رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
وزير التجارة وعمدة الحي المالي لمدينة لندن يناقشان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع ، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات تجارية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 2.47 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر هذا العام ، بينما سجل في العام الماضي ما يقرب من 3.85 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل البريطانية العاملة في دولة قطر نحو 1134 شركة ومكتب تمثيل بينهم 993 شركة ذات رأس مال قطري- بريطاني مشترك، ومكتبي تمثيل لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلة بمركز قطر للمال.

1312

| 10 ديسمبر 2020

اقتصاد alsharq
بيتر إستيلن: يوم قطر في لندن يعزز فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين

** الحدث يركز على التكنولوجيا المالية وتطوير منصاتها الرقمية ** خلق 35 ألف فرصة عمل جديدة في التكنولوجيا المالية ببريطانيا أكد عمدة الحي المالي لمدينة لندن بيتر إستيلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بمناسبة الزيارة التي قادته إلى الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، أنه استغل فرصة تواجده في قطر من أجل إجراء العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى، مبينا ان الهدف منها هو تعميق العلاقات التي تربط بين قطر وبريطانيا، بالعمل على مواصلة جذب المستثمرين القطريين لإطلاق مشاريع في المملكة المتحدة، والبحث عن الطرق التي تتيح لنا المساعدة في تطوير المناطق الحرة، وبالذات المركز المالي في قطر. وتابع إستيلن أن اللقاءات تتخللها أيضا الحديث عن الترويج لرؤية قطر 2030 وكذلك تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى الفعاليات القادمة ليوم قطر الذي سيكون مسؤولا عن تنظيمه بالتعاون مع وزارة الخارجية في لندن والمزمع انطلاقها في 26 الشهر الجاري، قائلا: أن بريطانيا تعمل على هذا المشروع منذ سبعة أشهر كاملة، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تنظيم يوم للاستثمار، من المنتظر أن يشارك فيه 160 مشاركا من بريطانيا، من بينهم مستثمرون ومشاركون بإثراء اللقاءات عبر النقاشات التفاعلية، فيما سيشهد الحدث حضور سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ليام فوكس، اللذين سيشاركان في مناقشة العناصر الأساسية لتطوير القطاع المالي في قطر وكيف يمكن لقطاع الأعمال البريطاني المساهمة في ذلك؛ كما ستكون هناك جلسات نقاش للمستثمرين الباحثين عن فرص الأعمال وتحديد القطاعات الواعدة لذلك. وأردف عمدة الحي المالي لمدينة لندن أنه وخلال هذه الزيارة ناقش الحلول اللازمة لدعم تنمية القطاع المالي القطري على مستوى التكنولوجيا المالية فينتاك، وكذا التمويل الإسلامي وتشجيع بناء حاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبديا تفاؤله يتوقيع العديد من الإتفاقيات في هذا المجال في 26 أبريل ضمن فعاليات يوم قطر في لندن، مشيرا إلى أن الإبتكار المالي يشكل احدى الخدمات المالية الرئيسية في بريطانيا. وقال إستيلن في هذا الخصوص: نملك العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبالتالي ستشكل التكنولوجيا المالية المحور الرئيسي لـيوم قطر، ونحن لا نسعى على تشجيع الشركات على إعتماد التكنولوجيا المالية فحسب، بل نهدف إلى تحويل عدد من مؤسسات التكنولوجيا المالية إلى قطر في ظل رغبتها الكبيرة في التوسع واقامة أعمال في قطر، خاصة تلك المهتمة بالمساهمة في الاقتصاد الرقمي، فضلا عن تطوير الصيرفة الاسلامية على المنصات الرقمية. وكشف إستيلن أن يوم قطر الذي سيغطي مجموعة من المواضيع الاقتصادية والمالية من بينها بناء المراكز المالية والمنصات المالية، سيشهد مشاركة العديد من المستثمرين ومديري شركات بريطانية بارزة في صورة الرئيس التنفيذي لبورصة لندن المهتم بتطوير التعاون بين أسواق الأوراق المالية؛ مما سيفتح النقاش في هذا الحدث على العديد من المواضيع كالتمويل المستدام في مجال تمويل البنية التحتية، وآفاق الصيرفة الاسلامية. وصرح عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن يوم قطر سيكون مناسبة لرجال الأعمال في قطر وبريطانيا لتبادل الأفكار في مجال الأعمال، مشيرا إلى أن بريطانيا تعد من بين الرائدين في التكنولوجيا المالية، من خلال إنشاء حاضنات الأعمال، والتركيز على دعم رواد الأعمال المبتدئين، بتدريبهم وتمويل مشاريعهم ومساندتهم للوصول بأفكارهم إلى بر النجاح، وأشار إلى أن بريطانيا تعبر من بين الرائدين في مجال التكنولوجيا المالية عبر انشاء حاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال. وأردف إستيلن قائلا إن المملكة المتحدة قد طورت منذ عامين التمويل المستدام الهادف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وقد طرح هذا النموذج على الجانب القطري الذي يسعى للاستثمار في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، فضلا عن الاستثمارات القطرية التي تشجع على اقامة المنشآت المستدامة، مؤكدا أن قطر ملتزمة بمواصلة الإستثمار في بريطانيا، مبينا إمكانية توجيه جزء من هذه الإستثمارات نحو حاضنات الأعمال إذاتم عقد بعض الإتفاقيات في هذا الخصوص مستقبلا. وحول مختلف التطورات في التشريعات القطرية لإستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، صرح عمدة الحي المالي للندن بأن هذه الإجرءات تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، ونحن نشجع على هذا التوجه، ومستعدون لتقديم المساعدة لتطوير ذلك أكثر، مشيدا بالشراكة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في عملية تنية الإقتصاد المحلي، مبينا إمكانية إستفادة قطر من التجربة البريطانية في هذا القطاع. وأكد إستيلن أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات مع قطر، وبشكل عام، في ظل إستعدادات المؤسسات المالية لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي، ونقل مقراتها من لندن إلى دبلن وفرانكفورت ولوكسنبرج، كما أن مدينة لندن شهدت خلق 35 ألف فرصة عمل جديدة في مجال التكنولوجيا المالي، ما يشير أن بريكست لن تؤثر على الاقتصاد البريطاني، بفضل النمو السريع لاقتصاد المعرفة.

1702

| 14 أبريل 2019

اقتصاد alsharq
وزير الاقتصاد يجتمع مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم مع سعادة السيد ألدرمان الان يارو عمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق له.وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها لاسيما فيما يتعلق بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ في عام 2013 ما يقرب من 19 مليار ريال قطري، بما يعادل 5.2 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة ما يقرب من 14 مليار ريال قطري، بما يعادل 3.9 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 5 مليارات ريال قطري بما يعادل 1.4 مليار دولار.وتجدر الاشارة إلى أن بريطانيا لديها 79 شركة تعمل بالسوق القطرية في مجالات النفط والغاز، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.

241

| 27 يناير 2015