انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 % يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت. فقدان الثقة ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. آلية الملاءمة وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

رحّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، خلال زيارته الرسمية إلى قطر، وخلال الزيارة، شارك سعادة اللورد في جولة في مشيرب قلب الدوحة بمشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، من بينهم: السير دوجلاس فلينت، رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين، والسيد دانكن سباركس، كبير مديري البرامج في مانشن هاوس، والسيد ويليام إليوت، مدير الحسابات الأول في مكتب التنمية الاقتصادية والسيدة ميشيل سانت كلير، كبير مستشاري الاستثمار الداخلي بالسفارة البريطانية في الدوحة. كما شهدت الجولة أيضاً حضور مسؤولين من شركة مشيرب العقارية، من بينهم السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة، والسيد كلارك ويليامز، مدير التسويق، والسيدة فاطمة محمد فوزي، مديرة التصميم، والسيد جيم ويليامز، مدير الاستدامة والتنفيذ، إلى جانب السيد جايمس إلويس، مدير العمليات التشغيلية في HSBC قطر. وعلّق سعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي للعاصمة الإنجليزية لندن، بالقول: تقدم قطر فرصة هائلة على المدى الطويل لمدينة لندن، وقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. وأتوقع أن يكون هذا الشهر هو بداية فصل جديد من الشراكة الاقتصادية مع قطر التي أسهمت استثماراتها الكبير في خلق فرص عمل كثير وتحقيق الازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وإني أتطلع لمناقشة كيفية العمل لمواصلة هذا التقدم، وأيضاً لبحث ما الذي يمكن أن تساعد فيه المملكة المتحدة لتطوير صناعة الخدمات المالية في قطر. ليختم بالقول: تتمتع كل من المملكة المتحدة وقطر بعلاقات تجارية قوية بالفعل، وأطمح لأن تساهم هذه الزيارة في تمتين هذه العلاقات، وتطويرها ونموها في السنوات القادمة. أما السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فعقّب بالقول: تتمتع كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية القوية، على الصعيدين الثقافة والتجاري، لذلك يشرفني أن أرحب بسعادة اللورد بيتر إستلين، عمدة الحي المالي في لندن، والوفد المرافق له في قطر. وأنا واثق من أن علاقة قطر مع المملكة المتحدة ستزداد ازدهارًا حيث نواصل استكشاف سبل مختلفة للتعاون المتبادل. وتابع الجيدة بالقول: لدينا أكثر من 600 شركة مسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، ويسرني القول إن من بين هذه الشركات توجد 94 شركة من المملكة المتحدة، بينما يواصل مركز قطر للمال اعتبار المملكة المتحدة أحد شركائه الاستراتيجيين الرئيسيين.

52 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتطلع عمدة الحي المالي لمدينة لندن ألدرمان بومان خلال زيارته لقطر إلى تعميق الشراكة القطرية البريطانية، حيث أكد طموحه لتكون الدوحة شريكا إقليميا ووجهة طبيعية للشركات البريطانية. شراكة تؤكدها لغة الارقام والتي تبين الحضور القوي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، حيث تفيد آخر التوقعات أن حجمها بلغ نحو 52 مليار دولار وأن الرقم مرشح للارتفاع في ظل استعداد الدوحة لتوسع استثماراتها بمبلغ يناهز 5 مليارات جنيه استرليني. وتمتلك قطر عبر جهاز قطر للاستثمار محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل العديد من الاستثمارات مثل برج شارد الأطول في اوروبا، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأمريكية في لندن، وبنك باركليز، ومتاجر سينسيبري وحصة في الخطوط الدولية مالكة شركة خطوط الطيران البريطانية، بالإضافة إلى متاجر هارودز. ومجمع كناري وورف و«فندق سافوي» البريطاني، وبرج اتش اس بي سي كما قام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم مطار هيثرو فضلا عن حصة في شركة رويال داتش شل كما ان قطر تعتبر اكبر مستثمر في بورصة لندن باستثمارات تبلغ 7 مليارات استرليني وفندق إنتركونتيننتال بمنطقة بارك ومجمعات سكنية ضخمة باسم (سيتادينز) بمنطقة (ازلينغتون) لين وفندق كانوت، وكامدون ماركت، وفندق كلاريدج . واشار تقرير للـبي بي سي إلى أن المستثمرين القطريين يملكون مساحات من الأراضي في لندن تفوق المساحات التي تملكها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية حيث تبلغ مساحة العقارات المملوكة لمجموعة كناري وارف القابضة 21.5 مليون متر مربع والاستثمارات العقارية القطرية الاخرى 8.1 مليون قدم مربعة في لندن فيما تبلغ ملكية ملكة بريطانيا 7.3 مليون قدم مربعة فقط . وفقا لبيانات جمعتها شركة داتشا للأبحاث العقارية حتى صيف عام 2017، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقارا تجاريا وسكنيا في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربع. وتستقبل بريطانيا هذه الإمدادات عبر مرفأ ساوث هوك الذي تملك شركة قطر للبترول 67.5% منه، ويشكل الغاز المسال القطري نحو 30% من مجمل واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي. ووفقا لبيانات من غرفة قطر للتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة العام الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار، وقالت الغرفة إن هذه التبادلات تنمو بوتيرة متسارعة. وتعمل في السوق القطرية أكثر من 620 شركة قطرية بريطانية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار ريال قطري (نحو أربعة مليارات دولار).

لتعزيز الروابط في قطاع الخدمات المالية والمهنية يبدأ عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بصفته سفيراً لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة،غدا الاربعاء، زيارة إلى قطر بهدف تعزيز الروابط التجارية بين قطر ومدينة لندن، مترئساً وفداً من رجال الأعمال البريطانيين. سيلتقي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، ألدرمان تشارلز بومان، بكبار المسؤولين في الحكومة وفي قطاع الأعمال، إضافة إلى ممثلين عن كلّ من الهيئات التنظيمية والتجارية، وذلك ضمن زيارته التي تهدف إلى تعزيز الروابط المالية بين لندن ودولة قطر. هذا ويتطلع عمدة الحي المالي خلال زيارته إلى متابعة مُخرجات الاجتماع الذي جَمَعَه مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وقت سابق من هذا العام في لندن. ومن المتوقع أن يلتقي عمدة الحي المالي بكلٍ من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. كما ستشمل زيارته إجراء جولة في مركز قطر للمال. وبمناسبة هذه الزيارة صرح الدرمان تشارلز بومان، عمدة الحي المالي قائلاً: منذ أن توليت منصب العمدة، أوضحتُ بصراحة أنني أُريد خلال العام الذي سأتولى فيه هذا المنصب — وبصفتي ممثلاً لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة — زيارة دول مجلس التعاون الخليجي الديناميكية وذات النمو العالي. وباعتبار قطر دولةً ذات اقتصاد ناجح في الخليج، ودولة منفتحة ومشجعة للأعمال، فمن الطبيعي أن تكون شريكاً إقليمياً ووجهة طبيعية للشركات البريطانية التي تتطلع إلى التوسع والوصول للساحة العالمية. كما أنني أتطلع قدماً للقاء كبار المسؤولين في الدوحة لمناقشة كيفية تمكين المملكة المتحدة ودولة قطر من تحفيز النمو المتبادل، وخاصة في المجالات التي تحظى باهتمام عالٍ، كالبنية التحتية والتمويل الإسلامي وتكنولوجيا الخدمات المالية (fintech) وإدارة الأصول. تتمتع المملكة المتحدة ودولة قطر بعلاقات تجارية قوية بالفعل، ولكنني متأكد أنه بالإمكان تعزيز علاقاتنا وتطويرها بشكل أكبر وخاصة على مدى الأعوام المقبلة. وفي إطار زيارة عمدة الحي المالي إلى دولة قطر، صرّح سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، سعادة السيد إيجاي شارما قائلاً: إنني سعيد للغاية لقيام عمدة الحي المالي بزيارة دولة قطر لمناقشة سبل تعزيز العلاقات القطرية — البريطانية بشكل أكبر في عدد من المجالات المهمة، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والمهنية. وأعلم أن عمدة الحي المالي يتطلع قدماً لمتابعة مُخرجات الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير إلى المملكة المتحدة في شهر يوليو، حيث التقى سموه آنذاك بعمدة الحي المالي وكبار رجال الأعمال البريطانيين. كما ستسهم هذه الزيارة بالدفع قدما بالتزام المملكة المتحدة بدعم دولة قطر في تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 إضافة إلى استضافة بطولة ناجحة لكأس العالم.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، بزيارة إلى الحي المالي بمدينة لندن، التقى خلالها سعادة اللورد الدرمان تشارلز بومان عمدة الحي المالي، وسعادة السيدة رونا فيرهيد وزيرة الدولة للتجارة والتصدير، وعددا من كبار رجال الاقتصاد والأعمال بالمملكة المتحدة. ورحب سعادة اللورد الدرمان تشارلز بومان عمدة الحي المالي بسمو الأمير خلال مأدبة الغداء التي أقامها تكريما لسموه والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقات البريطانية القطرية، ومؤكدا على الصداقة والشراكة الرئيسيّة بين دولة قطر والمملكة المتحدة خاصة في مجالي التجارة والاستثمار، وكذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، وبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتم خلال المأدبة استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وأوجه الارتقاء في مجالات الشراكة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار. رافق سمو الأمير عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء، إنها طوقت قسما من الحي المالي في مدينة لندن اليوم الأربعاء بعد الإبلاغ عن وجود طرد مريب هناك. وقالت شرطة مدينة لندن في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "الحواجز وضعت عند تقاطع طرق مور جايت وساوث بلايس وإلدون ستريت وبلومفيلد ستريت وويلسون ستريت وساوث ستريت". وأشارت صحيفة الاندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن رجال شرطة مسلحين وفرق تفكيك العبوات الناسفة يجوبون المنطقة.

2017 بداية الإنتقال إلى الحي المالي بمشيرب كشفت مصادر مطلعة في مركز قطر للمال عن أن عدد الشركات القطرية العاملة تحت مظلة المركز تمثل نحو 30 % في نهاية العام 2016 من عدد الشركات الكلي الذي تجاوز 300 شركة.ولم تكشف المصادر عن العدد الفعلي لعدد الشركات القطرية على اعتبار أن عملية الجرد مازالت متواصلة، نظرا لإسناد تراخيص جديدة لمزاولة النشاط وسحب أخرى. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويسعى القائمون على المركز إلى تحقيق جملة من الأهداف بحلول العام 2020 منها رفع عدد الشركات إلى نحو 1000 شركة، خاصة وأن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال.الحي المالي بمشيرب وشهد العام الماضي جملة من الإنجازات في مركز قطر للمال تمثل أبرزها في إعلان عن انتقال مركز قطر للمال والهيئات التابعة إلى الحي المالي بمشيرب، وسينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال والمؤسسات التابعة على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة.وستكون عملية الانتقال على مراحل، حيث سيتم التنسيق مع مشيرب. ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضع الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا، وبالنسبة لانتقال المبنى والكيانات الشقيقة، ستتم بداية الانتقال لديها في نهاية الربع الرابع من 2017 إلى منتصف سنة 2018.الدوائر التجاريةوترحب المدينة المالية الجديدة بكافة الشركات المحلية والدولية، ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى.ويضم مشروع مشيرب قلب الدوحة أكثر من 100 مبنى متكامل، حيث تتداخل فيه المشاريع التجارية والسكنية وتجارة التجزئة مع المناطق الثقافية والترفيهية، لتمتزج عراقة التراث برفاهية الحياة العصرية.موقع إلكتروني جديد كما أعلن مركز قطر للمال العام الماضي عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد الذي أعيد تصميمه مؤخرًا. ويتميز الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة بالوضوح وسهولة التصفح والاستخدام، كما تمت إعادة هيكلته بشكل مناسب يمكن من الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط. ويتيح الموقع الجديد الخدمات الإلكترونية بشكل مبتكر حتى يتمكن متصفحو الموقع من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. وتأتي عملية تحديث الموقع في إطار التواصل مع المستخدمين والتعريف بمركز قطر للمال ودولة قطر بمجرد مطالعة الصفحة المقصودة. ومن بين التحديثات التي شهدها الموقع الجديد سجلاً عاماً معززاً يتميز بالحيوية وسهولة الإستعمال، وصفحة خاصة بالاستفسار توصل المستخدمين بالقسم المختص. كما تشمل الميزات الجديدة قسمًا خاصًا بشركات مركز قطر للمال لعرض قصص نجاحها وأخبارها وتحديثاتها.خدمات متطورةويعكس الموقع الإلكتروني الجديد مدى التزام المركز وحرصه على تقديم خدمات عالية الجودة للشركات التي تتطلع للتوسع في قطر والشرق الأوسط. كما ستمكننا التكنولوجيا المبتكرة وسهلة الاستخدام من إعطاء القيمة المضافة للبنية الأساسية للمركز. ويمكّن الموقع الجديد مستخدميه من الاطلاع على معلومات عن الأخبار والمنشورات التي يقدمها خبراء مركز قطر للمال وشركاؤه. كما شهد العام 2016 إدراج أولى الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من خلال إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، لتفتح الباب هذه العملية لمختلف الشركات والتي تستجيب لشروط الإدراج لدخول البورصة.بالإضافة إلى ما تقدم، قام مركز قطر للمال بعديد الفعاليات والمؤتمرات ترويجا لوجهة قطر واستقطابا لكبريات الشركات كواحدة من العواصم المالية العالمية.

بدأ عمدة الحي المالي لمدينة لندن، اللورد آندرو بارملي، زيارة إلى دولة قطر اليوم تستمر يومين، سعياً لتقوية العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الخدمات المالية والمهنية. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الأعمال التجارية والإستثمارات الثنائية بن البلدين التي يبلغ حجمها حالياً أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني سنوياً.وبصفته سفيراً لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، سيلتقي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، آندرو بارملي بسعادة وزير المالية، ومحافظ مصرف قطر المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.كما سيلقي اللورد بارملي كلمة خلال حفل استقبال سيقيمه السفير البريطاني بالدوحة.وسيركز اللورد بارملي في اجتماعاته مع المسؤولين القطريين على مجالات الدعم التي يمكن للحي المالي لمدينة لندن تقديمها لدعم خطط قطر في تطوير بنيتها التحتية لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وتنظيم بطولة كأس العالم في 2022.وقال اللورد بارملي "إن بريطانيا تدعم دولة قطر دعماً كاملاً في خططها الطموحة لتطوير اقتصاد قوي ومستدام في العقد المقبل. لقد لمسنا نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية. تأتي خطط دولة قطر الاستثمارية الطموحة في وقت تستعد فيه لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. سيترتب على ذلك شراكات اقتصادية مع مراكز مالية عالمية — من ضمنها لندن — وسيكون ذلك أساسياً لتحقيق خططها التوسعية. أستطيع الجزم بأن بريطانيا والحي المالي لمدينة لندن سيكونان من أبرز الداعمين لقطر لمواكبة التغييرات السريعة في العالم."ومن المقرر أن يزور عمدة الحي المالي الكويت أيضاً ضمن زيارته لمنطقة الخليج.وينتخب عمدة الحي المالي لمدينة لندن لمدة سنة واحدة وهو منصب غير مدفوع الأجر وغير سياسي وله دور استثنائي. ويمضي العمدة نحو 90 يوما في الخارج، ويقوم كل شهر بمقابلة نحو 10 آلاف شخص وجها لوجه (ويلقي حوالي 800 خطاب في السنة.)ويقوم العمدة بالاستماع الى القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المدينة، ويساعد مؤسسة المدينة باسداء المشورة للحكومة حول ما هو المطلوب من أجل مساعدة قطاع الخدمات المالية في الاستمرار بشكل جيد. يسافر العمدة كثيرا لتمثيل المدينة، كما يسافر الى الخارج بصفته أحد كبار الوزراء في الحكومة. يقيم العمدة في "مانشون هاوس" طوال مدة ولايته.

قال جهاز قطر للإستثمار إنه يدرس التخلي عن بيع مبنى للمكاتب في ساحة كابوت في الحي المالي كناري وارف في لندن المؤجرة لمجموعة كريدي سويس AG، وفقا لما أورده موقع بلومبيرج.وقالت مصادر إن جهاز قطر للإستثمار كان ينوي مراجعة خطة البيع حتى قبل أن تصوت المملكة المتحدة لمغادرة الإتحاد الأوروبي، لأنه لم يتم الانتهاء من عملية البيع، حيث لا تزال تجري محادثات مع مشتر محتمل واحد على الأقل. ورفض متحدث باسم جهاز قطر للاستثمار التعليق.وتصل مساحة مبنى المكاتب إلى 50736 مترا مربعا، وتقدر قيمتها بنحو 450 مليون جنيه إسترليني (594 مليون دولار). وكانت هذه ستكون أول وأهم عملية لبيع أصول عقارية يتم عرضها من قبل جهاز قطر للاستثمار منذ إنشائه في عام 2005.وتأتي هذه العملية بهدف تعزيز الأصول في آسيا وتنويعها في الولايات المتحدة، وهو الهدف الرئيسي من المراجعة الإستراتيجية لسياسة الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار. وقال الصندوق في العام الماضي إنها تعتزم استثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.كما أن قطر لا تنوي تخصيص أي أموال جديدة لجهاز قطر للاستثمار هذا العام أو سحب الأموال وبدلا من ذلك الاعتماد على مبيعات الأصول والدخل أرباح لاستثمارات جديدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الشهر الماضي.

ينضم إلى منطقة حي المال "كناري وورف" شرق العاصمة البريطانية لندن والذي يعتبر أحدث الإستثمارات العقارية القطرية البريطانية، أيقونة حديثة تزيد من قيمة الإستثمارات العقارية بها، وهي أعلى قمة فندق لسلسلة فنادق "نوفوتيل" العالمية، حيث يصل إرتفاعه إلى 127 متراً، مقسمة على 42 طابقاً، كما أن الفندق الجديد سيحوي 400 غرفة، وسيفتتح فندقا "نوفوتيل" رسمياً في العام القادم 2017 بمنطقة "كناري وورف" شرق العاصمة البريطانية لندن.وذكرت شركة "آكور هوتيلز" صاحبة إدارة سلسلة الفنادق البريطانية، أن فندق " نوفوتيل" بكناري وورف" سيكون واحدا من 5 فنادق سيتم افتتاحها خلال العام القادم، وهم فندق "ايبيز" في منطقة "كانن تاون" بشرق لندن وفندق " ايبيز" في منطقة ايلينج غرب لندن، وفندق "اداجيو" في ادنبره في اسكتلندا، وفندق " ايبيز" في مدينة " كامبريدج".وأشار بيان صحفي صدر عن شركة " آكور هوتيلز" إلى أن فندق "نوفوتيل كناري وورف" يقع في شارع "40 مارش" جنوب كناري وورف، وسيحوي إلى جانب 400 غرفة فندقية، سيحوي أيضا مطعما وبانوراما وعددا من أشهر المقاهي والاستراحات وقاعات الاجتماعات الضخمة، في قمة الفندق بالطابق 42، كما سيكون أعلى فندق لسلسة فنادق "نوفوتيل" على مستوى العالم، حيث وضع تصميماته مجموعة "ميركوري" المعمارية.وسيكون افتتاح كل من أعلى قمة فندق لسلسلة "نوفوتيل" في منطقة "كناري وورف" شرق لندن، وافتتاح أحدث خطوط قطارات "كروس ريل" والذي سيربط منطقة "كناري وورف" بغرب لندن وشرقها ، إضافة متميزة إلى أحدث الاستثمارات العقارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن وهي منطقة كناري وورف التي استحوذت عليها قطر بالشراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بارتنرز بروبرتي" الكندية في يناير من العام الماضي 2015 بقيمة قدرت ب 2.6 مليار جنيه إسترليني. وتم إطلاق اسم الملكة " اليزابث الثانية " على أحدث خطوط قطارات والتي سيتم افتتاحها في عام 2018، حيث زارتها الملكة "اليزابث الثانية" قبل أسبوعين، للوقوف على آخر ما تم فيها في منطقة "كناري وورف".

دشن سعادة السيد ألدرمان الان يارو، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، فرعا لغرفة التجارة البريطانية في الدوحة، بهدف دعم وتعزيز التجارة بين البلدين، والعمل على مساعدة الشركات البريطانية والقطرية لترسيخ استثماراتها في كل من الدولتين لتنضم قطر إلى 70 دولة أخرى افتتحت فيها غرفة التجارة البريطانية أفرعا لها حول العالم.وحضر حفل التدشين الذي أقيم الليلة في مقر الغرفة التجارية البريطانية سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال القطريين.وقال سعادة السيد ألدرمان الان يارو، "إن الوقت الراهن هو الأنسب للبدء في أعمال جديدة مع دولة قطر، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والأرقام الأخيرة التي أظهرت ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع العام السابق".. مبينا أن إطلاق غرفة التجارة البريطانية في الدوحة من شأنه أن يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الدولتين في وقت يعكس حجم العلاقات التجارية القوية بينهما.. معربا عن تطلعاته لرؤية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمو بشكل تكاملي في البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به بريطانيا من خبرة في هذا المجال يمكن أن تستفيد منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر. ولفت الى أن الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين القطريين خلال زيارته للدولة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين و"أظهرت النقاشات خلالها أن لدى بريطانيا الكثير مما يمكن أن تسهم به في نهضة قطر، كما أن لدى قطر الكثير أيضا مما يمكن لبريطانيا الاستفادة منه بما ينبئ عن مستقبل مشرق بالنسبة لعلاقات التعاون بين البلدين".ومن جانبه، أشار السيد بيتر كوك، المدير التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في الدوحة الى أن إنشاء الغرفة البريطانية في قطر الذي يهدف إلى التركيز على دعم الأعمال التجارية المشتركة، يأتي في وقت تتزايد فيه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة.. مبينا أنه بفعل الدعم الواسع الذي تتلقاه الغرفة الجديدة من الحكومتين وغرفة قطر، ستصبح الغرفة البريطانية في الدوحة واحدة من الجهات الرائدة لدعم الأعمال التجارية في البلاد، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التجارية لتسهيل وتسريع طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو النجاح في عالم الأعمال في قطر.وأضاف كوك أنها "لحظة مهمة أن تنضم قطر إلى 70 دولة أخرى افتتحت فيها غرفة التجارة البريطانية أفرعا لها حول العالم"، موضحا أن الأولوية الأولى التي ستنطلق منها الغرفة الجديدة هي تعزيز وتقوية الأعمال والمشاريع بين الدولتين مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم القطاعات التي يجب التركيز على تطويرها في المجال التجاري، إلى جانب دعم الأعمال الثنائية القائمة مسبقا بين قطر وبريطانيا لبناء أسس متينة في مجال الأعمال التجارية يمكن أن تتوسع بشكل قيم في المستقبل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة اللورد الدرمان الان يارو عمدة الحي المالي في مدينة لندن بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد .تم خلال المقابلة بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها و تطويرها .