أكد المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، الخبير في مكافحة الفساد الإداري والمالي، أن القانون شدد العقوبات بالحبس والغرامة على كل من يقتني الحيوانات المفترسة دون ترخيص، حيث نص على معايير وشروط محددة لتنظيم اقتنائها. وأوضح أن القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، نص في مادته الثانية على حظر اقتناء أي من الحيوانات أو الكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. كما أشار إلى أن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص يصدر بها قرار من الوزير، ويُستثنى من هذا الترخيص حدائق الحيوان العامة. كما أشار إلى أن المادة (5) من القانون ذاته تلزم مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة، والقائمين على حراستها ورعايتها، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، التي يصدر بها قرار من الوزير، لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. وبيّن أن المادة (8) من القانون تنص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية: اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. - اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. - استخدام أي من الحيوانات والكائنات الخطرة للاعتداء على الإنسان. وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز خمسًا وعشرين سنة في حال ترتب على الجريمة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة. - حادث خطير بالمجتمع وقال: «ورغم وجود قانون ينظم عملية اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا أن المجتمع أفاق مصدوماً على حادثة خطيرة تعرض لها مواطن باعتداء حيوان قادته غريزته إلى الافتراس، ولولا عناية الله لكاد المواطن أن يفقد حياته، وهذه الحادثة دليل على خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة سواء بترخيص أم بدون ترخيص، لكون في الحالة الأولى يجب تحقيق معايير يشترطها القانون ورغم ذلك لا يأمن المرخص له من مزاجية وغريزة الحيوان المفترس التي فطر عليها، مما يتوقع معه الخطر كهروبه أو اعتدائه على زائر في حالة حدوث أي خلل في عملية الحماية في ظل الترخيص، وما يعقب ذلك من مساءلة قانونية وتعويضات. وفي حالة الاقتناء بدون ترخيص فالخطورة أكبر والنتائج وخيمة، قانونياً وصحياً». واختتم بالقول: «ولذلك فإنه يتوجب على المشرع إعادة النظر في القانون وعملية الاقتناء برمتها، وتشديد العقوبات والإجراءات والأفضل تعديل القانون بإلغاء ترخيص الاقتناء فالأصل أن مكان الحيوان المفترس الحديقة والمحميات المؤمنة وليس المنازل لما تشكله من خطر داهم ومحدق بالمجتمع وتهديد للصحة العامة والسلامة العامة والأمن العام، فكيف يمكن أن يأمن المجتمع من تطبيق المرخص لهم بالمعايير المطلوبة، كما أنه من الحلول إنشاء محمية مؤمنة والتسريع بافتتاح حديقة الحيوان المغلقة، كي يتمكن مالكو الحيوانات المفترسة من وضع حيواناتهم والانتفاع منها وتربيتها في مناخ آمن».

قال الدكتور ضافي حيدان رئيس القسم الحيواني بوزارة البيئة والتغير المناخي: إن تربية الحيوانات المفترسة والخطرة بدون تسجيل او الحصول على ترخيص يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ولفت في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي قامت بإطلاق مسح شامل و حصر للحيوانات و الكائنات الخطرة بدا من 23 الجاري ويستمر لغاية 22 ابريل المقبل. و أشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي دعت مالكي و حائزي هذه الحيوانات و الكائنات الخطرة إلى تسجيلها عبر موقع الوزارة أو عبر البريد الالكتروني [email protected] او التواصل على الرقم 16066 وطلب تسجيل وسيتم التواصل من قبل المختصين لدينا للتوضيح بطريقة التسجيل، وتمتد المهلة المحددة للتسجيل إلى 3 اشهر من تاريخ الإعلان. وأكد د. ضافي أن وزارة البيئة والتغير المناخي حريصة على سلامة و امن السكان وقد دعت إلى ضرورة عدم اقتناء هذه الحيوانات الخطرة التي قد تتسبب في كارثة لملاكيها. و قال أن المسح يضمن سلامة المربيين و المقتنيين وأيضا سلامة الحيوانات نفسها. وأضاف: إننا من خلال هذا المسح نقوم بحصر أعداد الحيوانات الخطرة و أيضا النظر في أماكن تواجدها و البيئة التي تعيش فيها و معرفة هل هي في مكان امن و مطبق عليها الاشتراطات اللازمة و الضرورية و أيضا من خلال المسح يكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحيوانات الخطرة والملحقة بالقانون رقم (10) لسنة 2019 الخاص بتنظيم واقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة. و قال د. الحيدان سنقوم بتحديث البيانات الخاصة بالحيوانات الخطرة عند الانتهاء من المسح وأيضا هذا يأتي في إطار الالتزامات الدولية والمعاهدات التي تعتبر وزارة البيئة والتغير المناخي شريكا فيها..وأكد د ضافي أن هناك 48 نوع من الحيوانات الخطرة يجب أن تعيش ضمن ظروف معينة حماية لملاكها و أيضا لتامين بيئة سليمة لها .

قال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو المجلس إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكائنات الخطرة جاء ليعالج ثغرات تشريعية كبيرة كانت موجودة فيما يتعلق بحيازة وشراء الحيوانات المفترسة، حيث كان يوجد فراغ كبير في هذا الشأن في حين أن عددا كبيرا من المواطنين لديهم حيوانات مفترسة تسببت في بعض الإشكاليات غير القانونية. وأضاف: وبناء عليه تدارست اللجنة المعنية هذا المشروع وخرجت بتوصيات جانبية مفادها التشديد في منح التراخيص بل التصعيد لدرجة عدم منحها. وأشار الأحبابي إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة عند مناقشته بالقانون والتوصيات المقترحة بين أن القانون يهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة الآن وفي المستقبل يكاد تكون التصاريح لاستيرادها معدومة، لافتا إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير 6 أشهر لتطبيق التشريعات وتعديل بعض المالكين لهذه الأنواع وضعهم القانوني. من ناحيته، طالب السيد راشد بن حمد المعضادي عضو المجلس، بعمل حملات توعية وإعلامية لأنها بالغة الأهمية في هذا الأمر حتى يتمكن الجمهور من معرفة واجباته بعد صدور هذا القانون. وأضاف: يجب أن يكون المواطنون والمقيمون على دراية كاملة بالعقوبات حتى لا يصدم بها عند وقوعها. بدوره قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، إن هذه الحيوانات الخطرة والمفترسة يجب أن يكون اقتناؤها بهدف البحث العلمي فقط وأن تبقى في حظائر حكومية وعليها حراسة كاملة. قالت السيدة ريم المنصوري مراقب المجلس: فيما يتعلق بعدم مراقبة الحيوانات المفترسة مثل الثعابين والعقارب من قبل وزارة البلدية والبيئة بأنه أمر غير مبرر حيث يوجد أجهزة متخصصة في ذلك وتستخدمها عدد من الدول يمكن الاستفادة منها. من جهتها، طالبت الدكتورة هند المفتاح بعمل تأمين ضد الحيوانات الخطرة وتحصين الحيوانات من بعض الأمراض خاصة إذا كانت ناقلة للعدوى. وتابعت: فيما يتعلق باقتناء الحيوانات المفترسة الاقتناء سواء من قبل الأفراد أو الاكتفاء بالمنشآت لا اريد أن اعارض هذا الاقتراح ولكن في حالة إذا تم هذا اقترح عدم قصره في الحدائق العامة وحدائق الحيوانات ولكن في الحدائق المختصة بهذه المجالات. أشار السيد محمد بن علي الحنزاب عضو المجلس إلى أن الحيوانات الخطرة مثل الثعابين والعقارب بها سموم قاتلة ومن الممكن أن يستخدمها أي فرد مضر بالمجتمع بأشياء غير نافعة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث إشكاليات ضخمة. في سياق متصل قال الدكتور يوسف العبيدان إن تقرير اللجنة المختصة جاء كافيا ووافيا، لافتا إلى أن عددا من الكليات بجامعة قطر قد تستخدم بعض الحيوانات للتجارب والبحث العلمي، لكن في نهاية الأمر يجب ألا نتوسع في استيراد الحيوانات المفترسة ويكون الاستيراد للضرورة القصوى.

طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة فرض قوانين وقواعد على أصحاب الحيوانات المفترسة، وإلزامهم بتوفير بيئة مناسبة لها، وعدم تركها دون رقابة، وذلك لخطورتها على حياة الأشخاص في حال تركها دون رقابة، وأضافوا أن تربية "الحيوانات المفترسة" من أسود ونمور وفهود باتت منتشرة في مجتمعنا بشكل كبير، مؤكدين أنها تشكل خطرا على جميع أهالي المنزل، فهي مهما كانت أليفيةومروضة تكون مفترسة في نهاية الأمر ، مشيرين إلى أن الكثيرين يقومون باصطحاب تلك الحيوانات معهم في سياراتهم الخاصة كنوع من أنواع التباهي، وهنا يكون الموقف اكثر خطورة على الناس. وكشفت وزارة الداخلية عن قيام بعض الأفراد في الآونة الأخيرة بتربية حيوانات مفترسة في المنازل، واصطحابها الي الأماكن العامة والتجوّل بها في السيارات، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن هذه الهوايات تنذر بعواقب وخيمة تتعدى مسئولية الشخص المربي لها إلى الأشخاص المقيمين في الحي أو المنطقة، وكذلك رواد المجمعات أو المناطق الترفيهية المفتوحة، فضلاً عن مخالفة ذلك للقوانين السائدة والتي تمنع ترويع الآمنين أو تخويفهم، وأكدت على أن مصدر الخوف والقلق الذي ينتاب البعض يكمن في أن هذه الحيوانات لا يمكن الوثوق بها، فقد خلقها الله لتكون ذات طبيعة مفترسة، والبيئة المنزلية أو المدنية التي تتربى فيها لا يمكن أبداً أن تغيّر من طبيعتها التي يمكن أن تتحول إليها في لحظة، كما نبهت "وزارة الداخلية" على خطورة مثل هذه التصرفات انطلاقاً من مسئولية الوزارة، في حفظ الأمن والعمل على تعزيزه في المجتمع، ومنعاً لوقوع أي جريمة تنتج بسبب حيازة الحيوانات المفترسة أو استخدامها في تعريض الأرواح والممتلكات للخطر. انقض على الخادمة بداية أكد محمد المزروعي أن تربية الحيوانات المفترسة في المنازل خطر يهدد أصحاب تلك المنازل، وكافة أصحاب المنازل الأخرى القريبة منها خاصة الأطفال، لافتا إلى أن الواقعة التي حدثت منذ عدة أيام في إحدى الدول الخليجية، والتي انتشرت بشكل موسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كان سببها حيوانا مفترسا انقض على الخادمة وقتلها، متسائلا ما ذنب الخادمة التي قتلها هذا الحيوان المفترس، ومن هو المسؤول عن هذا الأمر؟ مطالبا الجهات المعنية في البلاد التدخل لمنع انتشار هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بشكل موسع في مختلف مناطق البلاد، والتي لا تكاد تخلو منها المنازل التي يوجد بها أعداد من الحيوانات المفترسة منذ وقت طويل. منع تربية الحيوانات من جانبه يرى خليفة المحاسنة أن على وزارة البيئة أن تصدر قوانين صارمة تمنع تربية الحيوانات المفترسة في المنازل، لأن مثل تلك الحيوانات تعتبر خطرا يهدد الأرواح، كما أن بعض تلك الحيوانات لا تضر أصحابها ولكنها تنقض وتهاجم الآخرين، فكيف نسمح بتربيتها في المنازل ولدى عامة الشعب من غير المختصين أو حتى بغير الأماكن المناسبةلها ؟ ولفت إلى أن مثل تلك الحيوانات المفترسة تعتبر خطرا دائما يعيش وسط المنازل وداخل المناطق والأحياء السكنية، لذا على الجهات المختصة متمثلة بوزارة البيئة التحرك لعمل اللازم قبل وقوع أي حادث تتسبب به تلك الحيوانات المفترسة والذي من الممكن ان يودي بحياة الآخرين. حب التقليد وقال محمد ذياب: ان الناس في السابق كانو يتجهون الي تربية الحيوانات الأليفة للاستفادة منها او للحراسة على سبيل المثال، ولكن حب التقليد أو بالأحرى التقليد الأعمى والسير وراء الموضة جعل الكثير من شبابنا يتجهون إلى تربية الحيوانات المفترسة التي لا نفع لها بل ضررها اقوى و اكبر، فهي تهدد حياتنا وحياة عائلاتنا وأطفالنا والناس الآخرين بالخطر، مطالبا الجهات المختصة التدخل لعمل اللازم ومنع تربية مثل تلك الحيوانات في المنازل، وخاصة أن هذه الحيوانات لا تتواجد سوى في حدائق الحيوانات، فكيف للآخرين ان يقومو بتربيتها داخل المنازل، كما أن المنازل بيئة غير مناسبة لتربيتها، فمثل تلك الحيوانات بيئتها المناسبة الغابات والصحاري، لذا يجب منع تربيتها داخل المنازل.

كشفت وزارة الداخلية عن قيام بعض الأفراد في الآونة الاخيرة بتربية حيوانات مفترسة في المنازل، واصطحابها في الأماكن العامة والتجوّل بها في السيارات. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" اليوم، الأربعاء، إن هذه الهوايات تنطوي على عواقب وخيمة تتعدى مسئولية الشخص المربي لها الى اشخاص آخرين هم سكان الحي او المنطقة وكذلك رواد المجمعات او المناطق الترفيهية المفتوحة، فضلا عن مخالفة ذلك للقوانين السائدة التي تمنع ترويع الآمنين او تخويفهم. وأكدت "الداخلية" على أن مصدر الخوف والقلق الذي ينتاب البعض يكمن في أن هذه الحيوانات لا يمكن الوثوق منها فقد خلقها الله لتكون ذات طبيعة مفترسة والبيئة المنزلية او المدنية التي تتربى فيها لا يمكن ابدا ان تغيّر من طبيعتها التي يمكن ان تتحول اليها في لحظة. ونبهت وزارة الداخلية على خطورة مثل هذه التصرفات انطلاقا من مسئولية الوزارة، في حفظ الامن والعمل على تعزيزه في المجتمع ومنعا لوقوع اي جريمة تنتج بسبب حيازة الحيوانات المفترسة او استخدامها في تعريض الارواح والممتلكات للخطر. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للمشاركة بالآراء والمقترحات فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال الاشخاص الذين يقومون بتربية وحيازة الحيوانات المفترسة، واين تكمن خطورتها.

قال علماء من أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، إن الحيوانات المفترسة تحتاج لطاقة عند بحثها عن فرائسها أكثر مما تحتاجه في صيد هذه الفرائس. وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة من خلال دراستين على حيواني الفهد والبوما، نشرتهما مجلة "ساينس" الأمريكية اليوم الخميس. وقال الباحثون: إن الطاقة التي تبذلها هذه الوحوش في افتراس فريستها لا تمثل سوى جزء بسيط من الطاقة التي تحتاجها هذه الحيوانات في البحث المضني عن غذائها.

حذر علماء من أن التراجع التدريجي في أعداد الحيوانات المفترسة الكبيرة كالأسود والذئاب، يشكل تهديدا للأنظمة البيئية على كوكب الأرض. وأفادت دراسة منشورة في الدورية الأمريكية للعلوم بتراجع أعداد أكثر من 75 % من 31 نوعا من الحيوانات المفترسة، كما أفادت الدراسة بأن 17 نوعا من هذه الأنواع أصبحت تحتل أقل من نصف المساحات التي كانت تحتلها في السابق. وأوضح الباحثون، أن الأنواع الكبيرة من الحيوانات المفترسة تعرضت بالفعل للإبادة على نطاق واسع في كثير من دول العالم المتطورة، بما في ذلك أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ويستمر الصيد في أنحاء العالم بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه هذه الحيوانات في الحفاظ على النظام البيئي الدقيق، بحسب الباحثين. ونقلت وكالة فرانس برس عن ويليام ريبل رئيس فريق البحث، قوله "إننا نفقد الأنواع الكبيرة من الحيوانات المفترسة على مستوى العالم، الكثير منها مهدد بالانقراض". وأضاف ريبل، الأستاذ بقسم أنظمة الغابات البيئية والمجتمع بجامعة اوريجون الأمريكية، أن "من المفارقة أن هذه الحيوانات تختفي في الوقت الذي نتعرف على تأثيراتها البيئية الهامة." وأجرى ريبل وزملاؤه مراجعة لتقارير علمية منشورة بالفعل عن سبعة أنواع من الحيوانات المفترسة، وهي الأسود الإفريقية والوشق الأوراسي والأسود الأمريكية والذئاب الرمادية وقنافد البحر (sea otters) وكلاب الدينجو الأسترالية. وخلص الباحثون، إلى أن تراجع أعداد الأسود الأمريكية والذئاب في متنزه يلوستون الوطني بالولايات المتحدة، أدى إلى زيادة أعداد حيوانات تتغذى على أوراق الأشجار مثل الغزلان والظباء. ويؤدي هذا إلى خلل في نمو النباتات، فضلا عن تغير أعداد مجتمعات الطيور والثدييات الصغيرة، بحسب الباحثين. وفي أوروبا، ربطت الدراسة بين تراجع أعداد حيوان الوشق وزيادة أعداد غزلان اليحمور والثعالب الحمراء والأرانب البرية. وفي إفريقيا، تلازم اختفاء الأسود والفهود مع زيادة حادة في أعداد حيوان قرد النيل الأزرق، ما يشكل تهديدا للمحاصيل والماشية. وفي الاسكا، أدى التراجع في أعداد ثعالب الماء بسبب صيد الحيتان إلى زيادة في أعداد قنافد البحر، وكذلك فقدان غابات عشب البحر. وقال العلماء المشاركون في إعداد الدراسة - وهم من أوروبا واستراليا والولايات المتحدة - إن الوقت حان لتدشين مبادرة عالمية لإعادة هذه الحيوانات إلى الحياة البرية، وتعزيز أعدادها من جديد.