نشرت السفارة المصرية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول 100 يوم الأولى في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصدت فيه ما أسمه بـ "النجاحات" التي تحققت خلال هذه الفترة على كافة الأصعدة، وتم توزيع التقرير على مراكز صنع القرار في واشنطن سواء في الإدارة أو الكونجرس، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومراكز البحث فضلاً عن المراسلين الأجانب المعتمدين بالقاهرة. وأوضح هذا التقرير، الذي نشرته الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن تولي السيسي لمهام منصبه قد تزامن مع ظروف داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد، فعلى الصعيد الداخلي هناك حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني وهناك ضرورة ملحة لتحقيق هذا الاستقرار والبدء في عملية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وإقليمياً هناك تطورات غير مسبوقة تشهدها المنطقة وتهديدات إرهابية وأمنية تتطلب معالجة من منظور شامل. ويشير التقرير إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال 100 يوم الماضية عكست إصراراً من القيادة المصرية على معالجة تلك المشكلات من جذورها والبدء في تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطن المصري، فضلاً عن استعادة مصر لمكانتها ودورها الريادي الإقليمي. وقد تجاهل التقرير ذكر أي تفاصيل عن واقع الحريات الإعلامية والسياسية في مصر، وعن تدني مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن المصري.

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 30 وزير خارجية، وأكثر من 50 وفدا من دول مختلفة، بالإضافة إلى ممثلي نحو 20 من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، تأكدت مشاركتهم في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه القاهرة الأحد المقبل. وأوضح عبدالعاطي أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى" تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في القاهرة أغسطس الماضي، بالإضافة إلى توفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة". ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن المؤتمر سوف ينعقد على مدار يوم واحد فقط، حيث يبدأ بالجلسة الافتتاحية، يليها الجلسة الثانية تحت عنوان "تحديد التحديات" وتشمل كلمات كل من سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون. ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حول متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، يليها مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة. وقالت جامعة الدول العربية، الخميس الماضي، إن المبلغ المستهدف لإعادة إعمار قطاع غزة يفوق 5 مليارات دولار.

أعلنت مصر رسميا، اليوم الجمعة، عن استضافتها يوم 12 أكتوبر الجاري للمؤتمر الدولي حول فلسطين "إعادة إعمار غزة" بمشاركة الحكومة النرويجية بحضور الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس. وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن المؤتمر سيكون على مستوى وزراء الخارجية تحت رئاسة مشتركة لسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي. ويأتي عقد المؤتمر على ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أغسطس الماضي وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما بالقاهرة في 23 سبتمبر الماضي بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بينهما، فضلاً عن التفاهمات التي أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية في 25 سبتمبر 2014.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عدم وقوع أي أضرار مادية من أي نوع في مبنى الوزارة عقب الانفجار "الإرهابي"، الذي وقع بالقرب من المبنى أمام مسجد السلطان حسن بشارع 26 يوليو. وأضاف المصدر أنه عقب الحادث "الإرهابي" الذي سمع دويه الشديد جميع الدبلوماسيين والعاملين بالوزارة تم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة مداخل ومخارج مبنى الوزارة بمنطقة كورنيش النيل. وأشار المصدر إلى أنه تم نشر أعداد إضافية من رجال أمن الوزارة على جميع البوابات، كما تم تشديد عمليات التفتيش لأي سيارات تريد الدخول إلى الوزارة. وأكد المصدر أن العمل يسير بصورة طبيعية كما هو معتاد يومياً بكافة إدارات الوزارة وقطاعاتها ولم يتم إخلاء المبنى جزئياً أو كلياً. وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية ستقوم بتسليم تفريغ الكاميرات الخاصة بوزارة الخارجية الموجودة على أسوار المبنى للأجهزة الأمنية لمساعدة وزارة الداخلية في التوصل لأي معلومات حول مرتكبي الحادث الإرهابي.

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية المصرية. وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية، اليوم الأحد، "تدين سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في محيط مقر وزارة الخارجية". وأضاف البيان: "إننا نتقدم بتعازينا إلى عائلات من لقوا حتفهم نتيجة لهذا الهجوم الجبان ونتمنى سرعة الشفاء للمصابين، إن الولايات المتحدة تقف بجوار مصر لتحقيق هدفنا المشترك في إلحاق الهزيمة بالإرهاب".

جمّع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحركة حماس، المحسوبة فكريا على جماعة الإخوان، علي طاولة إتمام نجاح المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم الجفوة والخلاف الواسع بين الإخوان والسيسي. وفي حضور حماس التي من المفترض أن محكمة مصرية حظرتها في مارس الماضي ومفاوضين فلسطينيين من مختلف فصائل المقاومة، أعلنت مصر التوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة (16.00 ت.ج) مساء الثلاثاء. المفاوضات التي احتضنتها القاهرة كوسيط ومثلها نظام الرئيس السيسي ممثلا في أجهزة سيادية ودبلوماسية جلس وتباحث مع حركة حماس المحسوبة على الإخوان في فلسطين وجها لوجه، رغم ما روجته تقارير إعلامية وصحفية منذ انطلاق الحرب علي قطاع غزة في يوينو الماضي عن خلافات جمة بينهما. موقف السيسي وعزز التكهنات بأن يؤثر موقف السيسي من الإخوان على المفاوضات الجارية في القاهرة، رفض حركة حماس للمبادرة المصرية في صورتها الأولى التي عرضتها مصر في 14 يوليو الماضي، أي بعد أسبوع من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن اعتبرتها الحركة غير معبرة عن مطالب الفلسطينيين. وإلى أبعد من ذلك ذهبت تقارير إعلامية للقول إن حركة حماس لا تريد أن تمكن السيسي من إحراز انتصار سياسي ودبلوماسي بعد إطاحته بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، فضلا عن حديث تلك التقارير أن السيسي يسعي لتصفية حماس التابعة للجماعة في قطاع غزة بعدما أنهي حكم الإخوان في مصر. ومع التعثر الذي شهدته مفاوضات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، بدا الأمر وكأن المفاوضات برمتها ستخرج من يد الراعي المصري، وربما ينتقل مركز القوة والتأثير في مجريات الصراع إلى أطراف إقليمية أخرى بيدها مفاتيح للحل، وفي كل الأحوال وضعت حماس في خانة المتهم لما اعتبر موقفا مسبقا للحركة من النظام المصري. إنجاز الاتفاق المعادلة التي مكنت مصر ونظامها الحاكم في ظل وجود حركة حماس، من إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار تكمن، وبحسب خبراء هو إبعاد الخلافات والأيدلوجيا والتمسك بتحقيق المصالح. ويقول سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن "كلا من السيسي وحماس أبعدا الخلافات الدائرة في مصر مع الإخوان وهما يسعيان لحل أزمة قطاع غزة". وأضاف صادق أن "حماس تعلم أنها لن تنجز شيء بدون السيسي، وبالتالي كان الدور المصري حتما صعب تجاهله"، مشيرا إلي أن السيسي أبعد خلافاته مع الإخوان وحقق اتفاقا وربح. غير بعيد عن هذا الرأي يعتبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما حدث إنجاز يحسب للجميع، قائلا "اليوم (بعد انجاز الاتفاق) كشف أن ما كان يقال أن مصر منحازة لإسرائيل وأنها تريد تحطيم المقاومة كان زائفا". وأشار نافعة إلي أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما لديه من الانضباط تعالي عن الاتهامات وأستطاع أن ينجز إنجاز لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية." وحول تعامل حماس مع النظام المصري يرى نافعة أن حركة حماس لها وجهان وجه مقاومة يصب مع كل المقاومة الفلسطينية التي حققت إنجازا بالتهدئة ووجه آخر أيدلوجي (منتمي للإخوان) تم إبعاده بما يحمله من أوجه اختلاف قائمة عن مشهد المفاوضات. وفي مارس الماضي، قضت محكمة مصرية بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. وليس الخلافات والأيدلوجية وحدها التي لعبت دورها في جمع الطرفين المتناقضين ولكن أيضا "الحسابات والمصالح"، بحسب طارق فهمي أستاذ العلوم رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط . وقال فهمي إن "الزج باسم السيسي والحديث أن له هدف مشترك مع إسرائيل لمحاولة تصفية حماس هي إدعاءات إسرائيلية ليس لها أساس وظهر عدم صحته باتفاق التهدئة اليوم". وأضاف فهمي أن مصر استقبلت وفد حماس في المفاوضات الدائرة، وعلي أرضها تواجد قيادات من حماس مثل موسي أبو مرزوق، وبالتالي اتضح أنه ليس صحيحا أن هناك تحالف بين السيسي وإسرائيل ضد حماس. وتابع قائلا "لم يوقع الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني حبا في مصر أو لإنجاح السيسي أو غيره وإنما لحسابات ومصالح وهنا يظهر السؤال لماذا وافقت حماس؟". المصالح أدت إلى المصالحة ويجيب فهمي عن تساؤله عن موافقة حماس علي التهدئة قائلا "في تقديري أن حماس تنحني للعاصفة لكي تمرّ وأنها لا تريد أن تخرج عن صدارة المشهد وتتركها لأبومازن (محمود عباس الرئيس الفلسطيني) وحده والدخول في أي تسويات قادمة، إذن هناك شروط وضغوط وجملة من المصالح أدت للوصول لهذا الاتفاق". حركة حماس اعتبرت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تنجز ما عجزت عنه الجيوش العربية مجتمعة وحققت معظم مطالبها من المعركة مع إسرائيل التي استمرت 51 يوما" وهو الأمر نفسه الذي أكده بيان صادر عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تضمن توجيه الشكر لمصر بما يعني ضمنا توجيه الشكر للنظام الذي رعى هذه المفاوضات قائلة "إننا في حركتي حماس والجهاد الإسلامي نشكر مصر الشقيقة لرعايتها هذه المفاوضات غير المباشرة للوصول لوقف العدوان والذي أفضى إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار." بيان الخارجية المصرية إذا نص المعادلة التي تغلبت فيها المصالح على الخلافات ويقول نصه "حفاظا علي أرواح الأبرياء وحقنا للدماء واستنادا للمبادرة المصرية 2014 وتفاهمات القاهرة 2012 دعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الأعمار". وأضاف البيان أن "الاتفاق يشمل أيضا الصيد البحري انطلاق من 6 ميل واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الآخري خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار". ذلك البيان الذي أعلن اتفاقا يسدل الستار على جولة جديدة من جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تلك الجولة التي افتتحتها إسرائيل بحربها على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، وأوقعت نحو 2143 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 11 ألف مصاب، مقابل 64 قتيلا في صفوف الجنود الإسرائيليين، و5 مدنيين، ومئات المصابين، وفق معطيات رسمية من الجانبين.

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلتين استثنائيتين بواسطة شركة مصر للطيران، لنقل المصريين الفارين من ليبيا إلى الحدود التونسية. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، اليوم، إنه في ضوء توافد مجموعة من المواطنين المصريين، خلال اليومين الماضيين، نتيجة الأوضاع الأمنية، إلى ليبيا وفرارهم إلى الحدود التونسية، فسوف يتم العمل على تسيير رحلتين استثنائيتين، تقديراً للموقف الراهن. ونصحت الخارجية المصرية المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بعدم التوافد، في الفترة الحالية، إلى منفذ رأس جدير قدر الإمكان، حفاظاً على أرواحهم. وجددت الوزارة تحذيرها إلى المصريين بعدم السفر إلى ليبيا، في ظل الظروف الراهنة، حفاظاً على أرواحهم، مطالبة المقيمين على الأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحرص والحذر، واللجوء إلى مناطق أكثر أماناً داخل ليبيا، بعيداً عن مناطق الاشتباكات واستخدام منفذ السلوم للراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

نفت مصر بشكل قاطع صحة المزاعم والادعاءات التي يروجها البعض، حول أسر جنود وطيارين مصريين في ليبيا. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين، عدم صحة تلك الادعاءات، ودانت في الوقت نفسه بأقسى العبارات محاولات بعض الجهات الزج بها في الشأن الداخلي الليبي. وجددت مواقفها الثابتة الداعمة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والرافضة لأية تدخلات خارجية في شئونه الداخلية وعلى ضرورة الحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفى بالأمس قيام أي من القوات المصرية بتوجيه ضربات عسكرية داخل الأراضي الليبية.

نفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع تسيطر عليها ميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس غداة اتهام إسلاميين ليبيين مصر والإمارات بالتورط في قصف لمواقع تسيطر عليها ميليشيات إسلامية. وقالت الخارجية المصرية، في بيان أنها "تنفي جملة وتفصيلاً ما ردده البعض وتناولته عدد من وسائل الإعلام حول قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع تسيطر عليها ميليشيات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس". وأضافت أن "هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا أساس لها".

حثت مصر السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء، على التحلي بضبط النفس في تعاملها مع احتجاجات مدينة فيرجسون بولاية ميزوري، مستخدمة نفس العبارات التي استخدمتها واشنطن لتحذير القاهرة، في أثناء حملة أمنية على متظاهرين إسلاميين العام الماضي. ومن غير المعتاد أن تصدر الخارجية المصرية انتقادا على هذا النحو لدولة مانحة رئيسية. ولم يتضح على الفور سبب إقدام وزارة الخارجية على مثل هذه الخطوة. وتوترت العلاقات بين واشنطن والقاهرة عندما قتلت قوات الأمن مئات من أنصار جماعة الاخوان المسلمين عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013 بعد احتجاجات على حكمه. وجاءت عبارات بيان الخارجية المصرية بشأن اضطرابات فيرجسون، مماثلة لتلك الواردة في بيان أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في يوليو 2013 عندما دعا البيت الأبيض "قوات الأمن إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحذر" في التعامل مع مظاهرات أنصار مرسي. وأشارت الوزارة إلى أنها "تتابع من كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون الأمريكية" نتيجة مقتل الشاب الأمريكي الأسود مايكل براون على يد شرطي أبيض في التاسع من أغسطس.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إنه بناء علي تعليمات من سامح شكري وزير الخارجية، قامت السفارة المصرية في واشنطن بتوجيه مذكرة احتجاج رسمية إلي الخارجية الأمريكية. وأضاف المتحدث في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منه، اليوم الأحد، أن المذكرة تتضمن رفضاَ كاملاً لتصريحات نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارفي، والتي ادعت فيها أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر تستخدم في قمع المتظاهرين والتأكيد علي أنها تصريحات لا تمت للواقع بأي صلة. وحسب المتحدث، طالبت المذكرة بضرورة أن تعكس تصريحات المتحدثين الرسميين باسم الخارجية الأمريكية مستقبلاً الحقائق. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس السبت، انتقد تصريحات ماري هارف ووصفها بأنها تتسم بـ "الجهل" و"القصور".

دعت مصر فلسطين وإسرائيل اليوم الجمعة، لإرسال وفديهما إلى القاهرة، للبحث التفاصيل والترتيبات الخاصة بالهدنة. ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تهدئة إنسانية في قطاع غزة، لمدة 72 ساعة تبدأ صباح اليوم. وقال بيان للخارجية المصرية، إنه في إطار المبادرة التي أطلقتها القاهرة يوم 14 يوليو 2014 تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لإرسال وفديهما التفاوضيين إلى القاهرة، لبحث جميع القضايا ذات الاهتمام لكل منهما، ضمن الإطار الذي تناولته المبادرة المصرية.

جددت وزارة الخارجية المصرية مطالبتها لإسرائيل بـ"ضبط النفس" والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي حيال الشعب الفلسطيني وإتاحة الفرصة كاملة للسلطات الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها في تعقب الجناة وتقديمهم للمساءلة القانونية. وقالت الوزارة، في بيان لها، فيما اعتبرته أنه في إطار المتابعة المستمرة والمتواصلة من جانب مصر لاحتواء تداعيات حادث اختطاف وقتل 3 من الإسرائيليين في الضفة الغربية والسعي للحيلولة دون انزلاق الأوضاع بشكل تصعب السيطرة عليه، إنها تتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لحماية الشعب الفلسطيني وإثناء الجانب الإسرائيلي عن شن عمليات انتقامية تزهق فيها أرواح المزيد من المدنيين الأبرياء ولن تزيد الأمور إلا اشتعالاً. وشددت الخارجية المصرية في هذا الصدد على رفض مصر وإدانتها لكافة أعمال العنف التي تؤدي لإزهاق أرواح المدنيين من الجانبين.

ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في الخارج، اليوم الخميس، تسير بشكل طبيعي ودون أية معوقات، في أول أيام التصويت. وأضاف عبد العاطي، أن تقارير وردت من قنصليات مصر بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج العربي، أفادت بأن عملية التصويت تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين في منطقة الخليج العربي وأستراليا، خلال الساعات الأولى من بدء عملية التصويت. وفتحت اللجان الفرعية في النصف الشرقي من العالم وأولها بمدينة ويلنجتون بنيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين في تمام الحادية عشر مساء أمس الأربعاء بتوقيت القاهرة، ثم توالى فتح المقار الانتخابية في مختلف قارات العالم، حسب التوقيت المحلي لكل دولة بها مقر انتخابي، من المقرات البالغ عددها 141 في 124 دولة.

أكدت مصر استعدادها لتقديم كل ما يلزم من تعاون مع المجتمع الدولي في حل أزمة اللاجئين السوريين بالخارج ، كما أكدت على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لضمان أفضل السبل لمساعدة الأشقاء السوريين على العيش الكريم وتخفيف معاناتهم. جاء ذلك خلال لقاء السفير طارق معاطي نائب مساعد وزير الخارجية للاجئين والهجرة، وفد رفيع المستوى لدول إعادة التوطين للاجئين السوريين والذي يزور القاهرة حاليا، والتي تأتي في إطار متابعة أوضاع اللاجئين السوريين في مصر والأعداد التي يمكن استيعابها ضمن برامج إعادة التوطين في هذه الدول بالتعاون مع مصر ومع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بالقاهرة. وحضر اللقاء السفير محمد الدايري الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين بالقاهرة وضم الوفد ممثلين من عدة دول تشمل الولايات المتحدة وكندا واستراليا وألمانيا وهولندا والسويـد، حيث أعرب أعضاء الوفد الدولي عن ارتياحهم لمستوى التعاون القائم بين مصر ومفوضية اللاجئين لتوفير المساعدات اللازمة للاجئين السوريين واستعداد دولهم لاستيعاب أعداد من هؤلاء اللاجئين في إطار إعادة التوطين.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، أن النظام الجديد لتصويت المواطنين بالخارج والذي سيطبق في 141 سفارة وقنصلية سيسمح لأي مواطن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، دون اشتراط الإقامة أو قيام الناخب بالتسجيل المسبق في السفارات المصرية بالخارج وذلك بفضل النظام الجديد الذي قامت وزارتا الاتصالات والتنمية الإدارية بتطويره، وجارى استكمال تزويد السفارات به. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن المطلوب فقط من الناخب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر على أن يكون مدرجا بقوائم الناخبين وسيتم تسجيل من صوتوا بالخارج آليا وحذفهم من قوائم الناخبين داخل مصر لمنع تكرار التصويت، وهى التجربة التي تم تطويرها استناداً لتجربة لجان الوافدين التي طبقت في الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي.

تواصل وزارة الخارجية المصرية التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة من 15 إلي 18 مايو المقبل في 141 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج. وذكر بيان للخارجية المصرية أنه تم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية تطوير نظام جديد يسمح لأي مواطن موجود في الخارج بالتصويت في أي لجنة دون اشتراط التسجيل المسبق، شريطة أن يقوم المواطن بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المقروء آلياً. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوزارة وضعت خطة لتعزيز البعثات في دول الخليج بعدد من الكوادر الدبلوماسية والإدارية خلال فترة الانتخابات وذلك لمواجهة الإقبال المتوقع من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، كما تمت موافاة عدد 41 بعثة بأجهزة الحاسب اللوحي والقارئ الآلي لاستخدامها في تسجيل تصويت الناخب وضمان عدم تكرار التصويت.

استدعت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، السفير مجتبى أماني، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، إلى مقر الوزارة. وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إنه تم اليوم استدعاء رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير أحمد إسماعيل "لإبلاغه ببعض الملاحظات والتعليقات حول ضرورة اتفاق عمل البعثة الإيرانية في القاهرة مع قواعد العمل الدبلوماسي المعمول بها".

عبر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي عن أسف بلاده لاستمرار الحكومة الإثيوبية في بناء سد النهضة، انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات السابقة والتي تقضى بعدم بناء أي مشروعات مائية قد تتسبب في إلحاق الضرر بدول مصب النيل. وقال المتحدث الرسمي في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي تؤكد فيه مصر دعمها لحق إثيوبيا أو أي من دول منابع النيل في التنمية واستخدام المياه لتحقيق متطلبات التنمية. وأضاف أنه على الرغم من غياب أية دراسات خاصة بالتداعيات البيئية والهيدرولوجية، فإن الحكومة الإثيوبية تستمر في بناء السد. وتنص المادة الثالثة من اتفاقية عام 1902 بعدم بناء أو السماح بأية أعمال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط بما قد يعيق تدفق المياه إلا باتفاق مسبق، كما نصت المادة الخامسة من الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا عام 1993 على الامتناع عن الدخول في أية أنشطة في مياه النيل قد تلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن مديرية أمن طرابلس الليبية، وأقارب المصريين المختطفين، أفادوا بإطلاق سراحهما. جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته وزارة الخارجية، لفت إلى أن عملية الإفراج عن المخطوفين جاءت إثر اتصالات أجرتها مع الأجهزة الليبية المعنية. ولم يوضح المتحدث ما إذا كان المصريان المفرج عنهما، سيعودان إلى مصر، أم سيستمران في عملهما بليبيا، كما لم يشر إلى كيفية الإفراج عنهما. لكنه جدد في بيانه الإشارة إلى التحذير الذي سبق أن أصدرته وزارة الخارجية، في وقت سابق من هذا الشهر، للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، وأنه بالنسبة المصريين المتواجدين على أراضيها عليهم توخي أقصى درجات الحرص والحظر الشديد، وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل بالنظر إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا. واختطف مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، شقيقين مصريين يعملان في محل لبيع اللحوم بالعاصمة الليبية طرابلس، بحسب أحد أقرباء المصريين المختطفين. وقال ناصر زغلول محمد، وهو شقيق والدة المخطوفين، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن مسلحين مجهولين اختطفا "وليد خليفة مهدى" (25 عاما) وشقيقه "محمد خليفة مهدى" (18 عاما)، للحصول على فدية. وأضاف أن "وليد" و"مهدي"، وهما من قرية معصرة حجاج بمحافظة المنيا (وسط مصر) يعملان بمهنة الجزارة في منطقة سوق الأحد، بالعاصمة الليبية، ويترددان على ليبيا للعمل بها منذ 10 سنوات. وفى اتصال بين أهالي المخطوفين، وبين محمد خيرى المصري، أحد المصريين العاملين في ليبيا وعلى صلة بالمخطوفين ، قال إن "المسلحين يطالبون بفدية قدرها 100 ألف دينار (79 ألف دولار) لإطلاق سراح المخطوفين"، بحسب بالمصدر نفسه.