أعلنت إسرائيل أنها ستعيد فتح سفارتها في الأردن بعد ستة أشهر من الإغلاق إثر حل خلاف دبلوماسي بين الدولتين، بعد أن قُتل أردنيان برصاص موظفٍ في السفارة الصيف الماضي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون أن السفارة في عمان في مرحلة إعادة فتحها بشكل تدريجي، دون مزيد من التفاصيل. وقتل أردنيان برصاص موظف في سفارة إسرائيل في عمان في 23 يوليو الماضي في محيط السفارة. وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، وأثار استقباله بحفاوة في إسرائيل الغضب في الأردن. وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل أردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة. وقتل صاحب الشقة على سبيل الخطأ على ما يبدو. وعاد الموظف بعد استجوابه في الأردن إلى الدولة العبرية، حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع السفيرة في عمان. وقالت عمان حينها إنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة ما لم تفتح إسرائيل تحقيقا جديا في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها. وأكد مصدر حكومي أردني أن فريقا فنيا إسرائيليا يجري مباحثات مع وزارة الخارجية الأردنية بشأن إعادة فتح السفارة.

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، استدعاء نظيرتها الأوكرانية للسفير الإسرائيلي في كييف، على خلفية إلغاء تل أبيب زيارة رئيس الوزراء الأوكراني. وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، أوردته وسائل اعلام عبرية، إن "وزارة الخارجية في كييف استدعت السفير بيلوتسركوفسكي، لاجتماع توضيحي على خلفية القرار الإسرائيلي المتعلق بزيارة رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان، إلى تل أبيب، التي كانت مقررة خلال الأيام القليلة المقبلة". وأعلن مسؤول إسرائيلي كبير، السبت الماضي، إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زيارة كانت مقررة خلال الأيام القادمة لنظيره الأوكراني فولوديمير غرويسمان، إلى تل أبيب. وأشار المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس"، إلى أن أسبب إلغاء الزيارة تعود إلى تصويت أوكرانيا لصالح قرار مجلس الأمن الدولي المناهض للبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وأمس الأحد، قالت الخارجية الأوكرانية، في بيان لها، إن تصويت كييف لصالح قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، "هو أحد متطلبات سياستنا التي تحترم القانون الدولي". وأضافت: "كييف تتبنى لسنوات موقفا ثابتا ومتوازنا حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعمل كي تعيش الدولتان بسلام". وأصدر مجلس الأمن، الجمعة الماضي، قرارًا بموافقة 14 دولة من أصل 15، يطالب فيه تل أبيب بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نفت إسرائيل، اليوم الخميس، خبراً عن تغيير مسار موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الكينية نيروبي لتفادي عبوة ناسفة، نشرته صحيفة عربية. وقال عمانوئيل نخشون، المتحدث بلسان الخارجية الإسرائيلية، ردا على استفسار بهذا الشأن عبر مجموعة مغلقة للصحفيين، في شبكة التواصل الاجتماعي "إنه ببساطة غير صحيح". وذكرت صحيفة عربية تصدر في الكويت اليوم، إن "كينيا أحبطت مخططاً لتفجيرات كانت تستهدف موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زار البلاد أخيراً". ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصدر لم تحدد هويته في إسرائيل، أن "السلطات الكينية أبلغت، مساء أمس الأول، الفريق الأمني لنتنياهو بشكل مفاجئ بضرورة تغيير مسار الموكب قبل لحظات من خروجه من المطار إلى مكان إقامته في العاصمة الكينية". وقالت نقلا عن المصدر ذاته "ولفت إلى أن ذلك الأمر أحدث بلبلة ومشادات كلامية غير مسبوقة بين الأمن الكيني ومسؤولي أمن نتنياهو، مضيفاً أن الإسرائيليين استخفوا بداية بترتيبات الحراسة في كينيا، ولكن بعد تغيير المسار ووصول الوفود إلى أماكن الإقامة الآمنة اتضح أن المخابرات الكينية استطاعت الكشف عن مخطط لتفجير سيارات وعبوات في المسار الأصلي وبديله المخطط له، وأن تغيير الخطط كلها أنقذ الوفد الإسرائيلي من الهجوم". وأضافت "وعلى إثر ذلك، اعتقلت كينيا شخصين يشتبه في أن لهما علاقة بالمخطط، إلا أن المعلومات حول الحيثيات والجهة التي تقف وراء الهجوم الذي جرى إحباطه تحظى بتكتم كبير". وتابعت الصحيفة "أشار المصدر إلى أن أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي قال إن تغييرات كثيرة على جدول الأعمال المقرر في كينيا حصلت خلال ساعات قليلة، ولوحظ الكثير من الضغط والبلبلة والعصبية لدى الأمن المرافق لنتنياهو من إسرائيل والأمن الكيني". وقد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ختام جولته شرقي أفريقيا والتي قادته إلى أوغندا؛ وكينيا؛ ورواندا.

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن عددا من الإسرائيليين أصيبوا في الزلزال الذي شهدته نيبال، دون أن تحدد عددا للمصابين. وأضافت الوزارة أن عدد الإسرائيليين في نيبال الذين لم يتم التمكن من التواصل معهم قد بلغ 250 إسرائيليا، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن سفير إسرائيل لدى سويسرا واثنين آخرين من الدبلوماسيين معرضون للفصل بسبب تغريدات على تويتر رأت فيها السلطات انتقادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وتجيء القرارات التأديبية للـ3 وسط تدقيق متزايد من جانب الرأي العام الإسرائيلي بشأن حيادية موظفي الدولة قبل الانتخابات التي تجري في 17 مارس وتعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على نتنياهو اليميني الذي يطمح لولاية رابعة على رأس الحكومة. وأعاد ييجال كاسبي السفير الإسرائيلي في بيرن نشر تعليقات على تويتر لصحفيين إسرائيليين تعترض على الخطاب الذي يعتزم نتنياهو إلقاءه أمام الكونجرس الأمريكي في الـ3 من مارس المقبل، بشأن إيران والذي سيفاقم على الأرجح من خلافه مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ويبدو أن الدبلوماسيين الآخرين، وهما مبعوث سياسي في نيودلهي وموظف في وزارة الخارجية في القدس، أغلقا حسابيهما على تويتر اليوم. وكان موقع إن.آر.جي الإخباري الإسرائيلي على الإنترنت قد نقل عنهما انتقادات مباشرة موجهة إلى نتنياهو.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل رفضت تسلم أوراق اعتماد سفير نيوزيلاندا الجديد، لأنه عين في الوقت نفسه ممثلا لدى السلطة الفلسطينية. ويتوقع أن يقدم جوناثان كور أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في نهاية الأسبوع، ولكن تبين لإسرائيل أنه سيقدم أيضا أوراق اعتماده لدى السلطة الفلسطينية. وبما أن نيوزيلاندا لا تعترف بدولة فلسطين سيقدم الدبلوماسي أوراق تعريف وليس أوراق اعتماد. وقال إمانويل ناكسون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن "السفير المعتمد لدى إسرائيل لا يمكن أن يكون الشخص نفسه الذي يقدم أوراق تعريف إلى السلطة الفلسطينية".. مصرحا: "لا علاقة لهذا الأمر بنيوزيلاندا، إنها مسألة بروتوكول قائمة منذ سنوات". وأعرب ناكسون عن أمله في تسوية هذه المسألة.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت مقترحا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينت" يقضي بتولي قوة دولية الرقابة على إعمار قطاع غزة. وأضافت أن "وزارة الخارجية طرحت قبل أسبوعيْن على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وثيقة سرية تتضمن اقتراحاً بنشر قوة دولية في قطاع غزة تتولى مراقبة عمليات إعادة الإعمار فيه، للتحقق من عدم إعادة تسلح حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية". وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس المصغر لم يناقش بعد هذا الاقتراح الذي تمت صياغته بناءً على طروحات أوروبية مماثلة، موضحة أن هذا المقترح ناقشه بعض الوزراء لكنه لم يناقش بعد في الكابينت الإسرائيلي. وبرزت مسألة إعادة إعمار غزة كأحد ملفات الخلاف الفلسطينية الداخلية، حيث قال الرئيس محمود عباس في تصريحات عقب وصوله إلى مصر أمس السبت إن "السلطة الفلسطينية لن تقبل أي شراكة مع حركة حماس ما دام الوضع الحالي مستمرًا في قطاع غزة". وأضاف عباس أنه لا شراكة مع حماس إذا كانت لا تقبل بدولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. من جانبها، طالبت حركة حماس على لسان القيادي بها، خليل الحية في تصريحات أمس أن "تتحمل حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية اعمار غزة".

أبدى الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي، استعدادهما العودة للمفاوضات غير المباشرة بالقاهرة حال توجيه دعوة رسمية لهما من الوسيط المصري. خالد البطش، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، قال إن "الوفد لا يمانع في العودة لاستئناف المفاوضات بالقاهرة، حال توجيه دعوة من الوسطاء المصريين بشكل رسمي، بهدف تحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية". وأضاف البطش، في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، "هناك اتفاق بين أعضاء الوفد بشأن القبول بالعودة للمفاوضات إذا وجهت الدعوة رسميا من جانب مصر، من أجل تنفيذ مطالب المقاومة الفلسطينية من فتح المعابر وإنهاء الحصار" المفروض على قطاع غزة منذ 2006. في المقابل، قالت أميرة أورون، متحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، اليوم ، إن "إسرائيل لن تتجاهل الجهود المصرية التي تدعمها وتحترمها، وإذا دعت مصر للمفاوضات مجدداً في إطار من التهدئة سيكون هناك استجابة من الجانب الإسرائيلي، شريطة أن يكون هناك أساس يمكن الأطراف جميعا من استعادة الهدوء وضمان وقف إطلاق النار". وأضافت أورون في تصريح لها: "ليس هناك إمكانية للتفاوض في ظل إطلاق النار، لكن بالطبع إذا كان هناك أساس يمكننا من الهدوء، سيكون هناك استجابة وعودة للوفد الإسرائيلي إلى القاهرة".