أكد تقرير أصدره مركز واشنطن دي سي أن إحدى العمليات الليبية الواعدة هي منتدى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي عقد في العاصمة التونسية. وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـالتقدم في عملية السلام الوليدة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وأعلنت أن المشاركين الليبيين الـ 75 الذين تجمعوا في تونس من أجل الجبهة الديمقراطية الليبية قد وافقوا مبدئيًا على خريطة طريق نحو الانتخابات بحلول 24 ديسمبر 2021، عيد الاستقلال. وهو ما يعد تطورا ايجابيا في الملف الليبي. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أنه يتعين بذل جهد دولي كبير للوصول الى اتفاق شامل في ليبيا نحو سلام يؤسس الى عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا. دفع عملية السلام وقال التقرير إن الهدف وراء استضافة المحادثات والتخطيط للانتخابات واضح فقد أنتجت الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2014 مؤسسات سياسية واقتصادية موازية، واستقطبت المجالات الاجتماعية للبلاد، وأدت بحكم الأمر الواقع إلى تمزيق مفهوم الشرعية في ليبيا. كان الفراغ الذي أعقب ذلك، والذي طال أمده بسبب التدخل المستمر للاعبين الإقليميين، مفيدًا لمجموعة ضيقة من النخب الليبية التي نمت بشكل متزايد لخدمة مصالحها الذاتية في سعيها لتحقيق مصالح شخصية. ما كان بالفعل واقعًا غير مستدام أصبح وضعًا راهنًا مربحًا وافقت هذه النخبة بشكل غير رسمي على الحفاظ عليه، حتى على حساب زيادة عدم الاستقرار والجريمة والعنف، ومع انتشار جائحة كوفيد 19. وتابع التقرير: مسار نجاح المحادثات الليبية وتجنب المزيد من عدم الاستقرار يحتاج الى جهود جميع الدول المعنية بالحرب الليبية. والفاعل الدولي الوحيد الذي يمكن لرأسماله السياسي أن يمارس ضغطًا دبلوماسيًا بشكل هادف وحاسم على اللاعبين المحليين والإقليميين هو الولايات المتحدة. الدور الامريكي وبهذا المعنى، فإن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الجديدة لديها فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة، ولو من خلال تبني نهج أكثر واقعية لسياستها تجاه ليبيا. ذلك أن مجرد الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق السياسي الليبي الشامل يتوقف على وفاء الدول الأجنبية بالتزاماتها المتفق عليها مسبقًا سيكون بالفعل تقدما في كيفية عمل السياسة الأمريكية في هذا الموضوع. يجب على بايدن زيادة مستوى المشاركة في دعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة. يمكن تحقيق ذلك بشكل أفضل من خلال تعيين مبعوث رفيع المستوى للمساعدة في إنشاء عملية جديدة من أجل خلق مناخ بناء من شأنه أن يدعم إجراء الانتخابات الليبية. كما أبرز تقرير لمعهد واشنطن دي سي ان هناك تغييرات جديدة في الموقف المصري من القضية الليبية حيث زار وفد دبلوماسي وأمني مصري رفيع المستوى، في نهاية الشهر الماضي، العاصمة الليبية طرابلس لإجراء محادثات مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية عام 2014، وتثير الزيارة على وجه الخصوص تساؤلات حول ما إذا كانت مصر عند نقطة تحول في استراتيجيتها تجاه ليبيا، وبالتالي فيما يتعلق بمساهمتها المحتملة في حل سلمي للصراع. وعلى الرغم من أن زيارة الوفد المصري لطرابلس تبدو مفاجئة، إلا أن القاهرة وطرابلس كانتا تقتربان من بعضهما البعض في الأشهر الأخيرة من خلال التقارب التدريجي. وقد أدى ذلك إلى تحولات مختلفة على الأرض في ليبيا منذ أن نجحت حكومة الوفاق الوطني في إحباط هجوم الجنرال المنشق خليفة حفتر على طرابلس. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ سنوات، بدأ حوار سياسي بين الفصائل الليبية المتنافسة نتيجة وساطة الأمم المتحدة وجولات المحادثات في المغرب وتونس وليبيا. كما ساعد وقف إطلاق النار الموقع بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر وحكومة الوفاق الوطني في 23 أكتوبر 2020 على تهدئة التوترات بين القاهرة وطرابلس، مما سمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن الحل العسكري للأزمة.

حثت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والغربية من بينها دولة قطر، جميع أطراف الحوار السياسي الليبي، على الموافقة الفورية على الاتفاق السياسي الذي توصل اليه أخيرا، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. وأكد وزراء خارجية 12 دولة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في رسالة مفتوحة موجهة للفرقاء الليبيين، استعداد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارهم الشعب الليبي. ودعا وزراء خارجية كل من: دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وتركيا و الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جميع أطراف الحوار السياسي الليبي للموافقة على الفور على الاتفاق السياسي الذي تمّ بوساطة السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، في أعقاب اجتماعات الأطراف في مدينة الصخيرات المغربية وجنيف. وحذروا من أن "أطراف الحوار تواجه خياراً قاسياً، ويمكنها أن تؤخر الموافقة على النص وملحقاته إلى ما بعد 20 أكتوبر أو تحاول إجراء مزيدٍ من التعديلات، وتعرض استقرار البلاد للخطر".. مشددين على أنه لأجل تأمين مستقبل ليبيا،" فإننا نحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي أمكن التوصل إليها بصعوبة، والتي سوف تتيح فترة من الاستقرار في البلاد إلى حين إمكانية الاتفاق على وضع دستورٍ جديدٍ، ويمكن بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة والتي سوف تمنح ليبيا في النهاية برلماناً ديمقراطياً شاملاً وممثلاً للجميع، ومعترفا بشرعيته في جميع أنحاء البلاد والعالم". وأكدوا في رسالتهم المفتوحة والموجهة إلى الفرقاء الليبيين، أن الشعب الليبي يريد وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد، حيث إن عدم الاستقرار الذي أدى إلى خسائر في الأرواح قد أتاح زيادة الإرهاب، وإلحاق أضرار بالغة باقتصاد البلاد. وشددت الرسالة على أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارونهم، كما يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، في دعم مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم /داعش/ و /أنصار الشريعة/، ومساعدة ليبيا على مواجهة تحدياتها العديدة. وحثت الرسالة، في الختام، جميع المشاركين في الحوار على اغتنام الفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، بالموافقة والتنفيذ الدقيق للاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.