أكدت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، توصلوا امس إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة في غضون 18 شهرا، مشددة على أنه تم تحقيق انفراج في المحادثات السياسية، وخريطة الطريق المتفق عليها التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية في البلاد. وأضافت وليامز، خلال مؤتمر صحفي، أن المشاركين وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية في سرت تسير نقاشاتها في أجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وكشفت أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي توصلوا إلى اتفاق على انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، قائلة إن المشاركين في الحوار اتفقوا على خريطة طريق لتوحيد المؤسسات وإعادة النازحين وضمان حقوقهم. كما ذكرت أن اللجان الفرعية الأمنية المعنية بسحب القوات ستقدم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة يوم غد، معربة عن رفض البعثة الأممية لحملات التضليل والتشويش المواكبة لاجتماعات الحوار السياسي في تونس والعسكري في سرت. يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس انطلقت الإثنين برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى. وأضافت وليامز في مؤتمر صحفي في تونس،: هناك قوة دافعة حقيقية وهذا ما نحتاج للتركيز عليه وتشجيعه وقالت إن الاتفاق تضمن أيضا خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية. وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع. كما تهدف المحادثات الى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خريطة الطريق. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،أمس، إن اجتماعا مع ممثلين ليبيين عقد في موسكو في سبتمبر وجرى الاتفاق خلاله على مبيعات للنفط. وفي غضون ذلك، قال مصدر في حكومة الوفاق الليبية للجزيرة، امس، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة للمراقبة والإشراف على تنفيذ ذلك، كما تم التفاهم على تشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن. والتقي ممثلون عن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتستمر اجتماعات اللجنة العسكرية حتى اليوم الجمعة، حيث ستناقش آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

أكدت السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد /الإثنين/ في تونس يعد فرصة لتحقيق السلام والمصالحة. وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو بمثابة الفرصة الأخيرة التي لا يجب أن نخسرها. وأشارت إلى أن عمل البعثة للتحضير لهذا الملتقى كانت وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن ما كلفنا به هو إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة. وكان ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، اختتموا بمدينة بوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي في تونس . وأفاد بيان صحفي، بأنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري .

انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، بينما تجهز ألمانيا لاجتماع وزاري من أجل تسريع جهود وقف إطلاق النار في ليبيا.بحسب الجزيرة نت وتستكمل الجولة الثانية ما اتفق عليه الطرفان بداية الشهر الماضي، وسيتركز النقاش هذه المرة على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.‎ من جهة ثانية، قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، الجمعة، إن اجتماعا وزاريا رفيع المستوى سيعقد بشأن ليبيا الاثنين المقبل، يهدف إلى تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع. وأوضح ستر، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن المؤتمر سيتم عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية. وأضاف أن هذا الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510. وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

رحبت دولة قطر بالنتائج المبشرة التي انتهت إليها جلسات الحوار الليبي - الليبي والتي أقيمت في مدينة بوزنيقة تحت رعاية المملكة المغربية الشقيقة. واعتبرت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، أن هذه خطوة بناءة ومهمة في المسار السياسي الوطني الذي طالما نادت به دولة قطر كما تعدّ هذا الحوار البناء بين الفرقاء الليبيين استكمالا للطريق الذي شقّه اتفاق الصخيرات الذي ليس من المستغرب أنه هو الآخر تم توقيعه في المغرب الشقيق. وقال البيان إن دولة قطر تعبر عن عميق امتنانها للدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية الشقيقة، كما تتمنى لأطراف الحوار الليبي - الليبي التوفيق لما يحقق وحدة الأراضي الليبية والاستقرار والأمن والرخاء للشعب الليبي الشقيق بكافة أطيافه.

حثّت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والغربية من بينها دولة قطر، جميع أطراف الحوار السياسي الليبي، على الموافقة الفورية على الاتفاق السياسي الذي توصل إليه أخيراً، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. وأكد وزراء خارجية 12 دولة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في رسالة مفتوحة موجهة للفرقاء الليبيين، استعداد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارهم الشعب الليبي. ودعا وزراء خارجية كل من: دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جميع أطراف الحوار السياسي الليبي للموافقة على الفور على الاتفاق السياسي الذي تمّ بوساطة السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، في أعقاب اجتماعات الأطراف في مدينة الصخيرات المغربية وجنيف. وحذّروا من أن "أطراف الحوار تواجه خياراً قاسياً، ويمكنها أن تؤخر الموافقة على النص وملحقاته إلى ما بعد 20 أكتوبر أو تحاول إجراء مزيدٍ من التعديلات، وتعرض استقرار البلاد للخطر".. وشدّدوا على أنه لأجل تأمين مستقبل ليبيا،" فإننا نحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي أمكن التوصل إليها بصعوبة، والتي سوف تتيح فترة من الاستقرار في البلاد إلى حين إمكانية الاتفاق على وضع دستورٍ جديدٍ، ويمكن بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة والتي سوف تمنح ليبيا في النهاية برلماناً ديمقراطياً شاملاً وممثلاً للجميع، ومعترفا بشرعيته في جميع أنحاء البلاد والعالم". وأكدوا في رسالتهم المفتوحة والموجهة إلى الفرقاء الليبيين، أن الشعب الليبي يريد وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد، حيث إن عدم الاستقرار الذي أدى إلى خسائر في الأرواح قد أتاح زيادة الإرهاب، وإلحاق أضرار بالغة باقتصاد البلاد. وشددت الرسالة على أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارونهم، كما يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، في دعم مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" و "أنصار الشريعة"، ومساعدة ليبيا على مواجهة تحدياتها العديدة. وحثّت الرسالة، في الختام، جميع المشاركين في الحوار على اغتنام الفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، بالموافقة والتنفيذ الدقيق للاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا امس من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في ليبيا.وأعرب سعادة الأمين العام عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على الجهود التي بذلتها دولة قطر، في دعمها لفريق الحوار بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون وتحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل لبناء حكومة توافقية تعيد إلى ليبيا وحدتها السياسية والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق. من جانبه، أشاد سمو أمير البلاد المفدى خلال الاتصال بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة لتمضي دولة ليبيا الشقيقة بخطى ثابتة نحو الاستقرار والأمن والبناء والنماء.من ناحية اخري أكدت وزارة الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجهود الساعية لإنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، بهدف التوقيع على الاتفاق السياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية. ورحبت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، بما توصل له فريق الحوار الليبي في جولته الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من مقترحات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأشارت الخارجية إلى استمرار دولة قطر في تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بالحكومة القادمة وتسيير أعمالها وبناء الدولة الليبية، داعية بذلك المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم لدولة ليبيا الشقيقة ومساندتها للانتقال إلى الدولة السلمية والمدنية.

أكدت وزارة الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجهود الساعية إلى إنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف التوقيع على الاتفاق السياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية.ورحبت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، بما توصل له فريق الحوار الليبي في جولته الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مقترحات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.كما قدمت الشكر لجميع منسوبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسهم السيد بيرناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا على الجهود التي بذلوها في تيسير الحوار، وصولاً إلى هذه المرحلة الحاسمة من الاتفاق.وأشارت وزارة الخارجية إلى استمرار دولة قطر في تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بالحكومة القادمة وتسيير أعمالها وبناء الدولة الليبية من خلال تضافر جهود الاطراف الليبية وبمشاركة كافة مكوناتها، داعية بذلك المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى دولة ليبيا الشقيقة ومساندتها للانتقال إلى الدولة السلمية والمدنية.

أعربت وزارة الخارجية عن دعم دولة قطر التام للجهود الساعية إلى إنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الإعلان عن حكومة وفاق وطني.وقد أكد سعادة السفير سعد بن علي هلال المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن دولة قطر تدعم الحل السياسي للتوصل إلى مصالحة وطنية في ليبيا عبر الحوار، تسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي الأزمة في ليبيا.ودعا سعادته جميع الأطراف الليبية للتوقيع خلال الأيام المقبلة على الاتفاق السياسي النهائي المقدم من قبل الأمم المتحدة باعتباره حلاً وسطاً جيداً يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضمن وحدة ليبيا، معرباً عن ترحيب دولة قطر بعودة انعقاد جلسات الحوار في مدينة الصخيرات في المملكة المغربية.كما عبر سعادته عن قلق دولة قطر إزاء تزايد أعمال العنف في ليبيا وخارج حدودها، مشيراً إلى تردي الوضع الاقتصادي والإنساني.وقد أكد سعادته أن دولة قطر لن تألو جهداً في مساندة الشعب الليبي، مشدداً على تضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها.

بدأت اليوم الإثنين، أعمال اجتماع يضم القادة والنشطاء السياسيين الليبيين تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبدالقادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية وبرناردينو ليون الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا. وقال عبدالعزيز بن علي الشريف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية "إن الجولة الحالية تكتسي أهمية كبيرة بل هي محطة حاسمة في الحوار الليبي، إذ ينتظر أن تضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق نهائي لحل الأزمة في ليبيا". وأضاف الدبلوماسي الجزائري ان تمثيل المشاركين في الحوار أهم من الجولة الأولى التي انعقدت يومي 10 و11 مارس الماضي. معربا عن أمله في أن تتوج هذه الجولة بما يرجوه الشعب الليبي وهو اتفاق وقف أعمال العنف والاقتتال فورا. يشار إلى أن الاجتماعات التي تستمر يومين تجرى في جلسات مغلقة. من جهته، أوضح بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" أن الحوار السياسي يهدف إلى إيجاد طرق لإنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا. ويعد الاجتماع متابعة لاجتماع سابق انعقد في العاصمة الجزائرية في 10 و11 مارس الماضي أعرب خلاله المشاركون عن دعمهم القوي للحوار كسبيل لتسوية الأزمة الليبية سلميا. وسوف يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باطلاع المشاركين في الاجتماع هذا الأسبوع على التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الحوار منذ ذلك الحين. ويعد هذا الاجتماع على قدر كبير من الأهمية، حيث ستتاح الفرصة أمام قيادات الأحزاب السياسية والنشطاء لتحليل وإثراء الوثائق التي تتم مناقشتها. ولدى الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيون دور هام يؤدونه من خلال حشد الدعم اللازم على جميع المستويات بغية إنجاح الحوار وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. كما يهدف هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات التي ضمت ممثلين عن البلديات والمجالس المحلية الليبية في جنيف في يناير وفي بروكسل الشهر الماضي، إلى إشراك أطياف واسعة من المجتمع الليبي في العملية. وسينعقد اجتماع يضم زعماء القبائل في تاريخ لاحق في مصر، كما أن البعثة على تواصل مع القيادات العسكرية والأمنية وقادة الجماعات المسلحة. وتعتقد البعثة أن الحوار هو فرصة متاحة أمام الليبيين لوقف إراقة الدماء وإعادة بلادهم إلى طريق الاستقرار والازدهار ويجب عدم تضييعه، وحث البيان الأطراف الليبية المعنية على بذل كل الجهود الممكنة لضمان نجاح العملية.

قالت مصادر دبلوماسية ليبية إنه تم، من جديد، تأجيل عقد جولة جديدة من محادثات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا، وأنها لن تعقد، اليوم الإثنين، كما كان مقررا أصلاً. وكانت الأمم المتحدة قد خططت لعقد جولة ثانية من المحادثات اليوم، لإنهاء مواجهة بين حكومتين وبرلمانين متناحرين. وتعمل الأمم المتحدة منذ شهور لتنظيم محادثات السلام الليبية ولكنها قالت من قبل إن تصعيدا عسكريا يقوض جهودها. وقال مصدر دبلوماسي، أمس الأحد، إن المشاورات لعقد جولة ثانية من الحوار ستستمر مع الأطراف للتوصل لاتفاق على زمن ومكان هذه الجولة، ومن ثم فليس الغد "اليوم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وأكد مصدر دبلوماسي آخر هذه التصريحات. وأجلت المحادثات الجديدة مراراً بسبب صعوبة جعل الأطراف توافق على الاجتماع. وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، برنادينو ليون، مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، أن الأطراف المعنية وافقت مبدئيا على الاجتماع في الـ5 من يناير.