وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، اتفاقية شراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لمدة ثلاث سنوات، يُبنى هذا التوقيع كامتداد لفترة تعاون مثمرة دامت خمس سنوات وأسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في سد الفجوة التعليمية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية. ومنذ إطلاق شراكتهما في 3 فبراير 2016، يسر مؤسسة التعليم فوق الجميع أن تعلن عن مساهمة إجمالية قدرها 135,580,220 دولارا أمريكيا في المبادرات التعليمية، لتصل إلى 785,665 طفلا غير ملتحقين بالمدارس، وتؤكد هذه الجهود على التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بتوفير التعليم الجيد للأطفال الأكثر تهميشا والذين يصعب الوصول إليهم، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان وصول التعليم الجيد والشامل للجميع. تضمنت التعاونات الأخيرة تمويل مشاريع مع لجنة الإنقاذ الدولية لدعم 20,000 في شمال شرق نيجيريا، و 65,000 طفل في منطقة موت ماكدونالد في أوغندا. التعليم وبناء السلام فضلاً عن الجهود البرنامجية، استطاعت هذه الشراكة الاستفادة من منصات مناصرة هامة، مثل تنظيم جلسة حوارية بعنوان «كيف يمكن للتعليم أن يسهم في بناء السلام» خلال قمة التعليم العالمية في لندن والتي اقيمت في يوليو 2021، حيث استضافت الجلسة سعادة السيد أندرو ميتشل وزير الدولة والشؤون الافريقية، بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وسعادة السيدة ويندي مورتون، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية كمتحدثين رئيسيين. وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة السيد ميتشل إلى دولة قطر هذا الأسبوع، إلى تطوير أشكال جديدة من التعاون، يلتزم الطرفان بتكثيف جهودهما المشتركة لتحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 300,000 طفل إضافي غير ملتحقين بالمدارس في بلدان تحظى باهتمام متبادل. وقال وزير التنمية بوزارة الخارجية البريطانية السيد أندرو ميتشل: «كل طفل يمتلك الحق بالالتحاق بالمدرسة، حيث تعكس هذه الشراكة عزمنا على تحويل هذا الحق إلى واقع، بتوفير الفرصة لكل طفل في العالم، بغض النظر عن ظروفه، ليبني مستقبلاً أفضل؛ فرصة تتقدم فقط من خلال التعليم النوعي، التعليم يُعتبر تذكرة الهروب من دائرة الفقر، وكل طفل يستحق تلك التذكرة، لن نستريح حتى نحقق ذلك». تطوير قدرات أجيال المستقبل من جانبه، قال السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: «تقدم شراكتنا المتواصلة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية شعاعًا من الأمل لأعداد لا تحصى من الأطفال حول العالم، سويًا، نتجاوز مجرد توفير الوصول إلى التعليم لنساهم في تطوير قدرات الأجيال القادمة لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار، تعكس هذه الشراكة التزامنا بتغيير مسار الحياة للأفضل لمن يواجهون التحديات الأكثر صعوبة، مؤكدين على ضمان فرصة كل طفل لاستخدام قدراته الكاملة والإسهام في صنع عالم أكثر إنصافًا». إن هذه الشراكة تؤكد على الرؤية المتبادلة والتزام كل من مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإزالة العقبات التي تمنع الأطفال من الحصول على التعليم، ويضمن أن كل طفل يتمتع بالفرصة للتعلم، والنمو، وإسهامه في مجتمعه. يسعى هذا المشروع التعاوني إلى تمكين وبناء قدرات المنظمات الشبابية في مجموعة من البلدان والمناطق، خاصة تلك التي تواجه النزاعات وحالات الضعف، ينصب التركيز الأساسي على حماية الحق في التعليم وتعزيزه، كعنصر أساسي لضمان رفاهية الشباب وفتح آفاق المستقبل أمامهم في الظروف القاسية.

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، مجموعة من النصائح والإرشادات لمشجعي منتخبي إنجلترا وويلز الذين ينوون السفر لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستنطلق في العشرين من نوفمبر المقبل وحتى الثامن عشر من ديسمبر. وطالبت الوزارة، في بيان لها، المشجعين البريطانيين بالاطلاع على القوانين والعادات القطرية لمعرفة ما ينبغي عليهم تجنبه أثناء وجودهم هناك، وأكدت على أن القوانين والعادات في قطر مختلفة عنها في بريطانيا. وشدد البيان على ضرورة اطلاع الجماهير على متطلبات السفر إلى دولة قطر والإقامة هناك وضرورة الحصول على بطاقة /هيا/ للمشجعين وحمل شهادة تفيد بخلو المشجع من فيروس كورونا /كوفيد-19/. من جهته، قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، إن الوزارة تريد للمشجعين البريطانيين أن يستمتعوا بالبطولة، وسوف يتمكنون من الاستمتاع بها في حال استعدوا جيدا قبل السفر إلى هناك، مضيفا أن الوزارة تعمل عن كثب مع عدد من الشركاء بما في ذلك اتحادات الكرة وممثلي روابط المشجعين والشرطة البريطانية لتوفير المعلومات والنصائح للمشجعين المسافرين إلى المونديال. من جانبه، طالب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، في بيان، مشجعي المنتخب بإتباع النصائح والإرشادات المقدمة من وزارة الخارجية البريطانية قبل سفرهم إلى دولة قطر وأثناء وجودهم هناك. بدوره، شدد روب بيج مدرب منتخب ويلز، على ضرورة إتباع جماهير ويلز للنصائح والإرشادات المقدمة من وزارة الخارجية، قائلا: نعلم كم هو مشوق لجماهير ويلز رؤية منتخبها يلعب في البطولة، ولكن ينبغي عليهم مطالعة آخر الإرشادات والنصائح المقدمة من وزارة الخارجية أولا بأول. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد طلبت مطلع الشهر الجاري من أكثر من 1300 مشجع ممن صدرت بحقهم قرارات حظر حضور مباريات في إنجلترا وويلز في السابق، بتسليم جوازات سفرهم للسلطات لمنعهم من السفر لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي يبدأ الشهر المقبل. وحذرت الوزارة من أنه في حال عدم امتثال المشجعين المستهدفين بهذا القرار، فإنهم سيواجهون عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة غير محدودة. وأعلنت الوزارة عن خطة للقيام بعمليات في المطارات لتحديد هوية المشجعين الذين خرقوا القانون في مرات سابقة لمنعهم من السفر إلى دولة قطر أثناء المونديال، مضيفة لن نسمح بأن يؤدي سلوك قلة من مخترقي القانون بتشويه صورة البطولة الرائعة.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 386 عضوا في مجلس الدوما الروسي، لدعمهم للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا واستقلال إقليمي لوغانسك و دونيتسك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن العقوبات المفروضة على أعضاء الدوما مجلس النواب الروسيتشمل فرض حظر سفر عليهم وتجميد أي أصول لهم في بريطانيا ومنعهم من إجراء أي معاملات تجارية داخل الأراضي البريطانية. وقالت السيدة ليز تراس وزير الخارجية البريطانية، في بيان، إن بريطانيا تستهدف الضالعين في هجوم بوتين غير الشرعي ضد أوكرانيا، وتستهدف كذلك الداعمين لهذه الحرب الوحشية، مضيفة أن بلادها ستواصل الضغط على روسيا واقتصادها من خلال العقوبات. ولفتت تراس إلى أن الحكومة البريطانية ستواصل دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة الدفاعية والجهود الدبلوماسية من أجل عزل روسيا على الساحة الدولية. وفرضت الحكومة البريطانية من قبل عقوبات على أكثر من 500 من الشخصيات الروسية والمسؤولين والأثرياء والكيانات التي لها علاقة بـ/الكرملين/، وشمل ذلك فرض حظر سفر وتجميد أصول لها في بريطانيا. وكانت بريطانيا فرضت مؤخرا حزمة عقوبات هي الأقسى من نوعها التي تفرضها على أي بلد، وشملت عقوبات اقتصادية ومالية وحظر على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك حظر السفن الروسية من دخول الموانئ البريطانية.

قالت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن روسيا سحبت قواتها من المنطقة الحدودية الموازية لأوكرانيا. وأشارت تراس، في تصريحات لصحيفة /ديلي تليغراف/ البريطانية، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد اختبارا صعبا لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، مضيفة أنه لا ينبغي أن ننخدع بإحساس زائف بالأمن بعد ادعاءات روسيا أن جزءا من قواتها يعود حاليا لثكناته. ورأت وزيرة الخارجية البريطانية، أن روسيا قد تطيل أمد هذه الأزمة كخدعة لتستمر أسابيع أخرى، إن لم يكن أشهرا، بحيث تقوض أوكرانيا وتتحدى وحدة الموقف الغربي. ومن المقرر أن تبدأ تراس، في وقت لاحق اليوم، زيارة إلى بولندا وأوكرانيا لبحث آخر التطورات في الأزمة الروسية - الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس /الأربعاء/ عن سحب جزء من قواتها الموجودة في شبه جزيرة القرم بعد الانتهاء من مشاركتها في مناورات عسكرية في المنطقة، إلى مراكز مرابطتها الدائمة بعد تنفيذ المهام التدريبية. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في بيان: بالتوافق مع خطة تدريب القوات المسلحة الروسية، تقوم التشكيلات والوحدات العسكرية التي نفذت مهامها التدريبية في الميادين، بمسيرات إلى مراكز مرابطتها الدائمة بطريقة مختلطة. وأضاف كما تم اليوم نقل تشكيلات عسكرية مزودة بمعدات ثقيلة وتابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد أن نفذت مهامها في ميادين القرم، إلى مراكزها في جمهوريتي الشيشان وداغستان.

طالبت المنامة بحماية حرية التعبير وتعزيز سيادة القانون.. مخاوف جادة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لندن تشدد على ضرورة ضمان المساءلة والشفافية البحرين خضعت للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان قلق من نزع الجنسية وتقييد حرية التعبير وسجن ناشطين لورد أحمد: الدفاع عن حقوق الإنسان يجعل العالم مستقراً قالت وزارة الخارجية البريطانية إن البحرين شهدت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال 2017 رغم الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى الحكومة البحرينية بحجة الإصلاح، وشددت الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 على ضرورة حماية البحرين لحقوق الإنسان العالمية والدفاع عنها. وقالت إنها ترفع مخاوفها باستمرار إلى حكومة البحرين على أعلى المستويات سواء بشكل علني أو في الاجتماعات الثنائية. وتضمن التقرير العديد من الانتهاكات الحقوقية في البحرين مثل أحكام الإعدام، وإعادة المحاكم العسكرية، والقيود المفروضة على حرية التعبير. وقالت الخارجية البريطانية: إن المملكة المتحدة ستواصل دعم جهود البحرين خلال عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومواصلة تطوير هيئات مراقبة حقوق الإنسان. ووثق التقرير ما سمي بالمخاوف الجادة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وقالت الخارجية البريطانية إنها أثارت الحالات المثيرة للقلق مباشرة مع حكومة البحرين، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة عامين على الناشط نبيل رجب بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإجراءات قانونية مستمرة ضده، وتعليق صحيفة الوسط، وطالب التقرير البحرين بضمان حماية حرية الرأي والتعبير بشكل كامل لجميع مواطنيها. التقرير السنوي نشر لورد طارق أحمد التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية الإثنين حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 ، ويعتبر هذا التقرير معياراً يعطي صورة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، مع تركيز خاص على 30 بلدا تحظى بالأولوية لدى وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان، كما يركز التقرير على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها، يغطي التقرير الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017، بمناسبة نشر هذا التقرير، قال لورد أحمد: قبل 50 عاما، لعبت المملكة المتحدة دوراً حيوياً في صياغة النص التأسيسي الذي يظل هو حجر الأساس لحقوق الإنسان، ألا وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن القمع المتواصل لحقوق الناس يذكِّرنا بأن عملنا للدفاع عن تلك الحقوق ما زال ملحاً وضرورياً كما كان دائماً. لهذا التقرير أهمية حيوية لتوثيقه لما يعترينا من قلق جدِّيّ حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يقتصر على كونه الموقف الصحيح وحسب، فهو يساعد أيضاً في جعل العالم مستقرا وأكثر ازدهاراً، يركز التقرير كذلك على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لحماية وتشجيع حقوق الإنسان في أنحاء العالم. أحكام الإعدام قال تقرير الخارجية البريطانية: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم البحرينية، وفي يناير، أُعدم ثلاثة أشخاص، أُدينوا بقتل اثنين من ضباط الشرطة في عام 2014، وهي أول عمليات إعدام تنفذ منذ عام 2010. كما أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أن المحاكم العسكرية التي تجري بحق المدنيين تمت بمراعاة الإجراءات القانونية في هذه الحالات، كما هو مطلوب بموجب الدستور البحريني وفق زعمها. وتعارض المملكة المتحدة بحزم عقوبة الإعدام وهي سياسة طويلة الامد في جميع الظروف، كما تؤكد على الحاجة للدفاع وحماية حقوق الإنسان وأن لديها مخاوف وحالات قلق بما في ذلك الحرمان من الجنسية، وفي عام 2017 أمرت المحاكم البحرينية بنزع الجنسية البحرينية من عدد من الأفراد، وهي مسألة تبقى مثيرة للقلق لقد كررنا هذا لحكومة البحرين على أعلى مستويات وهم يدركون تماما لدينا موقف وزير الخارجية في ذلك الوقت، بوريس جونسون، أدلى ببيان حول هذه الحالات. قضايا الحقوق وكشف تقرير وزارة الخارجية عن أن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قام برئاسة مجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والبحرين في المنامة في أكتوبر، والتي ركزت على توفير الخبرة البريطانية لدعم مبادرات الإصلاح البحرينية، وشمل ذلك دعم المملكة المتحدة لبناء القدرات لمجلس النواب البحريني، وتعزيز إجراءاته وتطوير دوره في ضمان المساءلة والشفافية، كما واصلت المملكة المتحدة دعمها لهيئات مراقبة في البلاد، والتي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتوفير الرقابة المستقلة، ورصد معايير الاحتجاز والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة. على سبيل المثال، اتخذ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوات لضمان أن الجميع يمكنهم الإبلاغ عن التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من خلال الخط الساخن في عام 2017 اعتمد البرلمان قانون الأسرة الجديد وتشريعات لصالح النساء والأطفال وبالفعل بدأ تنفيذ الأحكام تحت هذا الإطار القانوني الجديد. خضعت البحرين لثالث مراجعة دورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وقدمت المملكة المتحدة عددا من التوصيات، وستواصل العمل مع البحرين على هذه المبادرات لدعم الإصلاح بالبحرين في عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية بهدف تعزيز سيادة القانون وتطوير مراقبة حقوق الإنسان.

تستعد السياحة التونسية لتجاوز الكبوة التي سقطت فيها بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد عام 2015. وحمل الأسبوع الماضي خبرين سارين، الأول رفع الإنذار البريطاني عن السفر إلى تونس، والثاني تأكيد توماس كوك في بريطانيا أنها ستستأنف رحلاتها إلى المطارات التونسية قريبا. وبحسب سي إن إن، أعلنت الخارجية البريطانية على موقعها أنها تخلت عن نصيحتها للسياح البريطانيين بتنجب التوجه إلى أغلب الأراضي التونسية، كما توقفت نصائح الخارجية بتجنب كل أشكال السفر عند منطقة جبال الشعانبي وبعض المرتفعات في القصرين وأقصى الجنوب. وفي سياق متصل، أكد بيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك، إحدى أكبر شركات تنظيم الأسفار في أوروبا، أنهم يعتزمون تقديم عرض جديد لزبائنهم الراغبين في زيارة تونس. وأوضح أنهم لم يكونوا يتوقعون رفع التحفظ عن تونس، وبالتالي فسيستغرق إعداد العروض بعض الوقت، ومن المحتمل أن تبدأ شتاء هذا العام. وهناك مؤشر ثالث يدل على انتعاش السياحة التونسية، وهو ارتفاع النسبة الإجمالية للسياح خلال الأشهر الستة الأولى إلى 29.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، برقم تجاوز مليوني سائح ونصف المليون.

شدد تقرير نشرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، فجر اليوم السبت، على الإمكانيات التي تحملها العلاقات الثنائية بين بريطانيا وتركيا، وعلى دور أنقرة الفاعل في تحقيق الاستقرار بالمنطقة. وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة في إطار التحقيقات التي أجرتها بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو الماضي، إلى أهمية أنقرة كشريك دولي لبريطانيا. وأبرز التقرير المؤلف من 79 صفحة ويدعم إنشاء تعاون إستراتيجي بين بريطانيا وتركيا، الفرص التي تنطوي عليها العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والأمن. واعتبر أن "تركيا تعد قوة إقليمية ذات أهمية مركزية"، مشددًا على أن "القرارات التي تتخذها أنقرة ستحدد مصير المنطقة". كما شدد التقرير على أهمية تركيا بخصوص مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومسألة اللاجئين، موضحًا أن "الدور التركي هام لضمان استقرار المنطقة". كما تطرق التقرير إلى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو الماضي، وبيّن أن المحاولة استهدفت الديمقراطية التركية. وأكد التقرير أن الدعم "البريطاني لتركيا بهذا الخصوص (ضد الانقلاب) كان في محله". وذكر التقرير أن "الدعم السريع الذي قدمته وزارة الخارجية البريطانية لتركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، ساهم في خلق انطباع لدى أنقرة بأن بريطانيا حليف وصديق مقرب لها". وأشار التقرير الذي تضمن عبارات حذرة بخصوص منظمة "فتح الله غولن"، إلى أن وزارة الخارجية البريطانية "مؤمنة بما تقوله تركيا بخصوص علاقة منظمة فتح الله غولن بمحاولة الانقلاب، إلا أنها لا تمتلك معلومات كافية بخصوص المنظمة ذاتها". توصية للحكومة التقرير تناول العلاقات البريطانية مع تركيا، وقدم سلسلة من التوصيات للحكومة البريطانية حول علاقاتها مع أنقرة، وقد شرعت اللجنة المذكورة في إعداده اعتبارًا من شهر يوليو 2016. وقبل أن تشرع اللجنة في كتابة التقرير زار أعضائها تركيا، وأجروا سلسلة من الاتصالات والمباحثات، وفي هذا الإطار استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، رئيس اللجنة، كريسبن بلونت، والوفد المرافق له في يناير الماضي. وكتبت اللجنة تقريرها في ضوء زيارتها لتركيا، وعلى وقع اللقاءات والإفادات التي استمعت إليها من قبل عدد من الأشخاص في لندن. واللجنة التي أعدت التقرير، تتكون من 11 نائبا من بينهم 6 من حزب المحافظين الحاكم، و4 من حزب العمال المعارض، وبرلماني من حزب الاستقلال الاسكتلندي. ​ وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع المنظمة، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه، من أجل المثول أمام العدالة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستتقدم باحتجاج رسمي لحكومة الإكوادار بسبب قرارها منح جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس حق اللجوء في سفارتها بلندن وبالتالي الحيلولة دون ترحيله إلى السويد للتحقيق معه في مزاعم جرائم جنسية. وأكد الوزير بوزارة الخارجية البريطانية هوجو سواير في بيان "يجب أن تقر الإكوادور بأن قرارها إيواء السيد أسانج منذ أكثر من ثلاث سنوات أعاق سير العدالة". وتأتي التصريحات بعد أن حفظ مدعون سويديون التحقيق في ثلاثة مزاعم تحرش ضد أسانج لانقضاء مهلة رفع الدعوى، لكن المدعين قالوا إنهم سيمضون قدما في تحقيق بشأن مزاعم اغتصاب وجهت لأسانج عام 2010.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعيين متحدث جديد باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتولى عمله رسميا اليوم الأربعاء. وأعلن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية ومقره السفارة البريطانية بدبي بالإمارات، بدء عمل المتحدث الجديد إدوين سموأل رسميا. وسيقوم سموأل، الذي يتخذ من المركز الإعلامي في دبي مقرا لعمله بزيارات دورية إلى دول المنطقة حيث تجري وسائل الإعلام الأساسية في المنطقة مقابلات معه، وسيكون من واقع منصبه متحدثا باسم الحكومة البريطانية مسؤولا عن طرح مواقفها ووجهات نظرها باللغة العربية. وقال سموأل: "أتمنى من خلال منصبي أن أشرح بوضوح أكبر اهتمام بريطانيا المستمر بمنطقة الشرق الأوسط، وأتمنى تشجيع الحوار النشط مع الجميع والتواصل بوضوح مع الحكومات والشعوب بشأن قيمنا ورؤيتنا للمستقبل مهما كانت مختلفة، وهذا أمر ضروري جدا في هذه الأوقات الصعبة". وحول علاقة المملكة المتحدة بشعوب الشرق الأوسط، قال إدوين: "نحن البريطانيين لسنا بغريبين عن هذه المنطقة، يعرف العرب والبريطانيون بعضهم بعضا جيدا، ويربطنا بالمنطقة تاريخ طويل جدا من العلاقات، بكل ما شهده من تطورات إيجابية وسلبية، والشيء الوحيد المؤكد أننا لسنا مجرد أصدقاء مصلحة، بل أصدقاء دائمين في السراء والضراء".

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم السبت، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي قبل، بعد غد الإثنين، "مازال ممكنا، لكنه يبدو صعبا للغاية". وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، في بيان، إن "على إيران أن تقبل بوضع قيود جدية على برنامجها النووي، لاسيما فيما يتعلق بإجراء تخفيض في قدرتها على تخصيب اليورانيوم". متابعة، "بدون ذلك من الصعب أن نرى كيف يمكن لاتفاق مع إيران أن يعطي العالم ثقة أكبر بنواياها النووية"، مشيرة إلى أن "التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجميع". وتنتهي، الإثنين، المهلة الموضوعة لطهران من أجل التوصل إلى اتفاق مع مجموعة الدول الكبرى "5+1"، من المأمول أن يضع حدا لـ12 عاما من الجدل بشأن الملف النووي الإيراني. ومن جهتها، نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، أنباء تناقلتها الصحافة الإيرانية حول تقديم مجموعة 5+1 مقترحات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وحسب خبر أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فإن أفخم لفتت إلى استمرار المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية فيينا، موضحةً أن مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، إضافةً إلى ألمانيا"، لم تقدم أي مقترحات جديدة. وكانت الصحافة الإيرانية تناقلت أنباء، مفادها أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قدم اقتراحات جديدة إلى الوفد الإيراني بغرض تجاوز القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين.

وجهت عائلة العامل الإنساني البريطاني، ديفيد هاينز، الذي توعد مقاتلون في تنظيم الدولة الإسلامية بقتله في شريط فيديو بث أخيرا، نداء لخاطفيه ناشدتهم فيه الإفراج عنه. وفي بيان نشرته الخارجية البريطانية، قالت أسرة هاينز، إن الخاطفين لم يردوا على أي من المحاولات التي قامت بها للاتصال بهم. وكتبت العائلة "نحن أسرة ديفيد هاينز، بعثنا إليكم برسائل لم نتلق أي رد عليها، نطلب ممن يحتجزون ديفيد التواصل معنا". خطف هاينز "44 عاما" وهو اسكتلندي في سوريا في مارس 2013 وتلقى تهديدا في شريط فيديو بث في وقت سابق هذا الشهر أظهر أيضا قطع رأس الرهينة الأمريكي ستيفن سوتلوف. ويعمل هينز في الحقل الإنساني منذ 1999، وكان يؤدي أول مهمة له لحساب منظمة "أكتد" الفرنسية كمسؤول لوجستي في مخيم للاجئين السوريين قرب الحدود التركية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد مارك سيموندز وزير الشؤون الأفريقية والطاقة الدولية بوزارة الخارجية البريطانية والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض آخر تطورات عملية السلام في دارفور وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقد أكد الوزير البريطاني دعم بلاده لعملية السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس دانستر هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أعربت شبكة قنوات "الجزيرة" عن "صدمتها" إزاء الحكم بحبس عدد من مراسليها بقضية "التحريض على مصر"، معتبرة الحكم "يجافي المنطق" وضد "الصحافة جمعاء". وقال مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اليوم الإثنين "الحكم كان مفاجئاً وصادماً، والجزيرة تدينه". وتابع "هذا ليس حكماً على صحفيينا الثلاث، بل هو حكمٌ على الصحافة جمعاء. لن نتوقف عن الدفاع عن زملائنا حتى يرفع الظلم الذي وقع عليهم، فقط لأداء وظيفتهم على أكمل وجه، بكل أمانة ومهنية". وقال سواق: "مازلنا في انتظار العدالة. لابد أن تتواصل نداءاتنا وتتعالى لإطلاق سراح زملائنا. ولسنا بمفردنا في هذا الصدد، فقد اتحدت معنا أصوات تصدح من كافة أنحاء العالم تنادي بحريتهم. على السلطات في مصر تحمل مسؤولية قراراتها أمام المجتمع الدولي". بدوره عبر آل أنستي - مدير قناة الجزيرة الإنجليزية عن استيائه واصفاً الحكم بأنه "ينافي المنطق"، وقال: "اليوم، صدر الحكم على ثلاثة من زملائنا وأصدقائنا، ليظلوا خلف القضبان عقاباً على أدائهم وظائفهم كصحفيين محترفين" وتابع: "مذنبون" لأنهم نقلوا الأحداث بأمانة ومهنية. "مذنبون" لأنهم دافعوا عن حق الجميع في معرفة ما يجري حولهم. واعتبر آنستي: أنه "تم الحكم على زملائنا رغم عدم وجود أي أدلة على الاتهامات التي وجهت إليهم". وبين أنه "طوال مدة المحاكمة، لم ترق الادعاءات لمستوى التمحيص والتحقيق"، وقال إن "جلسات الاستماع شهدت لحظات عديدة كانت كفيلة بإلغاء هذه المحاكمة لو كانت أمام أي محكمة عادلة". واعتبر أنه "ليس هناك مبرر أبداً لاحتجاز زملائنا ولو لدقيقة واحدة. أما وقد قضوا 177 يوماً خلف القضبان، فهذا أمر جلل. وإصدار أحكام بحقهم أمر ينافي المنطق، ويجافي أي شكل من أشكال العدالة". استدعاء السفير المصري من جانبها، قالت بريطانيا اليوم إنها ستستدعي السفير المصري في لندن للاحتجاج على ما وصفته بالأحكام "المروعة" التي صدرت بالسجن على ثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان "روعتني أحكام الإدانة الصادرة اليوم في مصر على صحفيين مصريين ودوليين". وأضاف "أثار قلقي بشكل خاص العوار غير المقبول في الإجراءات خلال المحاكمة ومنها عدم اطلاع فريق الدفاع على أدلة رئيسية مقدمة من جانب الإدعاء. حرية الصحافة هي حجر زاوية في المجتمع المستقر المزدهر". في حين عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم بالسجن لسبع سنوات الصادر اليوم في مصر على الصحفي الأسترالي بيتر جريست العامل في قناة الجزيرة الفضائية والذي أدين مع اثنين من زملائه. وقالت بيشوب إن "الحكومة الأسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها". وأضافت أن "الحكومة الاسترالية لا يمكنها أن تفهم (الحكم) على أساس عناصر الأدلة التي قدمت" خلال المحاكمة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قال في نهاية الأسبوع أن اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعث لديه الأمل. وأضاف "اعتقد انه يدرك أنها ستكون دعاية جيدة للحكومة الجديدة بعدم فرض معاملة قاسية على بيتر جريست". يوم أسود كما قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم على صحفيي الجزيرة "يوم أسود" لحرية الإعلام. من جانبها، شعر المراسلون الأجانب في إفريقيا بحالة من "الحزن الشديد" و"الصدمة الكاملة" بعدما أصدرت محكمة في القاهرة أحكاما بالسجن بحق ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة. وقال روبين كريل، مراسل قناة "إي.إن.سي.إيه" التليفزيونية الجنوب أفريقية في نيروبي والذي دشن حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعو لإطلاق سراح صحفيي الجزيرة : "أشعر بصدمة كاملة وحزن عميق. هذه المحاكمة ككل.. هي عار، والحكم ما هو إلا تأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالعملية القانونية". الحكم على 18 وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قضت بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات. وقضت ذات المحكمة ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد عبد العزيز، وهما طالبين جامعيين وليسا صحفيين. وتقول قناة "الجزيرة" الفضائية، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب (مصري). فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (إنجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية). وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام هشام بركات فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة".

حثت لندن الحكومة السودانية على ضبط أفراد جيشها المتهمين باستهداف المدنيين في دارفور، ورحبت بدعوة الخرطوم لإجراء حوار وطني، ودعتها إلى الإيفاء بالالتزام المعلن للرئيس بأن تكون العملية شفافة تماما وتشمل كافة السودانيين. وأكد وزير شؤون إفريقيا في الخارجية البريطانية، مارك سيموندز خلال اتصال هاتفي له بوزير الخارجية السوداني علي كرتي جرى مطلع الأسبوع الجاري، أن "الشعب السوداني بحاجة ماسة لأن يشهد تغييرا في الطريق التي يُحكم بها". وقال: "لقد أخبرت وزير الخارجية كرتي بأنني أرحب بدعوة الرئيس البشير لإجراء حوار وطني شامل ويشمل الجميع. وأن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة، بما في ذلك بالسبل العملية، في حوار وطني حقيقي يتسم بالشفافية".

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، أن حكومات كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن ستشارك برئاسة اجتماع أصدقاء اليمن الذي سيعقد في لندن يوم 29 إبريل الجاري. ويأتي هذا الاجتماع بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني ودخول اليمن لمرحلة جديدة في انتقاله نحو إجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات. ومن المتوقع أن يصادق هذا الاجتماع على اقتراح وزير الخارجية اليمني بتغيير هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بحيث يكون دعمها لليمن موجها أكثر. وذكر تقرير للخارجية البريطانية، أن وزير الخارجية ويليام هيج سيفتتح هذا الاجتماع، ثم يشاركه في رئاسته وزير شؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون، ووزير شؤون التنمية الدولية آلان دنكان، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ووزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، كما سيلقي كلمات في هذا الاجتماع ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والمكتب التنفيذي اليمني الذي يحدد المشاريع التي ستوجه إليها تعهدات الدول المانحة. وتتضمن أولويات هذا الاجتماع، حسب ذات المصدر، تقييم ما تحقق من تقدم في الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية التي حددها اجتماع أصدقاء اليمن السابق الذي عقد في نيويورك في 2013، وضمان عمل الدول المانحة عن قرب مع المكتب التنفيذي بهدف ضمان أن الأموال التي تعهدت بها لمساعدة مستقبل اليمن سوف تنفق بفعالية.

انتقدت الخارجية البريطانية، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال عام 2013 نتيجة الاضطرابات السياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام. وجاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية، الصادر عن الخارجية البريطانية، لعام 2013، والذي احتوى علي دراسة حالة عن مصر، أنه "كان للفوران (الغليان) السياسي تأثيرا سلبيا على حالة حقوق الإنسان خلال عام 2013". وأشار التقرير، إلى أن "حرية وسائل الإعلام كانت محدودة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها تدهورت أكثر بعد 3 يوليو، خاصة بعدما وردت أنباء عديدة عن مضايقات واعتقالات وأعمال قمع تعرض لها الصحفيون". وأكد التقرير، على أن حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا التي تهمهم ومواجهة حكوماتهم بالنقاش، أساسية في بناء أي مجتمع ديمقراطي. وأشار إلى، أنهم دعوا "السلطات المصرية للإفراج عن قيادات سياسية وصحفيين تم اعتقالهم بعد أحداث 3 يوليو، ما لم تكن هناك ضدهم قضية جنائية واقعية".