترونية مسبقة الدفع لعشاق كرة القدم. إنها طريقة مميزة تزود كلا من المقيمين والزوار بطريقة دفع أسهل وأكثر أماناً في الملاعب وفي أي مكان تقبل فيه بطاقات Visa ليتمكنوا إلى جانب الشركات، من الاستفادة من مزايا المدفوعات الرقمية. يسعدنا تقديم هذا الحل الجديد ودعم جهود QNB لتعزيز التجارة الرقمية في الدولة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وما بعدها. تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 27,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,700 جهاز.

** الحداد: تطور كبير تشهده البنية التحتية للقطاع ** محمد: النمو يتماشى مع مخطط التحول الرقمي الشامل ** المري: بعض المناطق تشهد ضعفاً في شبكات الإرسال ** العبدالله: على المؤسسات تأهيل الموظفين في قطاع الاتصالات في ظل التطور الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات التي تعمل الشركات المشرفة عليها على إعطائها صبغة حداثية بين الفترة والأخرى، وفق ما يتماشى مع التطورات الحاصلة على مستوى العالم، ما ساهم حتى في تنمية الخدمات الرقمية في الدولة، وهي التي باتت تمثل نسبة كبيرة في أساليب تخليص المعاملات. وفي استطلاع أجرته الشرق، أشاد عدد من المواطنين بالفعالية الكبيرة لشبكات الاتصال والإنترنت في الدوحة وباقي المدن، واصفين ما يحدث فيه بالنقلة النوعية، وهو ما لعب حسبهم دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني والسير به إلى الأمام للوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، مشيدين بوجهة تفكير الشركات المحلية للاتصال والمركزة على اتباع وتطبيق آخر التقنيات المتوافرة في هذا القطاع دوليا، ما جعلنا من بين الدول الرائدة في هذا المجال. في حين لم ينف البعض الآخر التطور الذي وصل إليه قطاع الاتصالات في قطر، إلا أنهم ومع ذلك رأوا أن المرحلة القبلة تتطلب المزيد من الجهد من أجل توصيل جميع المدن بشبكة اتصالات وإنترنت عالية الجودة، كتلك الموجودة في الدوحة، خاصة أننا مقبلون على تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، داعين الشركات المحلية للاتصالات إلى زيادة حجم التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتطوير خدمة القطاع الرقمي في قطر ولو بالعمل على تكوين الموظفين، خاصة أن البعض منها وبالرغم من امتلاكه لأحدث التقنيات إلا أنه ما زال يعتمد على أسلوب قديم، يشترط تواجد الشخص لتخليص معاملاته وهو ما يمكن القضاء عليه إذا تضافرت الجهود. بنية تحتية متطورة وفي حديثه لـ الشرق أكد ثاني الحداد أن قطاع الاتصالات في الدولة شهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل المجهودات الجبارة التي بذلتها الشركات المحلية للاتصال، في تطوير البنية التحتية للاتصال والاعتماد في ذلك على اتباع آخر التقنيات الموجودة في هذا العالم على مستوى هذا القطاع، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات بنسبة كبيرة، بعد أن نجحت هذه الشركات في ربط أغلب المدن بتغطية مميزة من خلال شبكات اتصال وإنترنت قوية. وأضاف الحداد إن البنية التحتية لقطاع الاتصالات لعبت دورا كبيرا في تنمية القطاع الرقمي في قطر، بعد أن تم تعميم الخدمات الإلكترونية في غالبية الجهات، وهو ما كان ليحدث لولا فاعلية الإنترنت المتدفقة من خلال هذه الشركات، وهو ما سيؤثر إيجابا حتى على الاقتصاد الوطني، باعتبار سهولة إجراء المعاملات التي لم تعد تحتاج إلى كم هائل من الملفات ولا إلى التنقل شخصيا إلى الجهة المراد تخليص المعاملة فيها، بل يمكننا اليوم فعل ذلك ونحن في البيت أو السيارة ومن خلال هاتفنا النقال، فتجديد سجل تجاري على سبيل المثال مع الطريقة الإلكترونية أسهل ولا يفرض حتى على صاحبه التنقل إلى وزارة التجارة. وفي ذات السياق أشاد ناصر محمد بالتطور الحاصل في البنية التحتية للاتصالات في البلاد، وبالذات في الأشهر الماضية، وذلك بفضل التخطيط السليم والفعال الذي تتبعه الشركات المحلية في رسم النظرة المستقبلية لهذا القطاع، والتي تتماشى مع رؤية قطر 2030، والتي نأمل بحلولها أن تكون قطر من بين الدول الرائدة دوليا في كل المجالات، خاصة أن قوة شبكة الاتصالات والإنترنت باتت تعتبر اليوم من أهم مقومات النمو في أي قطاع كان، متوقعا ألا يتوقف القائمون على هذه الشركات عند هذا الحد، منتظرا المزيد من التحديثات على هذا القطاع، وهو الذي سمع بمشروع إحدى الشركات الرامي إلى توسيعها خدمات الاتصالات، وجعلها جميعا عن طريق الإنترنت. وأشار محمد إلى أن النجاح الذي حققته الشركات القطرية في الاتصالات، وتمكنها من تطوير شبكاتها والزيادة من كفاءتها أثر إيجابيا على قطاع الخدمات بصفة كبيرة، بعد أن تمكن من جعله رقميا إلى حد بعيد، في طريق الوصول إلى إنشاء حكومة ذكية سنة 2020، مبينا أن الدليل على كلامه لم يعد يخفى على أحد والدليل على صحته يرى بالعين المجردة، فبإمكاننا اليوم تحويل الأموال من حساب إلى حساب عن طريق استخدام الهواتف النقالة الذكية، الأمر الذي يستحال فعله من دون تدفق إنترنت قوي. تعميم جودة الشبكة بدوره صرح سالم المري بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار النهضة التي يشهدها عالم الاتصالات داخل قطر، وهو الذي بات يتبع آخر الأساليب الموجودة على مستوى العالم، إلا أنه ومع ذلك يجب عدم التوقف عند هذا الحد، والنظر في بعض النقائص التي يجب استدراكها خلال المرحلة المقبلة خاصة وأننا مقبلون على احتضان كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين بعد أقل من أربع سنوات من الآن، داعيا إلى تعميم جودة شبكة الاتصالات والإنترنت على جميع مدن الدولة، قائلا إن هنالك بعض المناطق المتواجدة على مستوى الوكرة ومدن الشمال بحاجة إلى دعم شبكاتها، لضمان التدفع السليم والسريع، وبالذات في الإنترنت، لأنها اليوم تعتبر مفتاح التطور في أي قطاع، والجميع يعتمد عليها في إنجاح أي مشروع. وطالب المري الجهات المسؤولة عن شركات الاتصال في قطر، بمواصلة العمل من أجل الوصول إلى أهدافها المسطرة، لأن هذا العالم يتسم بالديناميكة والحركية، ما يستدعي تحديث التقنيات بين الفترة والأخرى، فتضييعك لأي تطور حاصل قد يؤثر عليك سلبا في الأمن السيبراني على سبيل المثال الذي يحتاج إلى قوة إنترنت دائمة، لضمان عدم وجود أي اختراقات. من جانبه نوه فرج العبدالله بنمو قطاع الاتصالات، إلا أنه لم يعتبر ذلك بالكافي والمحتاج إلى المزيد من العمل، لا سيما فيما يتعلق بالتوزيع المتساوي في شبكات الاتصالات والإنترنت، وهي التي تشهد تفاوتا في نسبها بين مدن الدولة، فالحال في الدوحة قد يختلف عن باقي المدن، لذا بات ضروريا إعادة الرؤية في هذه النقطة بالذات، كاشفا عن قضية أخرى تستحق المتابعة وهي التطور الرقمي الحاصل في معظم الجهات، في حين يشهد تأخرا في بعض الجهات الأخرى، حيث يجب على هذه الشركات التركيز عليها وتزويدها بهذه التقنيات، لأن الهدف اليوم هو إنشاء حكومة رقمية تعتمد على تخليص كل المعاملات بالإنترنت ومن غير الطبيعي أنه لم يتم مباشرة العمل بهذا الأسلوب في مجموعة من القطاعات على قلتها، فتجديد الرخصة التجارية ما زال يستدعي حضور صاحبه في بعض الحالات، وهو الأمر غير المقبول لأنه من المفروض القيام بمثل هذه المعاملات على الإنترنت، داعيا شركات الاتصالات إلى العمل على تكوين موظفي القطاع الرقمي في الجهات التي تعتمد عليه بحكم خبرتها، وتخصصها في هذا المجال، فالنظام الإلكتروني لا يستدعي الإنترنت وفقط بل يطلب فيه التـأطير والتدريب.

وقّعت شركة هواوي الرائدة عالميًا في توفير حلول تقنية المعلومات والإتصالات، على هامش الدورة 17 من معرض دبي للطيران، مذكرة تفاهم مع مطار حمد الدولي، إيذانًا بانطلاق شراكة تعاون إستراتيجية بين الطرفين تستهدف دعم مسار العمل على تطبيق الحلول والإبتكارات التقنية المتطورة لدفع مسيرة التحول الرقمي للمطار، وتفعيل مزيد من الخدمات الرقمية الحديثة. وتوفر مذكرة التعاون الإطار العام للعمل بين مطار حمد الدولي وشركة هواوي بهدف توحيد جهود العمل المشترك لطرح مفاهيم مبتكرة ونماذج أولية وحلول جديدة بالاعتماد على أحدث التقنيات التي تنتجها صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، لاسيَّما في مجالات "إنترنت الأشياء" والآلات ذاتية العمل، بما يوفر الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها الأعمال ويفتح المجال للكثير من الفرص المستقبلية الواعدة. كما تسعى هذه الشراكة أيضًا لتسريع مسارات العمل في إطار عملية التحوّل الرقمي لمطار حمد الدولي، وتوفير الحلول اللازمة لتطوير قطاع الطيران وكافة الخدمات التابعة له. ويتمثل الهدف الأكبر لهذه الاتفاقية في سعي إدارة مطار حمد الدولي لإثراء تجربة المسافرين، وتحسين نظام الأمن والاتصالات، وزيادة الكفاءة التشغيلية... وكان مطار حمد الدولي، قد انضم مؤخرًا إلى قائمة المطارات الحائزة على تصنيف فئة خمس نجوم، والتي تمنحها مؤسسة "سكاي تراكس" التابعة لمعهد الطيران في لندن ليصبح المطار السادس في هذا التصنيف العالمي. كما حصل المطار أيضًا على جائزة المعيار الذهبي العالمي في التعرف على آراء المسافرين فيما يخص تصنيفات المطار وشركات الطيران، ليكون مطار حمد الدولي أول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا اللقب. كما حصد مطار حمد الدولي جائزة" أفضل مطار في غرب آسيا" لعامي 2015 و2016 على التوالي، وجائزة "تجربة سفر المستقبل" لعام 2016. هذا ويهدف مطار حمد الدولي من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية، إلى توفير الحلول المتطورة التي تسهم في رفع مستوى القيمة المضافة المقدمة للمسافرين ضمن أجواءً عصرية وعمليات تشغيلية ذات كفاءة وفاعلية عالية، بالتماشي مع الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين... وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التعاون هذه، صرّح المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، قائلًا: "ستقود التقنيات المبتكرة مسيرة التحوّل الرقمي في مطار حمد الدولي. ونحن نسعى من خلال إبرام هذا التحالف الإستراتيجي مع شركة هواوي الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تمنح عملاءها فرصة الحصول على نظم إيكولوجية شاملة بنخبة من الشركاء العالميين، إلى تسريع مسيرة تطور المطار، والتأكيد على التزامنا بدعم قطاع الطيران من خلال طرح مفاهيم حيوية فاعلة وحلول متقدمة مرنة يمكن تطويرها مستقبلًا من خلال شراكتنا هذه".من جانبه، قال يوان شيلين، رئيس قطاع النقل في مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات: "يسعدنا في شركة هواوي توحيد جهود العمل مع مطار حمد الدولي لتحويله إلى مطار أكثر ذكاء بوسعه تلبية كافة المتطلبات العصرية للعدد المتنامي من الركاب، بالإضافة للوفاء باحتياجات العملاء المهتمين بالتقنيات الرقمية. وسيتمكن مطار حمد الدولي من خلال وضع التحول الرقمي في صميم إستراتيجيته التجارية، من تقديم تجربة عصرية تتمحور حول المستخدمين بما يضمن رضا المسافرين ويكرس ريادته في قطاع الطيران وفقًا لأعلى المعايير الدولية".الجدير بالذكر أن "هواوي" وفرت مجموعة واسعة من حلول تقنية المعلومات والاتصالات للمطارات وشركات الطيران وسلطات مراقبة الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي عزز قدرتها في العمل على تحقيق التحول الرقمي وتحسين قدراتها في مجال رفع مستوى الخدمات والكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات. وتتضمن قائمة عملاء "هواوي" أكثر من 15 مطارًا دوليًا تتجاوز فيها حركة المسافرين 30 مليون مسافر سنويًا، بالإضافة إلى 10 من أكثر المطارات ازدحامًا في الصين من حيث عدد المسافرين.

خلال ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017حسن السيد: نستهدف الوصول إلى 2000 خدمة رقمية بنهاية 2017 الملتقى يستعرض خطط التحول في الجهات الحكوميةالوزارات ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية الجديدة 1660 الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر نافذة جديدة خاصة بزوار قطر في 2022128 مليون معاملة إلكترونية بنهاية مارس 2017كشف السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والإتصالات أن إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر الرقمية قد وصلت إلى 1660 خدمة بنهاية الربع الأول من 2017، منها 1079 خدمة على شبكة الإنترنت و581 خدمة تقدم على المحمول. كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية من 6 ملايين معاملة في 2014 إلى 128 مليون معاملة بنهاية مارس 2017. وأضاف أن حكومة قطر الرقمية تستهدف الوصول بإجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى 2000 خدمة بنهاية 2017، مع توفر 1300 منها على شبكة الإنترنت و700 خدمة على المحمول.وأوضح خلال ملتقى وزارة المواصلات والاتصالات الذي عقدته أمس "ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017" بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور إلى جانب أعضاء من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، أوضح السيد أن الخدمات الرقمية التي تم إطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية واستعلامية. وأشار جاسم خلال عرض تقديمي إلى أن اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ نشأتها في سبتمبر 2013 على حث جميع الجهات الحكومية بوضع خطط الخدمات الرقمية والإشراف على تنفيذها.وقال إنهم ينطلقون من رؤية قطر 2030 والإستراتيجية الوطنية التي تتضمن منظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ويشمل ذلك البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلاً عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال المنافذ المتعددة للخدمات الرقمية. ممثلوا الوزارات وفي رده على سؤال "الشرق" أكد أن اللجنة وفي إطار جهود الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها خلال استضافة البلاد لمونديال العالم 2022. وقال من الممكن أن نفتح نافذة جديدة تعني بزوار قطر خلال تلك الفترة.وكان قد استعرض الملتقى الموقف التنفيذي لإستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، كما تضمن عروضا تقديمية وشروحات تلقي الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية وجهود الجهات الحكومية المختلفة في هذا الإطار.وخلال جلسة نقاشية بعنوان:"الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال" قدمت وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة البلدية والبيئة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عروضاً تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن. واستعرضوا الخدمات التي يقدمونها وما تتضمنه مواقعهم الإلكترونية من خدمات، وتمكنوا من إنجازه، وعززوا ما قدموه بإحصاءات تبين عدد الزوار والمتابعين.وأكدوا أن وزاراتهم ستبدأ بنهاية العام الجاري العمل على إضافة باقة من الخدمات الجديدة في إطار الجهود التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد خاصة وقطاع الأعمال إلى جانب رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.وشدد ممثلو الوزارات المشاركة في الملتقى أنهم يقومون بمتابعة مستمرة ومراجعة للأداء وذلك من خلال الحذف أو الإضافة في إطار العمل الدائم للتطوير ولتعزيز الاستخدام الآمن لشتى المواقع الإلكترونية، وهو ما دعم الأداء من خلال الزيادات الملحوظة في الخدمات المقدمة التي وصلت إلى أكثر من 340 خدمة إلكترونية جديدة على المواقع الإلكترونية، من بينها 129 خدمة على الهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري. ولفتوا إلى أن مشاريع الخطة الإستراتيجية سواء الحيوية أو التطبيقات الحكومية المشتركة مع وزارات أخرى، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية ومشاريع دعم تنفيذ الإستراتيجية، إضافة إلى عرض ما تم تنفيذه من خدمات حتى مارس الماضي.يذكر أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد دشن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014. وتهدف الإستراتيجية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال من خلال اتاحتها على شبكة الإنترنت، فضلا عن رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

أنجزت خدمة "حكومي" 394.891 معاملة تامة خلال شهر فبراير 2016 مقارنة مع فبراير 2015 حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة حينها328.734 معاملة . وعلى حسب ما ذكرت وزارة المواصلات والاتصالات أن 4.8 مليون معاملة مالية على الخدمات الرقمية الحكومية تمت خلال العام 2015، وأنه بحلول عام 2022 ستكون 100% من الخدمات الحكومية متاحة عبر الإنترنت . وطبقا لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية حققت دولة قطر تقدما كبيرا في مؤشر جودة الخدمات الحكومية، حيث قفزت 63 مركزا لتحتل المرتبة السابعة والعشرين عالميا بعد أن كانت في المرتبة 90 في عام 2010 ، وصنف التقرير دولة قطر في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية لعام 2012 . وكانت بوابة "حكومي" قد فازت مؤخراً بجائزة مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" - والذي يعمل على تعزيز قدرات ذوي الإعاقة من خلال وسائل التكنولوجيا المساعدة لأفضل موقع قطري إلكتروني مهيأ لذوي الإعاقة لعام 2012 . كما أكدت شبكة الجزيرة العربية بأن 70% نمواً في الإقبال على تطوير تطبيقات الخدمات الحكومية عبر الهواتف . استبيان حكومي في الوقت الذي حصلت فيه بوابة حكومي على المرتبة ال17 على مستوى العالم كأفضل خدمات الكترونية تقدم للجمهور ، كانت قد قامت بعمل استبيان على موقعها للتعرف على نسبة ازدياد وعي الجمهور ، حيث زاد عدد المستخدمين من عام 2013 إلى عام 2014 بنسبة 43% ، و68% من الذين اجرى عليهم الاستبيان أكدوا أنهم يستخدمون بوابة حكومي لإنهاء معاملتهم التي تتطلب منهم الذهاب للوزارات ، و41% منهم يقومون بتحميل التطبيقات بشكل مباشر ، وهذا يدل على الوعي بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين . وعلى حسب ما ذكرت وزارة المواصلات والاتصالات بأن هناك 547 خدمة إجمالي الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترنت 331 منها أطلقت خلال عام 2015. تعطيل الخدمة تتبعت " تحقيقات الشرق " آراء المواطنين والمقيمين لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة وما هي أبرز مميزاتها وسلبياتها ، حيث ذكر الدكتور حسن رشيد بأن الخدمات الإلكترونية سهلت الكثير على المواطنين وقدمت لهم خدمات تيسر عليهم إنهاء معاملتهم اليومية وخصوصاً المواطنين الذي يقدمون دائما على خدمات الكهرباء والماء وغيره ، ولكن المشكلة أن المجالس في الآونة الأخيرة بدأت تتناول بعض الأحاديث السلبية بشأن بعض الجهات التي تعطلت خدماتها لأكثر من شهرين. ويقول " وهذا ما بدا واضحاً أثناء جلوسي مع عدد من الأهل والأصدقاء عندما بدأوا الشكوى بشأن تعطيل الخدمات ، مما سبب إرباك حقيقي للمواطن والمقيم على حد سواء " . كما أكد رشيد بأنه لم يتم إضافة بند للشكاوي بالخدمات الإلكترونية ستكون الخدمة مكتملة نظراً لأن في بعض الأحيان لا يتواجد الأشخاص المسئولين عن الشكاوي بأماكنهم أثناء الدوام وهذا سبب عائقاً للكثيرين . المخالفات المرئية بينما ذكر عبد الرحمن العديلي بأن خدمة "مطراش" من أفضل الخدمات التي استخدمها ، وخصوصاً عند الاستفسار عن المخالفات الخاصة بالسيارات وإنهاء المعاملات اليومية ، وأكد العديلي بأن هذه الخدمات وفرت عليه كثيراً من الوقت والجهد فبدلاً من عناء الانتظار والطوابير التي تشهرها يومياً المؤسسات الحكومية والوزارات . واقترح العديلي تزويد خدمة " مطراش" بخدمة جديدة وهي التبليغ عن المخالفات " ، حيث يقول " في كثير من الأحيان أرى المخالفات أمام عيني ولا أعرف كيف أبلغ عنها ، ولكن بمجرد وجود هذه الخدمة في أقل من الدقيقة ستكون المخالفات جميعاً مرصودة عند إدارة المرور وكل الإدارات المختصة . مطراش 2 " أسامة عبد العال " واحد من ضمن المقيمين الذين أكدوا على أن الخدمات الحكومية بالدولة تفوق المستوى العادي ووفرت على الكثيرين الوقت والجهد ، وأنه استفاد منها بشكل كبير جداً في خدمات المرور خاصة ، ويضيف " استخدمت خدمة مطراش 2 من قبل لأقوم ببيع سيارتي وكانت الإجراءات من أسهل ما يكون ، و أقترح لو يتم اتاحة خدمة استلام الاستمارة عبر النظام ، سيتم توفير الوقت والجهد على المشتري كثيراً . تقديم الطلبات أون لاين وذكر خالد مجدي بأنه يستخدم خدمة مطراش 2 بشكل دوري لدفع المخالفات والفواتير ، وأن الخدمة وفرت عليه عناء الاستيقاظ صباحاًَ للذهاب للمؤسسات الحكومية لإنهاء المعاملات ، وأكد أن أكثر ما يستخدمه عبر التطبيق هو تجديد الإقامات ، ولكن لو يتم تزويد خدمة مطراش بخدمة جديدة يستطيع المقيم من خلالها تقديم الطلبات اون لاين ستسهل على الجميع مشقة الذهاب الى مراكز الخدمة.

أعلنت شركة المعاملات المالية "باي بال" عن توسيع برنامجها العالمي لحماية المشتري ليغطي مشتريات السلع والخدمات الرقمية، حيث تعمل الشركة على تقوية موقفها من السوق الرقمية التي تجاوزت معاملاته مليارات الدولارات. وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء الآن شراء السلع والخدمات الرقمية مثل تحميل الموسيقى والكتب والألعاب الرقمية، وشراء تذاكر السفر أو تنزيل البرامج، والدفع عبر "باي بال" للتمتع براحة البال لمعرفتهم بحصولهم على ضمان عالمي الطراز. ففي حال كانت السلعة التي تم تنزيلها تختلف عن وصفها، أو أن العنصر الرقمي فشل في العمل لأسباب خاصة به، سيكفل برنامج "باي بال" لحماية المشتري بإعادة الأموال إلى حسابات المشترين، فضلا عن تغطية كلفة الشراء في الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى دليل على خطأ البائع أو المشتري. وقال كيفانج أونان، المدير الإقليمي لباي بال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، "غطى البرنامج العالمي لحماية المشتري من باي بال السلع المادية لسنوات عديدة، وترتكز آخر التحديثات التي أدخلناها على ردود فعل عملائنا، لنؤكد سمعة باي بال باعتبارها أسرع الطرق وأكثرها أمانا للدفع عبر الإنترنت، أو الهواتف الذكية، أو داخل المتاجر".