يشهد الحي السكني وشارع روضة اسميح الواقعين بمنطقة مسيمير أمام النادي الرياضي للمنطقة، تعديات واضحة على أملاك الدولة من خلال البناء وتوسعة المنازل بطريقة عشوائية باستخدام مخلفات التصنيع والتخزين مثل الصفيح المعدني الشينكو وغيره، وذلك وسط غياب تام من قبل وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية، وفيما يبدو من حيث الشكل والمظهر فإن البناء الذي في الحي يتم بلا رخص، ويمتد هذا البناء العشوائي إلى مقربة من الطرق الداخلية بالمنطقة والطرق الرئيسية المحيطة بها. الشرق خلال جولتها في المكان رصدت جوانب عديدة من التعديات على أملاك الدولة والبناء العشوائي للمنازل التي تم بناء دور ثان منها بلا رخص بناء أو تصاريح من قبل الجهات المختصة، وأثناء السير في المنطقة وعلى الطرق الداخلية واجهنا صعوبة في التنقل بين المنازل، وعدم تمكن السيارات من المرور نتيجة توسعات البناء التي باتت لا تبعد سوى أمتار قليلة عن الطرق الداخلية، ومع وقوف سيارات سكان هذه المنازل على الطرق الرئيسية يكاد يكون المرور عبرها أمراً في غاية الصعوبة. لماذا غياب الرقابة؟ ووفقا لذلك فإن هناك تساؤلات عديدة يطرحها المواطنون وتنتظر الردود الشافية من قبل وزارة البلدية والبيئة عليها، وذلك من قبيل: هل عملية البناء والتوسع في المنازل بلا مخططات ولا وجود خرائط هندسية مصدقة رسميا مصرح بها بمنطقة مسيمير؟ وما أسباب غياب الرقابة عن هذه المنطقة التي من الصعب استخدام شوارعها الداخلية، ولماذا لا يتم نقل سكان هذه المنطقة إلى مناطق تتوافر فيها خدمات ومنازل مرخصة؟. وتتمثل جملة المخالفات في منطقة مسيمير حسبما رصدت الشرق في بناء دور ثان على المنازل بشكل غير لائق ومشوه للمنظر العام للمنطقة الواقعة أمام نادي مسيمير الرياضي وباتجاه أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالدولة، وكذلك البناء بمواد لا تصلح للمنازل والبيوت السكنية وتم بصورة ارتجالية لا تمت للهندسة المعمارية بصلة، وفي مكان كان يفترض أن يتم بناء المنازل فيه على الطراز الحديث مع وجود المسطحات والمساحات الخضراء، ورصف الشوارع وتركيب حجر الإنترلوك على جوانب الطرق وتشجير المنطقة وشوارعها بالكامل، بدلا من شكله الحالي غير اللائق والمشوه لمنظر منطقة مسيمير بأكملها. السكان من ذوي الدخل المحدود ويقطن في الحي السكني الذي يحتوي على عشرات المنازل المخالفة كما يبدو من عملية بنائها العشوائية عدد كبير من الأسر المقيمة التي تعتبر من ذات الدخل المحدود، ولم تجد لها مكانا غير هذا الحي، وذلك لأن الإيجارات فيه رخيصة مقارنة بغيره من بقية مناطق وأحياء الدولة التي عادة ما تكون فيها الإيجارات غالية وفوق طاقتهم واستطاعتهم المادية. وفي نفس السياق فإن بعض المنازل في المنطقة أصبحت لا تتسع لعدد قاطنيها الذين اضطروا جراء ذلك إلى القيام بأعمال توسعة داخلها عن طريق تركيب الصفائح المعدنية، وتقسيمها من الداخل بشكل عشوائي وبناء غرف إضافية بذات الصفائح التي يبدو منظرها واضحا للجميع، والبعض الآخر من المنازل تم بناؤها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعتمدة لدى وزارة البلدية والبيئة، وهو ما قد يشكل خطرا بالغاً على سكان هذه المنازل ومن تقع منازلهم بالقرب منها أيضا. ومن المشاكل الأخرى التي تعانيها المنطقة بعيداً عن فوضى وعشوائية البناء الحاصلة، انتشار المخلفات بين المنازل والأشجار والنباتات التي تنمو حول محطات الصرف الصحي واحتلت مساحات شاسعة من أراضي المنطقة وباتت هي أيضا تشوه المنظر العام لمنطقة مسيمير، بالإضافة إلى ما قد ينتج عنها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة جراء تسربات مياه هذه المحطات.

تكررت ظاهرة ترك صناديق الكهرباء مفتوحة في عدد من المناطق، وهذا أمر في غاية الخطورة على الجميع، فإن كانت هذه الصناديق مهملة فهذه مصيبة، وإذا كان جاريا العمل على إصلاحها أو رفع كفاءتها، وتركها بهذا الشكل إلى أن يتم استكمال العمل، في اليوم التالي فتلك مصيبة أكبر، فهذا المشهد لا يدل إلا على الإهمال وعدم الاكتراث. هذه الصناديق يجب أن تكون مؤمنة، بشكل أكبر مما هي عليه، فاستمرار وجودها بهذا الشكل قد يعرض المارة للخطر، والحل يكمن في إحكام إغلاق وتأمين هذه الصناديق من الخارج، خاصة أن بعض هذه الصناديق قد يكون غير واضح المعالم ليلا، فضلا عن تشويهه للمنظر الجمالي للحي السكني أو الشارع الذي يقع فيه.