رحبتسوريابالإزالة النهائية لـقانون قيصر الأمريكي، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تطورا مهما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن وزارة الخارجية السورية، قولهافي بيان اليوم: تتقدم سوريا بالشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعبر عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت، عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا ووحدتها. وأعربت الخارجية السورية، عن تقديرها للشعب السوري في الداخل والخارج الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية، مضيفة أن هذه الخطوة تشكل مدخلا لمرحلة إعادة البناء والتنمية. ودعت الخارجية، جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني، كما جددت دعوتها للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ورجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار. يذكر أنه في وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكيدونالد ترامبعلى قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل قانون قيصر المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذا. وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا عقب توقيع ترامب على القانون. وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين. وأول أمس الأربعاء، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء قانون قيصر، وأحاله للرئيس، من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذا. ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مؤكدة تعاونها الكامل مع اللجنة وتسهيل مهامها، وحرصها على كشف الحقائق وضمان المساءلة. وأعربت الوزارة في بيان رسمي، عن تقديرها لما تضمنه التقرير مؤكدة تمسك الحكومة بخطواتها الإصلاحية وجهودها لحماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون. وعبر أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري عن شكرهلرئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا /باولو سيرجيو بينهيور/، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، والذي ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة. وأكد الشيباني التزام سوريا بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة. ورحب وزير الخارجية السوري باستمرار التعاون خلال الأشهر الماضية بين لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية المستقلة في سوريا، مؤكدا ان هذا التعاون ، أتاح للجنة الوطنية الاستفادة من الخبرة الدولية في مهمتها . وثمن اعتراف التقرير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، وكذلك مبادرات وقف الانتهاكات واستعادة الهدوء، والتي تعكس التزام الحكومة السورية ومسؤوليتها في حماية جميع المواطنين وصون سلامتهم.

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من دمشق والسويداء، واعتبرت أنه يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن في سوريا. وأشارت الخارجية، في بيان عاجل، إلى أن هذا الاعتداء يمثل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي المتكرر. وأكدت الخارجية السورية تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مشددة في الوقت نفسه على احتفاظ سوريا بحقها في الدفاع عن أرضها.

قالت دمشق، إن فرنسا وألمانيا تمنعان السوريين المقيمين على أراضيهما من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد اقل من شهر، عبر رفضهما إجراء اقتراع في السفارة السورية، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية. واليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن "تنظيم الانتخابات الأجنبية على الأرض الفرنسية يتم وفق اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصيلة العائدة إلى 24 أبريل 1963. وكما تتيح لنا هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات الفرنسية الاعتراض على إجراء هذا الاقتراع على كامل التراب الفرنسي". أضاف، "بالنسبة إلى فرنسا، فالحل السياسي وتشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة بما يتوافق مع بيان جنيف (يونيو 2012)، هما ما يتيح وقف حمام الدم في سوريا، بشار الأسد، المسؤول عن مقتل 150 ألف شخص، لن يمثل مستقبل الشعب السوري". وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم، إن "جمهورية ألمانيا الاتحادية انضمت إلى جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في سوريا لكونها طرفا فيما تعانيه سوريا من خلال دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة". على حد زعم الوزارة.