أكدت مجلة مودرن دبلوماسي أن الدوحة تحافظ على خصائص دبلوماسيتها النشطة التي تقوم على تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين وخلق تحالفات مهمة للتعاون والحوار المثمر مع محيطها الخليجي والدولي. وأوضح التقرير الذي نشرته المجلة أمس وترجمته الشرق أن دور الوساطة الذي تلعبه الدوحة لحل النزاعات والقضايا العالقة التي تطلب الحوار لتجنيب المنطقة خطر التصعيد، عزز من مكانتها الإقليمية وحضورها الدولي. * دبلوماسية الحوار وأشار تقرير المجلة إلى حرص الدبلوماسية القطرية على إقامة علاقاتها متوازنة بين القوى الإقليمية وفي نفس الوقت الحفاظ على الحياد قدر الإمكان من خلال استخدام خطاب الوساطة كأداة للسياسة الخارجية. وقد دعت قطر دول المنطقة إلى حوار دبلوماسي لحل مشكلاتهم. وساعد استئناف حوارها مع إيران على الحفاظ على التنمية السلمية لحقول الغاز الطبيعي القطرية المشتركة بين البلدين. في عام 2017، بلغت الصادرات الإيرانية إلى قطر 250 مليون دولار، و225.25 مليون دولار في 2018، و214.17 مليون دولار في 2019، بحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة، وقامت الصين أيضًا بترقية شراكتها مع الدوحة، لاسيما وأنها المستورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في قطر. * سياسة الوساطة بين التقرير أن الدوحة تعمل عبر آليات سياستها الخارجية على الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وتحديد مع من تتعاون في أوقات الأزمات أو السلام. إن قطر أكثر وعيًا بتأثير السمات الهيكلية للقوة في السياسة الداخلية والأمن الإقليمي، ومن ثم فهي تولي أهمية لبناء تحالفات مهمة تعمل معهم في اطار التعاون المشترك. وبعد المصالحة الخليجية أعلنت قطر أنها على استعداد للتوسط لحل الأزمة القائمة بين بلدان الخليج وإيران. وتعزز الدبلوماسية القطرية مكانتها وعلاقاتها في اطار الديناميكيات متعددة الأقطاب في المنطقة. صناع القرار الآن لديهم الدافع لمتابعة المصالح الاستراتيجية لقطر، والتوسط بين السعودية وإيران، وإيران والولايات المتحدة والسعودية وتركيا. * دور رئيسي من جهتها أكدت صحيفة ذا كونفرزيشن أن دولة قطر قادرة على أن تلعب دورا رئيسيا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وعدد من البلدان في المنطقة لحل النزاعات القائمة، حيث إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمكنت الدوحة من تطوير علاقات مع عدد من الشركاء والحلفاء، لذلك يأمل المحللون أن تؤدي مشاركة قطر وعلاقاتها بالإدارة الأمريكية الجديدة لإتاحة فرص سياسية جديدة للمنطقة على المستوى الداخلي وفي العلاقات الخارجية. وقال التقرير إن دولة قطر لديها استقلالية سياسية مهمة مكنتها من تموضع جيوسياسي، واكتسبت علاقات جيدة مع واشنطن، حيث إن قطر شريك استراتيجي، علاوة على ذلك فإن دور الدوحة مطروح بقوة لإيجاد حل سياسي للصراعات التي طال أمدها في سوريا وليبيا. كما أن الدبلوماسية القطرية دعت إلى حوار بين المسؤولين الإيرانيين وقادة دول مجلس التعاون الخليجي. *الحد من التوتر في هذه المرحلة من عدم اليقين في المنطقة من المهم منح قطر إمكانية لعب دور الوسيط في المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران، حيث إنها خطوة جيدة في تعزيز العلاقات بين إدارة بايدن مع الدول الخليجية لما فيه دعم لاستقرار المنطقة. وتابع التقرير: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 19 يناير الماضي عن نيته العودة بشكل صريح وبسيط إلى الاتفاق النووي والعودة إلى مفاوضات افتراضية. والهدف من اتفاقية عام 2015 أن تكون نقطة انطلاق، مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مرة أخرى في نفس الجانب مثلنا، للسعي إلى اتفاق أقوى وأكثر ديمومة، سيكون الأمر بلا شك مسألة في مناقشات في شكل أوسع مع دول الخليج. وافاد التقرير أن الفريق الجديد للبيت الأبيض لديه مصلحة راسخة في الحد من التوتر الإقليمي. وفي قلب استراتيجية الرئيس الجديد، والتي يتم نشرها على محورين: الاستثمار في التحالفات والشراكات؛ وتسيير سياسة خارجية مواتية لمصالح الطبقات الوسطى، أي اعادة القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، هذه الاستراتيجية الأمريكية الشاملة لا يمكن أن تتجاهل المصالح العسكرية الأمريكية التي تؤثر في توجهات السياسة الخارجية لواشنطن. وأورد التقرير: بالنسبة للدبلوماسي السابق والرئيس الجديد لوكالة المخابرات المركزية في عهد بايدن، ويليام بيرنز، فقد أصبح من الضروري التغلب على المعضلة الجيوسياسية لأمريكا بين النزعة العسكرية والانعزالية، وهو يتصرف، في مقال بتاريخ 14 يوليو 2020، حول فشل النهج العسكري والأمني في التعامل مع العالم والذي أدى إلى تآكل القوة الناعمة، ويجادل بالحاجة الملحة لإعادة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تستسلم للدافع الانعزالي ولا أن تستسلم لإغراء استعادة السياسة العسكرية في بيئة استراتيجية متغيرة بعمق، يجب عليهم العودة إلى التعددية للتركيز على تحدياتهم الإستراتيجية. تعددية الأطراف التي من شأنها مع ذلك أن تخدم مصالح الولايات المتحدة يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار دائما عند تحليل سياسة واشنطن في الخليج وتأثيرها على دول المنطقة. *تفاعل إقليمي وفي نفس السياق، قال تقرير لمجلة «انترناشيونال بوليسي دايجست» إن دور قطر الإقليمي لا يقتصر على هياكل تحالف تقليدية ومحدودة، بل تفاعلت في القضايا الإقليمية الكبرى، فقد تبنت مقاربة دقيقة للغاية تجاه علاقاتها الخارجية فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. جاء ذلك في أعقاب عملية توازن لعبت حتى الآن دورًا مهمًا في تعزيز مكانة قطر الدولية كوسيط إقليمي ودولة مهمة في ديناميكيات القوة الإقليمية، واتبعت قطر نهجا سياسيا متوازنا وعقلانيا للغاية. ونادت بالحوار والجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمات العالقة في المنطقة. كما تتمتع الدوحة بكل الإمكانيات لتصبح مفاوضًا ومحكمًا بارزًا في المنطقة حيث تتمتع بعلاقات قوية، وشراكة عمل واستثمار مهمة في جميع أنحاء العالم، ومع جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة. * قيادة النمو كما توقع تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي أن تقود قطر مسيرة النمو في منطقة الخليج، لتسجل نموًا نسبته 3% في 2021، وأن يحافظ الاقتصاد القطري على معدل النمو المرتفع في 2022، مدفوعًا بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2021، الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تسجل قطر نموًا في العام الحالي أفضل من العامين السابقين، بدعم من الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بمشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التوسعات الجارية ضمن مشاريع تطوير حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي. وتعكس تقديرات البنك الدولي لآفاق الاقتصاد القطري كفاءة التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث أقرت دولة قطر حزمة من التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتي تضمنت دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال. وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 4% عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا. واختتم التقرير: على الرغم من كل التحديات التي عرفتها المنطقة، لا تزال قطر واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وقوة في المنطقة لنهج القيادة الحكيمة وبعيدة النظر.