نفت وزارة الخارجية المصرية، وصول ناقلة النفط التي تحمل شحنات من النفط الليبي إلى مدينة الإسكندرية، أو مدينة مرسى مطروح، شمالي البلاد، أو الدخول إلى المياه الإقليمية المصرية. وكانت ناقلة نفط، ترفع علم كوريا الشمالية، غادرت المياه الإقليمية الليبية، الثلاثاء الماضي، بعد تمكنها من الحصول على كامل حمولتها من النفط التي تبلغ 350 ألف برميل، من ميدان السدرة النفطي. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية في بيان صادر عن الوزارة، إن السلطات المصرية، "تؤكد أنه لم يتم حتى الآن رصد لدخول السفينة للمياه الإقليمية المصرية، ولم تتلق أجهزة الدولة أي طلبات لمرور السفينة". وأوضح عبد العاطي، أن "السلطات المصرية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السفينة في حال دخولها للمياه الإقليمية المصرية". وأشار إلى، أن السلطات المصرية تقوم بذلك "انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحفاظ علي استقرار ووحدة الدولة الليبية، وحماية ثرواتها ومواردها الطبيعية المملوكة للشعب الليبي الشقيق، واحتراماً للأعراف والقوانين الدولية". وكانت وزارة الدفاع الليبية، أصدرت الأوامر، يوم الاثنين الماضي، إلى رئاسة الأركان العامة وأركان القوات البحرية والجوية بالتعامل مع ناقلة النفط التي دخلت المياه الإقليمية الليبية، دون إذن مسبق من السلطات.

أعدت وزارة الخارجية المصرية، ملفا كاملا حول التعاون المقرر مع الجانب الروسي، لعرضه على اجتماعات "2 + 2"، المقرر بين وزيري الدفاع والخارجية في مصر، مع نظيريهما في روسيا خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر الجاري بالقاهرة. وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الوزارة أنهت اليوم اجتماعاً تنسيقياً ضم عدداً من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، في إطار الإعداد لزيارة وزير الخارجية الروسي، والتي تتم بالتوازي مع زيارة وزير الدفاع الروسي للقاهرة، في نفس الفترة. وصرح السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أن الاجتماع هدف إلى التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية، بشأن مجالات التعاون الثنائية القائمة مع الجانب الروسي أو تلك المقترح تطويرها، وبما يسهم في بلورة تصور متكامل فيما يتعلق بتعزيز وتعميق العلاقات المصرية الروسية على مختلف الأصعدة. وأوضح السفير سيف النصر، أن هناك العديد من المجالات والقطاعات التي تتصدر أولويات التعاون مع الجانب الروسي، على غرار التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة فضلا عن موضوعات التعاون العسكري، التي سيجري تدارسها خلال الاجتماع بين وزيري دفاع البلدين.