استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، السفير المغربي لإبلاغها "الرفض المطلق" لاتهامات بترحيل مجموعة من 55 سوريا باتجاه حدود المملكة، بحسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. وجاء في البيان: "تبعا لاتهامات السلطات المغربية تحمل فيها الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة للاجئين سوريين لدخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية انطلاقا من التراب الجزائري، تم استقبال سفير المملكة المغربية بوزارة الخارجية للتعبير له عن الرفض المطلق لهذه الادعاءات الكاذبة". وتابع: "وتم التوضيح له أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة". وكان المغرب اتهم الجمعة السلطات الجزائرية بترحيل مجموعة من 55 سوريا، بينهم نساء وأطفال "في وضع بالغ الهشاشة"، باتجاه حدود المملكة.

قال عبدالعزيز بن علي شريف، الناطق باسم الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، إن التفجير الذي هز العاصمة الليبية طرابلس في وقت سابق لم يستهدف سفارة بلاده، وإنما بلدية طرابلس المجاورة لها. وقال بن علي: "نؤكد أن الانفجار لم يستهدف سفارتنا، وحسب المعلومات الأولية استهدف مقر بلدية طرابلس الموجودة بالقرب منها". وتابع بن علي: "كما أن مكان الانفجار يوجد به العديد من السفارات وليس السفارة الجزائرية فقط". وحسب الناطق باسم الخارجية الجزائرية فإن "مقر السفارة لم يكن فيه أي أحد من الموظفين الرسميين" وقت وقوع التفجير. ووقع تفجير، صباح اليوم السبت، في محيط مبنى السفارة الجزائرية، بالعاصمة الليبية، ما أسفر عن إصابة واحدة بجروح طفيفة، حسب مصادر ليبية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أعلنت في 17 مايو 2014، غلق سفارتها وقنصليتها في طرابلس، بسبب الأحوال الأمنية المتردية في البلاد. وخلال الفترة الماضية، تعرضت مقار بعثات دبلوماسية لحوادث مماثلة منها السفارتان المصرية والإماراتية.

انتقدت الجزائر، تقرير منظمة "والك فيري" الذي صنفها في المركز 91 ضمن الدول الراعية للعبودية والرق في العالم للعام 2013. وقال المتحدث الرسمي، باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، في بيان اليوم الأحد، يجب أن أؤكد أنه باعتراف من مسؤولي هذه المنظمة غير الحكومية أنفسهم، هذا التحقيق لا يستند لمعطيات موثوقة وأكيدة لكون مؤشر انتشار العبودية الحديثة مجرد نتيجة لتعميم وهمي يقوم على عينات عشوائية يعد تمثيلها أكثر من مريب. وأوضح بلاني، أنه بالإضافة إلى هذه المنهجية التي تفضي إلى استنتاجات خاطئة كليا، فإن التقديرات المنسوبة للجزائر في هذا التحقيق غير معقولة تماما، ولا تستحق المزيد من التعليقات. وكان تقرير المنظمة، الذي صدر الخميس الماضي كشف أن 29.8 مليون شخص في العالم يعيشون في ظروف استعبادية بينهم 70 ألفا في الجزائر، متقدمة في ذلك على المغرب وليبيا وتونس. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التابعة للرئاسة الجزائرية، فاروق قسنطيني، التقرير مجرّد دعاية مفبركة لتشويه سمعة الجزائر.