رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مؤكدة تعاونها الكامل مع اللجنة وتسهيل مهامها، وحرصها على كشف الحقائق وضمان المساءلة. وأعربت الوزارة في بيان رسمي، عن تقديرها لما تضمنه التقرير مؤكدة تمسك الحكومة بخطواتها الإصلاحية وجهودها لحماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون. وعبر أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري عن شكرهلرئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا /باولو سيرجيو بينهيور/، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، والذي ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة. وأكد الشيباني التزام سوريا بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة. ورحب وزير الخارجية السوري باستمرار التعاون خلال الأشهر الماضية بين لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية المستقلة في سوريا، مؤكدا ان هذا التعاون ، أتاح للجنة الوطنية الاستفادة من الخبرة الدولية في مهمتها . وثمن اعتراف التقرير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، وكذلك مبادرات وقف الانتهاكات واستعادة الهدوء، والتي تعكس التزام الحكومة السورية ومسؤوليتها في حماية جميع المواطنين وصون سلامتهم.

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من دمشق والسويداء، واعتبرت أنه يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن في سوريا. وأشارت الخارجية، في بيان عاجل، إلى أن هذا الاعتداء يمثل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر. وأكدت الخارجية السورية تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مشددة في الوقت نفسه على احتفاظ سوريا بحقها في الدفاع عن أرضها.

قالت دمشق، إن فرنسا وألمانيا تمنعان السوريين المقيمين على أراضيهما من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد اقل من شهر، عبر رفضهما إجراء اقتراع في السفارة السورية، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية. واليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن "تنظيم الانتخابات الأجنبية على الأرض الفرنسية يتم وفق اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصيلة العائدة إلى 24 أبريل 1963. وكما تتيح لنا هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات الفرنسية الاعتراض على إجراء هذا الاقتراع على كامل التراب الفرنسي". أضاف، "بالنسبة إلى فرنسا، فالحل السياسي وتشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة بما يتوافق مع بيان جنيف (يونيو 2012)، هما ما يتيح وقف حمام الدم في سوريا، بشار الأسد، المسؤول عن مقتل 150 ألف شخص، لن يمثل مستقبل الشعب السوري". وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم، إن "جمهورية ألمانيا الاتحادية انضمت إلى جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في سوريا لكونها طرفا فيما تعانيه سوريا من خلال دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة". على حد زعم الوزارة.